الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی به روش‌های اعلامی بانک مرکزی، از نخستین مصوباتی بود که با نام «رفع تعهد ارزی» اجرایی شد و کام صادرکنندگان را حسابی تلخ کرد. ماجرای رفع تعهدلت ارزی سال ۹۷ هنوز هم ادامه دارد و به تازگی «کارگروه بازگشت ارز صادراتی» در مصوبه‌ای شرایط جدید ایفای تعهدات صادراتی سال ۹۷ را تعیین و اعلام کرد. اما ماجرای رفع تعهدات ارزی ۹۷ همچنان ادامه دارد و اوایل خرداد جزییات مصالحه ریالی تعهدات ارزی ایفا نشده صادراتی این سال ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه، امکان تقسیط مانده تعهدات وجود ندارد و نرخ وجه‌المصالحه برای ایفای تعهدات ارزی واحدهای تولیدی به ازای هر یورو ۵۵۰ تومان و برای واحدهای غیرتولیدی ۷۵۰ تومان تعیین شده است. صمت به بررسی چالش‌های صادرکنندگان با مصوبه رفع تعهد ارزی و تاثیر آن بر تجارت پرداخته است.

سرآغاز رفع تعهد ارزی

انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری امریکا و شروع زمزمه‌های خروج امریکا از برجام و برگشت تحریم‌ها، موجب صعودی شدن روند نرخ دلار در بازار شد. این اتفاقات در محدوده شهریور ماه سال ۹۶ رخ داد. با جدی‌تر شدن بازگشت تحریم‌ها و کاهش درآمد نفتی کشور، سقوط ارزش ریال در ماه‌های پایانی سال اوج بیشتری گرفت. بازگشت تحریم‌ها علاوه بر کاهش فروش نفت و درآمدهای ارزی، موجب محروم شدن ایران از دسترسی به سوئیفت و عدم امکان حواله ارز برای خرید و واردات شد. هرچند دیگر منابع ارزی آن‌چنانی هم برای واردات در دسترس نبود. در این شرایط دولت برای ساماندهی و مدیریت نظام ارزی وارد میدان شد و الزاماتی تخصیص ارز صادراتی و صادرکنندگان تعیین کرد. در نخستین اقدام بر اساس نتایج جلسه ۲۰ فروردین سال ۱۳۹۷ تخصیص ارز ترجیحی با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی آغاز شد. این ارز تنها به کالاهایی اختصاص می‌یافت که در فهرست کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی بانک مرکزی بود. همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی مطابق دستور العمل‌های بانک مرکزی نیز الزامی شد. اعمال معافیت مالیاتی صادرکنندگان نیز مشروط بر بازگشت ارز حاصل از صادرات شد.

ارز صادراتی باید وارد چرخه رسمی اقتصاد شود

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بزرگانی ایران و چین با اشاره به عدم تمایل برخی از صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی به صمت گفت: اخلاق در تجارت می‌گوید که قاچاق خلاف است و نباید کار خلاف انجام داد. تجار باید چارچوب‌های اخلاقی داشته باشند اما در این بین افرادی هستند که میل به تخلف دارند و مایل به رفع تعهد ارزی نیستند. معتقدم اگر شخصی از زیر بار رفع تعهد ارزی شانه خالی ‌کند، باید به صورت فردی مورد قضاوت واقع شود و نمی‌توان این موضوع را به همه تجار نسبت داد. متاسفانه برخی از تجار می‌خواهند خود بیش‌ترین سود صادرات را ببرند. وی با اشاره به آمار قاچاق نیز اظهارکرد: واقعیت این است که سالانه ۱۶ میلیارد دلار، کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. این کالاها از طریق روش‌های غیرقانونی مانند کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و یا عدم تسویه تعهدات ارزی وارد کشور شده‌اند. راه‌حل رفع این مشکلات نیز صرفا از دیدگاه یک فرد یا گروه قابل تشخیص نیست و نیازمند تشکیل یک گروه از افراد غیرذی‌نفع است که اقدامات لازم را انجام دهند.

بازنگری در جدول تعرفه گمرکی

حریری با توجه به تاثیرات کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری صادرکنندگان و واردکنندگان بیان کرد: مرور آمار گمرک ایران طی 20 سال گذشته، حاکی از آن است که نرخ هر تن کالای صادراتی ایران در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار و نرخ هر تن کالای وارداتی ایران حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار بوده است. یعنی تفاوت نرخ هر تن کالای فروخته شده و خریداری شده در ایران تقریبا ۳ برابر بوده است. این اختلاف سطح قیمت‌ها این روزها به بیش از ۴.۵ برابر رسیده است. این امر نشان می‌دهد که در حوزه صادرات واردات، ایران در معرض ریسک کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری قرار دارد. این امر باید مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم، جدول تعرفه گمرکی کالاها بازنگری شود. همچنین باید سایر روش‌های ارزیابی کالا در گمرک نیز بررسی و در صورت لزوم اصلاح شوند. توجه به این مسئله، می‌تواند تجارت فرامرزی ایران را از وضعیت فعلی نجات دهد.

تفکیک تجار خصوصی و دولتی

رئیس اتاق بزرگانی ایران و چین با توصیه‌ای به نهادهای مرتبط گفت: باید صف صادرکنندگان و واردکنندگان را کوتاه و تجار فعال در بخش خصوصی را از بخش مربوط به حاکمیت جدا کنیم. چرا که بیش از ۸۰ درصد تجارت ایران توسط بنگاه‌های حاکمیتی انجام می‌شود و حدود ۶ تا ۸ میلیارد دلار از ۵۰ میلیارد دلار صادرات در سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش خصوصی است.

وی با تاکید بر رفع تعهد ارزی توسط صادرکنندگان اظهارکرد: یکی از مشکلات اساسی از ابتدا این بوده که نسبت به ارز صادراتی کالای غیر نفتی بی‌تفاوت بودیم چرا که در زمان با فروش نفت ارز مورد نیاز کشور تامین می‌شد و تمام مشکلات از زمان اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم و کاهش درآمدهای نفتی آغاز شد. وی افزود: در نتیجه باید صف‌های تجار را از هم جدا کرد تا بدانیم در رابطه با چه افرادی قوانین را تعیین می‌کنیم. همچنین به این واسطه می‌توان گله‌مندی صادرکنندگانی که اعتراض به‌حق دارند را کاهش داد.

بانک مرکزی نظارت کند

حریری با اشاره به بسته‌بندی کالاهای صادراتی بر اساس میزان تخصیص یارانه در فرآیند تولید گفت: بر این اساس کالاها به ۸ دسته تقسیم می‌شوند که برای هر یک می‌توان سیاست‌گذاری جداگانه‌ای داشت. به هر کالایی در فرآیند تولید،یارانه پرداخت می‌شود. این سیاست با هدف حمایت از مصرف‌کننده داخلی و کاهش قیمت تمام شده تولید اجرا می‌شود. در واقع چرخه رسمی تجارت باید کاملا از میزان ارز و منشا تامین ارز مراودات تجاری اطلاع داشته باشد. این فرآیند، قدرت نظارتی بانک مرکزی بر بازار ارز را نیز افزایش می‌دهد.

تحریم،‌ منشأ بیماری اقتصاد

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی نیز در رابطه با تاثیر رفع تعهد ارزی بر تجارت به صمت گفت: بازگشت ارز حاصل از صادرات هنگام بحران‌های اقتصادی کشور امری طبیعی است. اما مادامی که اختلاف نرخ ارز بانک مرکزی با بازار آزاد زیاد باشد، صادرکننده مایل به بازگشت ارز نخواهند بود و در صورتی که میل به رفع تعهد داشته باشند، باز هم ارز حاصل از صادرات را تمام و کمال پرداخت نخواهند کرد. در این روند دولت باید هر راهکار مفیدی را به کار گیرد تا صادرکننده میل بیشتری به بازگشت ارز حاصل از صادرات داشته باشد.

وی با تاکید بر ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات افزود: بخش عظیمی از صادرات کشور مربوط به محصولات پتروشیمی است که سوبسید تولید دریافت می‌کنند و توقع بازگشت ارز حاصل از صادرات امری طبیعی است. رفع تعهد ارزی در شرایطی که صادرکننده از امکانات داخلی کشور استفاده می‌کند، الزام‌آور است. اما درعین حال در صورت ضعف نظارت، می‌تواند زمینه قاچاق و فساد را نیز فراهم آورد.

افقه با انتقاد از روند بانک مرکزی اظهارکرد: سیاست‌های پولی بانک مرکزی در بازار تاثیرگذار بوده و آمارها بیانگر این موضوع است. بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری بسیار پایین‌تر از نرخ دلار غیررسمی و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی اجحاف در حق تولیدکنندگان بود و دستاوردی هم در زمینه کنترل بازار ارز نداشت. در واقع سیاست‌های پولی بانک مرکزی به ویژه تثبیت نرخ ارز و در مقابل فشار به صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی، باعث شده تولید صادراتی که از ارز یارانه‌ای استفاده نمی‌کنند در شرایط سختی قرار گیرند.

نقش دولت‌ها در کنترل قاچاق

وی با اشاره به تاثیر قاچاق بر بازار ارز و نرخ دلار اظهار کرد: برخی معتقدند افزایش قاچاق بر افزایش نرخ ارز تاثیرگذار است، اما نرخ ارز تحت‌تاثیر میزان عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. به‌سبب تحریم‌ها، دولت توان مدیریت عرضه را نداشته است؛ در واقع ورودی ارز به‌دلیل کاهش فروش نفت و مشکلات نقل و انتقال پول با افت قابل توجهی مواجه بود. در نتیجه، تنها اقدام موثر دولت در شرایط فعلی می‌تواند مدیریت و کنترل تقاضا باشد.

اگر بخشی از این مدیریت بر کالاهای قاچاق متمرکز شود، حداقل سرعت افزایش نرخ ارز کاهش می‌یابد و چه‌بسا تشدید مبارزه موجب کاهش نرخ نیز شود.

این کارشناس اقتصاد با تاکید بر نقش دولت‌ها در کنترل قاچاق بیان کرد: متاسفانه در برخی موارد، ساختارهای دولتی و ناکارآمدی دولت موجب افزایش قاچاق در کشور می‌شود و از شیوه عملکرد دولت‌ها به‌عنوان مجریان قانونی و ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی اعم از تولید، صادرات، واردات و... می‌توان به‌عنوان یکی از اساسی‌ترین عوامل موثر بر ورود کالای خارجی و قاچاق، یاد کرد.

همه مشکلات با تحریم شدت گرفت

افقه با یادآوری اینکه قرار بود سفره مردم از تحریم‌ها جدا باشد، گفت: هنگامی که تحریم مانع فروش نفت ایران شد، دولت نیازمند ارز برای کنترل بازار بود و با کاهش درآمدهای ارزی، به سمت جلوگیری از فرار ارز رفت. تا زمانی که درگیر بحران‌های اقتصادی چون کمبود ارز، تحریم و روابط بین‌الملل هستیم، مشکلات اقتصادی پابرجا است. این در حالی است که قرار بود مشکلات به تحریم‌ها وصل نشوند. تا زمانیکه این مشکلات حل نشود، کشمکش بین بخش دولتی و بخش خصوصی ادامه دارد و اقدامات مختلف تاثیری در تغییر رویه صادرکنندگان ایجاد نخواهد کرد.

سخن پایانی

بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهدات ارزی که به عنوان تکلیف برای تجار و بازرگانان با هدف جلوگیری از فرار سرمایه از کشور تعیین شده، مزایا و چالش‌هایی برای توسعه صادرات داشته است. به عقیده فعالان حوزه تجارت، هنگامی که صادرکننده می‌تواند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار غیررسمی بیش از ۵۰هزار تومان بفروشد و بانک مرکزی او را مجبور به فروش ارز با نرخ نیمایی می‌کند، انگیزه عرضه ارز کاهش یافته و مشکل از همین‌جا شروع می‌شود. این در حالی است که عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط برخی از تجار و شرکت‌های صادرکننده به چرخه اقتصادی، مشکلات متعددی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است و براین اساس بانک مرکزی با تصویب و ابلاغ مصوبات و بخشنامه‌های متعدد، تجار و بازرگانان را ملزم به رفع تعهدات ارزی و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات کرده است تا مانع از خروج سرمایه از کشور شود اما نحوه اجرای این طرح با اختلاف‌نظرهایی همراه است. در مجموع الزام دولت برای بازگشت ارز حاصل از صادرات با توجه به سوبسید دریافت شده توسط تولیدکنندگان برای برخی از کالاهای صادراتی، امری طبیعی و راه چاره‌ای برای تسکین درد اقتصاد بیمار است.