پرونده نرخ گندم در راهروهای «تجدیدنظر»
خرید تضمینی یعنی تعهد دولت نسبت به خرید محصولی بالاتر از نرخ بازار؛ دولت اگر به خوبی در این زمینه قیمت‌گذاری کند دیگر نیاز به تعیین نرخ دستوری برای محصولات وابسته نخواهد داشت.
خرید تضمینی یعنی تعهد دولت نسبت به خرید محصولی بالاتر از نرخ بازار؛ دولت اگر به خوبی در این زمینه قیمت گذاری کند دیگر نیاز به تعیین نرخ دستوری برای محصولات وابسته نخواهد داشت. دولت ها برای مدیریت تأمین خوراک و مواد غذایی جامعه شیوه هایی دارند که برخی مشترک بین تمام کشورها و بعضی نیز با توجه به خصوصیات و فرهنگ هر جامعه مختص یک سرزمین است. معمولاً دولت ها در حوزه های مختلف به محصولات استراتژیک یارانه می پردازد یا با «قیمت گذاری» از مصرف کننده و تولیدکننده حمایت می کند. این موضوع در جهان امری بدیهی است. قیمت گذاری «تعزیراتی»، «دستوری» و «خرید تضمینی» هر یک بر اساس نیازمندی شکل گرفته اند تا امنیت غذایی سرزمین ها تأمین و حفظ شود. «قیمت خرید تضمینی گندم» مدتی است در کشور دچار چالش شده و با وجود تغییر نرخ این محصول استراتژیک پیش از سال زراعی آن، همچنان گلایه ها ادامه دارد زیرا عنوان می شود نرخ خرید تضمینی پایین تر از نرخ تمام شده گندم است. زمین های خرد و عدم بهره وری لازم، اقتصاد بیمار، تورم، نا بسامانی بازار ارز و… همه دست به دست هم داده اند تا نرخ کشت و تولید در ایران رقابتی نباشد. به هر روی با چنین شرایطی دولت مبادرت به قیمت گذاری برخی کالاهای اساسی و نیز خرید تضمینی برخی محصولات کشاورزی کرده که گندم از آن جمله است. به گفته کارشناسان اقتصاد فلسفه «خرید تضمینی» محصولی در راستای حمایت از کشاورز و تولیدکننده بوده تا اگر در بازار تقاضا نرخ کالا پایین تر از نرخ تمام شده است دولت با ورود و خرید تضمینی مانع زیان تولیدکننده شود. صمت در این گزارش به بررسی چالش های موجود برای قیمت گذاری گندم پرداخته است.
میزان نیاز کشور
نیاز سالانه کشور به گندم حدود ۱۲ میلیون تن بوده که پیش بینی می شود امسال بین ۸ تا ۹ میلیون تن در داخل کشت و تأمین شود ( ۱۰ . ۵ میلیون تن برای خبازی ها و ۱ . ۵ میلیون تن برای صنایع تبدیلی مانند ماکارونی، انواع کیک و…) و باقی باید وارد شود. گندمکاران اعلام کرده اند اگر نسبت به نرخ جدید بازنگری نشود محصولات خود را با نرخ بیشتر از ۱۵ هزار تومان به دلالان یا دامداران به فروش می رسانند. بسیاری از گندمکاران معتقدند، تعیین نرخ زیر ۲۰ هزار تومان توجیه اقتصادی نداشته و دولت باید سال آینده در واردات گندم رکورد جدید به ثبت برساند. کشاورزی هم تاکید کرده رویه فعلی مسئولان، تولید را مساوی با نابودی و فربه کردن دلال ها در امر واردات می کند. کشاورزان معترض، تاکید دارند در راستای حمایت از کشاورزان محصولات متناسب با تورم و نرخ دلار باید خریداری شود. آنها می پرسند «چطور دولت حاضر است به تاجر یارانه بپردازد تا گندم وارد کند اما حاضر نیست از کشاورز خودش حمایت کند؟در این راستا رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با سه دلیل عنوان کرد باید نرخ جدید خرید تضمینی گندم بازنگری شود؛ نخست اگر نرخ هر کیلو گندم ۱۷ هزار تومان تعیین نشود گندم به کشورهای همسایه قاچاق خواهد شد. درحال حاضر گندم در عراق هر تن ۶۵۳ دلار خرید و فروش می شود. دلیل دوم برای افزایش نرخ این است که محصولات خوراک دام نشوند. موضوع سوم هم چراگاه شدن مزارع سبز است.
نامه نگاری برای اعتراض
مناقشه بر سر نرخ گندم در نهایت به نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران خطاب به رهبری کشید.
نامه سرگشاده بنیاد ملی گندمکاران به رهبری
نماینده گندمکاران در بخشی از این نامه که از سوی خبرگزاری مهر منتشر شد، آورده «به جهت اینکه گندم از چرخه خرید تضمینی خارج نشود و به سمت خوراک دام و طیور و یا احتکار توسط دلالان و همچنین خدای ناخواسته قاچاق به کشورهای همسایه اتفاق نیفتد تقاضای تشکیل جلسه شورا جهت تجدید نظر نرخ بر اساس فرآیند مطرح در قانون که در آن اشاره به هزینه های تولید به علاوه سود معقول برای کشاورز گندمکار نرخ تورم که توسط بانک مرکزی اعلام می شود و همچنین نرخ بازار جهانی و نرخ مبادله را داشته که متاسفانه با وجود کارهای کارشناسی کمیته های فنی و آنالیز هزینه های تولید ، متولی تولید یعنی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی نرخ ۱۵ هزار تومان را اعلام نموده که موجبات نارضایتی گندمکاران را فراهم کرده است. بنابراین ما به نمایندگی از گندمکاران کشور جهت پایداری تولید و حفظ نیروی کار بخش کشاورزی خواستار اصلاح نرخ شده و قرار بر این شد شورای قیمت گذاری دوباره تشکیل جلسه داده و نرخ را برابر قانون به ۱۷ هزار تومان اصلاح کند.»
نامه اتاق اصناف کشاورزی به رئیس جمهوری
همچنین اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در نامه ای به رئیس جمهوری درباره نرخ جدید گندم نوشت؛ در روزها و هفته های گذشته موضوع بازنگری در نرخ خرید تضمینی گندم به دلیل افزایش هزینه های تولید و همچنین تحولات منطقه ای یکی از مسائل مهم و از مطالبات جدی کشاورزان کشور بوده ضمن آنکه توقع جامعه کشاورزی از دولت مردمی حضرتعالی علی الخصوص در سال «مهار تورم و رشد تولید» حمایت قاطعانه از کشاورزان و پیش قراولان امنیت غذایی به منظور استمرار تولید داخلی و تلاش در جهت افزایش ضریب خوداتکایی و تحکیم مبانی استقلال اقتصادی کشور به ویژه در محصول استراتژیک گندم بوده است.در ادامه این آمده است: آنچه در روند برگزاری جلسات اخیر شورای قیمت گذاری به عنوان تنها مرجع تعیین نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی به وقوع پیوسته نشان از عدم رعایت موازین قانونی توسط وزارت جهاد کشاورزی در خصوص نحوه اداره جلسات و ابلاغ مصوبات شورا دارد شاهد این مدعا مصوبه جلسه مورخ ۶ / ۲ / ۱۴۰۲ شورای قیمت گذاری است که با وجود رأی گیری قانونی و تصویب مبلغ ۱۶ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم شامل ۱۵ هزار تومان نرخ پایه به اضافه هزار تومان بابت جایزه تحویل متأسفانه در مهلت قانونی از سوی وزارت مذکور اعلام نشده است. در بخش دیگری از این نامه آمده است: در تبصره ۲ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی اصلاحیه مورخ ۱۲ / ۹ / ۹۹ به صراحت آمده است قیمت های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا ابلاغ و از طریق رسانه ها اعلان می شود. جای تأسف اینجاست که متعاقب جلسه فوق الذکر وزارت جهاد کشاورزی با تشکیل مجدد جلسه شورا و بدون رعایت وجوه قانونی مربوط قیمتی به غیر از آنچه مدنظر اکثریت اعضای حاضر در شورا بوده را به عنوان تصمیم نهایی شورا اعلام نموده که این موضوع مورد اعتراض جدی رئیس و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز قرار گرفته است.
نامه کمیسیون کشاورزی مجلس به رئیس جمهوری
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری نرخ خرید تضمینی ۱۵ هزار تومانی گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی را غیرقانونی دانست و خواستار بازنگری و برگزاری نشست مشترکی برای تعیین نرخ تضمینی گندم برای سال زراعی جاری شد. در بخشی از این نامه آمده است: متاسفانه به دلیل تخلفات آشکار قانونی در فرآیند قیمت گذاری و نهایتاً اعلام نرخ غیرکارشناسی توسط وزارتخانه مربوطه موجب نارضایتی گسترده کشاورزان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی شده است؛ لذا مستدعی است دستور فرمایید با توجه به خطر افزایش واسطه گری و قاچاق گندم تولیدی کشور نسبت به برگزاری نشست مشترک به اتفاق اعضای شورای قیمت گذاری در نخستین فرصت ممکن در محضر جنابعالی عنایت شایسته مبذول نمایید و نتیجه را به این کمیسیون اعلام کنید.
اجحاف در حق گندمکاران
علی قلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران کشور درباره چرایی افزایش نرخ گندم پیش از سال زراعی جدید به مهر گفت: متناسب با نرخ دلار هزینه محصولات مورد نیاز کشاورزی اعم از تجهیزات و ماشین آلات تا خدمات مربوط به بخش کشاورزی، افزایش یافت. عدم ثبات اقتصادی کشور سبب شده تا برای یک هفته هم نتوان قیمتی را تعیین کرد و تعیین نرخ برای یک سال اجحاف در حق کشاورز و گندمکاران است. از این رو با افزایش نرخ محصولات و خدمات مربوط به بخش کشاورزی انتقادها از سوی کشاورزان و گندمکاران آغاز شد. ایمانی در ادامه سخنان خود افزود: اما به بهانه های مختلف رسیدگی به موضوع با تأخیر همراه شد که در نهایت بنیاد ملی گندمکاران طی نامه ای با رونوشت به کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، موضوع را به اطلاع ریاست جمهوری رساند. در ادامه کمیسیون کشاورزی تشکیل جلسه داد و اعضای بنیاد ملی گندمکاران به آنالیز قیمت ها پرداختند. تحلیل شرایط بازار و نرخ محصولات و خدمات، نرخ تمام شده تولید گندم را ۱۷ هزار تومان در هر کیلو اعلام کرد اما این نرخ مورد پذیرش واقع نشد و مبلغ ۱۵ هزار تومان پیشنهاد شد. وی ادامه داد: این مبلغ در شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی به رأی گذاشته شد اما رأی نیاورد.
شورای قیمت گذاری، نرخ خرید گندم را تعیین کند
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد با اشاره به اعلام نرخ خرید تضمینی گندم از سوی دولت، بیان کرد: گندم جزو کالاهای اساسی و اصلی ترین محصول کشاورزی در کشور است. ما سالانه حدود ۱۲ میلیون تن گندم نیاز داریم که یا باید از کشاورزان خریداری کرده یا از خارج کشور وارد کنیم تا نیاز یک ساله کشور تامین شود. شرکت های متعددی هم در این حوزه دخیل هستند مانند شرکت بازرگانی دولتی، شرکت سازمان تعاون روستایی و سایر نهادهای دیگر. احد آزادی خواه اظهار کرد: در سال اول مجلس یازدهم مصوب شد که محصولات کشاورزی باید در شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی، قیمت گذاری شود، وزرای مرتبط، نماینده کشاورزان، نماینده تشکل های کشاورزی و دو نفر ناظر از سوی مجلس شورای اسلامی در این شورا عضویت دارند. در این شورا برای کشاورز کرسی دیده شده تا بتواند مشکلات و نیازمندی های خود را مطرح کند و قیمت گذاری یک طرفه از سوی دولت صورت نگیرد. خود کشاورزی که گندم را می کارد باید خودش در قیمت گذاری گندم نقش داشته باشد. در خصوص سایر محصولات استراتژیک کشاورزی نیز اینگونه است. نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی معتقد است که امسال نرخ خرید تضمینی گندم خارج از شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی تعیین شده است در حالیکه هر قیمتی هم که مد نظر است باید در جلسه شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی به تصویب برسد. آزادی خواه افزود: استناد دولتمردان برای انجام این کار این بوده که منابع ما محدود است اما پاسخ ما این است که محدودیت منابع بحث دیگری است باید به دنبال جذب منابع باشند، از مجلس کمک بگیرند و مجلس منتظر دستور رئیس جمهوری برای اصلاح است.
چرا دولت نرخ گندم را افزایش نداده است
در این باره ابراهیم مرادزاده، کارشناس کشاورزی به فارس گفت: به نظر می رسد با وجود تاکیدات زیادی که اتحادیه ها و کمیسیون کشاورزی مجلس برای افزایش نرخ گندم دارند اما دولت هم ملاحظاتی در این باره دارد؛ برای هر یک هزار تومان افزایش نرخ گندم با پیش بینی خرید ۸ میلیون تن گندم که خود وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده بود، دولت باید ۸ هزار میلیارد تومان مبلغ بیشتری بپردازد که بودجه سنگینی را برای دولت تحمیل می کند. به گفته مرادزاده دولت با نرخ ۱۵ هزار تومانی باید برای خرید تضمینی گندم ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بپردازد که هزینه سنگینی است. این کارشناس کشاورزی افزود: در بسیاری از کشورها خرید تضمینی محصول وجود ندارد و بخش خصوصی در این کار دخالت دارد یا دولت با واردات و صادرات بازار داخل را مدیریت می کند. وی تصریح کرد: خطر قاچاق گندم یا خوراک دام شدن این محصول مهم هم مسئله ای است که دولت نباید آن را فراموش کند، گران بودن این محصول در مرزهای کشور و نیز گران بودن نهاده های دامی در داخل کشور، تهدیدی برای قاچاق و خوراک دام شدن گندم است و دولت را مجبور به و اردات و ریختن پول به جیب کشاورز خارجی می کند. این کارشناس کشاورزی تاکید کرد: توجه به تورم هم مسئله مهمی است، با افزایش نرخ گندم، تورم افزایش می یابد، همین الان برخی اتحادیه های نانوایی ها از افزایش نرخ نان با بالا رفتن نرخ گندم می گویند در حالی که خود دولت یارانه نان را می پردازد.
سخن پایانی
شاید جزو معدود دفعاتی است که تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و تایید نهایی تا این حد حاشیه دار شده و هنوز دولت موفق به کسب رأی مثبت کشاورزان نشده است. کشاورزان هنوز نسبت به نرخ خرید تضمینی اعلامی از سوی دولت گلایه دارند و نامه نگاری ها هم ادامه دارد. موضوعی که اگر درست به نتیجه برسد هم دولت از گندم تولید داخل منفعت می برد و کمتر نیاز به واردات دارد و هم اینکه تعیین مناسب نرخ خرید تضمینی گندم در طول سال موجب نمی شود تا دولت مجبور شود برای محصولات وابسته نرخ های دستوری تعیین کند تا تولید کنندگان نیز متضرر شوند.
