دولت، حامی رفع مشکلات معادن باشد
برخی از مشکلات مهم بخش معدن وابسته به تصمیم‌گیری‌های داخلی است. قوانین متعددی از سوی نهادهای دولتی متولی بخش معدن صادر شده که به دلیل متناقض و متعدد بودن، ثبات را از فعالیت‌های این بخش سلب کرده است.
از مهم‌ترین این نابسامانی‌ها می‌توان به نبود قانونی مدون و بلندمدت در زمینه صادرات مواد خام و فرآوری‌شده معدنی و همچنین عوارض صادراتی اشاره کرد. تشکیل انجمن صنفی برای تعیین عوارض صادرات بخش معدن متشکل از بخش خصوصی و دولتی برای مدت‌زمان معلوم و طولانی می‌تواند موثرترین راهکاری باشد که در زمینه رفع معضل قانون‌گذاری‌های صادراتی باید درنظر گرفت.
در ادامه، اجرایی نشدن نقشه راه معدن و دیگر طرح‌های توسعه‌ای را می‌توان از دیگر خلأهای کنونی بخش معدن معرفی کرد. طرح‌های توسعه‌ای تدوین‌شده و نقشه راه حتی با وجود اشکالات و نقایص، باید اجرایی شوند تا فعالیت معادن رو به جلو حرکت کند. متاسفانه در سال‌های اخیر طرح‌های توسعه‌ای بخش معدن حتی به‌طور ناقص اجرایی نشده و این نشان از توجه نامناسب دولت به فعالیت معادن است.
از سوی دیگر، قوانین سختگیرانه در زمینه واردات تجهیزات معدنی، عاملی برای فعال نبودن معادن و استفاده نکردن از ذخایر معدنی به صورت بهینه است. فرسوده بودن ماشین‌آلات معدنی فعال در معادن و پرهزینه بودن تهیه و خریداری آنها، معدنکاران را با مشکلات بسیاری روبه‌رو کرده است.
ماشین‌ها و تجهیزات معدنی موجود، به تمامی مستهلک بوده و این موضوع تبدیل به معضل بزرگی برای صاحبان معادن شده است. اما این تمام ماجرا نیست و علاوه‌بر آن، قوانین سختگیرانه داخلی در زمینه واردات ماشین‌آلات معدنی باکیفیت کار را برای فعالان معدنی در تامین تجهیزات مناسب دشوارتر کرده است. باید تاکید کرد کمبود ماشین‌آلات معدنی، بهره‌وری معادن را کاهش داده و در صورت ادامه چنین شرایطی، شاهد زیان‌های گسترده به بخش معدنی کشور خواهیم بود.
برای رفع معضلات تجهیزاتی بخش معدن، در وهله نخست لازم است نوسازی کلی در حوزه این ماشین‌آلات انجام شود. این اتفاق نیازمند توجه بیشتر دولت به بخش معدن و اقدامات حمایتی از سوی نهادهای دولتی است.
رفع قوانین محدودیت‌آفرین و حمایت برای تامین منابع مالی مناسب مورد نیاز واردات تجهیزات از دیگر الزامات است. همچنین انعقاد قرارداد با یکی از سازندگان توانمند بین‌المللی برای راه‌اندازی خط تولید ماشین‌آلات داخل کشور می‌تواند برای معادن سودمند باشد.
اما تنها واردات تجهیزات فعالیت‌های معدنی مسئله نیست و ماشین‌آلات مربوط به حمل‌ونقل در این بخش نیز باید مورد توجه قرار گیرد. کمبود ناوگان حمل‌ونقل ریلی و دریایی و نبود کنترل بر هزینه این دست فعالیت‌ها، باعث افزایش بی‌رویه نرخ حمل‌ونقل مواد معدنی شده است.
با ارتقای ناوگان ریلی و دریایی، توسعه پایگاه اطلاعات سامانه‌های ترابری در بخش معدن، نوسازی ماشین‌های حوزه ترابری و نظارت دقیق بر قیمت‌گذاری حمل‌ونقل مواد معدنی می‌توان به ثبات و رفع مشکل در این زمینه دست یافت. بروکراسی زمان‌بر و پیچیده اداری از دیگر درگیری‌های فعالان معدنی با نهادهای دولتی متولی بخش معدن است. چالش‌های موجود برای دریافت مجوزهای مختلف فعالیت معدنی و زمان‌بر بودن روندهای اداری، یکی از مهم‌ترین دست‌اندازهای فعالیت معادن است.
از این رو، انتظار می‌رود با استفاده از پنجره واحد و پیگیری اتوماتیک روندهای اداری ضمن رفع این مشکل، مجوزهای معدنی در کمترین زمان ممکن صادر شوند.
اینها گوشه‌ای از مواردی است که باید با همت و حمایت نهادهای دولتی رفع شود اما متاسفانه به دلیل نبود نگاه کارشناسی و تخصصی به فعالیت‌های بخش معدن، نه‌تنها این مشکلات رفع نشده بلکه تصمیم‌گیری‌های دولت بار روی دوش معدنکاران را می‌افزاید.
