سیاسی‌کاری در پرونده FATF
کمتر از ۲۴ ساعت بعد از انتشار خبری با این مضمون که «استانداردهای FATF در مبارزه با پولشویی را پذیرفته‌ایم» وزارت اقتصاد طی واکنشی آن را تکذیب و تاکید کرد در حوزه FATF تحول جدیدی رخ نداده و تصمیم‌گیری درباره لوایح مربوط به مبارزه با پولشویی در مراجع عالی همچون شورای‌عالی امنیت ملی و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید صورت بگیرد.
همچنین ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر اینکه هنوز برنامه‌ای برای پیوستن به FATF نداریم تاکید کرد. اینجا این پرسش مطرح است که چه حساسیت‌هایی در پیوستن ما به این کنوانسیون وجود دارد و چرا برخی در داخل کشور تاکید دارند ایران نباید اجرای استانداردهای این سازمان را بپذیرد و اجرای این بندها را به تعویق می‌اندازند؟ کارشناسان و فعالان اقتصادی بر این باورند که پذیرش استانداردهای مالی FATF در شرایط تحریم در واقع یک نوع گل به خودی است، زیرا ما برای دور زدن تحریم‌ها به راهکارها و سازکارهایی متوسل شده‌ایم که اجرای آنها با کلیت و شفافیتی که در این سازمان دنبال می‌شود در تضاد است؛ از این رو نباید در شرایط تحریم استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بپذیریم. همچنین تعریف تروریسم ازسوی حاکمیت ایران با این کنوانسیون متفاوت است و به‌عبارت دیگر پذیرش این بندها در واقع نوعی قبول خوردن برچسب تروریسم به ما تلقی می‌شود.
۳ مانع پیوستن ایران به FATF
جهانبخش سنجابی، دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به خبر پذیرش استانداردهای FATF برای تامین مالی و نقلوانتقال پول، گفت: در خبرها آمده است ایران استانداردهای این کنوانسیون در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را پذیرفته و در داخل نیز تلاش می‌شود قوانین و مقررات منطبق با آن پیش برود. به‌نظر بنده معنای این خبر پذیرفتن کنوانسیون و تصویب آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و به‌نظر می‌رسد جدی‌تری چالش ما در این حوزه به تعریف متضاد ما و کنوانسیون در مقوله تروریسم بازمی‌گردد. به‌نظر بنیان‌گذاران این کنوانسیون برخی نقل‌وانتقالات مالی برای تامین مالی تروریست انجام می‌شود، در حالی‌که از دید ایران چنین نیست.
وی با برشمردن ۳ مانع اصلی پذیرش FATF در ایران، تصریح کرد: کشوری که تحت تحریم است، چگونه می‌تواند تمام فرآیندهای دور زدن تحریم را به‌شکل شفاف بیان کند. هم‌اکنون در جنگ اقتصادی قرار داریم و واقعیت این است که تحریم‌ها به اقتصاد ایران تحمیل شده است. پذیرش بندهای FATF در زمینه استانداردهای مالی به این معناست که ما باید شفاف اعلام کنیم که چگونه تحریم‌های یکجانبه را بی‌اثر می‌کنیم. هر شخصی که از کمترین منطق برخوردار باشد، این موضوع را نمی‌پذیرند؛ پس به‌نظر می‌رسد منطق گروه اول مخالفان پیوستن به FATF این است که نباید رمز اداره کشور و نحوه تامین منابع ارزی در دوره تحریم را در اختیار دیگر کشورها قرار بدهیم.
این فعال اقتصادی با اشاره به دلایل گروه‌های دوم و سوم مخالفان پذیرش FATF ، گفت: مخالفت گروهی دیگر به دلایل امنیتی بازمی‌گردد، زیرا مجموع نگاه‌ها و شفافیت در این زمینه به تقویت ابزارهای تحریمی علیه جمهوری اسلامی ختم می‌شود. دلایل مخالفت گروه سوم نیز این است که روی مبانی پایه‌ای در این کنوانسیون توافق حاصل نشده است؛ به‌عنوان مثال در راستای فصول مختلف قانون اساسی، ایران مکلف به حمایت از جریان‌های آزادی‌بخش است، اما برپایه قوانین این کنوانسیون هر گونه کمک بین شخص حقیقی و حقوقی و طرف مقابل در واقع ناظر بر تامین مالی تروریسم تلقی می‌شود.
به‌گفته سنجابی ایران در مبانی با بنیان‌گذاران این کنوانسیون اختلاف‌نظر دارد و به‌نظر می‌رسد هر ۳ موضوع یادشده، مانع جدی برای پذیرش استانداردهای FATF برای تامین مالی و نقلوانتقال پول تلقی می‌شوند که حاکمیت به‌سادگی نمی‌تواند از این موضوعات گذر کند.
دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی از پذیرش استانداردهای FATF برای تامین مالی و نقلوانتقال پول خوشحال می‌شوند، خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است اینکه فعالان اقتصادی انتظار ندارند حاکمیت این ۳ مانع را کم‌ارزش تلقی کند و با نادیده گرفتن این اصول عضویت در FATF را بپذیرد.
برچسب حمایت از تروریسم را نمی‌پذیریم
سنجابی در پاسخ به این پرسش که در این مدت بارها شنیده‌ایم که اگر برجام هم به توافق برسد، عدم پذیرش FATF به‌معنای ادامه چالش‌های پولی و مالی در نظام بین‌المللی جهانی است آیا این موضوع را تایید می‌کنید؟ گفت: از نظر فعالان اقتصادی اگر موانع نقل و انتقال پول تقلیل پیدا کند و امکان استفاده از مجموعه استانداردهای این کنوانسیون مانند اعتبارات اسنادی و اعتبارات اسنادی مدت‌دار و... برای فعالان اقتصادی ایرانی فراهم شود، بی‌تردید تجارت خارجی ما نیز راحت‌تر خواهد شد.
وی ادامه داد: در شرایط تحریم تجار و بازرگانان ایران مبادلات را در قالب کش و از طریق حواله‌های شبکه صرافی انجام می‌دهند؛ این در حالی است که در شرایط غیرتحریمی تجار می‌توانند با افتتاح یک ال‌سی، چند ماه بعد که کالا را دریافت کردند، هزینه آن را پرداخت کنند. پس نمی‌توان به‌سادگی از فواید پیوستن به FATF گذشت، اما همان‌گونه که اشاره شد شفافیت مالی در شرایط تحریمی برای ما عارضه دارد، زیرا به‌نظر می‌رسد برخی تشکل‌های سیاسی و امنیتی جهانی از طریق ابزارهایی درصدد بلااثر کردن اقدامات دستگاه‌های حاکمیتی ایران هستند.
وی پیوستن به FATF را تسهیل‌کننده تجارت نامید و اضافه کرد: همگام با فوایدی که پیوستن به FATF دارد، این پذیرش برای نظام و حاکمیت عوارضی نیز دارد که ممکن است مقوله امنیت ملی، امنیت اجتماعی، امنیت قضایی و حوزه حکمرانی کشور را به چالش بکشد؛ اینکه چه باید کرد؟ پرسشی است که حاکمان باید به آن پاسخ بدهند. فعالان اقتصادی دغدغه‌های حاکمیت در عدم پیوستن به FATF را درک می‌کنند. به‌نظر می‌رسد اصلی‌ترین چالش در پذیرش بندهای این کنوانسیون این است که ما و «گروه ویژه اقدام مالی» تعریف متفاوتی از تروریست داریم و اگر تعریف آنها را بپذیریم باید از اصول حاکمیتی خود گذر و عقب‌نشینی کنیم یا به‌نوعی برچسب حمایت از تروریسم را بپذیریم. سنجابی در پایان خاطرنشان کرد: پذیرش استانداردهای پولی و مالی FATF در واقع نوعی عقب‌نشینی از اصول حاکمیتی تلقی می‌شود. به‌نظر می‌رسد در این زمینه عالی‌ترین نظام حاکمیتی باید اعلام کند که حمایت ما از جریان‌های اسلامی معنادار و ریشه‌ای است و می‌خواهیم که این حمایت‌ها را ادامه بدهیم. اگر طبق این استانداردها عمل کنیم، در واقع مهر تروریست بودن را پذیرفتیم؛ از این رو من ترجیح می‌دهم عضو این سازمان نشویم.
FATF در ایران سیاسی شده است
پویا فیروزی، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با صمت، با اشاره به مهم‌ترین موانع پذیرش FATF در ایران، تصریح کرد: به‌نظر می‌رسد یک موضوع تخصصی در سیستم پولی و مالی در ایران تبدیل به یک مقوله سیاسی شده و به‌جای اینکه از نظر کارشناسی درباره این مسئله اظهارنظر صورت بگیرد، در دست‌انداز سیاسی قرار گرفته تا تمام گروه‌های سیاسی روی آن توافق کنند و همین موضوع نتیجه‌گیری درباره آن را کند کرده است.
وی با بیان اینکه حاکمیت تلاش دارد همه گروه‌ها را در پذیرش FATF راضی نگه دارد، تصریح کرد: اخذ یک تصمیم سیاسی زمان‌بر است و در حالتی شکننده قرار می‌گیرد، زیرا طی آن تلاش می‌شود رضایت طیف‌های مختلف جلب شود. گروه‌هایی که در ظرف زمان قدرت بیشتری کسب می‌کنند، می‌توانند نظر خود را در این زمینه غالب کنند؛ به‌عبارتی افراد صاحب قدرت می‌توانند تصمیمی را رد کنند، نگه دارند یا اجرا کنند.
این کارشناس اقتصاد با اشاره به مباحث کلان اقتصادی در زمینه پذیرش FATF گفت: قوانین پایه‌ای FATF در داخل کشور در حال اجراست؛ به‌عنوان نمونه قوانین مربوط به سقف مبادلات مالی و... در ایران در حال اجرا است.
وی ادامه داد: در گذشته برخی بر این باور بودند که نخست باید تکلیف ما در زمینه برجام مشخص شود و بعد از تعیین‌تکلیف در این زمینه وارد بحث FATF شویم، اما از دید بنده این تحلیل نادرست است؛ فرض را بر این بگیرید که امروز تحریم‌ها رفع شد؛ در این شرایط ما همچنان مانع دومی پیش رو داریم که دسترسی ما به نظام پولی و مالی جهان را مسدود می‌کند. این مانع ساختاری است. همان‌گونه که در سیستم پولی و مالی داخلی یکسری قوانین برای مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی وضع شده، در نظام جهانی نیز چنین روندی دنبال می‌شود.
کاهش ریسک کار با نهادهای مالی و بانکی
فیروزی ریسک کار با بانک‌ها و مراکز تامین مالی در ایران را دشوار دانست و خاطرنشان کرد: در صورت پیوستن به FATF شبکه مالی ایران به شبکه تامین مالی بین‌المللی متصل می‌شود و ریسک کار با نهادهای مالی و بانکی کاهش پیدا کند و در مجموع صادرکنندگان و واردکنندگان به‌جای اینکه برای بهره‌مند شدن از تامین مالی جهانی هزینه چندبرابری پرداخت کنند و از روش‌های غیرایمن مانند انتقال پول نقد استمداد بگیرند، می‌توانند از روش اعتبار بین‌المللی استفاده کنند که در این صورت هزینه مبادلات برای بازرگانان به‌مراتب پایین می‌آید. وی در پاسخ به این پرسش که در دوره تحریم تجار و بازرگانان با اتکا به ساختار پولی و مالی جهانی پول را منتقل نمی‌کنند، آیا پذیرش FATF در دوره تحریم ما را در نقلوانتقال پول محدودتر نخواهد کرد؟ گفت: پذیرش استانداردهای FATF برای تامین مالی و نقل و انتقال پول از جهتی مبادلات را شفاف‌تر و سخت‌تر می‌کند و به‌عبارتی نادیده گرفتن این بندها در شرایط تحریم قابل‌درک است، اما مگر قرار است که تا ابد تحت تحریم باشیم؟ دولتمردان برای عادی‌سازی روابط با نظام جهانی تلاش می‌کنند و اگر بعد از برجام به این کنوانسیون ملحق نشویم، امکان استفاده از سیستم بین‌المللی پولی و مالی دشوار خواهد شد و باید منتظر باشیم تا این مشکل نیز حل شود.
نباید تقدم و تاخر قائل شد
این کارشناس اقتصاد در پایان بیان کرد: به‌نظر می‌رسد نباید برای حل مشکل برجام و FATF تقدم و تاخر قائل شد و تجربه‌های مطالعاتی و عملی بنده هم می‌گوید باید مذاکرات در هر دو بخش همزمان و با سرعت پی گرفته شود؛ به این معنا که بعد از مشخص شدن موضع ما در زمینه برجام، دیگر نباید از نظر سیاست داخلی در موضوع FATF مشکلی داشته باشیم و این موضوع باید در داخل کشور حل شده باشد تا با سرعت بیشتری کار را در جریان بیندازیم؛ نه اینکه بعد از برجام تازه معطل تصمیم‌گیری در این زمینه بمانیم.
سخن پایانی
فعالان اقتصادی بر این باورند که برقراری شفافیت مالی در شرایطی که ما در حال دور زدن تحریم‌ها هستیم کار چندان عاقلانه‌ای نیست و کار منطقی این است که تعیین‌تکلیف در زمینه برجام و FATF همزمان با هم پیش برود تا در صورت امضای برجام مانعی برای فعالیت پولی و مالی ایران در سطح جهانی وجود نداشته باشد و با سرعت بیشتری بتوان کارها را جلو انداخت.
