در نگاه نخست، این آمار را می‌توان به نفع بخش معدن دانست اما بنا بر نظر کارشناسان این عرصه، بخش عمده‌ای از اقتصاد معدنی بر دوش معادن کوچک‌مقیاس و بخش خصوصی است. بنابراین آمار منتشرشده را نمی‌توان به‌عنوان آمار مثبت فروش کلی‌ بخش معدن ملاک قرار داد. برای بررسی میزان پیشرفت اقتصاد بخش معدن باید شرایط فعلی معادن کوچک‌مقیاس را مدنظر قرار داد و با تحلیل عملکرد آنها به نتیجه رسید. ازاین‌روصمت با کارشناسان و فعالان بخش معدن درباره وضعیت کنونی معادن کوچک‌مقیاس و مشکلات فعالیت بخش خصوصی در این عرصه به گفت‌وگو پرداخته که در ادامه می‌خوانید.

جای خالی حمایت‌های دولت

محمدرضا نعمت‌الهی، فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت ، بخش معدن را درگیر معضل کاهش بهره‌وری توصیف کرد. او معتقد است مشکلات و مسائل مختلفی سبب‌شده متناسب با ظرفیت‌های معدنی موجود، معادن رشد اقتصادی نداشته باشند. نعمت‌الهی تصریح کرد: بنا بر آمار اعلام‌شده شرکت‌های بزرگ معدنی که اغلب دولتی هستند، در سال گذشته افزایش فروش داشته‌اند اما نمی‌توان تمام فعالیت‌های بخش معدن را براساس این اعداد و ارقام توصیف کرد. بخش مهم و گسترده‌ای از فعالیت‌های معدنی توسط معدنکاران بخش خصوصی در معادن کوچک‌مقیاس انجام می‌شود؛ بنابراین برای تعیین عملکرد کلی بخش معدن باید اقتصاد معادن کوچک و متوسط و شرایط فعالیت بخش خصوصی را مدنظر قرار داد. ایران به‌دلیل غنی بودن ذخایر معدنی، جزو کشورهای مهم این عرصه در جهان به‌شمار می‌رود اما اقتصاد معدنی ما هنوز آن‌طور که بایدوشاید رشد و توسعه‌نیافته است و موارد متعددی را به‌عنوان دلیل اصلی این عقب‌ماندگی می‌توان عنوان کرد. این فعال معدنی ادامه داد: زمانی که در تولید بخش معدن دچار ضعف باشیم، در میزان فروش تولیدات بخش معدن و مواد معدنی نیز نمی‌توانیم رشد داشته باشیم و این نکته‌ای است که باید آن را در نظر گرفت. شرکت‌های بزرگ معدنی اغلب از حمایت‌های دولتی بهره‌مند هستند اما برای فعالان بخش خصوصی این‌گونه نیست و همواره موانع را به‌سختی رفع می‌کنند. این موانع گاه سبب کاهش بهره‌وری معادن به‌ویژه معادن کوچک و متوسط می‌شود. با کاهش بهره‌وری نیز فروش معادن افت داشته و بخش معدن به چالش می‌افتد. برای رفع این موانع نخست باید نهادهای دولتی با آسیب‌شناسی دقیق به بررسی مشکلات پرداخته و در ادامه، در صدد اجرای راهکارهای لازم برآیند.

ضعف‌های اکتشافی بخش معدن

نعمت‌الهی ضعف فعالیت‌های اکتشافی و مسائل مربوط به بررسی‌های زمین‌شناسی را نخستین مانع معدنکاری برای فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: نقص در فعالیت‌های اکتشافی یکی از مهم‌ترین موانعی است که فعالیت معدنکاران را دچار چالش کرده است. با نگاهی به فعالیت‌های اکتشافی و زمین‌شناسی بخش معدن خواهیم دید در این زمینه خلأهای بسیاری وجود دارد و در تمامی مراحل اکتشافات و شناسایی ذخایر معدنی، دچار ضعف هستیم. در توضیح این مشکل می‌توان گفت ما تاکنون فقط از منابع معدنی واقع در سطوح بالای زمین بهره‌برداری کرده و هنوز به سمت اکتشافات عمقی حرکت نکرده‌ایم. به‌عبارتی بی‌بهره بودن از ذخایر عمقی، نخستین دلیل کاهش بهره‌وری در معادن است. غیر از کیفیت منابع معدنی موجود در سطوح عمیق زمین، کمیت این ذخایر نیز بیشتر است؛ ازاین‌رو استفاده از آنها می‌تواند تحول مهمی، نه‌تنها برای فعالیت‌های بخش معدن، بلکه اقتصاد تمامی زنجیره‌های وابسته به این صنعت مادر را شکل دهد.

البته به‌دلیل بسیاری از مشکلات و محدودیت‌ها، فعالان معدنی به‌ویژه بخش خصوصی تا به امروز نتوانسته‌اند به سمت اکتشافات عمقی حرکت کنند. این فعال معدنی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌بهره بودن بخش خصوصی از ذخایر معدنی عمقی، کمبود منابع مالی است. اکتشافات و فعالیت‌های مربوط به شناسایی منابع واقع‌شده در سطوح عمیق زمین نیازمند صرف هزینه‌های بسیار زیاد است. ریسک این اقدامات نیز بالا بوده و دولت حمایت مناسبی از فعالان بخش خصوصی ندارد. ازاین‌رو معدنکاران توانایی و تمایل چندانی برای انجام فعالیت‌های اکتشافی عمیق ندارند. می‌توان گفت بهترین راه ترغیب و هموارسازی مسیر فعالان معدنی برای حرکت در این مسیر، تامین تسهیلات مالی از سوی نهادهای دولتی است.

معضل کمبود تجهیزات

نعمت‌الهی غیر از تامین مالی، موارد دیگری را به‌عنوان عوامل موثر بر بهبود فعالیت معادن و رونق اقتصاد معدنی نام برد. وی یکی از دلایل مهم کاهش فروش در معادن کوچک و متوسط را نبود تجهیزات نو و دستگاه‌های پیشرفته عنوان کرد و توضیح داد: تاثیر مثبت وجود فناوری مناسب بر فعالیت‌های معدنی غیرقابل‌انکار است. دانش به‌روز جهانی، وجود تجهیزات و امکانات مناسب و کارآمد و بهره‌گیری از فنون پیشرفته معدنکاری همواره بر میزان بهره‌وری معادن تاثیر مستقیم دارد.

همان‌طور که وجود تجهیزات مناسب می‌تواند باعث رشد و رونق معادن شود، نبود ماشین‌آلات نیز می‌تواند سبب توقف فعالیت‌های معدنی شود، چراکه تمامی فعالیت‌های توسعه‌ای اعم از انجام اکتشافات عمقی، افزایش استخراج و بهبود فرآوری نیازمند تجهیزات و تکنولوژی به‌روز جهانی دارد.

این فعال معدنی خاطرنشان کرد: اغلب سیاست‌های دولت مانند ایجاد محدودیت‌های وارداتی برای جلوگیری از خروج منابع ارزی سبب‌شده در کشور با کمبود شدید تجهیزات و ماشین‌آلات بخش معدن مواجه باشیم.

این در حالی است که به‌دلیل نبود تجهیزات مناسب، معدنکاران نمی‌توانند از ذخایر معدنی کشور به نحو احسن استفاده کنند. در اغلب معادن به خاطر نبود تکنولوژی و وجود دستگاه‌های معدنی فرسوده، مواد معدنی کم‌عیار استخراج می‌شوند. این مواد ارزش صادرات چه به‌صورت خام و چه فرآوری شده ندارند و این اتفاق ضربه بزرگی به اقتصاد بخش معدن وارد کرده است. ازاین‌رو می‌توان گفت در مواردی شاهد کاهش فروش معادن متوسط و کوچک‌مقیاس بوده‌ایم.

افت کیفیت تولیدات معادن

نعمت‌الهی از دست دادن بازارهای صادراتی را یکی دیگر از نتایج نبود تجهیزات مناسب در معادن عنوان کرد و گفت: با تداوم محدودیت‌های واردات تجهیزات معدنی و استمرار استفاده فعالان معدنی از دستگاه‌های فرسوده و کهنه، نه‌تنها مشکل خروج ارز از کشور رفع نمی‌شود، بلکه مواد معدنی باکیفیت پایین‌تری استخراج‌شده و در نتیجه، کیفیت تولیدات بخش معدن و صنایع وابسته به آن کاهش می‌یابد؛ ازاین‌رو بازارهای صادراتی نیز تولیدات معدنی ایران را به‌دلیل پایین بودن کیفیت نخواهند پذیرفت یا اینکه این محصولات با قیمت‌های بسیار پایینی فروخته خواهند

شد. این فعال معدنی افزود: در نتیجه با نبود تجهیزات مناسب نه‌تنها تولید معادن کاهش می‌یابد، بلکه ظرفیت‌های صادراتی و فروش خارجی این بخش را هم از دست می‌دهیم؛ بنابراین شناسایی مشکلات و اجرایی کردن راهکارهای رفع آنها باید در دستور کار نهادهای متولی بخش معدن قرار گیرد.

تاثیر خصوصی‌سازی بر اقتصاد معادن

حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی و فعال معدنی در گفت‌وگو باصمت توسعه بخش معدن را منوط به پررنگ شدن بخش خصوصی و حمایت از فعالان این حوزه دانست. وی افزایش تولید، فروش و به‌نوعی رونق اقتصاد بخش معدن را پیامد حمایت دولت از فعالان بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: خصوصی‌سازی می‌تواند پیشران فعالیت‌های معدنی باشد و در صورت افزایش قدرت معدنکاران و حمایت نهادهای دولتی از آنها، بخش معدن و صنایع معدنی کشور به توسعه دست خواهد یافت. ازاین‌رو نباید پیشرفت معادن را فقط گسترش فعالیت‌ شرکت‌های بزرگ دولتی تلقی کنیم.

حسینقلی با اشاره به اینکه معادن کوچک و متوسط مقیاس از نظر تعداد بسیار بیشتر از معادن بزرگ دولتی هستند، گفت: هرگونه اختلال در روند فعالیت معدنکاران بخش خصوصی می‌تواند اقتصاد بخش معدن را به‌طورکلی تحت‌الشعاع قرار دهد. این فعال معدنی ادامه داد: در مدت اخیر، نهادهای دولتی تصمیماتی در جهت حمایت از بخش خصوصی اتخاذ کردند که در اجرا ناموفق بودند. از جمله این تصمیمات می‌توان به ورود شرکت‌های بزرگ معدنی در بورس اشاره کرد اما به‌دلیل آنکه همچنان اکثریت سهام و مدیریت این شرکت‌های بزرگ در دست نهادهای دولتی است، نمی‌توانیم این اقدام را خصوصی‌سازی بخش معدن بنامیم.

این فعال معدنی افزود: اغلب بخش خصوصی در معادن کوچک و متوسط مقیاس فعال هستند اما در این معادن نیز گاه ردپای شرکت‌های دولتی دیده می‌شود. ازاین‌رو می‌توان گفت دولت در بخش معدن توجهی به خصوصی‌سازی نداشته و حمایت مناسبی برای فعالان این بخش در نظر نگرفته است.

بی‌توجهی به معدنکاری

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی در ادامه سخنان خود رشد اقتصاد معادن را نتیجه وجود حمایت‌های دولتی دانست و گفت: تولید و فروش بخش معدن همواره از مصادیق فعالیت‌های اقتصادی معادن به‌شمار شده و هرگونه توسعه در این حوزه‌ها نیازمند وجود بسترهای مناسب است. مهم‌ترین این بسترها کاهش موانع معدنکاری است که باید توسط نهادهای دولتی انجام شود. این موانع ریشه در نگاه غلط دولت به معادن یا بی‌توجهی آنها به معدنکاری دارد؛ ازاین‌رو انتظار می‌رود دولت اصلاح رویکرد و تصمیمات در این زمینه داشته باشد.

رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی افزود: وجود معارضان محلی و قوانین دولتی محدودیت‌آفرین مانند بخشنامه‌های ممنوعیت صادرات مواد معدنی یا ممانعت از واردات تجهیزات، از مهم‌ترین مشکلات بخش معدن هستند. این موارد باعث افزایش فشارها به بخش معدن شده و گاه تا جایی پیش رفته که برخی معادن غیرفعال شدند. بنابراین با تداوم شرایط فعلی نمی‌توان به آینده اقتصاد معادن امیدوار بود. حسینقلی ادامه داد: باید تاکید کرد عمده اقتصاد بخش معدن بر عهده فعالان بخش خصوصی است و بی‌توجهی دولت به معدنکاران این بخش، جز زیان در پی نخواهد داشت، چراکه رونق اقتصاد معادن در گرو توسعه فعالیت‌ها و رفع موانع معدنکاری است و در غیر این صورت، نمی‌توان رشد اقتصاد معدن به‌ویژه افزایش تولید و فروش مواد معدنی را در ادامه پیش‌بینی کرد. در مدت اخیر نیز گاه دیده‌شده فروش برخی معادن کوچک و متوسط متاثر از موانعی که پیش‌تر به آن اشاره کردم، کاهش چشمگیر داشته و رشد و توسعه‌ای رخ نداده است.

سخن پایانی

مسائل متعددی در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور سهیم هستند که نباید هیچ‌یک از آنها را نادیده گرفت. در گام نخست مطلوب به‌نظر می‌رسد دولت برای تحقق اهداف توسعه‌ای مربوط به این بخش، ابتدا گره‌های موجود را به‌درستی شناسایی کرده و در این راه از نظر فعالان و کارشناسان این حوزه کمک گیرد. در ادامه نیز با استفاده از مشورت صاحب‌نظران امر و افراد متخصص در فعالیت‌های معدنی به تدوین راهکارهای عملی و موثر برای رفع موانع و مشکلات بپردازد. بنا بر نظر فعالان معدنی، بخش عمده‌ای از مشکلات معادن ریشه در بی‌توجهی دولت به معادن دارد. امید آن می‌رود با اصلاح رویکردها، موانع معدنکاری در کشور کاهش یابد.