هادی حق‌شناس، از مدیران سازمان مناطق آزاد، عنوان می‌کند:«ممکن است امسال شاهد تشدید فقر باشیم چرا که همزمان با تورم بالایی که از سر گذرانده شده، دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تقویت نشده است. درواقع هر چند قدرت خرید اسمی مزد، در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ بالا رفته ولی به‌طور واقعی مزد تضعیف شده است. ضمنا تورم هم کنترل نشده و اشتغال یا رشد اقتصادی چندانی هم ایجاد نشده است. پس امسال می‌تواند سالی باشد که فقرا بات مشکلات بیشتری مواجه شده و باز هم بخشی دیگر از لایه‌های میانی به جمعیت فرودست کشور اضافه شوند. به زبان ساده‌تر در این صورت، هم شدت و هم ابعاد فقر افزایش خواهد یافت.»
آنچه در ادامه می‌‌خوانید مشروح گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.
این روزها بسیاری از آمارهای رسمی منتشر ‌شده از حرکت اقتصاد ایران به سمت ثبات خبر می‌دهد ولی بسیاری از کارشناسان مخالف چنین پیش‌بینی هستند. کاهش رشد نقدینگی یا نرخ تورم تولیدکننده، نوید بخش و امیدوارکننده نیست؟
از قضا این روزها بسیار می‌شنویم که در مورد مولفه‌های اقتصادی چون نرخ رشد نقدینگی یا برخی دیگر از شاخص‌های پولی مانند نرخ نقدینگی یا پایه پولی، این طرف و آن طرف شنیده می‌شود. برخی این ارقام را نشانه‌ای از تحقق برنامه‌‌های دولت می‌دانند، ولو با سه سال تاخیر. منتها مخالفان و منتقدان مستقل به این مسئله با تردید نگاه می‌کنند.
حرف دولتی‌ها این است که اقتصاد ایران بر کاستی‌ها و بحران‌های حاصل از اعمال تحریم‌های ظالمانه فائق آمده و به اصطلاح وارد یک دوره نرمال شده‌ایم. این امر به این معنی هم هست که شاخص‌های کلان و اثرگذار اقتصاد کشور هم به وضعیت پیش از بهار ۱۳۹۷ بازگشته است.
اگر یادتان باشد، جهش‌ نرخ دلار از زمستان سال ۹۶ آغاز شد. چرا ملاک را بهار ۹۷ قرار دادید؟
درست است که از آغاز دوره دوم دولت آقای روحانی، ارزش پول ملی کمتر و کمتر شد ولی آنچه که این تضعیف قدرت خرید پول ملی را تبدیل به یک بحران لاینحل کرد، عهدشکنی دونالد ترامپ و خروج ایالات متحده از برجام بود. این امر چنان بر اقتصاد کشورمان اثر گذاشت که قدرت کنترل بی‌ثباتی‌ها از دست دستگاه اجرایی خارج شد و گاه مشاهده می‌کردیم دولت چنان مستاصل است که صرفا می‌تواند ناظر اوضاع باشد.
از قضا با اعلام ترامپ مبنی بر خروج ایالات متحده از برجام و نافرجام کردن این معاهده بین‌المللی، نوسانات منفی و سختی بر اقتصاد ایران تحمیل شد که هنوز نیز تبعات آن بر دوش اقتصاد نحیف شده ایران سنگینی می‌کند.
بانک مرکزی اخیرا گفته نرخ رشد نقدینگی ۲۴ درصد کاهش یافته و از سوی دیگر هم مدعی شدند رشد اقتصادی به حدود ۴ درصد رسیده است. این شاخص‌ها ارقامی را نشان می‌دهد که باید بیانگر نرمال و عادی شدن وضعیت اقتصاد ایران باشد.
وقتی نرخ رشد اقتصادی یا نرخ تورم مشابه گذشته باشد، چرا نباید بازگشت به شرایط نرمال را جدی گرفت؟
اینکه چند تا از شاخص‌ها به رقمی برسند را نباید این طور تفسیر کرد که وضعیت مانند گذشته شده است. ضمن اینکه حرکت شاخص‌های اقتصادی را باید در بستر یک روند طولانی‌تر ارزیابی کرد.
زمانی می‌توان ادعا کرد به وضعیت مشابه عصر پیش از تحریم رسیده‌ایم که نرخ مشارکت اقتصادی، درآمد سرانه، اشتغال و... هم به وضعیتی سال ۹۷ برسد. همچنین زمانی می‌توان ادعا کرد اقتصاد به شرایط سال 97 بازگشته که حجم صادرات و واردات، درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و گاز، نقل‌وانتقال پولی میان شبکه بانکی ایران با بانک‌های جهان و امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم مانند دوره‌ای شود که اثری از تحریم‌ها نبود.
در این زمینه‌ها توفیقی حاصل نشده است؟
توفیق که چه عرض کنم، کشور پی در پی در این عرصه‌ها عقب می‌رود و توان اقتصادی آن تضعیف می‌شود. این تصور اشتباهی است که فکر کنیم اقتصاد ایران درجا می‌زند، چنین نیست زیرا تحریم‌ها به اقتصاد کشورمان عقب‌گردی سخت تحمیل کردند به نحوی که اکنون در مقایسه با سال ۸۹، فاصله طولانی شکل گرفته است.
متاسفانه تنها شاخصی که ما را به یاد سال ۸۹ (پیش از اعمال تحریم‌های هسته‌ای از سوی ایالات متحده و متحدانش) می‌اندازد، تراز منفی تجاری است که در سال ۱۴۰۲ با حدود ۱۷ میلیارد دلار، مشابه رقمی است که در پایان دهه ۸۰ حاصل شد. با این تفاوت که میزان تجارت خارجی ایران در آن سال بیش از رقمی است که در سال گذشته به‌دست آمده است. درواقع شکاف به همان اندازه بزرگ است ولی اقتصاد خیلی کوچک شده است.
در ضمن مهم این است که رفاه عمومی و بهروزی اجتماعی تا چه اندازه محقق شده است. یعنی باید دید نرخ مسکن با درآمد سرانه چه نسبتی دارد. امروز خریدن خانه در پایتخت، کاری نیست که دیگر طبقه متوسط یا فرودست از پس آن برآیند. یعنی حتی در جنوب تهران هم افراد نمی‌توانند با اتکا به درآمد حاصل شغل خود مالک واحد مسکونی شوند. چنین چیزی در مقایسه با گذشته وضعیت سخت‌تری پیدا کرده است. نرخ مشارکت اقتصادی یا سهم جمعیت فعال از نظر اقتصادی نسبت به جمعیت غیرفعال سه واحد درصد کاهش یافته و به ۴۱ درصد رسیده است. سرعت گسترش فقر زیاد شده که بسیاری از افرادی که در سال ۹۶ جزو طبقه متوسط تعریف می‌شدند به میان اقشار فقیر سقوط کرده‌اند.
بانک مرکزی هر چند نرخ تورم مصرف‌کننده را اعلام نمی‌کند ولی از کاهش چشمگیر تورم تولیدکننده خبر می‌دهد. این آمار یا عملکرد را در کدام راستا می‌بینید؟
اگر بانک مرکزی واقعا در حال انجام وظیفه خود در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی است، دیگر باید مانند روزهای عادی، ارقام ناشی از فروش نفت یا نرخ تورم را هم اعلام کند. همانطوری که شما گفتید بانک مرکزی این کار را نمی‌کند. اگر به آمارهایی که در چند ماه گذشته منتشر شده مراجعه کنیم، اغلب گزارش محاسباتی که بیانگر حرکت مثبت کشور بوده، منتشر می‌شود و در تریبون‌های دولتی هم حول آن بحث می‌کنند اما آمارهایی که بیانگر تشدید مشکلات است کمتر منتشر می‌شوند.
با این همه نمی‌توان از شواهد هم چشم‌پوشی کرد و گاه بر اثر عجله اشتباهاتی رخ می‌دهد که بخشی از مشکلات و بحران‌ها نمایان می‌شوند. به طور مثال بانک مرکزی چندی پیش با افتخار اعلام کرد که در فروردین ماه امسال تورم نقطه به نقطه مصرف کننده، در مقایسه با فروردین ۱۴۰۲، کاهشی ۲۷ واحد درصدی داشت و به ۳۵ درصد رسیده است. سیاست‌گذار حوزه پولی در اینجا فراموش می‌کند که نرخ تورم نقطه‌ای در ابتدای ۱۴۰۲ را اعلام نکرده و حالا می‌توانیم بگوییم احتمالا فروردین پارسال تورم نقطه به نقطه به ۶۲ درصد رسیده بود. رکوردی بی‌سابقه که به هر روی در آن ایام منتشر نشد.
از سوی دیگر مشاهده می‌کنیم مسئولان اقتصادی دولت سیزدهم، مبنای محاسبات و بررسی شرایط را شهریور ۱۴۰۰ قرار می‌دهند و مثلا می‌گویند در روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت، تورم ۵۸ درصد بود و با تکیه بر این اعداد، معتقدند در آن سال شرایط اقتصادی وخیم‌تر بود. ولی از اعلام نرخ تورم ۶۲ درصدی 2 سال بعد، خودداری می‌‌کنند. حال آنکه دولت سیزدهم از روزی که وارد پاستور شد قول داد ابتدا تورم را نصف و سپس تک رقمی کند. نه تنها چنین توفیقی حاصل نشد بلکه ۱۷ ماه پس از آغاز، رکورد بالاترین نرخ تورم کشور نیز شکسته شد.
فکر می‌کنید دستاورد این رویکرد چیست؟
شاخص‌ها بناست واقعیات موجود در چارچوب عدد و رقم بیان کند یعنی آمار بناست منعکس‌کننده آنچه باشد که در جامعه می‌گذرد. اینکه مردم هر روز معیشت‌شان کمتر می‌شود و هر روز هزینه بیشتری برای تامین نیازشان می‌پردازند را با آمار و ارقام فنی نمی‌توان پشت گوش نهاد.
بگذارید با یک مثال توضیح دهم. تصور کنید یک بیمار به پزشک مراجعه می‌کند و از حال بد و درد شدید گلایه دارد.پزشک هم در جریان معاینه بیمار دائم تاکید می‌کند نه تو مشکلی نداری و حالت عالی است.
حال اگر بیمار نتواند از روی تخت بلند شود یا دردش التیام یابد، به ناچار باید پزشک معالج را برای بررسی دقیق‌تر مشکلات خود، عوض کند. در اینجا دیگر میزان حسن نیت پزشک یا توان سخنرانی او اهمیتی ندارد. این پزشک به سرعت همه بیمارانش را از دست می‌دهد.
هدف از سیاست‌گذاری اقتصادی نیز افزایش بهروزی عمومی است. اقتصاد علمی است که می‌خواهد با شناخت مکانیسم‌های مختلف، بهبود زندگی مردم و جامعه را محقق کند. پس بهبود آمارها، باید در زندگی روزمره مردم نیز نمود عینی داشته باشند.
با این وصف شما امسال را سالی به سمت ثبات می‌بینید؟
باور من این است که به لحاظ اقتصادی امسال، سالی دشوارتر از یکی دو سال پیش‌رو خواهیم داشت. در این صورت ممکن است شاهد تشدید فقر در کشورمان باشیم. چرا که همزمان با تورم بالایی که از سر گذرانده شده، دستمزد کارگران، حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان تقویت نشده است. درواقع هر چند قدرت خرید اسمی مزد در ۱۴۰۳ نسبت به ۱۴۰۲ بالا رفته، ولی به‌طور واقعی مزد تضعیف شده است. ضمنا تورم هم کنترل نشده و اشتغال یا رشد اقتصادی چندانی هم ایجاد نشده است. پس امسال سالی است که می‌تواند مشکلات بیشتری برای فقرا ایجاد کند و حتی بخشی دیگر از لایه‌های میانی به جمعیت فرودست کشور اضافه شوند. به زبان ساده‌تر ممکن است هم شدت و هم ابعاد فقر افزایش یابد.
برای کنترل تورم با توجه به شرایط روز چه باید کرد؟
در زمینه تورم هر چند تحریم موجب افزایش مشکل شد ولی نباید فراموش کنید امروز کشورهایی که دچار مشکل با غرب هستند یا درگیر جنگ داخلی بوده‌اند، مانند روسیه، سوریه یا افغانستان وضعیتی متفاوت از وضعیت ایران دارند. کسری بودجه یا پایین آمدن نرخ بهره‌وری یا حتی واقعی نبودن منابع و مصارف در اسناد مالی دولت، بیشتر ناشی از سوءتدبیر و ضعف مدیریت‌های داخلی است. روسیه، اوکراین، عراق، سوریه و حتی افغانستان در این سال‌ها چالش‌های بسیاری از جمله تحریم (جنگ اقتصادی)، جنگ داخلی و جنگ خارجی را تجربه کردند.
آمارها نشان می‌دهد در افغانستان تورم منفی است و در دیگر کشورها هم نرخ این‌ شاخص تک‌رقمی است. این امر بیانگر آن است که کاهش درآمدهای ارزی ناشی از تحریم‌ها است، اما اینکه تورم ما دورقمی است ناشی از ضعف مدیریتی یا توان پایین مدیران اقتصادی است. من سهم بی‌تدبیری‌های داخلی را در شکل‌گیری شرایط فعلی بسیار تعیین‌کننده می‌دانم.