حل چالش‌های اقتصادی، مشکل مسکن را رفع می‌کند
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن، گفت: حل چالش‌های سیاست‌گذاری و اقتصادی، مشکل مسکن را رفع می‌کند.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی درباره گزارش کمیسیون عمران در زمینه اجرای قانون جهش تولید مسکن، گفت: امروز مسکن بخش عمده‌ای از درآمدهای جامعه را به خود اختصاص داده است. در همه دیدارها با خانواده محرومین و نیازمند شاهدیم که آنها دو مسئله اشتغال و مسکن را درخواست می‌کنند. آنها تاکید دارند اگر مشکل اشتغال فرزندان و مسکن‌شان حل شود، می‌توانند زندگی خود را اداره کنند.
وی با بیان اینکه مسکن موضوع مهمی است، افزود: مجلس یازدهم موضوع مسکن را به‌عنوان یک پیشران جدی در اولویت گذاشته است. مسکن در حوزه اشتغال و اقتصاد هم تاثیرگذار است و بیشترین کمک را در معیشت خانواده و افزایش قدرت خرید آنها می‌کند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به چالش‌های حوزه مسکن، اظهار کرد: چالش نخست، اقتصادی و دیگری نبود سیاست مشخص و قانون محکم و مجری جدی برای پیاده‌سازی سیاست‌ها و راهبری‌ها در حوزه مسکن است. اگر سیاست‌گذاری درست شود مباحث اقتصادی در حوزه مسکن نیز کنترل می‌شود؛ در غیر این صورت برخی از اقشار با درآمدهای امروز تا ۱۲۰ سال آینده هم صاحب مسکن نخواهند شد.
قالیباف خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: ما از این وزارتخانه انتظار کار پیمانی، قراردادی، ساختمان‌سازی و نشستن به‌جای مردم و تولیدکنندگان مسکن را نداریم و قانون جهش تولید مسکن نیز چنین چیزی را تکلیف نکرده است. این قانون حدود ۵ بخش اصلی را موردتوجه قرار داده که باید اجرا شود.
وی یادآور شد: براساس قانون جهش تولید مسکن بخش اصلی مربوط به پشتیبانی مالی پیش‌بینی‌شده است. ما اختیارات کامل به صندوق ملی مسکن دادیم؛ از جمله اجاره‌های ۹۹ ساله، مباحث مالیاتی و اینکه ۲۰ درصد منابع موسسات غیربانکی و بانک‌ها غیر از بانک‌های تخصصی برای ارائه تسهیلات حوزه مسکن اختصاص یابد. اگر دوستان‌مان به‌درستی این فرآیند را مدیریت کنند کار به‌خوبی انجام می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین بیان کرد: نکته دیگر قانون جهش تولید مسکن درباره تامین اراضی است. بنا به شرایط نقاط مختلف جغرافیایی بین ۴۵ تا ۵۵ درصد هزینه مسکن را زمین آن شامل می‌شود؛ از این رو به وزارت راه و شهرسازی اختیار داده شده تا هر زمین دولتی -جز اراضی کشاورزی و محیط زیستی که در قانون مشخص شده- که تشخیص داده شود می‌تواند نیاز حوزه مسکن را مرتفع کند را به هر بخش دولتی که نیاز داشت ظرف ۲ ماه واگذار کند و اگر دستگاهی استنکاف کند، وزارت راه و شهرسازی می‌تواند از طریق ثبت اسناد، سند زمین را به‌نام خود کرده و به نمایندگی از دولت خلع ید کند.
قالیباف با تاکید بر اینکه هیچ زمانی چنین قدرتی در حوزه مسکن به دولت داده نشده، افزود: در حوزه تامین مصالح ساختمانی دو نیاز جدی فولاد و سیمان را در اختیار گذاشتیم و وزارت اقتصاد مکلف شده ریسک آن را در حوزه بورس تامین کند و پوشش دهد. همچنین اجازه پیش‌خرید داده شده تا در حوزه تامین مصالح، کار انجام شود.
وی اضافه کرد: در حوزه خدمات مهندسی نیز در این قانون اختیاراتی داده شده است. شورای‌عالی شهرسازی و معماری در اختیار وزارت راه و شهرسازی است. ما حتی در این قانون زمانبندی کردیم تا اقداماتی که شورای‌عالی شهرسازی باید انجام دهد حدود یک ماه در سطح استانی و محلی و یک ماه در سطح ملی انجام دهد.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مجلس با تصویب این قانون حمایت‌های جدی کرده و در بودجه سال ۱۴۰۱ به این مسئله توجه خواهد داشت. سبک و روش ساخت مسکن مانند روش مسکن مهر یا ملی نیست. ما در قانون اولویت‌ها را مشخص کردیم. وزارتخانه نباید تصدی‌گری کند، بلکه وظیفه وزارت راه و شهرسازی هماهنگی، نظارت، تولی‌گری، کنترل، حمایت از تعاونی‌ها و افرادی که مسکن تک می‌سازند و بخش خصوصی و صنعتی‌سازی و نهادهای ساخت‌وساز است. قالیباف گفت: وزارت راه و شهرسازی باید همه ظرفیت کشور را بسیج کند تا شاهد تحقق اهداف این قانون باشیم. مسکن نیاز اول مردم و اولویت دولت و مجلس است؛ بنابراین قانون باید اجرا شود.
