چانه‌زنی بر سر معیشت
اگر بخواهیم سر قصه را با درد نداری کارگران باز کنیم، تکرار مکرراتی است که هیچ‌گاه گوش شنوایی برای آنها نبوده است. حال با نزدیک شدن به سال جدید، باز هم داستان «مزد کارگری» سر زبان‌ها افتاده است.
هرچند طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید براساس سبد هزینه و تورم افزایش پیدا کند، اما برای سال ۱۴۰۲ حقوق کارگران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و در مقابل دولت قول داد، نرخ تورم را کاهش دهد تا با افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران متناسب شود، در حالی که اکنون شاهد تورم بالای ۴۰ درصد هستیم که کاهش قدرت خرید مردم را به‌دنبال داشته است. البته برای سال ۱۴۰۱ که افزایش حقوق‌ها متناسب با نرخ تورم بود، شیرینی این افزایش حقوق با گرانی‌های افسارگسیخته کالاها در بازار از بین رفت. با این وجود نه افزایش حقوق متناسب با تورم قدرت خرید کارگر را بالا می‌برد و نه دولت عزم خود را برای کاهش تورم جزم می‌کند. البته همیشه در روند تصویب مزد کارگری شاهد اقدامات بسیاری هستیم که برآورد غیرواقعی از هزینه سبد معیشت یکی از پیامدهای این اقدامات است.حال باید دید باتوجه به افزایش قیمت‌های فعلی و ناتوانی قشر کارگر در تامین معیشت، دولت برای حقوق کارگران چه برنامه‌ای دارد؟
ماده ۴۱ قانون کار همیشه روی زمین می‌ماند
براساس آمار، تعداد دقیق کارگران رسمی در کشور ۱۳ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است. اگر این عدد را در ۳.۳ خانوار کارگری ضرب کنیم، به ۴۲ میلیون نفر یعنی حدود ۵۴ درصد جامعه ایران می‌رسیم. اگر کارگران غیررسمی و احصانشده را محاسبه کنیم، حدود ۷۵ درصد جامعه ایران را کارگران تشکیل می‌دهند؛ جامعه‌ای که اگر اکنون بخت با آنها یار باشد و اجاره‌نشین نباشند، باز هم قدرت تامین بسیاری از کالاهای اساسی را ندارند. به‌گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی هزینه سبد معیشت در کلانشهرها بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان و در مناطق کم‌برخوردار و شهرهای کوچک ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد می‌شود که این تفاوت را برخی مولفه‌ها نظیر مسکن رقم می‌زند، زیرا در کلانشهرها هزینه‌های مسکن و اجاره بیشتر است.به‌عقیده کارشناسان اقتصاد، هر سال در تعیین‌تکلیف مزد کارگران، ماده ۷ و ماده ۴۱ قانون کار مغفول می‌ماند. ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد کارگران باید براساس تورم و سبد معیشت تعیین شود؛ یعنی نرخ اعلامی توسط مرکز آمار که یک موسسه دولتی است، برای تعیین دستمزد کافی نیست. از سوی دیگر براساس ضوابط مالی بخشنامه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور، حقوق کارمندان دولت قرار است به‌صورت علی‌الحساب ۱۸ درصد افزایش پیدا کند و جامعه کارگری نگران است که این موضوع حقوق سال آینده کارگران را تحت تاثیر قرار دهد؛ با این حال نمایندگان کارگران بر این باورند که هیچ نسبتی بین افزایش حقوق کارمندان و کارگران وجود ندارد و دستمزد کارگران براساس ماده ۴۱ قانون کار یعنی نرخ تورم و سبد معیشت افزایش خواهد یافت. درنهایت باتوجه به پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته از وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۳ نگرانی‌های بسیاری در زمینها کاهش قدرت خرید مردم و فقیرتر شدن آنها وجود دارد.
حقوق کارمندان مبنای مناسبی برای تعیین مزد کارگران نیست
هادی ابوی، دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور درباره تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران به صمت گفت: میزان مزد کارگران باید متناسب با نرخ تورم تعیین شود تا آنها بتوانند زندگی عزتمندانه‌ای داشته باشند که لازمه آن دریافت حقوق مکفی است، اما متاسفانه در محاسبات مزد بی‌توجه به هزینه‌های سنگین روزانه، صحبت از قناعت و پرداخت یارانه می‌شود و در مقابل شاهد کوچک شدن چندباره سفره کارگران هستیم. در مجموع امیدواریم تلاش‌های نمایندگان کارگری ثمر دهد و شاهد تغییر رویکردی در تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۳ باشیم.
وی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش حقوق کارکنان دولت حداقل ۱۸ درصد در نظر گرفته شده، افزود: افزایش دستمزد کارمندان با کارگران متفاوت است. دولت برای کارکنان خود براساس رتبه و واحدهای اندازه‌گیری که سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه داده عدد ۱۸ درصد را در نظر گرفته که البته این افزایش در کنار مزایا و کارانه‌ای است که این قشر دارند. شاید افزایش حقوق ۱۸ درصدی برای کارکنان دولت در نظر گرفته شده باشد، اما با در نظر گرفتن مزایای بسیاری که در کنار این حقوق پرداخت می‌شود، این رقم به ۳۵ درصد نیز می‌رسد. در نتیجه این افزایش حقوق نمی‌تواند ملاک عمل برای تعیین دستمزد کارگران باشد، زیرا حتی کیفیت امنیت شغلی کارگران با کارمندان دولت بسیار متفاوت است.
بررسی زوایای ماده ۴۱ قانون کار
ابوی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورای‌عالی کار موظف است هر سال حداقل مزد کارگران را باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعیین کند. برخی معتقدند بر این اساس باید در سال تنها یک بار افزایش حقوق صورت گیرد، اما برداشت نمایندگان کارگری این است افزایش حقوق در طول سال در چندین نوبت امکان‌پذیر است. همچنین اینکه ماه مشخصی برای اعلام نرخ تورم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین نشده نیز ملاک دیگری برای تغییر دستمزد طی سال است.
هر بند و چند نظر
دبیر کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با اشاره به تفاوت برداشت‌ها از بندهای قانون کار گفت: بارها خواسته شده که اداره قوانین مجلس و مرکز پژوهش‌ها درباره شبهات موجود در بندهای قانون کار، نظر نهایی خود را اعلام کنند تا به یک نظر مشترک برسیم.
وی درباره محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران نیز بیان کرد: مجموعه تشکلات کارگری و نمایندگان کارگری برای محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران، قیمت محصولات در بازارهای مختلف از خرده‌فروشی تا عمده‌فروشی را بررسی می‌کنند، اما نمایندگان کارفرمایان و دولت شیوه دیگری را برای این محاسبه دارند. روش درست این است که کالری موردنیاز جامعه بزرگ کارگری را باتوجه به سختی کاری که دارند در نظر گرفته و براساس آن تعیین هزینه کنند، اما لازمه این موضوع ثبات قیمتی است.
انسان با امید زنده است
ابوی در پیش‌بینی خود از دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ گفت: باتوجه به تجربه‌های پیشین کنترل تورم شدنی نیست؛ در نتیجه اگر در بودجه ۱۴۰۳ میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد نیز باشد، باز به نصف نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ نمی‌رسد. در هر حال انسان با امید زنده است و تمام تلاش خود را انجام می‌دهیم تا تجربه تلخ تعیین دستمزد کارگران در سال‌های گذشته تکرار نشود.
دستمزد ثابت، ظلمی آشکار به حقوق‌بگیران
مرتضی افقه، کارشناس اقتصاد درباره تعیین دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ به صمت گفت: تعیین مزد کارگران موضوع بسیار پیچیده‌ای است که متاسفانه نگاه سطحی به آن می‌شود. تعیین یک نرخ ثابت برای یک سال آن هم برای کشوری که تورم دورقمی طولانی‌مدت دارد، ظلمی آشکار به حقوق‌بگیران است، زیرا درصدی ناچیز به حقوق کارگران افزوده می‌شود و در مقابل در طول ۱۲ ماه، نرخ کالاها افزایش پیدا می‌کند.
در واقع یک رقم ثابت در برابر افزایش‌های مکرر قرار می‌گیرد و با این روند، نه‌تنها حداقل‌بگیران، بلکه سایر سطوح دستمزدی نیز دچار مشکل می‌شوند. در مجموع حداقل انتظار در تعیین دستمزد کارگران این است که هر سال قدرت خرید آنها بیش از پیش کاهش پیدا نکند.
وی با اشاره به افزایش ۲۷ درصدی حقوق در سال ۱۴۰۲ و وعده کنترل تورم اظهار کرد: متاسفانه دولت نتوانست به وعده خود مبنی بر کنترل تورم عمل کند. در نتیجه راهکار منطقی این است که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد و در ۶ ماهه دوم سال نیز با بررسی تورم ۶ ماهه اول موردتجدید نظر قرار گیرد. این در حالی است که در نرخ تورم ۴۰ درصدی نیز برخی از مواد خوراکی و آشامیدنی تورمی بالای ۵۰ درصد را تجربه کردند که سفره‌های کارگران را نسبت به سال گذشته ۸۰ درصد کوچک‌تر کرده است.
افقه با اشاره به نظر دولت که افزایش حقوق به افزایش تورم می‌انجامد، افزود: دولت حقوق را افزایش نمی‌دهد تا تورم زیاد نشود، درحالی‌که ریشه تورم جای دیگری است. تورم ریشه در کسری بودجه دارد و کسری بودجه دولت به‌دلیل انبوه ردیف‌های هزینه‌ای اضافه است که دولت نمی‌تواند آنها را حذف کند.
تولید زمین می‌خورد
این کارشناس اقتصاد با اشاره به افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان در لایحه بودجه ۱۴۰۳ بیان کرد: حقوق کارمندان با ۱۸ درصد افزایش، مشمول مالیات بر درآمد ۱۰ تا ۳۰ درصدی می‌شود که این روند کاهش قدرت خرید همه‌ی گروه‌ها را به‌دنبال خواهد داشت. بودجه ۱۴۰۳ انقباضی بسته شده و این انقباضی بودن به بخش تولید فشار وارد می‌کند.
وی با اشاره به تاثیر میزان دستمزد بر چرخه تولید گفت: کم بودن دستمزدها، قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد و حتی توان خرید تولیدات داخل را نیز از آنها می‌گیرد. در نتیجه این روند تولیدکنندگان، تولید خود را کاهش می‌دهند و شروع به تعدیل نیرو می‌کنند. افزایش بیکاری نیز موجب کاهش تقاضا و تعطیلی برخی از تولیدی‌های کوچک خواهد شد.
رشد اقتصادی نمایان نیست
افقه با انتقاد از غیرواقعی بودن محاسبات هزینه‌های سبد معیشتی در شورای‌عالی کار، افزود: شورای عالی کار سه طرف دارد که دو طرف آن به نفع کارفرما است، در نتیجه طبیعی است که از افزایش منطقی دستمزد جلوگیری شود و یکی از ابزارهای آن هم کاهش هزینه‌های تامین سبد معیشتی است. وی با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ۷ درصدی نیمه نخست سال ۱۴۰۲ در سفره مردم نمایان نیست، گفت: اخیرا اعلام شده در نیمه نخست سال جاری رشد اقتصادی ۷ درصدی داشتیم که آمار خوبی است؛ به‌شرط اینکه همه اقشار جامعه از مزیت‌های آن بهره‌مند شوند، اما ساختارها به‌گونه‌ای است که پولدار‌ها بیشتر از این مزیت‌ها برخوردار می‌شوند.
خطر ابتلا به فقر شدید
این کارشناس اقتصاد با پیش‌بینی وضعیت اقتصاد در سال ۱۴۰۳ بیان کرد: سال ۱۴۰۳ را سال سختی برای طبقه محروم و متوسط جامعه پیش‌بینی می‌کنم. در نتیجه دولت باید علاوه بر افزایش حقوق، حداقل‌های مورد نیاز را تامین کند تا افراد دچار فقر شدید نشوند. در واقع باید دولت در تامین حداقل مواد خوراکی لازم برای بقا به مردم کمک کند.
سخن پایانی
براساس اطلاعات به‌دست‌آمده در طول دهه‌های ۷۰ و ۸۰ رشد دستمزدها معمولا فراتر از نرخ تورم بوده و به بهبود وضعیت نیروی کار منجر شده، اما از پایان دهه ۸۰ و با وضع تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد ایران، نرخ تورم در کشور به‌شدت افزایش یافته، اما منابع در اختیار دولت به‌قدری نبوده که بتواند دستمزد کارکنان خود را متناسب با تورم تغییر دهد. از سوی دیگر نگرانی از پیامدهای تورمی افزایش دستمزد نیروی کار، عامل دیگری بوده که مانع از رشد منصفانه دستمزدها شده است. نتیجه این امر، کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان حقوق‌بگیر بوده است. در نهایت اینکه بودجه ۱۴۰۳زنگ خطر افزایش فقر در سال آینده را به‌نوعی به صدا در آورد. دولت پیش‌بینی کرده حقوق کارمندان در سال آینده ۱۸ درصد افزایش یابد؛ درحالی‌که آخرین نرخ اعلامی تورم ۴۵ درصد است.
