هیات‌وزیران فروردین سال ۱۳۶۷ بنا به پیشنهاد وزارت معادن و فلزات وقت، روز اول خرداد را به نام روز معدن نام‌گذاری کرد و این روز در تقویم ملی ایران به ثبت رسید. از آن پس، براساس هدف تبیین جایگاه و نقش واقعی معدن و صنایع‌معدنی در اقتصاد و توسعه پایدار کشور، هفته معدن از یکم تا هفتم خرداد برگزار می‌شود. امسال نیز با ابلاغ وزیر صمت به معاونت معادن و فرآوری مواد، همایش یک‌روزه بزرگداشت روز معدن اول خرداد در تهران برگزار خواهد شد. تبیین سیاست‌های نظام حکمرانی، ایجاد هماهنگی در بخش‌های مختلف نظام حکمرانی و ایجاد همراهی و هماهنگی با انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی بخش معدن از دیگر اهداف برگزاری این همایش است. به‌بهانه برگزاری این آیین، صمت در این گزارش به بررسی چالش‌های پیش‌روی فعالان معدنی پرداخته است.

الزام دولت به سیاست‌گذاری درست

تولید در بخش معدن و صنایع‌معدنی، یکی از ارکان اصلی توسعه صنعتی و اقتصادی و همچنین بهبود اشتغالزایی است. در چنین شرایطی، از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود ضمن توجه حداکثری به اهمیت و اثرگذاری فعالیت در بخش یادشده، زمینه تسهیل تولید را در این حوزه فراهم کنند. دولت موظف به سیاست‌گذاری درست و همچنین تامین زیرساخت‌های موردنیاز صنایع در مسیر تولید و توسعه است. با این وجود، صنایع در سال‌های اخیر با چالش‌های جدی در روند تامین انرژی موردنیاز خود برای تداوم تولید روبه‌رو شده‌اند. همین موضوع نیز از ظرفیت تولید صنایع کاسته است، تا جایی که بعضی صنعتگران در برخی برهه‌های زمانی در عمل تولید خود را متوقف کرده‌اند. صمت در این گزارش به مشکلات صنایع معدنی و درخواست آنها از دولت پرداخته است.

جایگاه معدن در انقلاب صنعتی پنجم

پیمان افضل ـ عضو انجمن مهندسی معدن ایران: پیشرفت‌های بین‌المللی و وضعیت داخلی ایران حاکی از افزایش اهمیت معادن در نگاه نهادهای دولتی و همچنین مردم است. در نگاه عمومی، بنا بر تورم و وجود مشکلات گوناگون، سرمایه‌گذاری در واحدهای تولیدی کاهش پیدا کرده است و شاهد فرار سرمایه‌های زیادی از کشور هستیم؛ از این‌رو بخش تولید به‌دلیل خروج سرمایه‌ها در رکود به‌سر می‌برد، اما در بخش معدن، شرایط متفاوت بوده و سرمایه‌های زیادی در این مدت وارد فعالیت‌های معدنی شده‌اند. ورود سرمایه‌های خرد و سرگردان به بخش معدن و شکل‌گیری نگاه درآمدی دولت به معادن، دلایل گوناگونی دارند.  کاهش نقش نفت در اقتصاد ایران، با افزایش تحریم‌های بین‌المللی و تغییر نگرش کشورها به استفاده از سوخت‌های فسیلی، از مهم‌ترین دلایل رشد اهمیت بخش معدن در ایران است. تاکید کشورها بر کاهش استفاده از نفت و مشتقات آن به‌دلیل بحران‌های محیط‌زیستی منجر به کاهش میزان اثرگذاری نفت در سال‌های اخیر شده، هرچند در مدت اخیر، بنا به‌دلایل سیاسی شاهد رشد نرخ جهانی نفت بودیم، اما در آینده‌ای نه‌چندان دور، سوخت‌های پاک جای آن را در جهان خواهند گرفت. در بعد کلان می‌توان به مزیت‌های بخش معدن در تغییر نگرش‌های صنعتی کشورهای جهان اشاره کرد. جهان در دوره شکوفایی انقلاب صنعتی چهارم است و به‌زودی وارد انقلاب صنعتی پنجم خواهد شد. این ارتقا، نیازمند عناصر معدنی به‌ویژه عناصر کمیاب و نادر خاکی است. علاوه بر آن، موضوع فناوری‌های مبتنی بر حفظ محیط‌زیست مانند ماشین‌های الکتریکی است که استفاده از آنها در دوران کرونا رشد یافت. توسعه کاربرد و کارآیی این نوع فناوری‌ها به حجم بالایی از مواد معدنی مانند لیتیوم و مس نیاز دارد و از این‌رو در مدت اخیر، نرخ این عناصر در بازارهای جهانی جهش چشمگیری داشته است؛ بنابراین جهان حرکتی پرسرعت به‌سمت استفاده از ذخایر معدنی و جایگزینی آنها به جای سوخت‌های فسیلی دارد.

 ایران نیز حتی با لغو تحریم‌ها نمی‌تواند به اتکای خود بر اقتصاد نفتی ادامه دهد، چرا که از دیدگاه فنی دارای صنعت نفت قوی و پیشرفته‌ای نیستیم تا بتوانیم از ذخایر نفتی خود استفاده کنیم. تمامی این دلایل سبب‌ شده است هم در جهان و هم در ایران، معادن جایگاهی ارزشمند داشته باشند. باتوجه به موارد یادشده، در سال‌های اخیر، شرکت‌های بزرگ معدنی دولتی و خصوصی وارد فعالیت‌های توسعه‌ای بخش معدن از جمله اکتشافات شده‌اند و در حال ‌حاضر نیز برخی دستگاه‌های حفاری در ایران ساخته می‌شود. به‌طورکلی، در چند سال اخیر در کشور فعالیت‌های مربوط به شناسایی ذخایر و بهره‌برداری از آنها، رشد چشمگیری داشته است، حتی در این مدت، برخی از کانسارهای مهم در مناطق محروم اقتصادی تبدیل به معادنی فعال شدند که خود نشانگر رشد بخش معدن است. با این وجود، توجه به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های سرگردان در حوزه معدن باید در دستور کار قرار گیرد. تاکنون نیز بخش معدن در جذب سرمایه موفقیت نسبی داشته، اما ضعف مهم ورود این سرمایه‌های سرگردان، هدفمند نبودن آنها است. از ابتدای دهه ۹۰ برای نخستین‌بار به‌دلیل رشد نرخ جهانی فلزات و مواد معدنی و همچنین افزایش تحریم‌های نفتی علیه ایران، توجه بسیاری از سرمایه‌داران خرد به بخش معدن جلب شد. البته ورود این سرمایه‌گذاران به معادن هدفمند نبود و مهم‌ترین دلیل آن در دسترس نبودن اطلاعات کافی از فعالیت‌های معدنی و وجود تفکرات غلط و قدیمی نسبت به معدنکاری در نگاه مردم و حتی سیاست‌گذاران بخش معدن است؛ افرادی که از دیگر حوزه‌های تجاری وارد فعالیت معدنکاری می‌شوند، دید مناسبی به این بخش ندارند. آنها به دیربازده بودن و فعالیت‌های زمانبر و هزینه‌بر اکتشافی توجهی ندارند.  در حالی که معدنکاری نیازمند صرف هزینه و زمان برای شناسایی ذخایر، استخراج، فرآوری، حفظ محیط‌زیست و... است و با دیگر فعالیت‌های تولیدی تفاوت دارد، اما چون این سرمایه‌گذاران خرد از بخش بازار آمده‌اند و پیشینه ذهنی از بخش معدن ندارند، پس از مدتی سرخورده و ناامید می‌شوند و ممکن است از معادن خارج شوند. در مجموع، برای حفظ و رشد بخش معدن راهی جز توجه بیشتر به این حوزه نداریم. در این صورت، می‌توان در راستای کاهش اتکا به دلارهای نفتی گام برداشت و اقتصاد معدن را جایگزین آن کرد.

چالش‌های فراگیر صنایع معدنی

حسن حسینقلی ـ فعال صنعت سرب و روی: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی با مشکلات متعددی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. برخی از این چالش‌ها عمومی هستند و جدای از نوع فعالیت و تولید محصولات گوناگون، از شرایط اقتصادی کشور نشأت می‌گیرند و عملکرد تمامی صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. بخش مهمی از چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع نیز متاثر از سیاست خارجی ایران است. در واقع، صنایع تحت‌تاثیر روابط خارجی ایران و سایر کشورها قرار دارند. تولید در سایه برقراری تعامل با سایر کشورها ممکن می‌شود و در شرایطی که به‌دلیل تحریم‌ها یا نبود تعامل سازنده با جهان، نقل‌وانتقالات پولی و بانکی ممنوع است، خسارت‌های سنگینی به صنعتگران تحمیل می‌شود.در ادامه بی‌توجهی دولت‌ها به توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های گوناگون حمل‌ونقل، انرژی و... مشکل دیگری است که اکنون به سد راه تولید و توسعه صنعتی کشور بدل شده است. صنعتگران در ماه‌های گرم سال با کمبود برق روبه‌رو هستند؛ محدودیتی که از میزان تولید آنها می‌کاهد و خسارت‌هایی را به خطوط تولید وارد می‌کند.در روزهای سرد سال نیز محدودیت در تامین گاز مانع تولید صنعتگران می‌شود. این کمبودها در شرایطی در مسیر تولید قرار دارد که ایران از ظرفیت‌های غنی انرژی برخوردار است، با این وجود، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌های انرژی در کشور، چنین چالش‌هایی را ایجاد کرده، متاسفانه در این سال‌ها مدیریت و بهره‌وری منابع آب و انرژی نیز در بخش‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی، خانگی و... موردتوجه نبوده که اکنون کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. این در حالی است که انتظار می‌رود با مدیریت منابع، بتوان بخشی از کمبودهای کنونی را برطرف کرد.

 باتوجه به موارد یادشده که برای تمامی صنایع یکسان هستند یا عملکرد بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند، از میزان سودآوری تولید کاسته شده و همزمان نرخ تمام‌شده تولید افزایش یافته است. در واقع، از مجموع این موضوع‌ها می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که چالش‌های یادشده که بسیاری از آنها از ضعف مدیریت کشور نشأت می‌گیرند، آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی به روند توسعه صنعتی کشور تحمیل می‌کنند و در نهایت، همه مردم و اقتصاد کشور از اثرات سوء آنها متاثر خواهند شد.کشور در طول سال‌های گذشته با تحریم‌های جدی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی، وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت ارز اقدام به ممنوعیت ورود ماشین‌آلات معدنی کرد. این تصمیم، ۳ سال پیش اخذ شد و آسیب‌های غیرقابل‌جبرانی به تولید تحمیل کرد. از جمله آنکه، شاهد رشد قابل‌توجه نرخ ماشین‌آلات معدنی و همچنین افزایش قابل‌توجه کرایه حمل بار در کشور بوده‌ایم. این اقدامات در نهایت به‌نفع تولیدکنندگان انحصاری ماشین‌آلات داخلی است که عموما محصولات آنها کیفیت به‌مراتب پایین‌تری هم دارند.

گرفتار در دام توسعه‌نیافتگی زیرساختی

علی رهبری ـ کارشناس صنعتی: فعالان بخش معدن و صنایع معدنی در طول سال‌های گذشته با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند، با این وجود، باید اقرار کرد که سیاست‌گذاران در طول سال‌های گذشته تنها به شعارهایی همچون حمایت از تولید و ارزش‌آفرینی اکتفا کرده‌اند، همزمان مشکلات سر جای خود باقی هستند و هر سال چالش جدیدی در مسیر فعالیت صنایع ایجاد می‌شود.تحریم، محدودیت در تعاملات بین‌المللی، نبود تبادلات بانکی میان ایران و سایر کشورها، کاهش جذب سرمایه خارجی به کشور و توسعه‌نیافتگی صنعت حمل‌ونقل متناسب با توسعه صنعتی و معدنی، مهم‌ترین مشکلاتی هستند که در طول سال‌های گذشته روند فعالیت صنایع را تحت‌تاثیر قرار داده‌اند.توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های انرژی در کشور همزمان با بی‌توجهی به ارتقای بهره‌وری مصرف انرژی در بخش‌های گوناگون و همچنین بهره‌مند نشدن از ظرفیت روش‌های پایدار تولید انرژی، کشور را در ۲ سال گذشته با ناترازی مصرف برق و گاز در دوره‌های پیک مصرف روبه‌رو کرده است. در نتیجه، کمبود برق در ماه‌های گرم سال و محدودیت در تامین گاز در هفته‌های سرد سال، به‌عنوان جدی‌ترین چالش پیش‌روی صنایع و معادن مطرح است و انتظار می‌رود مدیران، مسئولان و سیاست‌گذاران کشور، این چالش‌ها را رصد و اقداماتی برای رفع آنها در کوتاه‌ترین زمان ممکن اتخاذ کنند.

از سوی دیگر، خسارت ناشی از محدودیت در تامین برق صنایع گوناگون، افزون بر چند ده میلیارد دلار برآورد و در این میان، سهم خسارت فولادی‌ها ۶ میلیارد دلار گزارش شده است. کاهش سودسازی صنایع به معنی متضرر شدن سهامداران است و در پی آن، صنایع بزرگ بورسی مانند فولاد، سیمانی‌ها و شرکت‌های پتروشیمی متاثر از قطعی برق دچار نوسان در تولید و گاهی دچار نوسانات شدید قیمتی خواهند شد. علاوه بر ضرر سهامداران، بهای تمام‌شده محصولات نیز افزایش خواهد یافت، زیرا هزینه‌های سربار تولید روی حجم کمتری از تولیدات سرشکن می‌شود و مردم با پرداخت بهای بیشتر برای محصولات صنعتی از فرآیند قطعی برق صنایع متضرر خواهند شد.صنایع سیمانی و فولادی در ابتدای زنجیره تولید قرار دارند و در صورت ایجاد هرگونه مشکل در تولید یا بهای تمام‌شده تولیدات، نه‌تنها صنایع یادشده، بلکه تمامی صنایع پایین‌دستی آنها، دچار مشکل خواهند شد.حل نشدن مشکلات بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری ناکافی در توسعه تولید بخش گاز و نیروگاهی کشور، باعث فشار بیشتر به صنعت و صنعتگر و در همین حال جذب نشدن سرمایه‌گذار در حوزه صنعت، عدم‌تمایل صنعتگران به توسعه واحدهای تولیدی و حتی فرار سرمایه از بازار صنعت ایران خواهد شد؛ بنابراین از سیاست‌گذاران انتظار می‌رود راهکاری اصولی برای رفع مشکلات و دغدغه‌های فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بیندیشند.

سخن پایانی

فعالان بخش‌معدن و صنایع‌معدنی با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند. بخش بزرگی از این چالش‌ها از بی‌توجهی دولت‌ها در اجرای وظایف خود نشأت می‌گیرد. در همین حال، بخش دیگری نیز به‌دلیل دخالت اشتباه دولت در فرآیند سیاست‌گذاری‌ها ایجاد می‌شود. برهمین اساس، اصلاح رویکرد دولت در مواجهه با صنایع ضروری است. از سوی دیگر، بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها در بخش‌های گوناگون از جمله حمل‌ونقل و انرژی در طول سال‌های گذشته به چالشی فراگیر برای فعالان بخش معدن و صنایع معدنی تبدیل شده است.تحریم و نبود تعامل با سایر کشورها نیز بر مشکلات فعالان حوزه تولید افزوده است. در چنین شرایطی، از یک‌سو واردات و تامین قطعات و تجهیزات صنایع دشوار است و از سوی دیگر، روند تولید و صادرات این صنایع با چالش‌های جدی روبه‌رو می‌شود. همزمان سیاست‌های غلطی نیز بر روند فعالیت صنایع سایه انداخته است. در نتیجه، انتظار می‌رود چالش‌های حاکم بر عملکرد صنایع برطرف شود.