افزایش چراغ خاموش نرخ دارو
در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان اقتصاد اعلام کرده‌اند با توجه به عدم شفافیت و سوءاستفاده‌هایی که از محل ارز دولتی صورت گرفته، دولت باید راهی جدید برای حمایت از اقشار کم‌درآمد یابد و این ارز را حذف کند. از سال ۱۳۹۷ و همزمان با تحریم‌های جدید امریکا و افزایش نرخ ارز، دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات برخی کالاهای اساسی در نظر گرفت که دارو نیز بخشی از آن است.
در روزهای گذشته نیز طرح دوفوریتی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی که از سوی دولت به مجلس تقدیم شد در صحن علنی رأی نیاورد. بر همین اساس تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو تا پایان امسال ادامه خواهد داشت. با این حال، مصوبه افزایش نرخ دارو از امروز در سایت‌ها و فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود. این در حالی است که آمار رسمی بیانگر افزایش هزینه بهداشت و درمان خانوارهای ایرانی در چند سال اخیر است.
سهم بهداشت و درمان از هزینه خانوار
گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد نشان می‌دهد متوسط هزینه خالص خانوارهای شهری در پایان سال ۱۳۹۹ به حدود ۶۲.۱ میلیون تومان رسیده که از این رقم ۱۶.۱ میلیون هزینه خوراکی و ۴۶ میلیون غیرخوراکی بوده است.
به گزارش صمت بررسی هزینه‌های صرف‌شده در بخش بهداشت و درمان از این حکایت دارد که هزینه خالص آن نسبت به کل هزینه خانوارها در سال گذشته ۱۱.۲۹ درصد است که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ که ۱۰.۵۹ درصد بوده، ۰.۷ درصد رشد دارد. سهم بهداشت و درمان از کل هزینه خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱.۳۹ و در سال ۱۳۹۸، ۱۱.۴۵ درصد بوده که بالاترین حد در ۴ سال گذشته بوده است. اما وضعیت هزینه‌های بهداشت و درمان در خانوارهای روستایی نشان می‌دهد از ۹.۷۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۴۹ درصد در سال گذشته افزایش دارد. هزینه درمانی روستاییان در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۱.۳۹ درصد و در سال ۱۳۹۸، ۱۱.۳۹ درصد بود است. این در حالی است که متوسط هزینه خانوارهای روستایی در سال گذشته حدود ۳۴ میلیون تومان بوده که ۱۳.۶ میلیون آن هزینه خوراکی و ۲۰.۴ میلیون آن هزینه‌های غیرخوراکی است.
بهداشت و درمان در ردیف پرهزینه‌ها
در سبد مصرف خانوارهای ایرانی، بهداشت و درمان از لحاظ وزنی در ردیف پرهزینه‌‌ترین‌ها قرار می‌گیرد. اگر ۷۲ درصد از وزن این سبد، مربوط به کالاهای غیرخوراکی و خدمات باشد، بهداشت و درمان با سهم ۷ درصدی پس از هزینه‌های مرتبط با مسکن با ۳۵ درصد و حمل‌ونقل با ۹ درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص می‌دهد. در این شرایط، متغیرهای مرتبط با قیمت‌گذاری، مانند نرخ ارز، فشار هزینهای قابل‌ملاحظه‌‌ای را به بهداشت و درمان وارد می‌سازند. در این میان، فشار هزینهای موجود بر دهک‌های پایینی بیشتر است؛ به‌ویژه برای ۳ دهک پایین درآمدی. دهک‌های هشتم، نهم و دهم به ترتیب ۷، ۸ و ۹ درصد از مصارف ماهانه خود را به بهداشت و درمان اختصاص می‌دهند. در میان دهک‌های پایین درآمدی، بهداشت و درمان با ضریب نفوذ بالاتری در میان شاخص‌های تعیین‌کننده نرخ مصرف‌کننده قرار می‌گیرند.
در نتیجه، می‌توان گفت سهم تورم گروه بهداشت و درمان با اولویت بالاتری به سمت دهک‌های پایین می‌لغزد و آنها را مرعوب خود می‌کند. به این ترتیب، هزینهای که به خلق تورم می‌انجامد از ناحیه دهک‌های پایین درآمدی، تحریک و به‌عنوان سهم این دهک‌‌ها در شاخص کل قرار می‌گیرد. برای نمونه، در دهک دهم سهم تورم بهداشت و درمان در مهر امسال ۱۸ درصد بوده است. دهک‌های هشتم و نهم هم هر کدام به ترتیب ۱۴ و ۱۵ درصد فشار هزینهای را در این بخش متحمل شده‌اند.
مشکلات ارز نیمایی دارو برای جامعه هدف
چندی پیش همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات داروی کامل، مواد اولیه و تجهیزات در نیمه ابتدایی امسال به پایان رسیده و در صورت تخصیص نیافتن آن، باید از ارز نیمایی برای واردات استفاده کرد. البته این پیشنهاد در صحن علنی مجلس رأی نیاورد و مقرر شد حداقل تا پایان امسال روند واردات دارو با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد. این در حالی است که سازمان غذا و دارو قیمت‌های جدید برای برخی از اقلام دارویی مصوب و اعلام کرده که براساس آن برخی از اقلام دارویی با افزایش نرخ مواجه شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند جامعه هدف را دچار مشکل کند. همین حالا شرکت‌های بیمه به دلیل نامشخص بودن شرایط تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به حوزه دارو، داروهایی را که با این نوع ارز باید وارد شوند، در سبد ریسک قرار می‌دهند.
در نتیجه، اگر ارز به میزان واقعی و مورد نیاز برای واردات برمبنای ۴۲۰۰ تخصیص نیابد، بیمه‌ها هم سایر تعهدات خود را برای پوشش هزینه‌های این داروها به‌ویژه داروهای بیماری‌های «صعب‌العلاج» کاهش می‌دهند. از طرفی شرکت‌های تولیدکننده دارو که از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه بهره می‌گرفتند، ناچار باید با نرخ‌های جدید کار کنند.
هد‌ف‌گیری تاب‌آوری مصرف‌کننده
صمتعلیرضا حیدری، کارشناس بیمه‌های درمانی نیز تاکید کرد: سازمان‌های بیمه‌گر و بیماران نخستین گروه‌های هدفی هستند که تحت تاثیر هر نوع افزایش نرخ دارو قرار می‌گیرند.
به گفته حیدری، در نتیجه این وضعیت، در بخش درمان غیرمستقیم تامین اجتماعی هم سهم بیمه‌شده از ۱۰ درصد در بستری و ۳۰ درصد در درمان سرپایی و پاراکلینیکی، به شکل معنادارای افزایش یافته و تاب‌آوری بیمه شده از بین می‌رود. این کارشناس بیمه‌های درمانی افزود: در این صورت سازمان تامین اجتماعی ناچار است سهم فرانشیز در درمان غیرمستقیم را افزایش دهد و حتی خدمات خود در درمان مستقیم بیمه‌شدگان را محدود سازد. این اتفاق نارضایتی مضاعفی را به دنبال خواهد شد. با توجه به اینکه نزدیک به ۷۰ تا ۸۰ درصد مستمری‌بگیران در تله فقر گرفتار هستند، تحمیل چنین هزینهای نه منطقی است و نه عادلانه.
در این وضعیت، با مریضی روی تخت بیمارستان تامین اجتماعی مواجه می‌شویم که شبکه درمان قادر به تهیه دارو برای او نیست. در نتیجه، بیمار یا خانواده‌اش باید از خارج از بیمارستان داروی مد نظر پزشک را تهیه کنند؛ داروهایی که تا پیش از این، به وفور در بیمارستان یافت می‌شد.
این اظهارات در حالی عنوان می‌شود که بیمه‌های پایه خدمات محدودی داشته و هزینه‌های درمانی نیز سرسام‌آور است. همچنین ۷۹ قلم از داروهای معمولی مثل استامینوفن، قرص‌های سرماخوردگی سبک از پوشش بیمه‌ای خارج شده و هزینه‌های مربوط به این داروها که تاثیر خاصی در سبد اقتصادی خانواده‌ها ندارد به داروهای موردنیاز بیماران خاص و صعب‌العلاج اختصاص داده شده است.
ریشه مشکلات صنعت داروسازی کجاست؟
سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران معتقد است تخصیص ارز دولتی به صنعت داروسازی می‌تواند مشکلات زیادی برای صنعت دارو ایجاد کند. به گفته محمد مهدی مجاهدیان، وقتی بحث ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح می‌شود شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده دارو برای واردات مواد اولیه باید در صف‌های تخصیص ارز قرار بگیرند و این روند برنامه‌ریزی تولید را به هم می‌ریزد. وی با اشاره به موضوع قاچاق معکوس دارو نیز می‌گوید: وقتی ارز دولتی به صنعت داروسازی اختصاصی می‌دهیم، نرخ دارو به نسبت کشورهای همسایه بسیار ارزان‌تر خواهد بود. از این رو، قاچاق معکوس دارو شکل می‌گیرد.
صمت به گفته سخنگوی انجمن علمی مدیریت و اقتصاد داروی ایران، با حذف اختصاص ارز دولتی به دارو، نرخ دارو در کشور افزایش پیدا خواهد اما می‌توان با مکانیسم‌های مدیریتی مناسب همچون اختصاص مابه‌التفاوت نرخ ارز به سازمان‌های بیمه‌گر، نرخ دارو را کنترل کرد تا پرداخت از جیب مردم افزایش نیابد. مجاهدیان سیاست‌گذاری‌های غلط سازمان غذا و دارو را یکی دیگر از معضلات کنونی نظام دارویی کشور خواند.
سخن پایانی
به این ترتیب، نوعی سردرگمی در حوزه دارو زبانه می‌کشد که فشار هزینه‌ای‌اش بر دوش دهک‌های پایین جامعه است.
