شنبه 26 خرداد 1403 - 15 Jun 2024
کد خبر: 102042
تاریخ انتشار: 1402/10/16 06:22
نگاه صمت به پیشینه تعیین نرخ ارز

تحریم بحران ارزی را به ابربحران تبدیل کرد

نتیجه بررسی مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز در ایران و ۲۷ کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل‌های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می‌دهند و ادعای عدم‌اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است.
تحریم بحران ارزی را به ابربحران تبدیل کرد

 نتیجه بررسی مطالعات نظری و تجربی در کنار تجزیه و تحلیل روند نرخ ارز در ایران و ۲۷ کشور دیگر صادرکننده نفت، بیانگر آن است که متغیرهای کلان اقتصادی در قالب مدل‌های تعیین نرخ ارز، روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت را توضیح می‌دهند و ادعای عدم‌اعتبار نظریات اصلی تعیین نرخ ارز اشتباه است. عدم‌لحاظ صادرات نفتی و اثر آن بر رابطه مبادله، شکست ساختاری ناشی از فروپاشی برتون وودز و تغییر ترجیحات سبد دارایی از مهم‌ترین عوامل نقض مدل پولی و برابری قدرت خرید (PPP) در تعیین نرخ ارز در ایران است. لحاظ تغییرات رابطه مبادله، شکست ساختاری فروپاشی برتون وودز و نرخ حقیقی سود سپرده موجب رفع مشکلات استفاده از PPP برای ایران می‌شود. با لحاظ رانت منابع‌طبیعی در مدل پولی (رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید)، این مدل توضیح قابل‌قبولی از روند نرخ ارز در ایران و کشورهای صادرکننده نفت ارائه می‌کند.

بازسازی نظام پولی بین‌المللی

به‌گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ظهور مسئله «تعیین نرخ ارز»، ریشه در مباحث مربوط به بازسازی نظام پولی بین‌المللی پس از جنگ جهانی اول دارد. از دهه ۱۸۷۰ تا ۱۹۱۴ بیشتر کشورها از نظام استاندارد طلا تبعیت می‌کردند. در این نظام، ارزش هر واحد پول به نسبت ثابتی از طلا تعریف شد و نرخ مبادله پول کشورها از این نسبت تبعیت می‌کرد. با آغاز جنگ جهانی اول، دولت‌های درگیر جنگ برای پوشش هزینه‌های خود از حق ضرب پول استفاده کردند. افزایش حجم پول و متعاقب آن شکل‌گیری انتظارات در راستای کاهش ارزش پول این کشورها منجر به خروج کشورها از این نظام شد.با نگاهی به محورهای مطرح در رابطه با تعیین نرخ ارز در اقتصاد بین‌الملل، می‌توان نظریه برابری قدرت خرید و مدل پولی تعیین نرخ ارز را به‌عنوان 2 مدل ساختاری به‌حساب آورد که پایه اغلب مدل‌های تجربی تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. در دیگر مدل‌های مورداستفاده برای تعیین نرخ ارز، مانند مدل‌های تعادل عمومی و کنترل بهینه نیز در عمل نیازمند قیدی درباره نرخ ارز هستند. اکنون این قیدها می‌توانند با فرض ساده‌سازی شدن یا با استفاده از 2 نظریه ذکرشده تعیین شوند. در نظریه برابری قدرت خرید، رشد سطح قیمت‌ها و در مدل پولی مازاد رشد نقدینگی نسبت به تولید ناخالص داخلی، نقش کلیدی در تعیین نرخ ارز دارند.بسیاری از مباحث فنی درباره تعیین نرخ ارز را می‌توان بازتابی از اختلاف موردنظر مدل‌های تعیین نرخ ارز دانست. در حال ‌حاضر از این مدل‌های مرسوم برای تعیین نرخ ارز استفاده می‌شود و همچنان اعتبار این مدل‌ها برای استفاده در اقتصاد ایران محل پرسش است.

تغییرات نظام ارزی طی سال‌های مختلف

از ابتدای شروع به کار ریال تا پیش از سال ۱۳۳۶، نظام ارزی دو یا چند نرخی بر اقتصاد ایران حاکم بوده و نرخ رسمی تحت نظام استاندارد طلا و پس از آن نظام برتون وودز تعیین می‌شد. از سال ‍۱۳۳۶ تا ‍۱۳۵۶ نظام ارزی به تک‌نرخی تغییر کرد. از سال ۱۳۵۱ و به‌دنبال قطع ارتباط طلا با دلار و آغاز فروپاشی برتون وودز نرخ ارز که ۷۶ ریال معامله می‌شد، به ۷۰ ریال کاهش یافت. از سال ۵۷ دوباره نرخ غیررسمی ارز از نرخ رسمی فاصله گرفت تا پس از 2 دهه نظام چندنرخی برقرار شود. باوجود فروپاشی نظام پولی بین‌المللی برتون وودز و گسترش تغییر نظام ارزی کشور از ثابت به شناور، سیاست‌گذار همچنان به تثبیت نرخ رسمی ارز در مقادیر دوره سلطنت پهلوی ادامه داد.

تلاش برای یکسان‌سازی نرخ ارز در سال ۱۳۷۱ شکست خورد، اما در نهایت در فروردین ۱۳۸۱ این امر محقق شد تا برای نخستین‌بار نظام ارزی تک‌نرخی شناور مدیریت‌شده بر اقتصاد کشور حاکم شود. از سال ۸۱ تا پیش از نخستین جهش ارزی در دهه ۹۰، این نظام ارزی ادامه داشت و پس از آن تا به امروز، نظام دو و چند نرخی حاکم بوده است. البته از سال ۹۲ تا ۹۶ نرخ بازار آزاد ارز مبنای معاملات ارزی بود و تنها بخشی از واردات ارز با نرخ پایین‌تر منتفع می‌شدند. به‌عنوان‌مثال، در سال ۹۵ نرخ رسمی و غیررسمی با اختلاف ۱۶درصدی به‌ترتیب 3 هزار و ۱۰۰ تومان و 3 هزار و ۶۰۰ تومان بوده است.

تحریم‌ و تضعیف ارزش پول ملی

هرچند به‌طوررسمی نظام ارزی شناور مدیریت‌شده به‌عنوان نظام ارزی معرفی شد، اما همان‌طور که در گزارش سالانه ترتیبات و محدودیت‌های ارزی صندوق بین‌المللی پول قید شده، نظام ارزی کشور را «در عمل» باید به‌عنوان نظام ارزی ثابت طبقه‌بندی کرد. طبق همان گزارش، چارچوب سیاست پولی نیز در هدف‌گذاری لنگ نرخ اسمی ارز بوده است. متوسط رشد سالانه نرخ ارز از ۲۰ درصد در دهه ۷۰ به ۳ درصد در بازه سال‌های ۸۱ تا ۹۰ رسید، هرچند احتمالا مرکز پژوهش‌ها فراموش می‌کند، نباید فراموش کنیم که بالاترین درآمدهای تاریخ کشور از محل صادرات نفت در این دهه به‌دست آمد. این دوره مقارن با افزایش چشمگیر صادرات نفتی به‌دلیل نرخ جهانی نفت از ابتدای دهه ۲۰۰۰ میلادی است. در دوره ۸۲ تا ۹۰ بانک مرکزی تحت سرفصل مداخله در بازار غیررسمی ارز، ۲۴۹ میلیارد دلار در بازار ارز فروخته شده که این مقدار جز مقدار فروش بانک مرکزی برای واردات و دیگر مصارف رسمی است. بانک مرکزی مداخله در بازار را از سال ۹۳ دوباره از سر گرفت که در سال ۹۶ به‌پایان رسید تا در عرض ۱۳ سال، حجم فروش ارز بانک مرکزی در قالب مداخلات ارزی به مقدار ۲۸۴ میلیارد دلار برسد. اوج مداخله‌ها مربوط به سال ۸۹ به‌میزان ۵۵.۳ میلیارد دلار، حدود ۸۰ درصد از کل فروش ارز بانک مرکزی است.

کاهش نرخ ارز در عصر تثبیت

با فرض ثابت در نظر گرفتن شاخص نرخ در خارج از ایران، اگر رشد نرخ ارز بیشتر از رشد شاخص قیمت‌های داخلی باشد، نرخ حقیقی ارز افزایش می‌یابد. نرخ حقیقی ارز در بازار غیررسمی تا پیش از سال ۲۰، در حد و اندازه سال‌های گذشته بوده است. از سال ۲۰ تا ۲۲ که کشور اشغال بود، به‌دلیل وقوع تورم‌های بالا برای 3 سال پی در پی (۵۰، ۹۶ و ۱۱۱ درصد) و عدم‌رشد نرخ اسمی ارز متناسب با تورم، نرخ حقیقی ارز به‌شدت کاهش پیدا کرد. پس از نوسانات نرخ اسمی ارز در نیمه دوم دهه ۲۰، از سال ۳۶ نرخ حقیقی ارز به‌شدت کاهش پیدا کرد. در واقع در این دوره که تثبیت نرخ ارز دنبال شد، تنها دوره‌ای است که نرخ دلار منفی و به‌اصطلاح پول ملی ایران تقویت شد.

با آغاز دهه ۵۰ تا سال ۵۶ به‌دلیل کاهش ارزش دلار در برابر طلا، نرخ اسمی ارز کاهش یافت و با افزایش تورم از طرف دیگر، نرخ حقیقی، روند کاهشی به خود گرفت. در ۲ دهه ۶۰ و ۷۰ ، نرخ حقیقی ارز در سطح جدیدی قرار گرفت. همزمان با افزایش نرخ جهانی نفت و صادرات نفتی با آغاز دهه ۸۰ رشد نرخ اسمی ارز کمتر از ۵ درصد و ادامه تورم‌های ۲رقمی موجب شد تا نرخ حقیقی غیررسمی حدود ۶۰ درصد نسبت به 2 دهه گذشته کاهش پیدا کند. پس از جهش ارزی سال ۹۱، نرخ حقیقی نیز با افزایش مواجه شد، اما در بازه سال‌های ۹۳ تا ۹۶ دوباره روند کاهشی بر نرخ حقیقی ارز حاکم شد.

دهه ۹۰ بحران‌ساز شد

در پی تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ همزمان با کاهش صادرات نفتی، نرخ ارز با جهش مواجه شد. این جهش ارزی موجب شد تا دولت نرخ رسمی ارز را در مقدار هزار و ۲۲۶تومان تثبیت کند. در تیر ۹۲، نرخ رسمی با حدود ۱۰۰ درصد افزایش به ۲ هزار و ۵۰۰ تومان رسید. از ۹۲ تا ۹۶ نرخ غیررسمی سالانه متوسط ۶ درصد و نرخ رسمی در حاشیه نرخ غیررسمی با اختلاف حدود ۱۵درصدی افزایش می‌یافت. در سال ۹۷ نرخ غیررسمی ارز با بیشترین جهش در طول تاریخ، از متوسط ۴ هزار تومان در سال ۹۶ به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۷ رسید. شدت نوسان نرخ ارز در بازار غیررسمی به‌حدی بود که حتی در برخی روزهای مهر ۹۷ این نرخ به ۱۸هزار تومان هم رسید. در سال ۹۸ بازار ارز روند نسبتا باثباتی را تجربه کرد، اما در سال ۹۹ به‌دلیل کاهش معنادار صادرات نفت، نرخ ارز با شیب تندی به بیش از ۳۰ هزار تومان رسید. از اواخر سال ۹۹ تا تابستان ۱۴۰۱ به‌واسطه افزایش صادرات نفت و شکل‌گیری انتظارات در مسیر کاهش تحریم‌ها و افزایش بیشتر صادرات نفتی، نرخ غیررسمی ارز روندی باثبات را طی کرد. در نهایت، در نیمه دوم سال گذشته با کاهش احتمال رفع تحریم‌های اعمالی از سال ۹۷، نرخ ارز در بازار غیررسمی با شیب بسیار تند به بیش از ۴۵ هزار تومان رسید و در حال‌ حاضر نرخ آن بیش از ۵۰ هزار تومان است که طرفداران دولت رئیسی آن را دستاوردی بزرگ می‌دانند.

چالش نفت و نرخ ارز

قیمت نفت و صادرات نفتی، اثر مهمی بر نرخ ارز کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت دارد و به‌همین‌دلیل پس از افزایش نرخ نفت از سال ۲۰۰۰ میلادی، مطالعات درباره رابطه نرخ نفت و ارز رشد زیادی داشته است. مطالعات تجربی بیانگر وجود رابطه معکوس میان نرخ نفت و نرخ حقیقی ارز در کشورهای صادرکننده نفت است. به‌نظر می‌رسد که همبستگی معکوس میان نرخ حقیقی ارز در بازار غیررسمی و ارزش حقیقی صادرات نفتی وجود دارد، اما این همبستگی در دهه ۱۳۴۰ و نیمه اول دهه ۱۳۵۰ مبهم است و در کنار صادرات نفتی بالا بودن نرخ حقیقی سود سپرده می‌تواند در پایین ماندن نرخ حقیقی ارز در دوره سال‌های ۹۲ تا ۹۶ موثر واقع شده باشد.


کپی لینک کوتاه خبر: https://smtnews.ir/d/2rqpey