وضعیت اقتصادی همیشه بر نرخ مسکن تاثیرگذار است و با افزایش نوسانات تورمی، نرخ مسکن هم با چالش روبه‌رو شده، زیرا یک نیاز اساسی و حیاتی برای خانوار است. بازار مسکن همیشه تحت‌تاثیر مسائل مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... قرار می‌گیرد و به‌علت اهمیتی که این بازار در طول تاریخ برای افراد داشته، همیشه موردتوجه سودجویان و دلالان بوده است. همچنین، هجوم مردم به کلانشهرها برای بهره‌مند شدن از یک زندگی باکیفیت‌تر نیز، از عوامل تاثیرگذار برای افزایش نرخ مسکن است، از این‌رو با قبول این نکته که نرخ مسکن از تمام فاکتورهای موجود تاثیر می‌گیرد، درمی‌یابیم که تنها گران شدن مصالح ساختمانی و بالا رفتن دستمزد کارگران، دلایل گرانی مسکن نیستند و سوداگران در تلاطم این بازار، نقش گسترده‌ای دارند. همچنین، حرکت‌های سیاسی چند سالی است که مسیر ناهمواری را برای ساماندهی بازار مسکن شکل داده و با اجرای طرح‌های نامناسب و بی‌هدف، بر تلاطم این بازار پرطرفدار افزوده است.افزایش هزینه‌های زندگی، فشار اقتصادی زیادی را به خانوارها تحمیل کرده است و دیگر درآمد افراد جوابگوی این‌همه گرانی نیست. طبق آمارهای منتشرشده، هزینه‌های مسکن تا ۶۰ درصد از درآمد خانوارها را می‌بلعد و مشکلات معیشتی زیادی را برای مردم به‌وجود آورده است. درحال‌حاضر بحث مسکن باتوجه به تاثیرپذیری گسترده‌ای که دارد، به یک چالش پیچیده و خاصی تبدیل‌ شده که برای ساماندهی این بازار حیاتی نیاز است تا بسیاری از بسترهای اقتصادی کشور اصلاح و دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.

در شرایطی که طی سال‌های اخیر خرید و حتی اجاره مسکن برای بسیاری از مردم سخت و حتی غیرممکن شده، جولان بدون محدودیت دلالان در پوشش مشاوران املاک، بازار مسکن را دچار تلاطم‌های شدید می‌کند. در چنین شرایطی، سیاست‌گذاری‌های صحیح نظیر رشد ساخت مسکن، وضع مالیات‌های تنظیمی نظیر مالیات بر معاملات مکرر، خانه‌های خالی و... هرچند اقداماتی لازم هستند، اما به‌دلیل زمانبر بودن اثرگذاری آنها، برای مدیریت آشفته‌بازار مسکن کفایت نمی‌کنند. از همین‌رو اعمال نظارت دقیق بر بازار مسکن می‌تواند تا حد زیادی از التهاب در این بازار بکاهد و مانع جولان دلالان شود.متاسفانه در بسیاری از کشورهای آسیایی و افریقایی، دلال‌بازی دلیل اصلی مشکلات مختلف بوده و با منفعت‌طلبی و کارشکنی‌های مداوم تمام اهداف سیاسی را خنثی کرده و آتش بر دامن نابسامانی‌ها زده است؛ اتفاقی که هرگز در کشورهای اروپایی، شاهد آن نیستیم. در کشوری مثل فرانسه که از ثبات اقتصادی مناسبی برخوردار است، دلالی مسکن به‌نحوی انجام می‌گیرد که مالک و خریدار نتوانند برگرانی مسکن دامن بزنند و اگر یکی از طرفین بخواهند نرخ خارج از عرف پیشنهاد دهند، با مخالفت دلالان مسکن روبه‌رو می‌شوند و به‌خاطر اینکه کمیسیون بیشتری دریافت کنند، طرفین را در تنگنا قرار نمی‌دهند.

سوداگری و واسطه‌گری ملک در ایران جزو کارهای پرسود و بی‌دردسر در سال‌های اخیر بوده است، در نتیجه بنگاه‌های املاک تنها به‌خاطر ارتباط بین خریداران و فروشندگان، حق‌الزحمه زیادی به جیب می‌زنند و تنها به‌خاطر اینکه کمیسیون بیشتری از طرفین دریافت کنند، تمایل زیادی برای افزایش غیرواقعی قیمت‌ها دارند؛ هرچند این موضوع را قبول ندارند و در گرانی ملک، هیچ نقشی برای خود قائل نیستند.

وی در ادامه افزود: البته باید این نکته را دانست که برخی مشاوران املاک، تنها در ظاهر از راه واسطه‌گری قانونی اقدام به درآمدزایی می‌کنند، اما در باطن با هدف کسب سودهای غیرمتعارف، املاک خوش‌نرخ و زیرنرخ را از مشتری‌هایی که نیاز مالی دارند، خریداری کرده و طی چند مرحله معامله صوری، در دور آخر به مصرف‌کننده واقعی می‌فروشند، اما تا زمانی که نرخ را چند برابر نکرده باشند، اجازه فروش فایل به مصرف‌کننده واقعی را نمی‌دهند.

همین ترفند دلالان، باعث ادامه‌دار شدن افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد. این در حالی است که بارها شاهد آن بودیم که با هر نوسان قیمتی، بلافاصله بازار سیاهی به‌وجود می‌آید یا عده‌ای روی قیمت‌ها موج‌سواری می‌کنند و هر بار هم، نهادهای نظارتی و متولی با قاطعیت اعلام می‌کنند که دست دلالان و واسطه‌گران را کوتاه خواهند کرد و اجازه فعالیت به آنها را نمی‌دهند، اما به این دلیل که از اساس قانون موجود درباره برخورد با واسطه‌گری به‌اجرا نمی‌رسد، عده‌ای به‌دنبال برهم زدن فضای اقتصادی هستند یا اینکه مجازات این افراد که مخل فضای اقتصادی و امنیت روانی جامعه هستند، بسیار سبک است.در کشور ما، بحث دلالی مسکن به‌شکل منفی وجود دارد، اما باید در نظر گرفت که بیشتر دلالی‌های مسکن که به‌طورمشخص مشاوران املاک انجام می‌دهند، لزوما به منطقه موردمعامله بستگی دارد و معاملاتی که در مناطق کم‌برخوردار انجام می‌شوند، به‌دلیل بضاعت مالی اندک معامله‌شوندگان، مانور مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت‌ها بسیار کمتر از مناطق برخوردار شهری است و در مناطقی که افراد ثروتمندی وجود دارند، مشاوران املاک در نقش فروشنده یا موجر ظاهر می‌شوند و برای کسب سود بیشتر، قیمت‌های خارج از عرف پیشنهاد می‌دهند و روند گرانی مسکن را تسریع می‌بخشند.