نکته مهم که همواره نیز از سوی کارشناسان و فعالان صنعت خودرو مورد تاکید قرار می‌گیرد، این است که واگذاری سهام تودلی در ایران‌خودرو و سایپا، موجب کاهش نفوذ نهادهای قدرت در این شرکت‌ها می‌شود و رانت ایجاد شده برای بسیاری از ذی‌نفعان را از بین خواهد برد.

سرپرست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در گفت‌وگو با خانه ملت، درباره اقدامات انجام گرفته برای واگذاری سهام خودروسازان، گفت: ما در حال اجرای مر دستور رئیس‌جمهوری هستیم؛ کمیته‌ای تشکیل دادیم و تمامی ارکان ذی‌ربط را جمع و برنامه اجرایی را آماده کردیم.

صمتبابک احمدی درباره واگذاری سهام شرکت‌های ذیل خودروسازان، ادامه داد: در دستور رئیس‌جمهوری دقیقا اولویت با واگذاری سهام چرخه‌ای است؛ یعنی اولویت اول ما واگذاری سهام به اصطلاح تودلی خودروسازان است چراکه این رفتار بسیار اشتباهی بود که در گذشته رخ داد، این سهام در اولویت واگذاری است و اگر این اتفاق رخ دهد، عملا دولت مدیریت اینها را برعهده نخواهد داشت و مدیریت واگذار می‌شود. به گزارش ایدرو نیوز، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره برنامه‌های مربوط به احیا واحدهای تولیدی، تصریح کرد: ستادی به نام ستاد احیای واحدهای صنعتی ایجاد شده است که امیرحسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور عهده‌دار آن است و ما به عنوان بازوی اجرایی کنار این ستاد هستیم.

عبور از مهلت واگذاری خودروسازان

طبق فرمان رئیس‌جمهوری باید تا شهریور ۱۴۰۱ واگذاری ایران خودرو و سایپا تعیین تکلیف می‌شد اما با گذشت حدود ۱۱ ماه از این موعد زمانی، حتی یک گام هم در این راستا برداشته نشده است.

اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رئیس‌جمهوری طی صدور یک فرمان هشت‌بندی، دستور به واگذاری خودروسازان داد. در این فرمان تاکید شده بود که دستگاه‌های مربوطه تا شهریور ۱۴۰۱ باید مباحث مربوط به واگذاری را تعیین تکلیف کنند و در ادامه فرآیند واگذاری آغاز شود. به گزارش مهر، متولیان امر معتقدند بحث واگذاری خودروسازان به دلیل داشتن ابعاد مختلف به ویژه سهام تودلی شرکت‌ها به راحتی نیست و باید در گام نخست همین سهام تودلی یا سهامداری چرخه‌ای شرکت‌ها تعیین تکلیف شود. در تعریف سهام تودلی باید گفت که شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکت‌های مادر را خریداری کردند. بر اساس آمار، عدد سهام دولت در شرکت ایران‌خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. اگرچه این اعداد به نظر کوچک می‌رسند اما گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بیانگر آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکت‌های عمومی وابسته و تحت کنترل دولت است. همچنین ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران‌خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.

بنابراین هر اندازه که دولت تاکید کند، تنها ۵.۷ و ۱۷ درصد از سهام شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما با توجه به وضعیت سهام تودلی این شرکت‌ها می‌توان گفت که اگر همین سهام کوچک دولت نیز واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملا خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.از سویی دیگر پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی به عنوان مرحله نخست اعلام شده است.

مانعی به نام قیمت‌گذاری دستوری

همچنین طبق تاکید متولیان، موضوع قیمت‌گذاری دستوری از دیگر موانع پیش روی واگذاری خودروسازان است؛ به گفته حسین قربان‌زاده، رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تا زمانی که موضوع قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان حل نشود، نمی‌توان در مورد واگذاری گامی برداشت چرا که این مسئله با واگذاری در تضاد است.

صمتهمچنین علی نبوی، رئیس سابق ایدرو نیز در این ارتباط تاکید کرده بود که تولید و فروش صنعت خودروی کشور به نحوی است که این شرکت‌ها زیانده شده‌اند که قسمت کوچکی از این زیاندهی ناشی از عدم بهره‌وری در داخل مجموعه‌ها و قسمت عمده نیز مربوط به مشکلات کلان صنعت خودرو و نحوه قیمت‌گذاری دستوری و تاکید بر آن است. به این دلیل سهامداران و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به این بخش ندارند. در واقع سرمایه‌گذاران معتقدند وقتی تولید و فروش خودرو زیانده است دلیلی ندارد وارد این حوزه شوند.تا اینجای کار دو مانع اصلی واگذاری خودروسازان، یعنی سهام تودلی و قیمت‌گذاری دستوری مورد تاکید مسئولان قرار گرفته اما با این حال تاکنون تدبیر جدیدی برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.

گره کور سهام تودلی

از ابتدای سال ۱۴۰۱ وزیر صمت به صراحت از مشکل‌ساز بودن سهام تودلی دولت در شرکت‌های زیر مجموعه ایران‌خودرو و سایپا سخن گفت و واگذاری سهام تودلی و زیرمجموعه‌ها را مقدم بر خصوصی‌سازی و فروش سهام مستقیم دولت دانست. به گزارش مهر، مهدی خطیبی، مدیرعامل سابق ایران‌خودرو اوایل اسفند سال گذشته درباره واگذاری سهام خودروسازان، گفت: درباره واگذاری سهام تودلی‌ها، ما باید از کانون کارشناسان برای ارزش‌گذاری درخواست کارشناس کرده و نسبت به قیمت‌گذاری سهام اقدام کنیم که ۱۰۰ درصد این کار را انجام داده‌ایم و آگهی نیز منتشر شد. نتایج را هم به اطلاع سازمان گسترش و نوسازی رساندیم و ازاین‌پس مابقی در اختیار ما نیست.

صمتخطیبی افزود: حتی موضوع واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه هم طبق تکلیف، در هیات‌مدیره مصوب و اجرایی شد. اینکه چرا خریدار نیامده ارتباطی با ما ندارد. اگر کار راحتی بود، تا به امروز انجام می‌شد اما تا جایی که اطلاع دارم دولت و وزارت صمت مصمم و به طور حتم پیگیر رفع موانع و موضوعاتی که وجود دارد، هستند. از طرفی حسن قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، نیز واگذاری سهام تودلی ایران‌خودرو و سایپا را بی‌ارتباط با دولت دانست و گفت: واگذاری سهام تودلی خودروسازان به دولت مربوط نمی‌شود. سهام تودلی خودروسازان دست دولت نیست و در اختیار شرکت قرار دارد و شرکت باید تا پایان سال این سهام تودلی را واگذار کند. وی تصریح کرد: محصولات خودرو باید طبق تعهد وزارت صنعت تا پایان سال از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شود، در غیر این صورت امکان صدور مجوز فروش سایت‌ها و سهام شرکت‌های زیرمجموعه وجود ندارد.

سخن پایانی

به نظر می‌رسد با توجه به اهمیت صنعت خودروسازی کشور تمایل جدی برای واگذاری این صنعت دیده نمی‌شود. همچنین بسیاری نیز معتقدند برای به نتیجه رسیدن داستان واگذاری خودروسازی در گام نخست باید موضوع سهام تودلی شفاف‌سازی و ابهامات اجرایی آن رفع شود. برخی از کارشناسان نیز تاکید دارند تا زمانی که نتوانیم اقتصاد کلان صنعت خودرو یعنی موضوعات برون بنگاه حل نشود، نمی‌توان انتظار داشت با واگذاری فعالیت‌های درون بنگاه به بخش خصوصی، اتفاق ویژه‌ای رقم بخورد.