سلمان نصیرزاده در این خصوص گفت: ۱۰ تصمیم توسط ستاد اقتصادی دولت گرفته شده است. پرحاشیه ترین موضوع اصلاح ضریب نرخ سوخت صنایع پتروپالایشی و فولادی است. این میزان در بودجه معادل نرخ خوراک اعلام شده بود اما پس از گذشت هشت روز از تقدیم لایحه بودجه نرخ تعدیل شد و به ۴۰ درصد رسید. بحث اینجاست که هشت روز پیش دولت در لایحه بودجه نرخ سوخت گاز صنایع را معادل نرخ خوراک اعلام کرده و فشار مضاعفی به بازار سرمایه آورده است. این موضوع باعث بر هم خوردن روند عرضه و تقاضا شده و حالا آن را اصلاح می‌کند!

این کارشناس بازار سهام ادامه داد: این در شرایطی است که هنوز بند درآمد از محل اصلاح نرخ سوخت که در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۴ هزار میلیارد تومان در نظر شده به تایید یا رد مجلس نرسیده است. بنابراین فعلا این بند کارایی ندارد. اگر فرضا مجلس با موضوع موافقت کند هزینه مازادی که انتظار می‌رفت به این صنایع تحمیل شود نخواهد شد. چون ۴۰ درصد با ۳۰ درصد گذشته تفاوت معناداری ندارد. اما در مجموع این مورد نقطه ضعفی برای دولت است. دولت لایحه‌ای ارائه می‌دهد و بازار را با تنش مواجه می‌کند و هشت روز بعد آن را اصلاح می‌کند. در هر صورت این بند اگر به تایید مجلس هم برسد دولت با کاهش درآمد روبه‌روست که باید برای آن منبع جدیدی تعریف کند.

ابهام در بازار سهام همچنان وجود دارد

وی اظهار کرد: بند انتشار اوراق دولتی مربوط به کنترل جریان ورود نقدینگی خیلی کارایی ندارد. دولت کسری درآمد دارد و حداقل ۸۸ همت اوراق در سال ۱۴۰۱ و ۱۲۴ همت اوراق سررسید شده دارد. در لایحه بودجه هم اعلام شده اگر منابع نفتی محقق نشود دولت اجازه دارد به هر میزان انتشار اوراق کند. لذا در این بند سیاست‌های حاکمیتی بر بازار سرمایه ارجح هست.

این کارشناس گفت: در بند ۱۰ نیز بانک مرکزی موظف شده در بازار بین بانکی و بازار ثانویه مداخله کرده و سقف نرخ سود را در ۲۰ درصد نگه دارد. این موضوع ناکارآمد است. البته در تئوری اقدام مثبتی است ولی زمانی که انتشار اوراق تسریع پیدا کند روی نرخ سود هم موثر خواهد بود و آن را افزایش می‌دهد.

وی عنوان کرد: در مجموع بازار سرمایه قبلا هم از این فرمان‌ها داشته است. در اردیبهشت امسال هم دهنوی مشابه این موارد را اعلام کرد اما خیلی به بازار کمک نکرد. درآمد صادرکننده‌ها همچنان نامشخص است و تکلیف مداخله دولت در قیمت‌گذاری‌ها هم هنوز مشخص نیست. هر چقدر به سمت شفاف‌سازی نکات مبهم برویم تکلیف بازار هم مشخص می‌شود.

فرمول تعیین نرخ گاز باید تغییر کند

نصیرزاده خاطرنشان کرد: فرمولی که در حال حاضر برای نرخ گاز هست ۵۰ درصد نرخ داخلی و ۵۰ درصد چهارهاب بین‌المللی است. دو هاب اروپاست که مصرف‌کننده اند و نرخ‌های بالایی دارند. این فرمول باید تغییر کند و هاب‌هایی مثل هنری‌هاب امریکا یا قطر می‌تواند مبنا قرار گیرد. در غیر این صورت ۵۰۰۰ تومانی که به عنوان سقف تعیین می‌شود هزینه بالایی را به صنایع تحمیل می‌کند. ما در یک فضای غیر اقتصادی هستیم. بر خلاف دنیا در ایران نرخ گاز خانگی پایین و نرخ گاز صنایع بالاست. در این شرایط صنایعی که ارزآور هستند و می‌توانند طرح‌های توسعه‌ای داشته باشند با این مفاد اشتباه تضعیف می‌شوند.

سلمان نصیرزاده گفت: کلیت بازار هنوز با ابهام مواجه است و لایحه بودجه همچنان مهمترین فاکتوری است که بر بازار سرمایه سایه انداخته است. این موضوع جریان نقدینگی را به شدت محدود کرده است. حجم معاملات همچنان در سطوح پایینی قرار دارد و مفادی که برای بازار سرمایه مهم است همچنان رد یا تایید نشده است.

پیشتازی فردا با بانکی‌هاست

این کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: روند بازار در فردا هم متعادل خواهد بود و انتظار می‌رود بانکی‌ها به واسطه تسعیر ارز شرایط بهتری داشته باشند. اکنون وضعیت بازار در انتظار است تا مفاد بودجه مشخص شود و تا این ابهام رفع نشود افت و رشد خاصی را شاهد نیستیم. تعیین تکلیف بندهای بودجه جهت بازار را مشخص می‌کند. نرخ سوخت وضعیت پترو پالایشی و فولادی‌ها را تعیین می‌کند و مالیات بر درآمد صادرکنندگان نیز اگر تایید یا رد شود بسیار تاثیرگذار است. ریزش شدید یا رشد قوی به مواردی که در بودجه تایید یا رد می شود بستگی خواهد داشت.

منبع: تجارت نیوز