به نقل از دنیای‌اقتصاد، اما بررسی این سناریو‌ها نشان می‌دهد مهم‌تر از روند دلار، رفتاری است که سیاستگذار ارزی برای ایجاد ثبات در بازار ارز در پیش خواهد گرفت که بتواند علاوه بر پیش‌بینی‌پذیری بازار، تعادل تراز تجاری را حفظ کند.

از ابتدای زمستان قیمت دلار یک روند نزولی را طی کرده و از محدوده بالای ۳۰هزار تومان تا کانال ۲۶هزار تومان کاهش یافته است. این پرسش وجود دارد که تا پایان سال جاری محدوده پایانی که دلار نوسان می‌کند، کجا قرار دارد؟ چه متغیرهایی بر جهت‌دهی نرخ موثر است؟


به نظر می‌رسد که آینده کوتاه‌مدت نرخ دلار متاثر از چگونگی لغو تحریم‌های هسته‌ای ، آزادسازی دلارهای بلوکه‌شده، متغیرهای کلان اقتصادی و وضعیت فروش و صادرات نفت است.

کارشناسان معتقدند نرخ فعلی دلار به‌دلیل محدودیت‌‌های ناشی از تحریم‌‌ها بالاتر از وضعیت تعادلی است. بنابراین با حصول توافق، نرخ ارز روند کاهشی خواهد داشت و سیاست گذار امکان آن را می‌‌یابد که با ابزار خود آن را در نرخ تعادلی قرار بدهد. اولین واکنش بازار ارز بر اساس هیجانات و تغییرات انتظارات تورمی، کاهش چشمگیر نرخ ارز خواهد بود.

اما اینکه نرخ ارز در بلندمدت چه رفتاری داشته باشد به نوع سیاستگذاری و چگونگی استفاده از منابع ارزی بستگی خواهد داشت؟ همچنین اینکه سیاستگذار چگونه از فرصت لغو تحریم‌ها استفاده خواهد کرد. تاپایان سال جاری می‌توان سه حالت را برای آینده‌‌ روند مذاکرات و تاثیرات آن بر نرخ ارز متصورشد.

نخست آنکه توافقی مبنی بر لغو تحریم‌ها حاصل شود. دوم آنکه مذاکرات به‌صورت تدریجی تداوم یابد و سوم اینکه مذاکرات متوقف شود. البته سناریوی آخر، یک سناریوی بدبینانه است و با اخبار کنونی از مذاکرات همسویی ندارد.

مذاکرات وین به نتیجه خواهد رسید؟
اولین حالت آن است که تا قبل از پایان سال، مذاکرات احیای برجام به سر منزل مقصود برسد و توافق حاصل شود. اگر فرض را بر آن بگذاریم که در همین روزها مذاکرات وین به نتیجه برسد، پیش‌بینی می‌شود که قیمت ارز تا پایان سال روند کاهشی را طی خواهد کرد و به محدوده ۲۰هزار تومان تا ۲۲هزار تومان خواهد رسید.

اولین چیزی که باعث کاهشی شدن قیمت ارز می‌شود، معکوس شدن انتظارات تورمی است. بلافاصله پس از حصول توافق و لغو تحریم‌‌ها، فعالان اقتصادی به این نتیجه خواهند رسید که دولت و بانک مرکزی به منابع ارزی جدید دسترسی پیدا خواهند کرد و انتظارات خودشان را بر این اساس شکل خواهند داد.

به‌دلیل تغییر انتظارات تورمی و هیجانی که در بازار به وجود می‌آید در مرحله‌‌ اول تقاضا برای ارز کاهش می‌یابد و فشار از روی قیمت ارز برداشته می‌‌شود. در مرحله دوم بنگاه‌ها و موسسات مالی به‌عنوان معامله‌‌گران خرد و کلان ارز‌‌های خود را در بازار عرضه خواهند کرد که این اقدام درنهایت منجر به کاهش قیمت ارز می‌‌شود.

این تحولات درحالی اتفاق خواهد افتاد که هنوز دسترسی به منابع ارزی میسر نشده یا در صورت دسترسی دولت و بانک مرکزی اقدامی در جهت عرضه آن اقدامی انجام نداده‌‌اند. پس از دستیابی بانک مرکزی به دارایی‌‌های بلوکه‌شده، این امکان برای آن وجود دارد که با وارد کردن ارز به بازار و جمع‌آوری ریالی که قبل از آن وارد بازار کرده است، به کاهش قیمت بیشتر ارز کمک کند.

بسیاری معتقدند که نرخ دلار به‌دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر دچار اضافه پرش شده و نرخ‌های کنونی بالاتر از سطح فعلی است. اما در حال حاضر تا پایان ۱۴۰۰ با این نگاه که مذاکره موفق شود، می‌توان نرخ را در سطح ۲۰هزار تا ۲۲هزار تومان پیش‌بینی کرد.

توافق تدریجی به سرانجام خواهد رسید؟
در حالت دوم محتمل است که توافق به‌صورت تدریجی به دست بیاید. یعنی به جای آنکه یک توافق کلی در زمان کوتاه به دست بیاید، مشکلات کم‌‌کم حل شود؛ اما هنوز به سرانجام نرسد. اگر روند فعلی ادامه یابد، نرخ ارز می‌تواند در کانال فعلی حرکت کند.

به بیان دیگر، دلار می‌تواند تا پایان سال جاری در سطح ۲۶هزار تا ۲۸هزار تومان باقی بماند. در این شرایط قیمت دلار با توجه به اخبار مذاکرات تمایل به کاهش دارد؛ اما از سوی دیگر احتمالا رشد متغیرهای پولی نیز بر قیمت دلار اثرگذار خواهد بود. در این کشمکش احتمالا دلار در یک فضای ابهام‌آلود و کم‌نوسان قرار گیرد. این روند را نیز اگر پیچیدگی‌های مذاکره ادامه داشته باشد، می‌توان تا پایان سال پیش‌بینی کرد.

اخبار منفی بر روند مذاکرات تاثیر دارد؟
سناریوی سوم نسبت به موارد قبلی احتمال وقوع کمتری دارد. در این حالت احتمال دارد اخبار منفی نسبت به روند مذاکرات باعث شود که دلار به نرخ‌‌های بالاتری مثل کانال ۳۰هزارتومان بازگردد. البته با توجه به اخباری که این روزها بازار را تحث تاثیر قرار داده است، احتمال کمی برای وقوع چنین سناریویی وجود دارد.

به نظر می‌‌رسد در میان این سه حالت، مورد اول و دوم احتمال وقوع بیشتری داشته باشند. بنابراین این زمان می‌‌تواند زمان مناسبی باشد برای آنکه هدف‌‌گذاری نرخ دلار در زمان لغو تحریم‌‌ها مشخص شود. یعنی سیاستگذار تعیین کند که چه نرخی هدف است و علاوه بر آن برای نوسانات کریدور مشخص کند.


منبع: تجارت نیوز