شاید اکثریت مردم، مسکن را به موضوع اقتصاد مرتبط بدانند، اما اگر این موضوع را مفهومی‌تر نگاه کنیم، درمی‌یابیم که مسکن رابطه نزدیکی با ناهنجاری‌های اجتماعی دارد. زمانی که خرید و حتی اجاره خانه برای بخش زیادی از مردم جامعه در دسترس نباشد، حاشیه‌نشینی و بدمسکنی را پدید می‌آورد که این موضوع به‌خودی‌خود چالش‌های متعددی را برای سلامت جامعه به‌همراه خواهد داشت. این روزها بحث کاهش قدرت خرید و اجاره مسکن به‌ویژه در کلانشهرها به‌دلیل بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها، از موضوع‌هایی است که در صدر اخبار قرار گرفته و به پیامدهای آن اشاره ‌شده است. تهیه یک سرپناه معقول یکی از نخستین نیازهای انسانی برای ادامه حیات بوده که معانی عمیقی در آن نهفته است و هر جامعه‌ای در تمامی دنیا باتوجه به شرایط خود، برنامه ویژه‌ای برای رفع مشکلات این بازار مهم و حیاتی به‌کار برده است. تهیه مسکن مناسب برای شهروندان از یک‌سو، با بخش‌های مختلف اقتصاد خرد و کلان مرتبط بوده و از سوی دیگر، با رفاه و امنیت اجتماعی در ارتباط است؛ اما متاسفانه به‌دلیل نبود برنامه‌های دقیق و کاربردی در حوزه مسکن، کشور ما توفیق چندانی در رفع نیاز مسکن نداشته و گاهی با عملکردهای بیجا و بی‌برنامه، ضربه‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی را به شهروندان تحمیل کرده است که از آن جمله می‌توان به سوداگری زمین و آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه حاشیه‌نشینی نیز اشاره کرد. حاشیه‌نشینی می‌تواند به یک بحران تبدیل شود، چراکه بیشتر از جمعیت آن را جوانان تشکیل می‌دهند. شهرک‌سازی‌های مختلف اگر باتوجه به موضوع رفاه و امنیت ساخته می‌شد، می‌توانست شروع نوعی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی باشد، اما اکنون تبدیل به یکی از نقاط بحرانی شده است. این شهرک‌ها یکی از بسترهای وسیع ناهنجاری‌های اجتماعی است که در صورت تداوم، می‌تواند یک کشور را با بحران بزرگی روبه‌رو کند. حاشیه‌نشینان در طول سال‌های گذشته نه‌تنها هیچ‌گاه آن‌چنان‌که باید موردحمایت دولت و گروه‌های سیاسی حاکم قرار نگرفتند، بلکه با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌های شهری نیز، همچنان با مشکل‌های بسیاری مواجه بودند.

خلاف وجود مسائل و مشکلات ناشی از شرایط حاکم بر بخش مسکن از جمله نرخ رشد بالای جمعیت، کمبود سرمایه و مشکل‌های ناشی از کمبود مصالح ساختمانی، بخش عمده‌ای از ناتوانی برنامه‌های مسکن را ‌باید در چگونگی تدوین فرآیند برنامه‌ها جست‌وجو کرد. برای افزایش توان خانوارها در دستیابی به مسکن، باید با اتکا بر سیاست‌های دقیق و حفظ انضباط پولی از افزایش بی‌دلیل و بی‌برنامه نقدینگی سرگردان جلوگیری کرد. با ایجاد تعادل در نقدینگی، می‌توان حد متعادلی از تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای را در کنار یکدیگر حفظ کرد و به این وسیله، ضمن پرهیز از حبابی شدن بازار، به تعادل در بازار عرضه و تقاضای مسکن دست‌ یافت.