تنظیم بازار با مصوبات دست‌وپاگیر
الزام وزارت صنعت، معدن و تجارت به عرضه‌کنندگان و خریداران مبنی بر اینکه روند ثبت معاملات خود را در سامانه جامع تجارت کنند، با انتقادهایی از سوی فعالان بازار روبه‌رو شده است. این طرح بخشی از تلاش دولت برای تنظیم بازار فولاد و در همین حال بستری برای جمع‌آوری اطلاعات عملکردی فروشندگان و تولیدکنندگان در حلقه‌های گوناگون زنجیره فولاد است.
در این میان باید خاطرنشان کرد که به اعتقاد فعالان بازار فولاد و اصناف، ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت در حالت کلی، اقدام مثبتی است اما انتقادهایی هم به این اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد است. این ایرادات در گذشته و در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و از سوی فعالان بازار مطرح شد. طرح موردبحث با هدف تنظیم‌گری بازار مطرح‌شده، با این وجود، در عین کاربردهایی که دارد، مخل روند فعالیت برخی کسب‌وکارها به‌شمار می‌رود.
البته باید خاطرنشان کرد این طرح‌ها در مغایرت با قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار است که با هدف حمایت از فعالیت‌های اقتصادی، تصویب شده‌اند و با وجود اینکه این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب‌شده، هر ازچندگاهی شاهد صدور مصوبات و دستورالعمل‌هایی هستیم که روند فعالیت کسب‌وکارها را با دشواری و چالش روبه‌رو می‌کند.
در قانون موردبحث به صراحت تاکیدشده هر سازمان یا نهادی قبل از تصمیم‌گیری و صدور بخشنامه و دستورالعمل باید با ذی‌نفعان آن حوزه و همچنین بخش خصوصی مشورت کند و این‌گونه تصمیم‌گیری‌ها با هماهنگی اجرایی شوند. در واقع دولت مکلف است پیش از تصمیم‌گیری، نظر فعالان بخش خصوصی را بخواهد. با این وجود در تصویب این طرح، از نظرات فعالان بازار استفاده نشده و انتقادات مستقیم آنها موردتوجه قرار نگرفته است.
البته سامانه‌هایی که طی سال‌های گذشته با هدف نظارت بر عملکرد فعالان بازار و تنظیم آن شکل گرفته‌اند، نه‌تنها کارآیی نداشته‌اند، بلکه مشکلاتی را در مسیر فعالیت برخی واحدها ایجاد می‌کنند.
علاوه بر این باید تاکید کرد این‌گونه طرح‌ها برای تمام بنگاه‌های اقتصادی قابل اجرا نیست. بنگاه‌های کوچک اقتصادی که هزینه‌های جاری خود را به سختی تامین می‌کنند، چطور می‌توانند در سامانه‌های گوناگون، اطلاعات‌شان را ثبت کنند.
اجرای این مصوبات برای بنگاه‌های کوچک خرده‌فروشی دشوار و هزینه‌بر است و روند فعالیت آنها را با مشکلات جدی روبه‌رو می‌کند. بنگاه‌های اقتصادی بزرگ امکانات نرم‌افزاری و نیروی انسانی برای اجرای این دست طرح‌ها دارند اما لازم‌الاجرا شدن آن برای واحدهای کوچک و خرده‌فروشی ممکن نیست.
بدین‌ترتیب با ۲ حالت روبه‌رو خواهیم شد؛ نخست آنکه عده‌ای از فعالان اقتصادی از عهده اجرای این مصوبه برنمی‌آیند یا اینکه فضای کسب‌وکار با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد شد. البته در حالت کلی، مخالف چنین اقدامات و بسترسازی برای ثبت اطلاعات و شفافیت نیستم اما معتقدم در طرح موردبحث تمامی الزامات موردتوجه قرار نگرفته‌اند.
بنابراین انتظار می‌رود پیش از اجرای چنین مصوبات و بخشنامه‌هایی، تدابیری برای بنگاه‌های کوچک‌تر اندیشیده شود. در حال‌حاضر و با توجه به محدویت‌های اقتصادی، سخت کردن شرایط برای فعالان اقتصادی می‌تواند به حذف آنها از بازار منجر شود و باید فکری اساسی برای آن اندیشید.
به‌علاوه آنکه ایجاد تغییرات این‌چنینی نیاز به آموزش و بسترسازی دارد، یعنی باید قانون‌گذار یا مجری قانون، روند اجرای قانون را موردتوجه قرار دهد.
حذف گروهی که در روند سنتی، فعالیت و امرارمعاش می‌کنند، منطقی نیست؛ بنابراین انتظار می‌رود این دست مصوبات در گام نخست برای خریداران عمده و گروه‌های بزرگ اجرایی شود، اگر این طرح نتیجه‌بخش بود در ادامه و پس از ارائه آموزش به سمت گروه‌های کوچک پیش رفت و از آنها خواست الزامات یادشده را اجرایی کنند.
