با این حال بروکراسی اداری فریاد برخی از صنوف را برای دریافت مجوز کسب‌وکار بلند کرده و در برخی از مواقع نیز خستگی کاغذبازی آنها را از پا در می‌آورد و در نتیجه عطای مجوز کسب‌وکار را به لقایش می‌بخشند. حالا با راه‌اندازی درگاه ملی مجوزها ظاهرا وزارت اقتصاد به صاحبان مشاغل روی خوش نشان داده و دیگر به‌راحتی و در کمترین زمان پروانه کسب صادر می‌شود. براساس داده‌های اعلام‌شده ازسوی وزارت اقتصاد از ابتدای سال ۱۴۰۱ تاکنون از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰هزار مجوز کسب‌وکار به کارآفرینان کشور به‌صورت برخط اعطا شده است. با این حال مدتی است که اتاق اصناف و اتحادیه‌ها نسبت به روند صدور مجوز در این درگاه معترض هستند. صمت در این گزارش به کم‌وکاستی‌های درگاه ملی مجوزها پرداخته است.

امضاهای طلایی به تاریخ پیوست؟

در راستای سیاست انحصارزدایی از مجوزها، حذف رانت و امضای طلایی، با بهره‌برداری از درگاه ملی مجوزها در اردیبهشت سال ۱۴۰۱، تمام مجوزهای دستگاهی و سازمانی کشور از طریق این درگاه و به‌صورت برخط صادر می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ بخش دیگری از مجوزهای کشور که مرتبط با مجوزهای صنفی (پروانه‌های کسب) می‌شود و قریب به ۶۰ درصد آنها را تشکیل می‌دهد هم از طریق درگاه ملی مجوزها صادر می‌شود. چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه دوران شیرینی و زیرمیزی برای صدور مجوزها به پایان رسیده، افزود: دستور رئیس‌جمهوری این بود که شرایط کسب‌وکار تسهیل شود؛ در همین راستا با تسهیل صدور مجوزها، از ابتدای سال گذشته تاکنون از درگاه ملی مجوزها ۶۲۰ هزار مجوز کسب‌وکار به کارآفرینان کشور به‌صورت برخط اعطا شده است.

وی افزود: در برخی مواقع رسوم بسیار ناپسندی مثل شیرینی فلان مدیر یا سایر مسائل پیش پای فعالان اقتصادی بود که هم‌اکنون مفتخریم اعلام کنیم که دیگر آن فرآیندها به پایان رسیده است. خاندوزی گفت: تمام استان‌ها در مسیر این اصلاح قرار دارند که امیدواریم سند بزرگ افتخارآمیز برای تسهیل و کمک به بخش تولید داشته باشیم. در حالی که وزارت اقتصاد از آمار درخشان صدور جواز کسب می‌گوید، اتاق اصناف معتقد است اختلال بی‌شمار در درگاه ملی مجوزها مشکلات عدیده‌ای را برای کاربران این درگاه ایجاد کرده و می‌تواند موجب بروز اتفاقات ناگواری برای اهالی کسب‌وکار شود.

در هر حال وزارت اقتصاد از نتایج مثبت سخن می‌گوید و در عین حال اتاق اصناف و اتحادیه‌ها چیز دیگری را مطرح می‌کنند و از روند کار گله‌مند هستند. از سوی دیگر وزارت اقتصاد ادعا می‌کند دیگر خبری از زیرمیزی نیست که این یعنی در گذشته رشوه‌هایی ردوبدل می‌شد که اکنون دیگر خبری از آن نیست.

به‌جای آمار اشتغال به فکر ایجاد اشتغال پایدار باشیم

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران درباره درگاه ملی مجوزها در گفت‌وگو با صمت گفت: درباره تاثیرات مثبت درگاه ملی مجوزها وعده‌های بسیاری داده شد. البته اولویت اصلی در راه‌اندازی این درگاه صدور مجوزهایی در سازمان‌ها و نهادهای دولتی بود؛ به‌بیان دیگر قرار نبود این درگاه در گام نخست به صدور پروانه کسب بپردازد.

وی با اشاره به روند پیشین صدور پروانه‌های کسب صنفی اظهار کرد: جواز کسب در گذشته از طریق سامانه ایرانیان اصناف صادر می‌شد، اما اکنون سامانه نوین اصناف دچار مشکلاتی است که حدود ۶۰ مورد آن بررسی شده و پیگیر رفع آنها هستیم و تاکنون تنها حدود ۵ تا ۶ مورد آن رفع شده است.

آمارها غلط است

فرجی تهرانی با بیان اینکه آماری که از عملکرد درگاه ملی مجوزها اعلام می‌شود، غلط است، افزود: به‌گفته امیر سیاح، مدیرکل پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در جلسه رسمی که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، ۱۵ هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده، این در حالی است که در گذشته در سامانه ایرانیان اصناف، ماهانه ۵۰ هزار جواز کسب صادر می‌شد. در واقع اکنون با این همه تعریف و تمجیدهای صورت‌گرفته بسیار کمتر از روال گذشته جواز صادر می‌شود؛ در نتیجه دستاوردهایی که در زمینه صدور جواز کسب ارائه می‌شود، واقعی نیست.

وی ضمن تاکید بر اینکه باید نگران سوءاستفاده از این مجوزها در محاکم قضایی، تجارت و... بود، افزود: باوجود مشکلات اساسی در درگاه ملی مجوزها، در زمینه صدور مجوزها برای اصناف تهران گزینه‌ای برای نظارت در نظر گرفته نشده که ادامه این روند می‌تواند مشکلات امنیتی برای اقتصاد ایجاد کند؛ بنابراین به‌جای تمرکز بر آمار اشتغال باید به فکر ایجاد اشتغال پایدار و موثر بود.

متخلفان راحت‌تر شدند؟

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران ضمن تاکید بر اینکه با راه‌اندازی این درگاه هیچ تسهیل و تسریعی در روند صدور جواز کسب رخ نداده، گفت: پس از بهره‌برداری از درگاه ملی مجوزها نه‌تنها هیچ سهولتی در روند انجام کار به‌صورت قانونی ایجاد نشده، بلکه کار برای افراد متخلف راحت‌تر شده است. صدور جواز کسب با روند فعلی می‌تواند آسیب‌های بسیاری به همراه داشته باشد.

وی با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته افزود: در این مدت شاهد تخلفات بسیاری چون صدور ۳۲ جواز کسب از ۳۲ رسته مختلف، آن هم برای یک واحد مسکونی بوده‌ایم. این ۳۲ مجوز به‌معنای دریافت ۳۲ وام بانکی یا حتی آزادی ۳۲ زندانی است. همچنین در این مدت شاهد صدور تعداد زیادی مجوز برای واحد مسکونی بوده‌ایم.

تضعیف ساختار اجتماعی کشور

فرجی تهرانی تضعیف جایگاه اتحادیه‌ها و اتاق اصناف را یکی از مهم‌ترین اشکالات واگذاری بحث صدور مجوز کسب‌وکارها به درگاه ملی مجوزها دانست و گفت: مهم‌ترین مشکلی که در این باره مطرح است، تضعیف جایگاه اتحادیه و اتاق اصناف است که در نتیجه آن شاهد تضعیف ساختار اجتماعی کشور خواهیم بود، چراکه تشکل‌هایی چون اتحادیه‌ها و اصناف در زمان‌های حساس مانند دفاع مقدس، سیل، زلزله و... حضوری فعال داشتند. در واقع جمع شدن این تشکل‌ها به‌معنای نبود هماهنگی و اتحاد میان اصناف است. بی‌تردید این وضعیت در نهایت آسیب‌های اجتماعی و عمومی فراوانی به‌همراه خواهد داشت؛ به‌بیان دیگر، نباید از تشکل‌های صنفی به‌عنوان یکی از گروه‌های مرجع و قابل‌اعتماد آحاد جامعه مرجعیت‌زدایی کرد.

اشتباهی استراتژیک

نایب رئیس دوم اتاق اصناف تهران با اشاره به اینکه در گذشته از طریق اتحادیه و اصناف سالانه حدود یک میلیون مجوز تمدید و صادر می‌شد، افزود: براساس آخرین آمار ثبت‌شده در درختواره کسب‌وکار ظرف ۲ ماه تعداد مجوزها از ۱۵ هزار به ۶۲۲ هزار فقره رسیده و ۱۸۸ هزار درخواست نیز در دست بررسی است که احراز هویت آنها در برخی موارد به‌درستی صورت نگرفته و درگاه ملی مجوزها با این شیوه دچار اشتباه استراتژیک شده است.

گلایه اصناف از عملکرد درگاه ملی مجوزها

مسعود سپهرزاد، رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران درباره مشکلات و ضعف‌های ساختاری درگاه ملی مجوزها در گفت‌وگو با صمت گفت: به‌وضوح مشخص است که درگاه صدور مجوزها خطاهای بسیار زیادی دارد، درحالی‌که انتظار این بود که باتوجه به اهمیت عملکرد آن برای جامعه، با دقت بیشتر و توجه به جزییات راه‌اندازی شود. قرار بود در ابتدای راه از کارشناسان، فعالان، اصناف و بازاریان نظرخواهی شود تا سامانه در اجرا با مشکلات کمتری مواجه باشد. همچنین قرار بود سامانه برای بازه زمانی مشخص به‌طور آزمایشی به‌کار گرفته شود و بعد از رفع ایرادات، بهره‌برداری سراسری از آن کلید بخورد.

وی با اشاره به اینکه تاکنون واکنشی به اشکالات موجود در درگاه ملی مجوزها نشان داده نشده، افزود: متاسفانه صدای اصناف و بازاریان در بسیاری از موارد شنیده نمی‌شود. در همین مدت، بارها ازسوی اصناف درباره اشکالات این سامانه که در زمان صدور مجوز با آنها روبه‌رو شده‌اند، اطلاع‌رسانی شده، اما متاسفانه به جایی رسیده‌ایم که انگیزه هشدار دادن را هم از دست داده‌ایم و حتی دیگر به‌دنبال اعلام نقص‌های سامانه نیز نیستیم و فقط منتظر نشسته‌ایم تا در نهایت سامانه با مشکلاتی که برای اصناف و بازاریان و در کل جامعه ایجاد می‌کند به بن‌بست بخورد و متولیان امر مجبور به تغییر فرآیند آن شوند؛ گرچه این رویه درستی نیست و حتی با عرق و تعصب بازاریان به جامعه در تضاد است، اما شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده که متاسفانه باعث دلزدگی و نارضایتی اصناف شده و از سویی هم، انگیزه پیگیری را از آنها گرفته است.

روند قبلی نتیجه بهتری داشت

سپهرزاد ضمن تاکید بر اینکه صدور مجوز برای کسب‌وکارها باید به‌دست اتحادیه‌های مربوطه صورت گیرد، گفت: وظیفه صدور مجوزها از اتحادیه‌ها گرفته شد تا این کار با کمک یک سامانه سریع‌تر و بدون خطا انجام شود، اما اکنون شاهدیم که اشکالات و خطاهای بیشتری در جریان است. درست این است که روند کلی صدور مجوز برای کسب‌وکارهای مربوط به صنوف گوناگون در اختیار اتحادیه‌های مربوط که اطلاعات کافی و کامل‌تری از زیرمجموعه‌های و افراد خود دارند، باشد.

کار اصلی اتحادیه‌ها چیست؟

رئیس اتحادیه فروشندگان فرش دستباف تهران با تاکید بر لزوم حفظ حقوق مصرف‌کننده توسط اتحادیه‌ها، در توضیح یکی دیگر از نکات منفی واگذاری بحث صدور مجوزها به درگاه ملی مجوزها بیان کرد: یک اتفاق مهم که با سلب اختیار صدور مجوز از اتحادیه‌ها می‌افتد، مربوط به توان اجرایی اتحادیه‌ها در برخورد با اصناف متخلف است. اتحادیه‌ها برای حفظ حقوق مصرف‌کننده، تلاش‌های بسیاری می‌کنند و به‌نوعی می‌توان گفت اگر اتحادیه‌ای وجود دارد برای حمایت از مصرف‌کننده است.

مشکلات بیشتر شده است

سپهرزاد با اشاره به اعتراض اصناف به روند کار درگاه ملی مجوزها گفت: درگاه ملی مجوزها قرار بود مشکلات اصناف را کمتر کند، اما نه‌تنها منجر به رفع مشکلات این قشر نشد، بلکه بر چالش‌ها و گرفتاری‌های اصناف اضافه و مانع دیگری در مسیر فعالیت آنها ایجاد کرد. ختم کلام اینکه بسیاری از اصناف به عملکرد درگاه ملی مجوزها اعتراض دارند و معتقدند باید اقدام موثری برای حل این مشکل ازسوی نهادهای متولی امر انجام شود، زیرا جای هیچ تعلل و کوتاهی وجود ندارد.

سخن پایانی

در گذشته نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی برعهده اتحادیه مربوطه بوده و اکنون با روی کار آمدن درگاه ملی مجوزها شرایط تغییر کرده است. به‌نظر می‌رسد در روند صدور مجوز ازسوی درگاه ملی مجوزها خبری از آزمون و تعیین متراژ محل فعالیت نیست و تنها تعداد بسیار زیادی جواز کسب صادر می‌شود و این موضوع به برگ افتخاری برای دولت تبدیل شده است. به‌هرحال اتحادیه‌ها پیامدهای منفی ناشی از این روند را به مسئولان گوشزد کرده‌اند، اما هیچ توجه و به‌تبع آن تغییری صورت نگرفته است. در هر حال اکنون صدور مجوز برعهده دولت است و نظارت و باطل شدن جواز کسب به‌دست اتحادیه که همین امر می‌تواند موجب بروز اختلافاتی شود. نکته مهم‌تر اینکه آیا واقعا امضای طلایی وجود داشت که حال جمع شده است. در این مسئله آنچه به‌وضوح مشاهده می‌شود خطاهایی با عواقبی جبران‌ناپذیر است!