وضع قوانین ناکارآمد یا در مواردی اجرای ناقص قوانین، ضربات غیرقابل‌جبرانی را به تولید و تولیدکننده تحمیل می‌کند. فعالان صنعتی در بخش‌های مختلف از جمله در حوزه معدن با اتکا به برنامه‌های ازپیش‌تعیین‌شده، سرمایه خود را به این بخش اختصاص داده‌اند. بنابراین، در شرایطی که ثبات در حوزه سیاست‌گذاری یا تصویب بخشنامه و مقررات معنی ندارد، سرمایه نیز تهدید می‌شود. علاوه‌براین، با گذشت زمان از میزان جذب سرمایه به کشور و اجرای فعالیت‌های معدنی، صنعتی و تولیدی کاسته خواهد شد. فعالیت در بخش معدن به‌سبب ریسک‌هایی که دارد و همچنین باتوجه به زمانبر بودن آن، نیازمند ثبات حداکثری است. اما در طول دهه‌های گذشته، در عمل ثبات در کشور ما بی‌معنی بوده است. بخشی از این نبود ثبات را می‌توان به چالش‌های سیاسی کشور نسبت داد؛ اما مابقی آن بر اثر سیاست‌گذاری نادرست ایجاد می‌شود و نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن عبور کرد. همچنین در موارد متعددی، شاهد عدول دولت از قانون هستیم. در چنین موقعیتی، در عمل برنامه‌ریزی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از درجه اعتبار ساقط می‌شود.

در قانون مقرر شده است قسمتی از حقوق دولتی یعنی سهمی از درآمدهای معدن که از سوی معدنکاران به دولت پرداخت می‌شود، صرف آبادانی مناطق معدنی شود. این آبادانی در بخش‌های مختلفی همچون بهبود شرایط اجتماعی و رفاهی زندگی برای مردم منطقه تعبیر می‌شود. علاوه بر این، براساس قانون مشخص ‌شده است سهمی از حقوق دولتی به بازسازی و بهسازی فضای محیطی منطقه اختصاص یابد. دولت در سال‌های گذشته، این سهم را از معدنکاران دریافت کرده، اما برای بهبود شرایط این مناطق، قدمی برنداشته است. در چنین شرایطی، اهالی منطقه نیز به معدن و برداشت از ذخایر معدنی تنها به‌عنوان معضلی نگاه می‌کنند که هیچ تاثیری بر آبادانی محل زندگی آنها ندارد. بدین‌ترتیب بر اثر کوتاهی مجریان قانون، اهالی محلی تبدیل به معارضان محلی می‌شوند. همان‌طور که در سایه اشتباهات و اجرای غلط قوانین، مشکل معارضان محلی در تمام کشور به‌چشم می‌خورد.براساس قانون، اولویت تمدید پروانه معدنی به بهره‌بردار اختصاص‌ یافته؛ یعنی فردی که برای شروع بهره‌برداری از یک معدن هزینه و سرمایه‌گذاری و زیرساخت ایجاد کرده است، اما در عمل مسئولان به اجرای این قانون پایبند نیستند. هرگاه ذخیره قابل‌توجهی از یک معدن شناسایی شود، وزارتخانه پروانه بهره‌برداری از آن ذخیره معدنی را تمدید نمی‌کند یا آن ذخیره را از ید بهره‌بردار سابق خارج می‌کند. با این رویکرد، امنیت سرمایه‌گذاری در بخش معدن تحت‌تاثیر سیاست‌های یادشده تهدید می‌شود.در نحوه اجرای قانون واردات ماشین‌آلات معدنی نیز کاستی‌ها و تناقض‌های بسیاری وجود دارد. براساس قانون مقرر شده است واردات خطوط تولید از مالیات معاف باشد. ماشین‌آلات معدنی نیز حکم همین خطوط تولید را دارند، اما واردات آنها از مالیات معاف نیست و هر روز دستورالعمل جدیدی برای این بخش صادر می‌شود. این در حالی است که واردات ماشین‌آلات معدنی به‌منزله ایجاد و رونق کسب‌وکارهای معدنی است و رشد تولید را به‌دنبال دارد، اما در کشور ما خلاف شعارها، از تولید و توسعه حمایت نمی‌شود.

متاسفانه هرچند ماه یک‌بار، مقررات ورود ماشین‌آلات معدنی تغییر می‌کند. سختگیری در مسیر واردات ماشین‌آلات معدنی، به‌قدری جدی است که درحال‌حاضر بخش معدن ایران، قدیمی‌ترین، پرمصرف‌ترین و پرهزینه‌ترین ناوگان معدنی جهان را در اختیار دارد. این دست اقدامات با هدف حمایت از تولید داخلی یا بومی‌سازی اجرایی می‌شود، اما در نهایت، تولیدکنندگان بیشترین آسیب را در سایه آن متحمل خواهند شد.بی‌توجهی دولت به قوانین به همین‌جا ختم نمی‌شود و در سایر حوزه‌های تولید نیز جریان دارد. از دهه ۷۰ در قانون اساسی کشور، تسهیل صادرات با هدف ارتقای درآمدهای غیرنفتی کشور موردتوجه قرار گرفته است. بااین‌وجود، دولت چندی پیش با وضع عوارض صادراتی، این مسیر را دشوار کرده است، در حالی که براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، نهادهای ذی‌ربط موظف هستند ۳ ماه قبل از اجرایی شدن وضع عوارض صادراتی، فهرست کالاهایی را که مشمول عوارض شده‌اند، اعلام کنند. این قانون با هدف حمایت از تولیدکنندگان و تاجران وضع‌ شده است. در واقع، تولیدکننده باید از شرایط فروش محصول خود آگاه باشد و براساس این مقررات، اقدام به قیمت‌گذاری و فروش محصول خود در بازار جهانی کند. بااین‌وجود، دولت در هفته پایانی فروردین‌ اعلام کرد از ابتدای امسال، صادرات محصولات معدنی و صنایع‌معدنی مشمول عوارض صادراتی می‌شود؛ یعنی دولت در این مصوبه در عمل خلاف قانون عمل و ضربه‌های جدی را به تولیدکنندگان و تجار تحمیل کرده است. به‌علاوه آنکه، در وضع عوارض صادراتی، حاشیه سود تولیدکنندگان نادیده انگاشته شده است. در چنین شرایطی و باتوجه به موضوعات یادشده، صادرکنندگان ایرانی، مشتریان خود را در بازار جهانی از دست خواهند داد. این فعال معدنی در پایان افزود: متاسفانه این‌گونه مغایرت‌ها میان قوانین و نحوه اجرای آنها، قابل‌توجه هستند و در نتیجه از قانون‌گذار انتظار می‌رود بر نحوه اجرای قانون نیز نظارت دقیقی داشته باشد و با متخلفان برخورد کند.