در سال‌های اخیر و با شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور بیش از گذشته نمایان شد. ظرفیت این حوزه به میزانی بود که با وجود شدیدترین تحریم‌ها، تولید و صادرات در آن ادامه یافت؛ همین موضوع به وضوح ظرفیت بالای این حوزه را برای نقش‌آفرینی در اقتصاد کشور نمایان کرد.

انتظار می‌رود نمود جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور، آن ‌هم در شرایط بحران باعث شود تا توجه سیاست‌گذاران به این حوزه جلب شده و توسعه آن مورد نظر قرار گیرد. هرچند در این مدت باوجود نمود سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد کشور و ارزآو‌ری در دوران تحریم و بحران‌های ارزی، سیاست‌گذاران توجه درخوری به این بخش نداشتند و همین موضوع نیز باعث شد تا توسعه آن به‌کندی پیش رود و در برخی موارد فعالان این حوزه با اخلال در تولید و صادرات روبه‌رو شوند.

در این شرایط بیان ایرادها و اشتباه‌های سیاست‌گذاران در سال‌های اخیر در عین ارائه راهکارهای کارشناسی که از بدنه بخش واقعی اقتصاد بیرون آمده می‌تواند حرکت در مسیر تولید و توسعه را شتاب بیشتری داده و از تکرار اشتباهات جلوگیری کند. یکی از نقدهای وارد به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند سال اخیر دخالت در روند قیمت‌گذاری بود. نبود شناخت درست سیاست‌گذاران از فرآیندهای بازار باعث می‌شد تا آنها قصد کنند آرزوهای خود را به بازار تحمیل کند.

اما بارها به تجربه ثابت شده بازار با دستور و آرزوی مدیران صنعت، معدن و تجارت و حتی سیاست‌گذاران ارشد کشور به پیش نمی‌رود و هر نوع تصمیمی بر‌مبنای دستور تنها باعث توزیع رانت برای گروهی خاص شده و در نهایت نیز بهای هر محصول نهایی در بازار و براساس تورم و انتظارات تورمی جامعه تعیین شده و به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. بنابراین انتظار می‌رود وزیر و مدیران جدید از تجربه گذشته‌ها بیاموزند و اشتباهات پیشین در زمینه کنترل قیمتی در بازار را تکرار نکنند که مجدد توزیع رانتی دیگر در کشور به وقوع خواهد پیوست. البته طی ماه‌های اخیر نظارت بر کالاهای اساسی و تنظیم بازار این محصولات به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده است. بنابراین تنظیم بازار محصولات صنعتی و صنایع معدنی در رده مهم‌ترین وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت به ‌شمار می‌رود.

در کنترل و تنظیم بازار نکته حائز اهمیت و اساسی این است که بخش عمده‌ای از افزایش نرخ و گرانی‌ها، حاصل تورم ساختاری است که زاییده و تحمیل شده از سوی نظام بانکی کشور است و حساب آن از اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج است و نباید از این وزارتخانه انتظار داشت تا مشکلاتی همانند خلق پول بانک‌ها و کسری بودجه را ساماندهی کند. اما گرانفروشی، ناکارآمدی‌های موجود در نظام توزیع و نظام واسطه‌گری از مواردی است که می‌توان رسیدگی و ساماندهی آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار داشت. توسعه صادرات از دیگر مواردی است که همواره مورد تاکید تمامی وزرا و معاونان آنها و البته خواسته بحق تولیدکنندگان کشور نیز بوده است.

با وجود این، عموما نحوه سیاست‌گذاری در کشور به نحوی بوده که نه‌تنها به سمت توسعه صادرات حرکت نشده که اغلب مصوبات دولتی به تضعیف آن نیز منجر شده است. در بازارهای رقابتی دنیا صادرات موضوعی تخصصی و حتی در مواردی دشوار است، تحریم‌های سنگین بین‌المللی این موضوع را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر نیز کرده است. در چنین شرایطی انتظار می‌رود وزرا و معاونان آنها به رویه فعلی درباره صادرات و اعلام مصوبات خلق‌الساعه همانند وضع عوارض صادراتی روی نیاورند. چنین تصمیماتی تنها باعث می‌شود مشتریان صادراتی که با تلاش بسیار به تولیدکننده ایرانی اعتماد می‌کنند از دست بروند.

البته درحال‌حاضر دولت سیزدهم با چالش‌های متعدد مالی روبه‌رو بوده و بعید به نظر می‌رسد امکان‌ سرمایه‌گذاری در حوزه‌های توسعه‌ای از سوی دولت وجود داشته باشد. در چنین شرایطی افزایش تعامل با بخش خصوصی و تسهیل شرایط برای فعالیت سرمایه‌گذاران خصوصی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هرچند نحوه سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف تولیدی در کشور به گونه‌ای بوده که بسیاری عطای سرمایه‌گذاری و تولید را به لقای آن بخشیده‌اند؛ اما دولت سیزدهم و وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با سیاست‌گذاری صحیح و پرهیز از تکرار اشتباه‌های گذشته دوباره اطمینان سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جلب کرده و در این شرایط بحرانی امکان توسعه را در این بخش فراهم کند.