نقش نظارتی مجلس باید پررنگ‌تر شود
نقش مجلس در امور گوناگون انکارناپذیر است. چه وقتی که در نقش قانون‌گذاری، نمایندگان مجلس وارد عمل می‌شوند و چه زمانی‌که با رویکرد نظارتی به مسائل می‌نگرند، باز هم نقش مجلس تردیدناپذیر است. البته وضعیت فعلی اقتصاد ناشی از عملکرد همه نهادها و از جمله مجلس بوده و پرداختن به نقش مجلس در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی، از این جهت مهم است.
در همین زمینه، محمدرضا عبدالهی، پژوهشگر اقتصاد به صمت گفت: «کشور باید به سمت لایحه‌محوری برود. لایحه به این دلیل که از سوی دولت ارائه می‌شود، کار کارشناسی بیشتری پیرامون آن انجام شده و این روند در نهایت به سود اقتصاد و کشور خواهد بود.» متن کامل این گفت‌وگو در پی می‌آید. با صمت همراه باشید.
اغلب دولت‌ها درباره عملکرد اقتصادی خود باید پاسخگو باشند و جامعه نیز انتظار توضیح را از این نهاد دارد. در این میان، دولت تقریبا بخش مهمی از فعالیت‌های خود را تحت نظارت مجلس انجام می‌دهد. نقش مجلس در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی چیست؟
مجلس شورای اسلامی به‌طور ذاتی دو کارکرد مهم دارد؛ یکی کارکرد قانون‌گذاری است و دیگری کارکرد نظارتی. این دو نقش به‌تنهایی آنقدر مهم هستند که نتوانیم نقش مجلس را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده بگیریم. از منظر قانون‌گذاری، این نکته حائز اهمیت است که تقریبا در تمام تصمیم‌گیری‌های مهم، مجلس نقش زیادی دارد یا لااقل نیاز به تایید مجلس دارند. دولت‌ها با ارائه لوایح و نمایندگان مجلس با ارائه طرح‌هایی و تبدیل آنها به قوانین می‌توانند حتی روح تصمیم‌گیری‌ها را هم تغییر دهند.
در این میان، مهم‌ترین لوایحی که بر اقتصاد تاثیر داشته و برای تبدیل شدن به قانون به تایید مجلس نیاز دارند، لوایح بودجه سالانه و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله هستند. همان‌طور که می‌دانیم در اقتصاد ایران مشکلات زیادی وجود دارد که در بودجه خود را به‌خوبی نشان می‌دهد. ناترازی بودجه، خود یکی از مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور است که البته نمایندگان مجلس هم می‌توانند به آن ورود کنند. پس از آن برخی قوانین موضوعی هم هستند که به تصویب مجلس نیاز دارند. طرح اخیر برای خودروها، نمونه‌ای از این رویه است. در اینجا مجلس و نمایندگان آن تلاش می‌کنند با ابزار قانون‌گذاری، متغیرهای اقتصادی را تحت‌کنترل درآورند.
در کدام بخش اثرگذاری مجلس بیشتر است؟
به باور من در بحث بودجه‌ها، نقش مجلس به مراتب حیاتی‌تر است، زیرا بودجه در عمل سند مالی یک‌ساله دولت‌هاست و دولت‌ها بدون جلب موافقت نمایندگان مجلس، نمی‌توانند این طرح‌ها را به اجرا بگذارند. اینجاست که مجلسی‌ها می‌توانند به حمایت از یک سیاست یا حتی جهت‌دهی به لوایح بپردازد.
وظیفه نظارتی مجلس شورای اسلامی چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟
در رویکرد نظارتی هم تا حدود زیادی مسئله به همین شکل است. مجلسی‌ها ابزارهای جدی دارند که می‌توانند دولتمردان را وادار به پاسخگویی کنند. ابزاری چون استیضاح یا پرسش از وزیر، ابزارهای جدی و مهمی هستند که مجلس با آن می‌تواند در امور نقش بیشتری را ایفا کند. باید توجه کرد که در همین ماجرای بودجه و برنامه‌های توسعه، مجلس تنها در ابتدای کار نیست که می‌تواند نقشی ایفا کند، بلکه مجلس می‌تواند با بررسی اهداف برنامه یا بودجه به دولت درباره عدم‌تحقق اهدافش، فشار بیاورد. این البته کارکردی است که مجلس در همه جهان دارد. یعنی نهاد اجرایی تا حد زیادی تحت نظارت نمایندگان مجلس است و درنتیجه مجلس می‌تواند سراغ وزارت کار برود و درباره عدم‌اجرای فقرزدایی از آنها پرسش کند و جواب کافی بخواهد.
با این وصف، مجلس هم نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها، پیروزی‌ها و شکست‌های اقتصادی دارد. در آسیب‌شناسی رویکرد مجلس به مداخله در امور اقتصادی، به چه یافته‌هایی دست پیدا کرده‌اید؟
در بیشتر کشورهای جهان، لایحه به طرح نمایندگان مجلس ارجحیت دارد اما در ایران این ارجح بودن در حال تضعیف است. باید توجه کنیم لوایح طرح‌هایی هستند که دولت برای تبدیل شدن به قانون به مجلس ارائه می‌دهد.
چرا اهمیت «لایحه» از «طرح» بیشتر است؟
لایحه وام گرفته از جلسات متعدد کارشناسی است؛ یعنی یک لایحه نیازمند بررسی‌های کارشناسی و میدانی است. از سوی دیگر، چون نهاد‌های اجرایی در تهیه لوایح دست دارند، احتمالا در روند آنچه آماده می‌کنند، کار کارشناسی بیشتری انجام‌شده است. برای اینکه لایحه‌ای آماده شود، ابتدا باید از فیلترهای مختلفی گذر کند؛ بنابراین ثابت‌شده لایحه به ظرافت‌هایی توجه دارد و پیچیدگی‌هایی را می‌بیند که این جنبه در طرح‌هایی که از سوی نمایندگان مجلس آماده می‌شود، ضعیف‌تر است و حتی نمایندگان مجلس هم به بررسی لوایح تمایل بیشتری دارند.
این لوایح چقدر مشکلات را کاهش دادند؟
لوایح در سطح جهان می‌توانند از بار مشکلات بکاهند و راهی پیش‌روی کشور باز کنند. در واقع لوایح فونداسیون اقتصاد را اصلاح می‌کنند. پس می‌توانیم بگوییم لوایح کاربردی‌ترین نوع قانون‌گذاری برای اقتصاد هستند.
در ایران چرا لوایح کافی نبوده‌اند؟
به این دلیل که در کشور ما، دولت‌ها کمتر لوایح موضوعی ارائه می‌دهند. مثلا به نظام بانکی کشور توجه کنید. تقریبا همه هم این مشکلات را می‌دانند و ضرورت اصلاح این سیستم وجود دارد اما به دلایل مختلف از جمله بی‌انگیزگی دولت‌ها یا حتی بی‌توجهی قوه مجریه به مسائل اساسی، لایحه مناسب ارائه نمی‌کنند و همین سبب می‌شود مشکلات بیشتر شود. یعنی وقتی لوایح وجود ندارند در عمل بهبود و اصلاح سیستم هم ناممکن می‌شود. در مقابل مثلا در ماجرای نظام بانکی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم با مشاهده تعلل بانک مرکزی و دولت که چند سالی وعده لایحه را دادند اما آن را هیچ‌گاه به مجلس تحویل نداده‌اند، می‌خواهند خود به موضوع ورود کنند و طرحی را ارائه دهند.
با این حال، بسیاری از کارشناسان طرح مجلس را ناکافی و دارای ایراد می‌دانند. چطور در این مواقع هم آلترناتیو مجلس راهگشا نیست؟
البته من بحثی روی این طرح ندارم اما همان‌طور که در سوالات پیشین به شما گفتم، طرح‌ها هیچ‌گاه کاری به عمق لایحه پشت خود ندارند و به همین دلیل هم نمی‌توانند به اندازه لایحه راهگشا باشند، چون دولت دستی بر آتش دارد و به‌اصطلاح مجری امور است، می‌تواند ظرایفی را مدنظر قرار دهد که دیگر قوه‌ها نمی‌تواند.
در این میان باید به این هم توجه کنیم که در کشور کشمکش‌های خاصی هم وجود دارد. مثلا دولت اگر با طرحی موافق نباشد، از اجرای آن حتی پس از اینکه قانون شد هم خودداری می‌کند. حال اگر لایحه‌ای را خود دولت ارائه دهد در اجرا پیشروتر عمل و سعی می‌کند قانونی که خود خواهانش بوده را به بهترین شکل اجرا کند. با وجود این مشکلات اما در سال‌های گذشته مشاهده می‌کنیم که حجم طرح‌ها و لوایح تغییر کرده و بهم ریخته شده است. در سال‌های گذشته بیشتر قوانینی که به تصویب رسیدند، طرح‌هایی بوده‌اند که نمایندگان مجلس ترتیب تصویب آنها را داده‌اند. این در واقع یک تهدید بزرگ برای نظام تصمیم‌گیری کشور است، زیرا کار کارشناسی در قوانین مصوب کمتر انجام می‌شود. از سوی دیگر، همان‌طور که گفتم، دولت‌ها چون با بخش مهمی از این طرح‌ها موافقت ندارند، پس از تصویب آنها به‌عنوان قانون، در اجرای آن محدود عمل کرده‌اند و تا جایی که شده، از این قوانین سر باز زده‌اند.
با این وجود، حتی لوایحی که دولت آماده کرده هم از سوی مجلس تغییراتی داشته و همین سبب شده برخی از قوانین مانند قانون بودجه امسال به‌درستی اجرا نشوند. مشکل چیست؟
خودتان به مسئله اشاره کردید. در واقع نمایندگان مجلس گاه چنان لوایح را تغییر می‌دهند که به قول دولتی‌ها این لوایح را بی‌روح کرده‌اند. همین نیز دوباره انگیزه‌های دولت در اجرای درست این قوانین را کاهش می‌دهد. به‌طور نمونه، امسال، بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس، تغییرات زیادی داشت و دولت تقریبا با همه این تغییرات مخالف بود. به همین دلیل با وجود تصویب اینکه نرخ مبنای محاسبه ارز از ۴۲۰۰ تومان به نیمایی تغییر کرده، نه دولت پیشین و نه دولت فعلی، حاضر به تن دادن به این موضوع نشدند. منظورم این است که حتی اگر از نظر جناحی هم دولت تغییر کند، برخی چیزها تبدیل به عرف شده است. در واقع دولتی‌ها در ایران تمایل کمتری به اجرای طرح‌های مجلس دارند تا لوایح.
چاره چیست؟
بازگرداندن هر چیزی به‌جایگاه اصلی خودش. در واقع به‌نظر من کشور باید به سمت لایحه‌محوری حرکت کند تا از این طریق بتواند کنترل بیشتر و بهتری بر اقتصاد داشت. بخش مهمی از عملکرد ضعیف و غیرقابل قبول نظام قانون‌گذاری هم از اینجا نشأت می‌گیرد. باید به این مسئله هم توجه داشت که نمایندگان مجلس همواره ملاحظات بخشی و منطقه‌ای خود را دارند اما نگاه دولت‌ها، ملی و فرامنطقه‌ای است.
پس در واقع دولت جای بهتری است برای یکسری تصمیم‌گیری‌های بزرگ. با وجود اینکه تمایل ندارم تلاش نمایندگان مجلس در اصلاح امور و بازگرداندن ثبات به کشور را نادیده بگیرم اما فکر می‌کنم مبنای قانون‌گذاری اگر لوایح باشند، این تلاش‌ها ثمره بهتری خواهند داشت. البته منظور من از لایحه‌محوری این نیست که منتظر باشند تا دولت طرحی دهد و بعد آن را در «تخت پروکروستس» قرار دهند و آنچه خود می‌خواهند را به لوایح تحمیل کنند. این مسئله به هیچ وجه به سود کشور نیست و بهتر است هر طرح یا لایحه‌ای بر روح خود استوار باشد.
این زمانی خطرناک خواهد بود که واقعا یک لایحه مبنای اصولی هم داشته باشد که طبیعتا با این دستکاری‌ها در عمل نتایج بدی برای کشور رقم خواهد خورد. ضمنا دولت‌ها هم این بهانه را خواهند داشت که از اجرای دقیق و درست قوانین خودداری کنند. علاوه بر اینها، خوب است که مجلس روحیه نظارتی خود را هم تقویت کند. قدرت نظارتی مجلس بیش از هر نهاد دیگری است و از این ابزار می‌توانند استفاده به مراتب بهتری داشته باشند.
