به نام صنایع کوچک وام گرفتند و صرف سوداگری کردند
چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، بیشتر حمایتهای منتج به تامین مالی بنگاهها، اعم از بزرگ، کوچک یا متوسط، از ۲ راه انجام میشود؛ بازار سرمایه و بازار پول، ۲ بازار اصلی کمک به تامین مالی بنگاهها و واحدهای تولیدی هستند.
یک کارشناس حوزه پولی در رابطه با چرایی شکست سیاستهای حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط و تبعات این انحراف منابع به صمت گفت: «هنگامی که سهم یک بخش از تولید کشور ناچیز است، به این معناست که توانمندسازی به تناسب حمایتهای انجامگرفته نبوده و بنگاههای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط نهتنها خودکفا نشدهاند، بلکه دچار مشکلاتی شدهاند که بدون حمایتهای جدی ممکن است با ورشکستگی هم مواجه شوند. ضمن اینکه، حمایتهای انجامگرفته به دلایل مختلف از جمله انحراف منابع و به هدف اصابت نکردن آنها، موجب شدهاند باوجود صرف منابع، بیتاثیر باشند و موجب تحولی اساسی در نظام تولید کشور نشوند.» حجتالله فرزانی، کارشناس حوزه بانکی در ادامه گفتوگوی خود ضمن پذیرش نبود نظارت کافی در زمینه چگونگی صرف تسهیلات پرداختی میگوید؛ این روند تا امروز به اقتصاد آسیب زده است. مشروح این گفتوگو را میتوانید در ادامه بخوانید.
بهگفته فعالان اقتصادی چندسالی است روند سرمایهگذاری در ایران از میزان استهلاک ماشینآلات تولید عقب افتاده و به نوعی تامین مالی به دشواریهای روزمره صاحبان این کسبوکارها انجامیده است، فکر میکنید برای تامین مالی این بنگاهها چه اقداماتی میتوان انجام داد؟
چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان، بیشتر حمایتهای منتج به تامین مالی بنگاهها، اعم از بزرگ، کوچک یا متوسط، از ۲ راه انجام میشود؛ بازار سرمایه و بازار پول، ۲ بازار اصلی کمک به تامین مالی بنگاهها و واحدهای تولیدی هستند. منظور از بازار پول، شبکه بانکی کشور است که تحت نظارت و سیاستگذاری نهادی چون بانک مرکزی به فعالیت میپردازند. منظور از بازار سرمایه هم، بورس اوراق بهادار است که بهطورمعمول در کشورهای توسعهیافته منبع اصلی تامین مالی بنگاهها، بهویژه بنگاههای بزرگ است.
جنس حمایتی بانکها و بازار سرمایه چه تفاوتی با یکدیگر دارد؟
اصولا شرکتهایی که برای تامین مالی به بازار سرمایه مراجعه میکنند، بهدنبال حمایتی بلندمدت هستند. شرکتی که در بورس حاضر میشود، در پی یافتن شرکایی طولانیمدت بوده و طبیعی است که نمیخواهد مانند فرآیند تامین اعتبار از بانکها، ماهانه بخشی از منابع کسبشده را صرف پرداخت قسط تسهیلات کند. به این ترتیب، سهامداران این شرکت در سود آن شریک هستند.حال آنکه برخی بنگاهها ممکن است برای کوتاهمدت نیاز به تامین یا تجهیز دوباره از نظر مالی داشته باشند. نقش نظام بانکی در ارائه حمایتهای کوتاهمدت کارآتر و موثرتر است و بههمیندلیل، نظام بانکی حتی در کشورهایی که تامین مالی برعهده بازار سرمایه است، همچنان نقش پررنگی در رفع مشکلات مالی دارند.
بهنظر میرسد در ایران شرایط دیگری حکمفرماست و برای مثال، گفته میشود که بیش از ۹۵ درصد تامین مالی این بنگاهها از منابع بانکی است. مشکل کجاست؟
ببینید از گذشتههای نسبتا دور تامین مالی بخشهای مختلف اقتصاد برعهده نظام بانکی است. اینکه دلیل این مسئله چه بوده و چرا در ایران موضوع به این شکل درآمده است، نیاز به یک بحث جامع و مستقل دارد.
در سالهای اخیر که بازار سرمایه توانست سرمایه بیشتری جذب کند، این تصور بهوجود آمده که این بخش میتواند به تامین مالی کمک کند، اما چنین اتفاقی نیفتاد. اکنون سهم بانکها در تامین مالی چقدر است؟
بانکها در ایران ۹۲ درصد از کل تامین مالی بنگاهها و صنایع مختلف را انجام میدهند. به این ترتیب، میتوان ادعا کرد شبکه بانکی ایران بهتنهایی بار تامین مالی کل اقتصاد را بهدوش میکشد. با اینکه بازار سرمایه بهقول شما توانسته منابعی در سالهای گذشته جذب کند، اما توانایی تامین مالی متعارف بورس، یعنی تامین مالی بلندمدت را ندارد که میتواند ناشی از نداشتن عمق کافی در بورس باشد.ضمن اینکه وقتی میگوییم ۹۲ درصد تامین مالی کل اقتصاد کشور برعهده بانکها است، یعنی بانکها در حالی تمام بار تامین مالی صنایع را بر دوش حمل میکنند که خود درگیر انواع ناترازیها شدهاند.
اما براساس مطالعات مختلف نقش حمایتی بانکیها در تامین منابع بخش مختلف اقتصاد تاکنون به نتایج هدفگذاری شده نینجامیده است. با این حال میتوان حمایتهای بانکی را موثر خواند؟
به هر حال، باتوجه به خروج منابع از شبکه بانکی، حمایت تامین منابع انجام گرفته، اما اینکه چرا نتایج محقق نشده است، به روند تصویب و اجرای سیاستها بازمیگردد. توجه به این نکته ضروری است که جز سیاستهایی که دولت و حاکمیت برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط تصویب و ابلاغ میکنند، بانک مرکزی هر سال دستورالعمل خود را برای نحوه تسهیلات به بانکها ارسال میکند که همهساله بر ضرورت حمایت از صنایع کوچک و متوسط تاکید میشود. تعریف مشوقها برای صاحبان این کسبوکارها از جمله این حمایتها است. بهطورمثال، معافیتهایی برای بدهکاران غیرجاری در نظر میگیرند یا معافیتهایی اعمال میشود که برای صنایع بزرگ وجود ندارد. پس از نظر قانونی و دستورالعمل، مشکلی در نظام بانکی وجود ندارد و نهاد سیاستگذار پولی هم بهاندازه خود تلاش میکند منابع بانکی را به این سمت سوق دهد.
به این ترتیب مانع تحقق اهداف حمایت موثر و هدفمند چه بوده است؟
موضوع به ساختار اقتصادی ایران بازمیگردد و جا دارد تحقیقات و مطالعات جدی در اطراف آن انجام گیرد، چراکه مسئلهای مانند موثر نبودن حمایتها باوجود صرف منابع فراوان، از زوایای مختلف قابلبحث و بررسی است. با این همه، اگر بخواهم بهشکل اجمالی به این پرسش پاسخ دهم، هنگامی که به سهم بنگاههای کوچک و متوسط از تولید ناخالص داخلی مینگریم، متوجه سهم اندک این فعالیتها نسبت به دیگر کشورهای جهان میشویم. ممکن است اگر بررسی سالانه انجام بگیرد، متوجه شویم که سهم این بخش از تولید کاهش هم داشته است.
هنگامی که سهم یک بخش از تولید کشور ناچیز است، یعنی باوجود حمایتهایی که در چند دهه اخیر انجام شده، توانمندسازی صورت نگرفته و بنگاههای تولیدی و خدماتی کوچک و متوسط نهتنها خودکفا نشدند، بلکه به مشکلاتی هم دچار شدند که بدون حمایتهای جدی ممکن است بخشی از آنها ورشکسته شوند. ضمن اینکه، حمایتهای انجامگرفته به دلایل مختلف از جمله انحراف منابع و به هدف اصابت نکردن آنها، موجب شده است که حمایتها باوجود صرف منابع، بیتاثیر باشند و موجب تحولی اساسی در نظام تولید کشور نشوند.
چه اتفاقی رخ داد که انحراف در منابع گاه (برای مثال طرح حمایت از مشاغل سخت و زیانآور) تا ۶۰ درصد کل منابع هم رسید؟
مسئله به این شکل است که در ابتدا یک سیاستی تدوین و تصویب شده است و همان برای اجرا به بانک مرکزی ابلاغ میشود. بانکها هم باتوجه به دستورالعمل بانک مرکزی، اقدام به پرداخت تسهیلات به کسانی میکنند که واجد شرایط دریافت آن هستند. گاه حجم انحراف منابع بسیار زیاد و نیازمند مطالعات جدی و دقیق است. بهطورکلی میتوان مشاهده کرد که این منابع از سوی بانکها پرداخت شده، اما در بخشهایی که قرار بوده هزینه شود، هزینه نشده است. همانطوری که گفتم سهم ناچیز بنگاههای کوچک و متوسط از کل اقتصاد کشور بسیار ناچیز است که نشان میدهد این منابع در بخشهای دیگری هزینه شده است.
بانکها هیچ مسئولیتی در قبال نحوه هزینهکرد تسهیلات خود ندارند؟
به درجهای این وظیفه را برعهده دارند که فکر میکنم بهشکل درستی اعمال نشده است. من هم معتقدم یک حلقه مفقوده در این ماجرا، نظارت در نحوه هزینهکرد تسهیلات اعطا شده است. همین نبود نظارت، این فرصت را برای افراد فرصتطلب بهوجود آورد تا بهعنوان صاحبان شرکتهای کوچک به بانکها مراجعه کنند و پس از اینکه منابع موردنیازشان را دریافت کردند، آن را بهجای سرمایهگذاری در واحد مربوطه، در بازارهای دیگر هزینه کردند که این نیز به پاشنهآشیل بنگاههای کوچک تبدیل و موجب شد آنها، چنانکه برنامهریزان کشور در گذشته پیشبینی کرده بودند، در اقتصاد ایران نتوانند جای پای خود را سفت کنند و بهنوعی پیشران رشد اقتصادی و افزایش اشتغال شوند.
راهی وجود دارد که حمایتهایی از جنس سیاستهای پولی بتوانند مثمرثمر واقع شوند؟
مناسبترین روش این است که ضمن حمایتهای اصولی از اقتصاد کشور و بهطورمشخص صنایع کوچک و متوسط نظارت کافی هم انجام شود. نظام بانکی کشور باید نظارت بیشتری در مصرف منابع خود اعمال کند تا به این ترتیب، منابع بانکی وارد بخشهای مولد و نیازمند اقتصاد شود. این مهم اگر رخ دهد، شرایط اقتصادی، تغییرات ملموسی را تجربه خواهد کرد.
انحراف منابع بانکی از اهداف، تنها منجر به هدررفت منابع میشود یا میتواند عواقب بیشتری را هم در پی داشته باشد؟
زمانی که از انحراف در منابع صحبت میکنیم، به این معنا است که منابعی از بانکها خارج شده و بهجای تقویت توان تولیدی، وارد بازارهای دیگری شده است. اینجا پول یا منابع بانکی از بین نرفتند، بلکه بهجای کمک به تولید وارد عرصههای دیگری شدند. این عرصهها چنانچه سوداگری و سفتهبازی باشد یا منابع منحرف آنقدر بزرگ باشند که بتوانند ثبات بازاری را بههم بزنند، دیگر تنها هدررفت منابع نیست، بلکه منابعی که قرار بود به سازندگی منجر شوند، خود به یک خطر تبدیل میشوند.در دهه ۸۰ شمسی که بهطورمشخص سیاستهای حمایت از بنگاههای کوچک در دو دولت متفاوت اجرا شد، منابع بهسوی بازارهایی رفتند که ثبات برخی از آنها بههمریخت. در یک بازار وقتی تقاضا نسبت به عرضه افزایش یافته و نرخ کالا رشد کرده است، مهم نیست که این تقاضا چقدر مصرفی بوده یا سوداگرانه؛ در هر صورت با بههمریختگی بازار مواجه میشویم. بررسی روند بازارها در دهه ۸۰ شمسی نشان میدهد که منابع منحرفشده بهجای صنایع کوچک و متوسط به بازارهایی چون مسکن و موازی چون ارز و طلا سرازیر شدند. پس بازارهای موازی در آن دوران هم، از مهمترین عرصههای جذب منابع مردم بودهاند.
منظورتان از نظارت در مصرف منابع بانکی چیست؟
بانکها به هر کسی با هر دلیلی تسهیلات نمیپردازند، بلکه تسهیلات به افراد واجد شرایط پرداخت میشود تا آنها این وام را در فعالیتی خاص که در گذشته به توافق بانک و فرد متقاضی وام رسیده صرف کنند. پس بانکها باید نظارتهای خود را بهنحوی افزایش دهند که اگر فردی از تسهیلات بانکی بهرهمند شد، بهشکل مداوم تحتنظارت باشد و مشخص شود که این منابع در جایی که بنا بوده، خرج شده است. از طرف دیگر، میتوان تسهیلات را متناسب با روند پیشرفت پروژه اختصاص داد و بسته به پیشرفت پروژه، منابع بیشتری را به متقاضی پرداخت. این روش هم بهاندازه خود در جلوگیری از انحراف منابع موثر خواهد بود و به هر ترتیب، میتواند بهشکل مشخصتری نحوه هزینهکرد منابع بانکی را نشان دهد.
شبکه بانکی درحالحاضر چقدر به مسئله نظارت توجه دارد؟
توجه کافی وجود ندارد. این یک مسئله مهم است که اگر بهخوبی انجام میشد، امروز تا این اندازه بدهکاری به بانکها وجود نداشت، بلکه نظام بانکی دچار این حد ناترازی هم نبود. بهعبارتسادهتر، برای بانکهایی که تسهیلات میپردازند، چندان فرقی نمیکند که منابع در کجا هزینه و به چه نحوی وارد چرخه اقتصادی شود. این بیتوجهی، موجب میشود نقد عملکرد شبکه بانکی در این زمینه منصفانه و معقول باشد. توجه و تمرکز نهاد سیاستگذار پولی بر ضرورت نظارت بانکها همواره وجود داشته و حتی در چند سال گذشته بیشتر هم بوده است، اما یک سهلانگاری غیرقابلقبولی در این زمینه مشاهده میشود که آسیب این ضعف نظارتی به اقتصاد وارد شده و میشود.