از سوی دیگر  عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی به یکی دیگر از مشکلات تولید بدل شده و این موضوع بر کاهش صادرات و حتی تامین مواد اولیه تولیدکنندگان اثر منفی گذاشته است. بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی به سیستم بانکی را نیز باید به این فهرست اضافه کرد که به مانعی جدی در برابر عدم رونق تولید بدل شده است. چرخه معیوب اخذ مالیات بر ارزش افزوده، قوانین و مقررات ضدونقیض و روند صعودی نرخ ارز همگی بر مشکلات تولید افزوده است.  در این گزارش به بررسی مشکلات بانکی  فعالان صنعتی و معدنی پرداخته است.

نرخ سود تسهیلات به‌صرفه نیست

امیررضا شاهانی، کارشناس اقتصاد درباره اعطای تسهیلات در حوزه صنعت و معدن به  گفت: نسبت تخصیص تسهیلات بانکی به تولید ناخالص داخلی در ایران در مقایسه با سایر کشورها، از جمله کشورهای خاورمیانه بسیار پایین است. بخش صنعت به‌عنوان محرک اقتصاد در سال‌های اخیر با مشکلات زیادی روبه‌رو بوده که کمبود نقدینگی، نوسان نرخ ارز و تغییرات سیاست‌‌ها از مهم‌ترین این مشکلات هستند. امیررضا شاهانی با اشاره به گلایه صنایع و معادن از سهم این بخش در دریافت تسهیلات بانکی گفت: نرخ سود تسهیلات بانکی نیز برای صنعت و معدن معقول نیست. گرچه برخی صنعتگران و معدنداران سراغ تسهیلات بانکی می‌روند، اما واقعیت این است که صنعت کشور با نرخ سود بالا نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. وی با اشاره به اینکه به‌طور اسمی نرخ سود تسهیلات ۱۸ درصد است اما بانک‌ها انتظار سپرده‌گذاری بدون سود از تسهیلات‌گیرنده دارند، بیان کرد: الزام سپرده‌گذاری برای دریافت تسهیلات، نرخ سود تسهیلات دریافتی صنعتگران را به ۲۳ درصد می‌رساند. این کارشناس اقتصاد در سال‌های اخیر صنعتگران با مشکل بهره‌ها و جریمه‌های معوق بانکی روبه‌رو هستند، اظهار کرد: در برخی موارد مشاهده شده بانک‌ها علاقه‌ای به پرداخت تسهیلات به صنعتگران و معدنداران ندارند. از سوی دیگر باتوجه به بالا بودن نرخ سود، صنعتگرانی که مجبور به دریافت تسهیلات بانکی هستند، بازنده نهایی این دور باطل خواهند بود. امیررضا شاهانی با اشاره به مشکلات عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی افزود: یکی از دلایلی که بانک‌ها ، تمایلی به پرداخت تسهیلات به بخش صنعت و تولید ندارند، وجود ریسک‌ بالا در بازپرداخت بوده و بانک‌ها ترجیح می‌دهند تسهیلات را بیشتر به حوزه‌های کم‌ریسک‌تر اعطا کنند. شاهانی با اشاره به اعطای تسهیلات به بخش معدن افزود: فعالیت در بخش معدن هزینه و ریسک بسیار زیادی دارد و مرحله اکتشاف و بهره‌برداری نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار است؛ با این حال فعالیت در این بخش، مزایای بسیاری دارد، زیرا علاوه بر کمک به اقتصاد و اشتغال، سرمایه اولیه را چند برابر می‌کند که سود آن به‌مراتب از بهره‌های بانکی بیشتر است. این کارشناس اقتصاد افزود: رونق بخش معدن مستلزم تامین امنیت سرمایه‌گذاری، ثبات قوانین و مقررات، شفاف‌سازی اطلاعات معدنی، ارتقای دانش فنی و تکنولوژی، معرفی و ترویج فرهنگ معدنکاری، ایجاد انگیزه و سرمایه‌گذاری در بخش معدن، اختصاص تسهیلات برای بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی با بهره کم و بازپرداخت طولانی‌مدت و تامین سرمایه در گردش است.

تعامل دوجانبه تولید و نظام بانکی

یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی درباره نقش تسهیلات بانکی در حوزه صنعت و معدن به  گفت: بالا بردن توان تولید در بخش صنایع و معادن مستلزم فراهم آوردن تمامی عوامل و زیرساخت‌های لازم است. یکی از نیازهای اصلی بخش تولید تامین مالی تولیدی است. وی با اشاره به اینکه بخش صنایع و معادن در واقع مشتری همیشگی سیستم بانکی کشور هستند، اظهار کرد: در این فرآیند نظام بانکی نیز باید اطمینان پیدا کند که در موعد مقرر اقساط تسهیلات پرداختی را دریافت خواهد کرد تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد و پاسخگوی تعهدات مالی خود در برابر سپرده‌گذاران و سهامداران بانک‌ها (به‌ویژه در زمینه بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی) باشد. وی بیان کرد: در سیستم تسهیلات‌دهی بانک‌ها، بحث بازپرداخت ازسوی صنعتگران و معدنداران حائز اهمیت بوده و بخش تولید به‌شدت در برابر پدیده بی‌ثباتی وضعیت بازار آسیب‌پذیر است. کاووسی درباره سهم اندک صنایع کوچک و متوسط از تسهیلات بانکی گفت: در جهان صنعتی به‌ویژه در کشورهایی مانند سوئیس، ایتالیا، ژاپن و اتریش توجه خاصی به واحدهای صنعتی و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک می‌شود؛ به‌دلیل اینکه این واحدها نیاز به سرمایه کمتری برای احداث و فعالیت دارند و از طرفی سرمایه در گردش کمتری می‌خواهند و می‌توانند به‌عنوان تامین‌کننده قطعات واحدهای بزرگ‌تر خدمات ارائه دهند. کاووسی معتقد است در نتیجه التهاب بازار، بخش تولید نه‌تنها با مشکل مواجه می‌شود، بلکه از بازپرداخت بدهی خود به سیستم بانکی نیز ناتوان می‌شود. این کارشناس امور بانکی یادآور شد: از نظر مدیریتی نباید برای حل مشکل یک بخش (تولید) مشکلات بخش دیگر (سیستم بانکی) را افزایش داد، زیرا اگر بانک‌ها توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته باشند، در واقع متضرر اصلی بخش تولید خواهد بود که در اثر تضعیف قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها از تسهیلات بانکی محروم خواهد شد.