با آغاز عملیات ۷ اکتبر و حمله ارتش اسرائیل به غزه، خاورمیانه به‌سرعت وارد مرحله‌ای از تنش‌ها و کشمکش‌ها شده که ایران نیز بخشی از این درگیری‌ها بوده است. پیرو این شرایط نرخ هر دلار امریکا پس از یک سال تثبیت در کانال ۵۰ هزار تومان، تا ۲۰ درصد گران‌تر شد و اکنون نیز به نرخ پیشین خود بازنگشته و در کانال ۵۵ هزار تومان قرار دارد. در این باره سید بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصاد عنوان می‌کند: «به‌نظر نمی‌رسد دولت فعلی برنامه‌ای داشته باشد که بخواهد براساس آن جهت‌گیری‌ مشخصی کند. این دولت راهکار موثری برای رفع مشکلات کشور ندارد، به همین دلیل دو سال و نیم گذشته اما اقدام خاصی که به رفع ریشه‌ای مشکلات کمک کند، مشاهده نمی‌شود. بازشدن کلاف سردرگم فعلی نیاز به یک درک درست دارد، اما دولت فعلی کارآمدی خاصی از خود نشان نمی‌دهد که بخواهیم امیدوار به رفع مشکلات دیگر هم باشیم.» آنچه در ادامه می‌خوانید متن کامل گفت‌وگوی صمت با این کارشناس اقتصاد است.

این روزها به‌نظر می‌رسد حال بازار سرمایه خوب نیست. در روزهای اخیر شاخص آن به کمتر از ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد کاهش یافته است. مسئله بازار چیست؟

واقعیت این است که در کشور ما بازار سهام، چنانکه در جهان مرسوم است، وجود ندارد. چیزی تحت عنوان بورس اوراق بهادار وجود دارد و عده‌ای هم سرمایه‌های خرد و کلان خود را از این طریق وارد تولید کرده‌اند، اما این بازار چنانچه که واقعا باید باشد، نیست. دست‌کم بورس اوراق بهادار در کشور ما آن‌طور که بورس‌های معتبر جهان کار می‌کنند، کار نمی‌کند.

دلیل این کج‌کارکردی چیست؟

در اقتصاد امروز کشور ما، ظرفیت‌ بازارهای دیگر محدود است؛ به‌گونه‌ای که توان جذب سرمایه‌های مردم را ندارند، به همین دلیل بازار سرمایه تبدیل به جایی برای معاملات سهام به قصد کسب منافع کوتاه‌مدت شده و در طرف دیگر هم به آن معنایی که باید عرضه سهام اصولی نیست. مدت‌ها است چیزی تحت عنوان عرضه اولیه مشاهده نکردیم و از سوی دیگر صنایع کشورمان هم نمی‌توانند آنقدر که نیاز دارند از طریق بورس جذب سرمایه کنند؛ به‌ویژه در سال جاری که بانک‌ها هم در پرداخت تسهیلات سختگیری کردند و صنایع دچار مشکلات زیادی در بخش تامین سرمایه در گردش بودند هم بازار نتوانست آن نقش ذاتی خود را ایفا کند. هنگامی که تامین سرمایه در بازار سهام به شیوه‌های مرسوم، موفق و تجربه‌شده نباشد، کل فرآیند بازار دچار تفاوت‌های معناداری می‌شود.

منظورتان از شیوه مرسوم تامین سرمایه چیست؟

در جهان اگر یک بنگاه نیازمند جذب سرمایه‌گذار باشد، وارد بازار سهام می‌شود و به‌طور معمول از این طریق سرمایه‌گذاران خود را پیدا می‌کند؛ در حالی که ما مدت‌هاست حتی عرضه اولیه نداریم و تامین سرمایه هم بیش از ۹۰ درصد بر دوش شبکه بانکی کشور است. حال آنکه در کشورهای پیشرفته افزایش سرمایه با فروش سهام در بازار انجام می‌شود و حتی اگر صاحب بنگاه هم بخواهد خودش سهام بخرد، از مکانیسم بازار سرمایه استفاده می‌کند و از این طریق سرمایه خویش را افزایش می‌دهد. چنین چیزی به هیچ وجه در بورس کشور ما وجود ندارد.

باوجود همین تفاوت‌های مهم و معنادار، این روزها حال بازار خوش نیست. عامل اصلی ناخوشی این روزها چیست؟

خروج سرمایه از بازار سهام به‌طور کلی بیانگر این است که ثبات اقتصادی از بین رفته، به همین دلیل بخشی از سرمایه‌ها ترجیح دادند از بازار خارج شوند. این روزها ما با نوسانات گسترده نرخ ارز مواجه بودیم و همزمان تنش‌های سیاسی و نظامی تمام خاورمیانه و شمال افریقا را در بر گرفته که این امر به خودی خود گواهی است بر اینکه ثبات می‌تواند از بین برود.

علاوه بر این به روزهای آخر سال هم نزدیک شده‌ایم و طبق تجربه هرگاه به نوروز نزدیک می‌شویم، چون بنگاه‌ها و فعالان در پی نقدینگی هستند، به‌ویژه اشخاص حقوقی که باید پیش از پایان سال دستمزد و عیدی کارگران و کارمندان خود را بپردازند، تقاضا برای پول افزایش پیدا می‌کند و به رشد فروش در مقابل صف خرید می‌انجامد.

برآوردی از این داریم که چه بخشی از منابع خارج‌شده از بورس وارد بازار ارز شده‌اند؟

متاسفانه چنین آمارهایی وجود ندارد و ما هم نمی‌توانیم به‌طور مستقیم متوجه شویم که دقیقا هر بازار چه سهمی از سرمایه خارج‌شده از بورس را به خود اختصاص داده‌ است؛ ضمن اینکه پول همیشه در بانک می‌ماند و حتی در زمان معامله از یک حساب خارج و وارد حساب دیگری می‌شود.

باوجود اینکه برآورد دقیقی نداریم، چیزی که عیان است گسترده شدن صف فروش و تمایل برای فروختن سهام است که به‌مراتب بیش از تقاضا برای خرید است. این امر نشان‌دهنده خروج بخشی از سرمایه از بورس و رفتن به دیگر بازارهای موازی است. از آنجایی که نقدشوندگی ارز بسیار بالا و ریسک سرمایه‌گذاری در آن نیز بسیار ناچیز است، به‌طور سنتی بخش مهمی از منابع خارج‌شده از بورس به بازار ارز سرازیر می‌شوند؛ ضمن اینکه نرخ خودرو یا مسکن به‌عنوان بازارهای موازی دیگر نیز بیش از سرمایه خردی است که صاحبان سهام دارند و تعداد معدودی از صاحبان این سرمایه‌ها می‌توانند به خرید ملک یا خودرو دست بزنند. پس بازار ارز ویژگی‌های مهمی دارد که بخش مهمی از منابع خارج‌شده را جذب خود می‌کند.ضمن اینکه خرید ارز همزمان با روزهای پایانی سال بیشتر می‌شود. این یک تقاضای سنتی برای دلار است که نشان می‌دهد سفرهای خارجی در تعطیلات نوروز بیش از روزهای دیگر سال است که به افزایش تقاضای ارز هم منجر می‌شود.

با این اوصاف چشم‌انداز بازار را برای یک سال آینده چگونه می‌بینید؟

یک نگاه اجمالی به وضعیت اقتصاد و مشکلات این عرصه نشان می‌دهد به این زودی‌ها نمی‌توانیم انتظار یک گشایش مهم را داشته باشیم. ما با دولتی حجیم و بی‌انضباط رو‌به‌رو هستیم که هر سال با یک کسری مزمن سال را به پایان می‌رساند. تولید ناخالص داخلی کشورمان ناچیزتر از آن است که بتوانیم به آن خوش‌بین باشیم؛ به‌ویژه رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت بسیار ناچیزتر و کم‌رمق‌تر از آنی است که بشود از پایان دوره رکود صحبت کرد. بانک‌های کشورمان در وضعیتی درمانده قرار گرفته‌اند که دائم نسبت سرمایه‌شان کاهش می‌یابد و زیان انباشته آنها تشدید می‌شود. این در حالی است که بانک‌ها در اقتصاد نقش سوخت‌رسان را برعهده دارند، اما این سوخت‌رسانان خود درمانده و بیمار شده‌اند. در زمینه صادرات و واردات هم تحریم‌ها بر جا مانده‌اند و به‌نظر هم نمی‌رسد امسال یا سال آینده گرهی از این مشکل شود. تحریم‌ها موجب شده‌اند اقتصاد ما باوجود ظرفیت‌هایی که دارد، نتواند آن‌طور که ضروری است و نیاز دارد رو به جلو حرکت کند. به همین دلیل رونق اقتصادی برنمی‌گردد و رکود تورمی همچنان ادامه پیدا می‌کند. همزمان مشاهده می‌کنیم تقاضا هم با شدتی کم‌سابقه کاهش یافته است.

در بازار دیگر مانند گذشته برای کالاها مشتری وجود ندارد. البته منظورم این نیست که مردم مانند گذشته احتیاجی به کالاها و خدمات ندارند، زیرا تقاضای بالقوه وجود دارد، اما چون درآمدها در کشورمان تضعیف شده این تقاضای بالقوه به یک تقاضای موثر تبدیل نمی‌شود. به همین دلیل رشد اقتصادی کاهش پیدا می‌کند و گردش اقتصادی بسیار کند می‌شود. به‌نظر می‌رسد این وضعیت فعلا ادامه داشته باشد.

شرایط فعلی کشور را می‌توانیم رکود تورمی بنامیم؟

بی‌تردید ما همچنان در رکود تورمی هستیم. تورم در اقتصاد ما ظرف دو سه سال گذشته به‌شدت افزایش پیدا کرده که هم به کاهش تولید و هم کاهش تقاضا منجر شده و همچنان هم نرخ آن بیش از ۴۴ درصد است. ذکر این نکته ضروری است که تورم اقتصاد ایران ناشی از افزایش هزینه‌های تولید است، نه تقاضای بیش از عرضه. به همین دلیل نیز دچار رکود و تورم همزمان شده‌ایم. باتوجه به مباحث یادشده می‌توانم بگویم دورنمای اقتصاد کشور مبهم است و انتظار بهبود چندانی نمی‌توان داشت.

این روزها بحث درباره تعیین حداقل دستمزد کارگران، حقوق کارمندان دولت و مستمری بازنشستگان هم بسیار داغ است. دولت با این بهانه که قصد حمایت از بخش تولید را دارد، می‌خواهد دوباره از افزایش عادلانه دستمزدها جلوگیری کند. این اقدام باتوجه به گفته‌های‌تان به سود تولیدکنندگان خواهد بود؟

دولت ما با یک معادله چندمجهولی مواجه شده که به‌نظر نمی‌رسد توان حل کردن آن را داشته باشد. می‌توان گفت همه دولت‌ها به‌دنبال کاهش نرخ بیکاری هستند، اما اشتغال و تورم یک رابطه معکوس با هم دارند و بدون کاهش نرخ تورم، افزایش اشتغال ممکن نمی‌شود. همچنین هزینه‌های جاری دولت آنقدر زیاد شده که دیگر بودجه عمرانی در عمل پرداخت نمی‌شود.در زمینه منابع ارزی کاستی‌های زیادی داریم و باوجود چندنرخی کردن ارز، مدیریت ارزی موثر و کارآ نیست و تاثیری که باید را در زندگی مردم برجای نمی‌گذارد. در این شرایط تولیدکننده ناچار است که کالا یا خدمت تولیدشده را گران کند، وگرنه به‌زودی زیر فشار هزینه‌ها ورشکسته می‌شود.

دولت می‌گوید سرکوب مزدی برای حمایت از تولیدکنندگان است. شما هم به این اشاره کردید که تقاضا به‌دلیل تضعیف درآمدها کاهش یافته است. اقدام به بالا نبردن مزد حمایت موثری از تولید است یا تغییر سیاست‌‌ها؟

نباید لحظه‌ای تردید کرد که اکنون سیاست‌گذاری‌ها چالش اصلی هستند، اما من معتقدم دولت اگر واقعا دغدغه تولیدکننده و حتی مصرف‌کننده را دارد، نیازی نیست از این اقدامات انجام دهد. کافی است تورم را کنترل کند تا هم بخش مهمی از مشکلات تولید رفع شود و هم مصرف‌کننده وضعیت بهتری پیدا کند. اینکه از سال ۱۴۰۰ به این طرف همواره نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد بوده، یعنی تولیدکننده دچار وضعیت بسیار سختی شده است. تصور کنید تولیدکننده‌ای که سال گذشته ۱۰۰ واحد برای تولید هزینه می‌کرد، از آنجایی که یک سال تورم ۵۰ درصدی داشتیم اکنون باید برای همان میزان تولید ۱۵۰ واحد سرمایه‌گذاری کند. پس اگر تولیدکننده سال به سال سرمایه بیشتری را وارد کار نکند، به‌زودی از پرداخت بدهی‌های خود نیز ناتوان می‌شود.در نهایت تولیدکننده این فشار را بر دوش مصرف‌کنندگان که حلقه آخر هستند، می‌اندازد و نرخ‌ها را افزایش می‌دهد. مصرف‌کنندگان کشور هم که بیشتر جزو طبقه کارگر یا حقوق‌بگیران دولتی هستند، با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند و تقاضای موثر به‌شدت کاهش می‌یابد. ضمن اینکه کسری بودجه کار را برای افزایش حقوق کارمندان و مستمری بازنشستگان دشوارتر می‌کند.

باوجود همین کسری منابع ناگهان بودجه نهادی چون صدا‌وسیما 3 برابر می‌شود. می‌توان گفت نظام تصمیم‌گیری در فشار به مزدبگیران سختگیر و در مقابل نهادهای دیگر سخاوتمندانه برخورد می‌کند؟

به واقع همین اتفاق افتاده است.

جهت‌گیری دولت چقدر می‌تواند به کشور در گذر از مرحله فعلی کمک کند؟

به‌نظر نمی‌رسد دولت فعلی برنامه‌ای داشته باشد که بخواهد براساس آن جهت‌گیری‌ مشخصی کند. این دولت راهکار موثری برای رفع مشکلات کشور ندارد، به همین دلیل دو سال و نیم گذشته اما اقدام خاصی که به رفع ریشه‌ای مشکلات کمک کند، مشاهده نمی‌شود. بازشدن کلاف سردرگم فعلی نیاز به یک درک درست دارد، اما دولت فعلی کارآمدی خاصی از خود نشان نمی‌دهد که بخواهیم امیدوار به رفع مشکلات دیگر هم باشیم.

می‌توان گفت بی‌برنامگی در قوه مجریه و مقننه به سردرگمی‌های موجود اضافه شده است؟

بله؛ حتی به‌نظر می‌آید آمارهای رسمی در کشور را هم دستخوش تغییراتی کردند که موجب بی‌اعتمادی به آنها شده است. تصور کنید اگر یک بیمار را نزد حاذق‌ترین پزشک‌ها هم ببرند، وقتی جواب آزمایش‌ها اشتباه به طبیب داده می‌شود، در عمل امکان هر نوع درمانی از آن تیم درمانی سلب شده است. ما امروز در چنین شرایطی قرار گرفته‌ایم.