در زمینه ابعاد این تجهیزات دپوشده در گمرک و همچنین پیامدهایی که برای فعالیت‌های بخش معدن خواهد داشت، صمت با کارشناسان و فعالان این حوزه گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید:

تعداد ماشین‌آلات به‌ویژه ماشین‌آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی در ۳ ماه امسال به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸ و ۱۷۳.۲ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایسنا، براساس ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی و تفاهمنامه بین گمرک و وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای تولیدی مجاز می‌توانند در صورت تایید نبود ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین‌آلات و تجهیزات خطوط تولید خود را از گمرک ترخیص کنند. این در حالی است که انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران (ستصا) سال گذشته گفته بود بسیاری از شرکت‌ها برمبنای یکی از بندهای قانون امور گمرکی و بدون پرداخت حقوق ورودی و مالیات بر ارزش افزوده، مشابه ماشین‌آلاتی که در داخل ساخته می‌شود را هم به کشور وارد می‌کنند.

در این میان جدیدترین آمار منتشرشده از سوی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت نشان می‌دهد این روند همچنان ادامه دارد و در ۳ ماه امسال ۷۲۶ مجوز برای ماشین‌آلات و ۱۹۴ ماشین‌آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش نزدیک به ۴۴۳ و ۴۶ میلیون دلار صادر شده که به ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ تعداد ۸درصد و ۱۷۳.۲ درصد افزایش داشته است؛ یعنی در مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۶۷۲ مجوز برای ماشین‌آلات و ۷۱ ماشین‌آلات مستعمل مشمول معافیت گمرکی صادر شده است.

ارزش مجوزهای معافیت گمرکی ماشین‌آلات به‌ویژه ماشین‌آلات مستعمل در این مدت نیز به ترتیب ۱۸.۴ و ۵۲.۳ درصد نسبت به ۳ ماه اول سال گذشته افزایش یافته است. همچنین در این مدت ۲۳۳ مجوز مواد اولیه مشمول معافیت گمرکی به ارزش ۲۲ میلیون و ۴۴۰ هزار دلار صادر شده که به لحاظ تعداد نسبت به صدور ۱۷۴ فقره در مدت مشابه سال گذشته ۳۳.۹ درصد کاهش داشته است. ارزش این مجوزها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷.۹ درصد کاهش یافته است.

رویکردهای چالش‌برانگیز دولتی

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران و فعال معدنی در گفت‌وگو با صمت به ابعاد ممنوعیت‌های ابلاغ‌شده برای واردات ماشین‌آلات معدنی پرداخت. او دلیل عدم آزاد‌سازی تجهیزات از گمرک را وجود این قوانین و محدودیت‌های وارداتی دانست و توضیح داد: در سال‌های گذشته با ابلاغ ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی، تاثیرات بسیار مخربی برای معادن کشور ایجاد شد.

افزایش نجومی نرخ ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی و در ادامه رشد چشمگیر هزینه تمام‌شده فعالیت‌های معدنی از مهم‌ترین تاثیر این تصمیم بود.

از این رو، فعالان معدنی و صاحبان معادن اعتراضات خود را در جلسات و گفت‌وگوهایی که میان دولت و بخش خصوصی در اتاق بازرگانی انجام شد، به نهادهای دولتی تصمیم‌گیرنده اعلام کردند.

حسینقلی ادامه داد: با ادامه اعتراضات طرحی تصویب شد که تنها ماشین‌آلات معدنی دست دوم زیر ۵ سال ساخت اجازه ورود را دارند که بر این طرح نیز اعتراض کردیم چراکه هیچ کس در دنیا تجهیزات معدنی زیر ۵ ساله خود را نمی‌فروشد و حداقل باید این سن به ۱۵ سال برسد و پس از پیگیری‌های مکرر، این طرح به ۱۰ سال افزایش پیدا کرد.

حسینقلی در ادامه صحبت‌های خود به دیگر قوانین محدودیت‌آفرین در مسیر واردات تجهیزات معدنی اشاره کرد و گفت: از سوی دیگر پس از مدتی محدودیتی بر حسب مشخصات کاری تجهیزات وضع شد؛ به‌عنوان مثال، گفته شد بیل مکانیکی سایز زیر ۲۵۰ وارد نشود.

در صورتی که این نوع تجهیزات برای معادن کوچک‌مقیاس بوده و از آنجا که اغلب معادن کشور را این نوع معادن تشکیل می‌دهند، بیشتر تجهیزات مورد نیاز این دسته از ماشین‌‌آلات هستند.

تناقض قوانین واردات

این فعال معدنی تناقض در قوانین گمرک و قانون معادن را از دیگر عوامل آزاد نشدن تجهیزات معدنی از گمرک اعلام کرد و در این باره گفت: براساس قانون ۱۰۹ گمرک، ورود ماشین‌های عبوری مشمول عوارض و مسائل گمرکی می‌شوند و ماشین‌‌آلات معدنی را نیز جزو این دسته ماشین‌ها به حساب آورده‌اند. این در حالی است که طبق قانون معادن باید واردات تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی بدون دریافت عوارض و مالیات بوده و به‌راحتی این واردات صورت پذیرد. اما متاسفانه به این قانون توجه نشده و امروزه بسیاری از ماشین‌ها و تجهیزات معدنی بنا بر دلایل مختلفی مانند عدم ثبت سفارش یا با حداکثر عمر بالای ۱۰ سال، در گمرک مانده و ترخیص نشده‌اند. باید توجه شود که ماشین‌آلات معدنی، ابزار کار معدنکاران و صاحبان معادن است با واردات هر ماشین به‌ویژه ماشین‌آلات مرتبط با حمل‌ونقل معادن، حداقل ۲ تا ۳ خانوار مشغول به کار می‌شوند و از این رو ضمن راه‌اندازی معادن، با اشتغالزایی دراین عرصه نیز مواجه خواهیم بود.

حسینقلی ادامه داد: در این روند بسیاری از شعارها پیرو تولید ماشین‌آلات معدنی در داخل کشور عنوان می‌شود که می‌توان از آن به عنوان رویای دست‌نیافتنی یاد کرد چرا‌که ما حتی توانایی تولید خودروی سواری با معیارهای مناسب را در کشور نداریم.

در زمینه تجهیزات معدنی نیز فناوری و امکان ساخت قطعاتی مانند موتور گیربکس و قسمت‌های متحرک لودر و... وجود نداشته و در این شرایط نمی‌توانیم واردات را محدود کنیم و شعار حمایت از تولید داخلی دهیم.

منفعت دلالان تامین شد

حسینقلی در ادامه صحبت‌های خود رانت و رونق دلالی را زاییده شرایط فعلی و ممنوعیت‌های واردات تجهیزات معرفی کرد و گفت: با این نوع مصوبات و محدودیت‌های وضع‌شده در مسیر واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن، شرایط به نفع دلالان شهرک‌های ماشین چرخید چراکه در پی این اتفاقات، ماشین‌ها و تجهیزات معدنی افزایش قیمتی چندین برابری داشته و در ادمه فعالیت‌های معدنی برای معدنکاران پرهزینه‌تر شد.

در ادامه هزینه تمام‌شده تولید به میزانی بالا رفت که بازار تحمل آن افزایش نرخ برای مواد معدنی و زنجیره‌های آن وجود نداشت. باید به این موضوع توجه کرد که بازار مواد معدنی، بسیار رقابتی بوده و مصرف‌کنندگان و خریداران مواد معدنی، کالاهای مورد نیاز خود را به قیمتی که برای‌شان به‌صرفه‌تر است، خریداری می‌کنند.

از این رو، افزایش هزینه‌های تولید مواد معدنی که اغلب از نبود تجهیزات ناشی می‌شد، باعث شد تا برخی معادن به‌ویژه معادن کوچک‌مقیاس از گردونه رقابت بازار حذف شوند. رئیس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی به دلیل وجود مشکلات متعدد در مسیر فعالیت معادن، گفت معدنکاران تحت فشار هستند. او تسهیل روند واردات تجهیزات معدنی را از مهم‌ترین اقداماتی دانست که باید از سوی نهادهای دولتی انجام شود.

حسینقلی در این باره توضیح داد: اگر دولت بنا دارد اقدامات حمایتی برای معدنکاران انجام دهد، باید ورود هر نوع ماشین‌آلات معدنی مانند لودر، بولدوزر، بیل مکانیکی، ژنراتور و همچنین ماشین‌های حمل‌ونقل مثل کامیون کمپرسی را آزاد اعلام کند.

معدنکاران صلاحیت انتخاب دارند

این فعال معدنی ضمن تاکید بر اهمیت تسهیل واردات تجهیزات معدنی، تصمیم معدنکار را بر نظر نهادهای دولتی و گمرک ارجح دانست و توضیح داد: صاحبان معادن و معدنکاران بهتر از کارمندان نهادهای دولتی تشخیص می‌دهند چه نوع ماشین‌آلاتی برای فعالیت مناسب معادن مورد نیاز است چراکه آنها ضمن درنظر گرفتن کارآیی، فاکتور وجود قطعات یدکی در کشور را هم در تصمیمات خود لحاظ می‌کنند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که معدنکار با وجود مشکلات زیاد بر سر راه صادرات، فعالیت‌های ارزآور انجام داده و با منابع مالی به‌دست آورده می‌خواهد تصمیم‌ بگیرد که چه نوع ماشینی را در چه شرایطی وارد کند و این حق مسلم اوست. اما متاسفانه با ممنوعیت‌ها و قوانین محدودیت‌زا، نه‌تنها این حق انتخاب از او سلب شده بلکه مسیر فعالیت معادن نیز با دست‌اندازهای زیادی همراه شده است.

درحال‌حاضر تعداد زیادی ماشین‌ و تجهیزات معدنی که نیاز امروز معادن کشور هستند، از گمرک به دلیل عدم ثبت سفارش یا پایین بودن سال ساخت و مغایرت با قوانین وارداتی ترخیص نشده‌اند.

حسینقلی ادامه داد: مسئولان دولتی همواره از نبود ارز در کشور برای واردات گلایه کرده و دلیل عمده این محدودیت‌ها را عنوان می‌کنند. این را باید درنظر گرفت که برای افزایش ارز در کشور باید صادرات داشته باشیم اما متاسفانه قوانین سختگیرانه صادراتی نیز برای فعالیت‌های بخش معدن وضع شده و روز به روز شاهد تغییر قوانین در بحث تجارت این بخش هستیم.

به طور کلی می‌توان گفت رویکردهای امروزه دولت، قوانین گمرکی و محدودیت‌های وضع‌شده در صادرات و واردات بخش معدن، دست ‌پای معدنکار را در عمل بسته‌اند.

فرسودگی ماشین‌آلات بهره‌وری را کم می‌کند

حجت‌الله دریانی، فعال معدن زغال ‌سنگ، اغلب ماشین‌آلات مورد نیاز معادن به‌ویژه معادن زغال ‌سنگ را وارداتی عنوان کرد. او همچنین شرایط تامین تجهیزات معادن زغال ‌سنگ را به‌نسبت مطلوب خواند و ضمن گلایه از فرسودگی ماشین‌آلات موجود در معادن در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: به‌طور کلی می‌توان گفت تمام ماشین‌آلات موجود در فعالیت‌های معدنی کشور به‌ویژه در معادن زغال ‌سنگ، وارداتی هستند‌‌ چراکه ماشین‌آلات این بخش (چه در فرآیند معدنکاری و چه در حمل‌ونقل) باید ویژگی‌های معین و استانداردهای مشخصی را دارا باشند که تنها تجهیزات وارداتی این مشخصه‌ها را دارند. به این جهت برای استمرار فعالیت‌های معدنی درحال‌حاضر چاره‌ای جز واردات این ماشین‌آلات نداریم.

اما مشکلاتی به طور معمول در مسیر تهیه تجهیزات معدنی وجود دارد که باعث شده معادن کشور امروزه اغلب از ماشین‌آلات فرسوده استفاده کنند.

به همین دلیل ناوگان معدنی کشور امروزه فرسوده و کهنه بوده و نباید فراموش کرد استفاده از این تجهیزات بهره‌وری معادن را کاهش می‌دهد.

شکست شرکت‌های داخلی

دریانی در ادامه صحبت‌های خود به تشریح دلایل به مقصد نرسیدن شرکت‌های داخلی تولیدکننده تجهیزات معدنی پرداخت و گفت: در سال‌های گذشته مشاهده شده برخی شرکت‌های داخلی به سمت تولید تجهیزات و ماشین‌آلات فعالیت‌های معدنی حرکت کرده تا معادن را از واردات آنها بی‌نیاز کنند.

اما در این مسیر دلایل متفاوتی باعث به سرانجام نرسیدن این اهداف شده و همچنان واردات تنها راه تامین تجهیزات فعالیت‌های معدنی است.

از جمله این دلایل می‌توان به کمبود استانداردهای مورد نیاز فعالیت‌های معدنی در تولیدات داخلی اشاره کرد که این موضوع ناشی از کمبود فناوری و فناوری مورد نیاز این تجهیزات است.

همچنین تیراژ این تولیدات به اندازه‌ای نبود تا بهای تمام‌شده آن قابل رقابت با تجهیزات مشابه خارجی باشد.

به عبارت دیگر، واردات تجهیزات خارجی نسبت به خرید تولیدات داخلی برای صاحبان معادن به‌صرفه‌تر بود. وی ادامه داد: لازم به توجه است که برخی شرکت‌ها برای مدتی توانستند تجهیزاتی با نرخ قابل رقابت و مناسب به بازار عرضه کنند. اما از آنجا که این ماشین‌آلات در تامین استانداردها و ویژگی‌های لازم فعالیت‌های معدنی از جمله اقدامات مرتبط با معادن زغال سنگ ناتوان بودند، پس از مدتی حضور آنها در معادن منتفی شد.

ممنوعیت‌های مشروط

این فعال معدنی در ادامه واردات ماشین‌آلات مورد نیاز معادن زغال سنگ را آزاد اعلام کرد و درباره برخی بحث‌های مطرح‌شده پیرو ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی و راه‌سازی در رده تولیدات هپکو گفت: خوشبختانه ما برای تامین تجهیزات مورد نیاز خط تولید و فعالیت‌های معدنی زغال سنگ، مشکلی نداریم.

به عبارتی، درحال‌حاضر معادن زغال سنگ تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز خود (چه برای فعالیت‌های معدنی و چه اقدامات مربوط به حمل‌ونقل) را بدون محدودیت و ممنوعیت از راه واردات محصولات خارجی تامین می‌کنند.

وی در ادامه سخنان خود به برخی ممنوعیت‌های وارداتی اشاره کرد و گفت: بحثی همواره پیرو ممنوعیت واردات تجهیزات راهسازی و معدنی مطرح است که شامل تجهیزات در حال تولید در کشور است.

به معنای دقیق‌تر، برای واردات ماشین‌آلات راه‌سازی و معادن که تولید‌کننده داخلی توانایی تامین آنها برای صنایع و معادن را دارد، مانع ایجاد شده است.

اما تجهیزاتی که در رده تولیدات شرکت‌های کشور نبوده و تولیدکننده داخلی توانایی ساخت و تامین الزامات و استانداردهای آن را ندارد، می‌توان وارد کرد و محدودیتی وجود ندارد.

سخن پایانی

بنابر شرایط فعلی، تنها حمایت دولت می‌تواند چراغ معادن را روشن نگاه دارد. حمایت در جهت رفع موانع موجود و حرکت به سمت توسعه، مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای امروز فعالان بخش معدن و صنایع معدنی است که رفع مشکلات گمرکی و حذف قوانین محدودیت‌آفرین از مهم‌ترین این اقدامات به شمار می‌رود.