هیات ‌ وزیران فروردین سال ۱۳۶۷ بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات وقت، روز اول خرداد را به نام روز معدن نام ‌ گذاری کرد و این روز در تقویم ملی ایران به ثبت رسید. از آن پس، براساس هدف تبیین جایگاه و نقش واقعی معدن و صنایع ‌ معدنی در اقتصاد و توسعه پایدار کشور، هفته معدن از یکم تا هفتم خرداد برگزار می ‌ شود. امسال نیز با ابلاغ وزیر صمت به معاونت معادن و فرآوری مواد، همایش یک ‌ روزه بزرگداشت روز معدن اول خرداد در تهران برگزار خواهد شد. تبیین سیاست ‌ های نظام حکمرانی، ایجاد هماهنگی در بخش ‌ های مختلف نظام حکمرانی و ایجاد همراهی و هماهنگی با انجمن ‌ ها و تشکل ‌ های تخصصی بخش معدن از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. به ‌ بهانه برگزاری این آیین، صمت در این گزارش به بررسی چالش ‌ های پیش ‌ روی فعالان معدنی پرداخته است.

الزام دولت به سیاست ‌ گذاری درست

تولید در بخش معدن و صنایع ‌ معدنی، یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی، از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند. دولت موظف به سیاست ‌ گذاری درست و همچنین تامین زیرساخت ‌ های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. با این وجود، صنایع در سال ‌ های اخیر با چالش ‌ های جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه ‌ رو شده ‌ اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که بعضی صنعتگران در برخی برهه ‌ های زمانی در عمل تولید خود را متوقف کرده ‌ اند. صمت در این گزارش به مشکلات صنایع معدنی و درخواست آنها از دولت پرداخته است.

جایگاه معدن در انقلاب صنعتی پنجم

پیمان افضل ـ عضو انجمن مهندسی معدن ایران: پیشرفت ‌ های بین ‌ المللی و وضعیت داخلی ایران حاکی از افزایش اهمیت معادن در نگاه نهادهای دولتی و همچنین مردم است. در نگاه عمومی، بنا بر تورم و وجود مشکلات گوناگون، سرمایه ‌ گذاری در واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده است و شاهد فرار سرمایه ‌ های زیادی از کشور هستیم؛ از این ‌ رو بخش تولید به ‌ دلیل خروج سرمایه ‌ ها در رکود به ‌ سر می ‌ برد، اما در بخش معدن، شرایط متفاوت بوده و سرمایه ‌ های زیادی در این مدت وارد فعالیت ‌ های معدنی شده ‌ اند. ورود سرمایه ‌ های خرد و سرگردان به بخش معدن و شکل ‌ گیری نگاه درآمدی دولت به معادن، دلایل گوناگونی دارند. کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران، با افزایش تحریم ‌ های بین ‌ المللی و تغییر نگرش کشورها به استفاده از سوخت ‌ های فسیلی، از مهم ‌ ترین دلایل رشد اهمیت بخش معدن در ایران است. تاکید کشورها بر کاهش استفاده از نفت و مشتقات آن به ‌ دلیل بحران ‌ های محیط ‌ زیستی منجر به کاهش میزان اثرگذاری نفت در سال ‌ های اخیر شده، هرچند در مدت اخیر، بنا به ‌ دلایل سیاسی شاهد رشد نرخ جهانی نفت بودیم، اما در آینده ‌ ای نه ‌ چندان دور، سوخت ‌ های پاک جای آن را در جهان خواهند گرفت. در بعد کلان می ‌ توان به مزیت ‌ های بخش معدن در تغییر نگرش ‌ های صنعتی کشورهای جهان اشاره کرد. جهان در دوره شکوفایی انقلاب صنعتی چهارم است و به ‌ زودی وارد انقلاب صنعتی پنجم خواهد شد. این ارتقا، نیازمند عناصر معدنی به ‌ ویژه عناصر کمیاب و نادر خاکی است. علاوه بر آن، موضوع فناوری ‌ های مبتنی بر حفظ محیط ‌ زیست مانند ماشین ‌ های الکتریکی است که استفاده از آنها در دوران کرونا رشد یافت. توسعه کاربرد و کارآیی این نوع فناوری ‌ ها به حجم بالایی از مواد معدنی مانند لیتیوم و مس نیاز دارد و از این ‌ رو در مدت اخیر، نرخ این عناصر در بازارهای جهانی جهش چشمگیری داشته است؛ بنابراین جهان حرکتی پرسرعت به ‌ سمت استفاده از ذخایر معدنی و جایگزینی آنها به جای سوخت ‌ های فسیلی دارد.

ایران نیز حتی با لغو تحریم ‌ ها نمی ‌ تواند به اتکای خود بر اقتصاد نفتی ادامه دهد، چرا که از دیدگاه فنی دارای صنعت نفت قوی و پیشرفته ‌ ای نیستیم تا بتوانیم از ذخایر نفتی خود استفاده کنیم. تمامی این دلایل سبب ‌ شده است هم در جهان و هم در ایران، معادن جایگاهی ارزشمند داشته باشند. باتوجه به موارد یادشده، در سال ‌ های اخیر، شرکت ‌ های بزرگ معدنی دولتی و خصوصی وارد فعالیت ‌ های توسعه ‌ ای بخش معدن از جمله اکتشافات شده ‌ اند و در حال ‌ حاضر نیز برخی دستگاه ‌ های حفاری در ایران ساخته می ‌ شود. به ‌ طورکلی، در چند سال اخیر در کشور فعالیت ‌ های مربوط به شناسایی ذخایر و بهره ‌ برداری از آنها، رشد چشمگیری داشته است، حتی در این مدت، برخی از کانسارهای مهم در مناطق محروم اقتصادی تبدیل به معادنی فعال شدند که خود نشانگر رشد بخش معدن است. با این وجود، توجه به سرمایه ‌ گذاری و جذب سرمایه ‌ های سرگردان در حوزه معدن باید در دستور کار قرار گیرد. تاکنون نیز بخش معدن در جذب سرمایه موفقیت نسبی داشته، اما ضعف مهم ورود این سرمایه ‌ های سرگردان، هدفمند نبودن آنها است. از ابتدای دهه ۹۰ برای نخستین ‌ بار به ‌ دلیل رشد نرخ جهانی فلزات و مواد معدنی و همچنین افزایش تحریم ‌ های نفتی علیه ایران، توجه بسیاری از سرمایه ‌ داران خرد به بخش معدن جلب شد. البته ورود این سرمایه ‌ گذاران به معادن هدفمند نبود و مهم ‌ ترین دلیل آن در دسترس نبودن اطلاعات کافی از فعالیت ‌ های معدنی و وجود تفکرات غلط و قدیمی نسبت به معدنکاری در نگاه مردم و حتی سیاست ‌ گذاران بخش معدن است؛ افرادی که از دیگر حوزه ‌ های تجاری وارد فعالیت معدنکاری می ‌ شوند، دید مناسبی به این بخش ندارند. آنها به دیربازده بودن و فعالیت ‌ های زمانبر و هزینه ‌ بر اکتشافی توجهی ندارند. در حالی که معدنکاری نیازمند صرف هزینه و زمان برای شناسایی ذخایر، استخراج، فرآوری، حفظ محیط ‌ زیست و... است و با دیگر فعالیت ‌ های تولیدی تفاوت دارد، اما چون این سرمایه ‌ گذاران خرد از بخش بازار آمده ‌ اند و پیشینه ذهنی از بخش معدن ندارند، پس از مدتی سرخورده و ناامید می ‌ شوند و ممکن است از معادن خارج شوند. در مجموع، برای حفظ و رشد بخش معدن راهی جز توجه بیشتر به این حوزه نداریم. در این صورت، می ‌ توان در راستای کاهش اتکا به دلارهای نفتی گام برداشت و اقتصاد معدن را جایگزین آن کرد.

چالش ‌ های فراگیر صنایع معدنی

حسن حسینقلی ـ فعال صنعت سرب و روی: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه ‌ رو هستند. برخی از این چالش ‌ ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات گوناگون، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می ‌ گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت ‌ تاثیر قرار می ‌ دهند. بخش مهمی از چالش ‌ های حاکم بر عملکرد صنایع نیز متاثر از سیاست خارجی ایران است. در واقع، صنایع تحت ‌ تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها قرار دارند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می ‌ شود و در شرایطی که به ‌ دلیل تحریم ‌ ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل ‌ وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت ‌ های سنگینی به صنعتگران تحمیل می ‌ شود.در ادامه بی ‌ توجهی دولت ‌ ها به توسعه زیرساخت ‌ ها در حوزه ‌ های گوناگون حمل ‌ ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه ‌ های گرم سال با کمبود برق روبه ‌ رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می ‌ کاهد و خسارت ‌ هایی را به خطوط تولید وارد می ‌ کند.در روزهای سرد سال نیز محدودیت در تامین گاز مانع تولید صنعتگران می ‌ شود. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت ‌ های غنی انرژی برخوردار است، با این وجود، بی ‌ توجهی به توسعه زیرساخت ‌ های انرژی در کشور، چنین چالش ‌ هایی را ایجاد کرده، متاسفانه در این سال ‌ ها مدیریت و بهره ‌ وری منابع آب و انرژی نیز در بخش ‌ های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو کرده است. این در حالی است که انتظار می ‌ رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.

باتوجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت ‌ تاثیر قرار می ‌ دهند، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و همزمان نرخ تمام ‌ شده تولید افزایش یافته است. در واقع، از مجموع این موضوع ‌ ها می ‌ توان این ‌ طور نتیجه گرفت که چالش ‌ های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می ‌ گیرند، آسیب ‌ های غیرقابل ‌ جبرانی به روند توسعه صنعتی کشور تحمیل می ‌ کنند و در نهایت، همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد.کشور در طول سال ‌ های گذشته با تحریم ‌ های جدی روبه ‌ رو شده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت ارز اقدام به ممنوعیت ورود ماشین ‌ آلات معدنی کرد. این تصمیم، ۳ سال پیش اخذ شد و آسیب ‌ های غیرقابل ‌ جبرانی به تولید تحمیل کرد. از جمله آنکه، شاهد رشد قابل ‌ توجه نرخ ماشین ‌ آلات معدنی و همچنین افزایش قابل ‌ توجه کرایه حمل بار در کشور بوده ‌ ایم. این اقدامات در نهایت به ‌ نفع تولیدکنندگان انحصاری ماشین ‌ آلات داخلی است که عموما محصولات آنها کیفیت به ‌ مراتب پایین ‌ تری هم دارند.

گرفتار در دام توسعه ‌ نیافتگی زیرساختی

علی رهبری ـ کارشناس صنعتی: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال ‌ های گذشته با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو شده ‌ اند، با این وجود، باید اقرار کرد که سیاست ‌ گذاران در طول سال ‌ های گذشته تنها به شعارهایی همچون حمایت از تولید و ارزش ‌ آفرینی اکتفا کرده ‌ اند، همزمان مشکلات سر جای خود باقی هستند و هر سال چالش جدیدی در مسیر فعالیت صنایع ایجاد می ‌ شود.تحریم، محدودیت در تعاملات بین ‌ المللی، نبود تبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها، کاهش جذب سرمایه خارجی به کشور و توسعه ‌ نیافتگی صنعت حمل ‌ ونقل متناسب با توسعه صنعتی و معدنی، مهم ‌ ترین مشکلاتی هستند که در طول سال ‌ های گذشته روند فعالیت صنایع را تحت ‌ تاثیر قرار داده ‌ اند.توسعه ‌ نیافتگی زیرساخت ‌ های انرژی در کشور همزمان با بی ‌ توجهی به ارتقای بهره ‌ وری مصرف انرژی در بخش ‌ های گوناگون و همچنین بهره ‌ مند نشدن از ظرفیت روش ‌ های پایدار تولید انرژی، کشور را در ۲ سال گذشته با ناترازی مصرف برق و گاز در دوره ‌ های پیک مصرف روبه ‌ رو کرده است. در نتیجه، کمبود برق در ماه ‌ های گرم سال و محدودیت در تامین گاز در هفته ‌ های سرد سال، به ‌ عنوان جدی ‌ ترین چالش پیش ‌ روی صنایع و معادن مطرح است و انتظار می ‌ رود مدیران، مسئولان و سیاست ‌ گذاران کشور، این چالش ‌ ها را رصد و اقداماتی برای رفع آنها در کوتاه ‌ ترین زمان ممکن اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، خسارت ناشی از محدودیت در تامین برق صنایع گوناگون، افزون بر چند ده میلیارد دلار برآورد و در این میان، سهم خسارت فولادی ‌ ها ۶ میلیارد دلار گزارش شده است. کاهش سودسازی صنایع به معنی متضرر شدن سهامداران است و در پی آن، صنایع بزرگ بورسی مانند فولاد، سیمانی ‌ ها و شرکت ‌ های پتروشیمی متاثر از قطعی برق دچار نوسان در تولید و گاهی دچار نوسانات شدید قیمتی خواهند شد. علاوه بر ضرر سهامداران، بهای تمام ‌ شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت، زیرا هزینه ‌ های سربار تولید روی حجم کمتری از تولیدات سرشکن می ‌ شود و مردم با پرداخت بهای بیشتر برای محصولات صنعتی از فرآیند قطعی برق صنایع متضرر خواهند شد.صنایع سیمانی و فولادی در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند و در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تولید یا بهای تمام ‌ شده تولیدات، نه ‌ تنها صنایع یادشده، بلکه تمامی صنایع پایین ‌ دستی آنها، دچار مشکل خواهند شد.حل نشدن مشکلات بودجه ‌ ای و سرمایه ‌ گذاری ناکافی در توسعه تولید بخش گاز و نیروگاهی کشور، باعث فشار بیشتر به صنعت و صنعتگر و در همین حال جذب نشدن سرمایه ‌ گذار در حوزه صنعت، عدم ‌ تمایل صنعتگران به توسعه واحدهای تولیدی و حتی فرار سرمایه از بازار صنعت ایران خواهد شد؛ بنابراین از سیاست ‌ گذاران انتظار می ‌ رود راهکاری اصولی برای رفع مشکلات و دغدغه ‌ های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بیندیشند.

سخن پایانی

فعالان بخش ‌ معدن و صنایع ‌ معدنی با چالش ‌ های جدی در مسیر فعالیت خود روبه ‌ رو هستند. بخش بزرگی از این چالش ‌ ها از بی ‌ توجهی دولت ‌ ها در اجرای وظایف خود نشأت می ‌ گیرد. در همین حال، بخش دیگری نیز به ‌ دلیل دخالت اشتباه دولت در فرآیند سیاست ‌ گذاری ‌ ها ایجاد می ‌ شود. برهمین اساس، اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است. از سوی دیگر، بی ‌ توجهی به توسعه زیرساخت ‌ ها در بخش ‌ های گوناگون از جمله حمل ‌ ونقل و انرژی در طول سال ‌ های گذشته به چالشی فراگیر برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است.تحریم و نبود تعامل با سایر کشورها نیز بر مشکلات فعالان حوزه تولید افزوده است. در چنین شرایطی، از یک ‌ سو واردات و تامین قطعات و تجهیزات صنایع دشوار است و از سوی دیگر، روند تولید و صادرات این صنایع با چالش ‌ های جدی روبه ‌ رو می ‌ شود. همزمان سیاست ‌ های غلطی نیز بر روند فعالیت صنایع سایه انداخته است. در نتیجه، انتظار می ‌ رود چالش ‌ های حاکم بر عملکرد صنایع برطرف شود.