اصناف زیر تیغ مالیات

ایران نیز، از این امر مستثنا نیست و در راستای جامه عمل پوشاندن به اهدافی نظیر شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی برخی مشمولان، اقدام به تصویب قانون جدید پایانه‌های فروشگاهی کرده است که صرفا، برخی مشمولان، ملزم به تبعیت از مقررات آن، هستند. این قانون باید ۱۵ روز بعد از انتشار یعنی از نیمه آذر سال ۱۳۹۸ اجرایی می‌شد که به دلیل فراهم نبودن زیر ساخت‌ها اجرای آن تا شهریور ۱۴۰۱ به تعویق افتاد و هنوز هم همگانی نشده است. صمتدر این گزارش به مناسبت روز ملی مالیات به بررسی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی پرداخته است.

الزامات قانونی

قانون پایانه‌های فروشگاهی در سال ۱۳۹۸ با عنوان لایحه نحوه استفاده، نگهداری و نظارت بر پایانه فروشگاهی (صندوق مکانیزه فروش) به مجلس شورای اسلامی، ارائه و در مهر ۱۳۹۸تصویب شد.

هدف از تصویب این قانون، افزایش شفافیت مالیاتی، شفافیت در مبادلات اقتصادی، جلوگیری از فرار مالیاتی، نظارت بر میزان درآمد روشن برخی از مشاغل مشمول پرداخت مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده، همچنین، افراد استفاده‌کننده از پایانه‌های فروشگاهی و صندوق مکانیزه فروش و کلیه صاحبان مشاغل از طریق ثبت پایانه فروشگاهی در سامانه مربوطه است. همچنین طبق ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی، بانک مرکزی در راستای همکاری با سازمان امور مالیاتی باید نسبت به تخصیص کد یکتا به هر پایانه فروش و در اختیار قرار دادن اطلاعات مالی پایانه‌های فروش به سازمان مالیات اقدام کند.

تناقض در رویکردها، اجرای قانون را به تاخیر می‌اندازد

علی فاضلی، عضو اتاق اصناف ایران: قانون پایانه‌های فروشگاهی در صورت اجرا، می‌تواند نتایج مثبت زیادی را برای تمام بخش‌های دخیل در مسئله مالیات اصناف به‌همراه داشته باشد. موضوع تجهیز بنگاه‌ها به دستگاه‌های مناسب برای تعیین گردش مالی و مسائل مربوط به آن بالغ بر ۱۰سال است که مطرح شده، اما هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. قانون مربوط به این مسئله موسوم به قانون پایانه‌های فروشگاهی بوده و براساس آن رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی ( pos )، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به‌عنوان پایانه شناخته می‌شوند. صاحبان مشاغل باید به این دستگاه‌ها مجهز شده و گردش مالی آنها را در سامانه مودیان مالیاتی ثبت کنند. در ضرورت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی هیچ شکی نیست، چرا که پیامدهای مثبتی را هم برای صاحبان اصناف و هم برای سازمان امور مالیاتی کشور به‌همراه خواهد داشت. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، گردش‌های مالی و درآمدهای دقیق اصناف روشن شده و از سویی دیگر سازکارهای مالیاتی نیز مشخص خواهد شد. در این شرایط اتهام‌زنی به میزان مالیاتی و در نهایت گلایه صاحبان مشاغل درباره میزان مالیاتی که باید بپردازند، کاهش پیدا خواهد کرد. با عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی، سیستم‌های مالیاتی کلان کشور شفاف شده و بدیهی است که دولت از آن استقبال جدی کند. همچنین نظارت بر خرید و فروش کالای قاچاق یکی دیگر از نتایج اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی است. یکی از مسائلی که تولید داخلی را تحت‌الشعاع قرار داده، وجود کالای قاچاق در بازار است. با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، خرید و فروش کالای قاچاق رصد شده و می‌توان با آن مقابله کرد، بنابراین می‌توان گفت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی در نظام توزیع و حمایت از تولید داخلی نیز نقش بسزایی دارد. بنا بر تمام مزایای مثبتی که برای عملیاتی شدن قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان شد، صاحبان مشاغل و واحدهای صنفی همگی موافق اجرای این قانون هستند. اما باید تاکید کرد هنوز بسترهای لازم برای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مهیا نیست. یکی از این بسترها، آموزش و اطلاع‌رسانی صحیح به واحدهای صنفی برای اجرای صحیح قانون مذکور است که جای خالی آن دیده می‌شود. از سوی دیگر دلیل اجرا نشدن قانون پایانه‌های فروشگاهی را می‌توان وجود سیاست‌های متناقض در رویکردهای دولت، سازمان امور مالیاتی کشور و به‌طورکلی وزارت اقتصاد و امور دارایی کشور عنوان کرد. هرچند هنوز لازمه‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم نیست، اما وجود عزم جدی در بدنه دولت فعلی برای اجرای آن، نقطه مثبتی بوده و نباید از آن غافل شد، چرا که دولت پذیرفته قانون مذکور به‌نفع تمام حلقه‌های فعال در بخش بازار و امور مالیاتی کشور است. از سوی دیگر یکی از ضرورت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای تعیین مالیات اصناف، اهمیت دادن به نظرات کارشناسی برای تدوین آیین‌نامه‌های مربوط به آن است. از ابتدای زمانی که بحث تدوین و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی مطرح شد، صاحبان اصناف از این طرح حمایت کردند، اما در این میان مهم‌ترین خواسته اصناف، تدوین آیین‌نامه مربوطه براساس نظرات کارشناسی است. نظرخواهی از اهل فن، اتحادیه‌ها، صاحبان بنگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین بخش اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی از مهم‌ترین ابزارهای دستیابی به موفقیت در قانون مذکور است. این تعامل و همفکری بخش‌ها با یکدیگر، مسیر اجرای قوانین را به‌خوبی هدایت خواهد کرد. در ابتدای اجرای هر طرح و قانونی، به‌طورمعمول یک‌سری نواقص و ایرادات وجود دارد. مهم‌ترین کاری که در این‌باره باید انجام داد، بازنگری و اصلاح آن براساس نظر افراد باتجربه و کارشناس امر است، از این‌رو اگر قانون پایانه‌های فروشگاهی هر ایرادی هم داشته باشد، با همفکری کارشناسان و افراد باتجربه در بحث بازار و اصناف، رفع خواهد شد. البته این رفع نواقص، به‌شرط داشتن توجه کافی به نظر صاحب‌نظران رخ خواهد داد.

معیارهای تعیین مالیات اصناف شفاف می‌شود

عبدالحسین کولجی، عضو اتاق اصناف قزوین:

یکی از ضعف‌های فعلی مهم کشور در روند مالیات‌ستانی، نبود چارچوب‌ها و قواعد مشخص در بحث تعیین میزان مالیات فعالیت اصناف است. نبود این خط‌کش سبب شده تا مالیات تبدیل به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های مالی اصناف شود. باید تاکید کرد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی سبب می‌شود تا ضمن شفاف‌سازی اسناد امور مالی مشاغل، معیارهای تعیین مالیات آنها نیز مشخص شود.همچنین باید خاطرنشان کرد که سازمان امور مالیاتی برای ساماندهی واحدهای صنفی و تجاری، قانون مشخصی را تعریف کرده است. قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، دستورالعمل این سازمان برای نحوه ثبت‌نام و پرداخت مالیات اصناف است. بنا بر مواردی که در ابتدا به‌عنوان مقدمه یاد شد، به‌طورکلی شفاف‌سازی امور مالی مودیان مالیاتی و همچنین سازکارهای تعیین مالیات را می‌توان مهم‌ترین مزیت و پیامد اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی عنوان کرد، از این‌رو هیچ‌کس مخالف اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نیست و این قانون می‌تواند بسیاری از گره‌های مالیاتی اصناف را باز کند، اما باید در نظر داشت تنها تدوین قوانین مناسب، راهگشا نبوده و نحوه اجرا و فراهم‌سازی بسترها نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. فراهم‌سازی بسترهای اجرایی لازمه عملیاتی کردن طرح‌ها و قوانین کلان اقتصادی است. اجرای هر قانون و طرحی کلان، نیازمند مهیا کردن بسترهای مناسب آن است. باید اذعان کرد هنوز زیرساخت‌های مقتضی اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی فراهم نشده و از این‌رو نمی‌توان به موفقیت اجرای این قانون در شرایط فعلی امیدوار بود. یکی از بحث‌های مربوط به پایانه‌های فروشگاهی، بحث تنظیم مالیات براساس کارتخوان مشاغل است. از اواخر سال گذشته دولت بحث مالیات براساس گردش مالی کارتخوان‌ها را مطرح کرده و از ابتدای امسال نیز این قاعده را به‌طوررسمی اعلام کرد. این اقدام دولت در اصل گره زدن ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم به گردش مالی اصناف است. صاحبان مشاغل و فعالان صنفی، همواره موافق اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و راه‌اندازی سامانه مرتبط با آن هستند، چرا که مزیت‌های آن تمام بخش‌ها و مسائل مربوط به امور مالی را در بر می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد تعیین مالیات براساس گردش مالی کارتخوان‌ها، قدم نخست اجرای طرح قانون پایانه‌های فروشگاهی است، اما هنوز بسیاری از لوازم و بسترهای اجرای این قانون در سطح وسیع مهیا نیست. به‌بیانی دیگر همواره زیرساختی برای تحقق این قانون وجود نداشته و تاکید بر اجرای آن بدون در نظر گرفتن شرایط لازم، تنها واحدهای صنفی را درگیر مشکلاتی همچون افزایش هزینه‌های مالیاتی خواهد کرد. مهم‌ترین خلأ ساختاری اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی نبود برنامه‌های جامع و مناسب برای تمام واحدهای صنفی و مشاغل آزاد است. یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، شناسایی و بررسی عملکرد تمام مشاغل و افرادی است که توسط پایانه‌های فروشگاهی گردش مالی دارند. باید فعالیت این افراد به‌طوردقیق شناسایی شده و ضمن تعیین چارچوب‌های عادلانه و صحیح، به ساماندهی امور مالیاتی آنها پرداخته شود. درحال‌حاضر، چنین بررسی دقیقی هنوز انجام نگرفته است.

باید توجه داشت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، تنها در شرایطی منصفانه و به‌طور کامل اجرا خواهد شد که ملزومات آن اعم از تجهیزات و دانش فنی محقق شده باشد. براساس قانون پایانه‌های فروشگاهی، رایانه، دستگاه کارتخوان بانکی، درگاه پرداخت الکترونیکی و تمامی وسایلی که امکان اتصال به شبکه پرداخت اینترنتی را داشته باشند، به‌عنوان پایانه شناخته می‌شوند، بنابراین باید به‌طورکامل مشخص شود چه مشاغلی تحت چه شرایطی از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کرده و سازکار تعیین مالیات برای آنها به چه صورت خواهد بود. در نهایت می‌توان گفت، جلوگیری از فرارهای مالیاتی یکی از مزایای مهم قانون پایانه‌های فروشگاهی است.

برخی افراد همواره از راهکارهای متعددی برای انجام فرار مالیاتی بهره می‌گیرند.

بنا بر اعلام دولت قرار است حساب‌های بانکی افراد نزدیک به مودیان مالیاتی نیز بررسی اجمالی شود تا از ایجاد هرگونه تخلف و سوءاستفاده از حساب‌های افراد نزدیک جلوگیری شود. می‌توان گفت به‌طورکلی وجود چنین دیدگاه‌های جامعی می‌تواند در سطح کلان بر تمام حلقه‌های زنجیره‌های اقتصادی و سیاست‌های مالی مشاغل تاثیر مثبت مستقیم داشته باشد. باید توجه داشت هرچه اقتصاد بتواند به شفافیت نزدیک‌تر شده و تخلفات را کاهش دهد، به‌شرایط بهتری دست خواهد یافت.

یک ترفند نه‌چندان جدید

«کارتخوان نداریم» یا «کارتخوان خراب است» از جمله ترفندهایی برای فرار از مالیات است که امروزه در تعدادی از اصناف پردرآمد مثل مراکز درمانی، دفاتر وکلا و مطب پزشکان تکرار می‌شود. این مراکز، مشتری‌های خود را وادار می‌کنند تا پول نقد بدهند یا کارت به کارت کنند تا شاید با این اقدام از زیر پرداخت مالیات شانه خالی کنند. این در حالی است که طبق ماده ۷۱ قانون نظام صنفی، استفاده از دستگاه کارتخوان در واحدهای صنفی الزامی است و به‌منظور تسهیل دادوستد و ثبت و مستندسازی فعالیت‌های اقتصادی، افراد صنفی عرضه‌کننده کالا یا ارائه‌دهنده خدمت، مکلف هستند به‌تناسب از صندوق مکانیزه فروش ( pos ) یا دستگاه توزین دیجیتالی یا هردو برای فروش کالا یا ارائه خدمت طبق ضوابط و مقررات این آیین‌نامه استفاده کنند.

فروش کالا یا ارائه خدمت توسط واحدهای مزبور بدون استفاده از صندوق مکانیزه فروش یا دستگاه توزین دیجیتالی به‌عنوان تخلف صنفی تلقی و براساس مفاد تبصره ۲ ماده ۷۱ قانون نظام صنفی با واحد صنفی برخورد خواهد شد، از این‌رو واحدهایی که از دستگاه کارتخوان استفاده نکنند، به سازمان تعزیرات معرفی خواهند شد.

استفاده از دستگاه کارتخوان از اردیبهشت سال ۱۳۹۱ طبق مصوبه هیات‌وزیران الزامی شد، براساس این مصوبه شفافیت در سیستم بانکی انجام می‌گیرد، ضمن اینکه در همین راستا بانک‌ها ماموریت دارند تراکنش‌های بانکی افراد و فروشنده‌های صاحب دستگاه کارتخوان را به سازمان امور مالیاتی اطلاع دهند. تراکنش‌های مالی دستگاه کارتخوان مانع از فرار مالیاتی می‌شود، ازاین‌رو کسانی که از ارائه خوداظهاری مالیاتی خودداری می‌کنند، سیستم بانکی با شناسایی تراکنش‌های مشکوک راه فرار مالیاتی را بر این افراد می‌بندد.

سخن پایانی

قانون پایانه‌های فروشگاهی خلاف دیگر شعارها و وعده‌های مانده دولت سیزدهم، اجرایی شد. البته کارشناسان معتقدند اجرای یکدفعه این قانون ممکن نیست و فرهنگ‌سازی و آموزش نقش مهمی در بهبود دستاوردهای اجرای آن دارد.

به‌عقیده این گروه اجرای این قانون علاوه بر برقراری شفافیت، اقتصادی که از نتایج مهم اجرای آن است، می‌تواند منبع درآمدی پایدارتری را برای دولت ایجاد کند.