جلب اعتماد مردمی برای مبارزه با فساد
«جهش (تولید) بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد»؛ این تاکید رهبر معظم انقلاب برای «رفع نقطه ضعف اساسی کشور» در شرایطی است که افکار عمومی بیش از هر زمان دیگری نسبت به موارد فساد اقتصادی حساس شده است.
شعار سال ۱۴۰۳ همچنان که انتظار می‌رفت از جنس اقتصادی بود. رهبر معظم انقلاب با تاکید مجدد بر ضرورت رشد تولید و جهش در این حوزه تصریح داشتند «نقطه ضعف اساسی کشور عبارت است از مسئله اقتصاد... این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد را مردمی کنیم، باید پای مردم را به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم را برطرف کنیم.»
تشریح چند و چون دستیابی به اهداف شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردمی» در سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب در جمع اقشار مختلف مردم نیز به این شرح بود که «جهش تولید به نظر کار بزرگ و شاید در نظر بعضی نشدنی بیاید، لکن بنده معتقدم با توجه به بخش دوم این شعار، یعنی مشارکت مردم، شدنی است. اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همت مردم، سرمایه مردم، ابتکار مردم، حضور جدی آحاد مردم را در عرصه اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می‌تواند به جهش برسد.»
مشارکت از نوعی دیگر
انعکاس کلیدواژه مشارکت در شعار اقتصادی امسال در حالی است که از دید بسیاری این مفهوم بیشتر رنگ و بوی سیاسی دارد و به ویژه در فضای ایام انتخابات دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در ادبیات سیاسی برجستگی می‌یابد؛ جایی که رسانه‌های رسمی در کنار طیفی از جریان‌های حاضر در رقابت‌های سیاسی هدف اصلی خود را بالا بردن مشارکت عمومی عنوان کردند و بعد از اعلام نتایج شمارش آرا بحث و جدل‌های زیادی در مورد حضور ۴۱ درصدی دارندگان حق رأی پای صندوق‌ها و دلایل کاهش این حضور به نسبت ادوار قبلی به راه افتاد. پیش از انتخابات یازدهم اسفندماه پارسال، کمترین میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم با ۴۲.۵۷ درصد ثبت شده بود.
البته انواع مشارکت اعم از سیاسی، مدنی یا اقتصادی از دید متخصصان حوزه‌های مربوطه جدای از هم انگاشته نمی‌شود.
یکی از مباحث مهم و اساسی که در جوامع امروز مطرح است، به ویژه در بحث توسعه سیاسی، اهمیت مشارکت سیاسی است. از سوی دیگر، در مشارکت سیاسی عوامل گوناگونی موثرند که از میان آنها می‌توان به بحث رفاه اقتصادی اشاره کرد. اگر بپذیریم که مشارکت سیاسی شرکت داوطلبانه و آگاهانه افراد در تعیین سرنوشت خود، جهت دستیابی به اهداف و خواسته‌ها از جمله رفاه اقتصادی است و میزان توسعه سیاسی یک کشور، بستگی مستقیم به این مولفه دارد، این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط، تاثیرگذاری و همپوشانی این دو مقوله با یکدیگر تلقی شود که مورد توافق علمای علم سیاست و اقتصاد نیز هست.
در شرایطی که هنوز جامعه از تب و تاب انتخابات خارج نشده، اخبار و نیز شایعاتی درباره رد صلاحیت شماری از نامزدهای پیروز در برخی حوزه‌ها به گوش می‌رسد و نیز راه‌یافتگان به دور دوم خود را برای انتخابات اردیبهشت‌ماه آماده می‌کنند، موضوع مشارکت از جنس اقتصادی در پی اعلام شعار سال در کشور طنین‌انداز شده است.
مشارکت اقتصادی البته به صورت اخص اصطلاحی تخصصی و ناظر بر نرخ مشارکت اقتصادی است که از نسبت جمعیت فعال (شاغل یا بیکار) به جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) به‌دست می‌آید اما آن چه در پیام و سخنرانی نوروزی رهبر انقلاب تشریح شده معطوف به مشارکت اقتصادی در معنای اعم آن یعنی «مردمی کردن اقتصاد» است که پیشتر مولفه‌های آن در سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شده است. با این حال و با توجه به اقتضائات کنونی کشور در سخنرانی نوروزی تصریح شده «برای اینکه اقتصاد کشور شکوفا بشود، همه چرخ‌دنده‌های بزرگ و کوچک کشور باید به کار بیافتد؛ همه باید تلاش کنند؛ هم از زیرساخت‌های کشور استفاده بشود، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشود، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشود؛ از نیروهای جوان تحصیلکرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود؛ از شرکت‌های دانش‌بنیان بایستی حمایت بشود؛ اینها همه ابزارهایی هستند، وسایلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند، بدون شک، اقتصاد کشور را به شکوفایی خواهند رساند.»
احیای اعتماد عمومی برای جلب مشارکت
گام دیگر برای تحقق شعار سال و تحول در تولید همچنان که اشاره شد، احیای اعتماد عمومی است که در سال‌های گذشته ضعف‌های آن آشکار شده است؛ از ناهمراهی اکثریت مردم با خواست دولت پیشین جهت انصراف از دریافت یارانه تا بروز رفتارهای سوداگرانه در هنگامه‌های ریزش ارزش ریال که بارها منجر به بر هم خوردن تعادل در عرصه اقتصادی کشور شده است.
افزون بر آن و در سال‌های گذشته از پرونده‌های متعدد فساد فولاد و چای دبش و... تا ماجراهای مربوط به آقازاده‌ها و اخیرا اراضی مربوط به حوزه علمیه تحت مدیریت یکی از ائمه جمعه تهران، افکار عمومی بشدت تحریک و حساس شده و این وضعیت اعتماد عمومی را تحت تاثیر خود قرار داده است.
تعریفی که پژوهش‌های صورت گرفته از اعتماد اجتماعی ارائه می‌دهند اهمیت این مفهوم را در شکل‌گیری سرمایه اجتماعی به عنوان پیش‌شرط مشارکت مردمی می‌نمایاند: اعتماد اجتماعی عبارت است از تمایل فرد به قبول ریسک در یک موقعیت اجتماعی که این تمایل مبتنی بر حس اطمینان به این است که دیگران به گونه‌ای که انتظار می‌رود عمل کرده و شیوه‌ای حمایت‌کننده در پیش خواهند گرفت.
یکی از اساسی‌ترین مسائلی که جوامع امروزی با آن مواجهند اعتماد اجتماعی است؛ به طوری که بشر امروزین بدون اعتماد اجتماعی تا حد زیادی قادر به حیات اجتماعی نیست. در واقع زندگی انسان، بدون اعتماد اجتماعی تحمل‌ناپذیر خواهد بود. این امر ممکن است باعث از هم‌پاشیدگی فرد و نابودی شود. اعتماد به عنوان یکی از ارکان تشکیل دهنده مفهوم سرمایه اجتماعی، یکی از مفاهیم کلیدی جامعه‌شناسی است. با توجه به اهمیت این موضوع، رهبر انقلاب خود به الزامات جلب اعتماد عمومی و تامین سرمایه اجتماعی اشاره و بیان کرده‌اند «البته دغدغه‌ای وجود دارد که بعضی از افرادی که دلسوزانه نسبت به مسائل کشور نگاه می‌کنند، این دغدغه را دارند که اگر چنان چه ما سرمایه‌های مردم را، امکانات مردم را وارد مسائل اقتصادی بکنیم، ممکن است که به سوء‌استفاده و تبعیض و شکاف‌های طبقاتی و به فساد و مانند اینها منجر بشود که قبلا شده؛ البته این نگرانی بجا است.
در گذشته کسانی بودند از امکانات دولتی استفاده کردند، از وام استفاده کردند، از ارز استفاده کردند، نه در آن مسیری که باید استفاده می‌کردند؛ مسیر را عوض کردند، سوء استفاده کردند، فساد به وجود آمده، تبعیض به وجود آمده، اینها هست»
پیش‌نیازی به نام «سرمایه اجتماعی»
تاکید بر مشارکت مردم برای جهش تولید موضوعی است که خواه ناخواه با مفاهیمی مانند «اعتماد عمومی» و تامین «سرمایه اجتماعی» در راستای توسعه و پیشرفت پیوند می‌یابد.
بر مبنای تحقیقی با عنوان «بررسی جایگاه سرمایه اجتماعی در قوانین برنامه توسعه اول تا ششم جمهوری اسلامی ایران»، شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد سرمایه اجتماعی به موفقیت برنامه‌های توسعه منجر می‌شود حال آن که در سه برنامه نخست توسعه، رویکرد اقتصادی غالب بود و حتی نامی از سرمایه اجتماعی در این برنامه‌ها نیست. از برنامه چهارم به بعد سرمایه اجتماعی به برنامه‌های توسعه راه یافت. با این حال، اغلب، مولفه‌های ساختاری و شناختی و ارتباطی در تعادل نبودند و معمولا فقط جنبه‌هایی از سرمایه اجتماعی برجسته می‌شد.
در همین ارتباط، رهبر انقلاب با اشاره به شروع برنامه هفتم توسعه از امسال در سخنرانی روز اول فروردین خاطرنشان ساختند «هدف کلی برنامه هفتم، شکوفایی اقتصاد، همراه با عدالت است. لکن برای پایان این برنامه اهدافی را ذکر کرده‌اند که این اهداف خیلی مهم است: تک‌رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل نود درصد از کالاهای اساسی در داخل کشور ــ اینها کارهای بزرگی است ــ افزایش بهره‌وری آب کشاورزی ــ که این از مشکلات کشور است و در این برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته ــ و طرح‌های عظیم ملی بزرگ. خب، اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم، به نظر من بدون حضور مردم ممکن نیست.»
سخن پایانی
نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده و همچنان که اشاره شد تامین سرمایه اجتماعی مورد نیاز و جلب اعتماد عمومی از اهم این اقتضائات به شمار می‌رود. علاوه بر آن، پژوهشگران به جنبه‌های دیگری از روند دستیابی به اهداف یادشده اشاره کرده‌اند که پیچیدگی و دشواری‌های آن و در عین حال ظرایف و حساسیت‌های مربوطه را یادآور می‌شود از جمله تامین همبستگی عمومی در راستای دستیابی به منافع و خیر عمومی.
بدون شک رشد و تعالی هر نظام اجتماعی در پرتو همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی افراد آن جامعه میسر می‌شود. جامعه‌شناسان ایجاد همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی جامعه را ناشی از عواملی چون اعتقادات و احساسات مشترک و تعادل و هماهنگی میان باورها و ارزش‌ها می‌دانند و عامل اصلی واگرایی انسان‌ها را جدال و ستیز و کمبود امکانات مادی تلقی می‌کنند. در نگاه اسلامی از جمله عوامل تقویت‌کننده همبستگی اجتماعی و مشارکت عمومی در سطح نظری و عملی علم، تفاهم، همدلی و نوع‌دوستی است و عوامل تهدیدکننده آن را سوءظن‌ها، تهمت‌ها، خواهش‌های نفسانی و سایر بیماری‌های روحی می‌داند. نکاتی که در زمینه جهش تولید از طریق مشارکت مردمی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بارها از سوی پژوهشگران به عنوان پیش‌شرط‌های تحول و توسعه اقتصادی گوشزد شده است
