وقتی تامین انرژی سیاسی می‌شود
ابوذر انصاری-کارشناس صنعت
در شرایطی که سیاست گذاران داخلی دغدغه بروز زمستان سخت در اروپا را داشتند، قطعی گاز صنایع از آخرین ماه پاییز امسال شروع شد. اگرچه ایران در جایگاه دوم دنیا به لحاظ ذخایر گازی دنیا قرار دارد، اما ظرف سال های اخیر با چالش جدی در تامین انرژی گاز به ویژه در فصول سرد سال مواجه می شود. این در حالی است که قطر به عنوان کشور همسایه ایران که در ذخایر گازی پارس جنوبی با ایران مشترک هستند، با سرمایه گذاری فراوان در زمینه تولید گاز ظرف سال های اخیر توانسته است به یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان این محصول در دنیا تبدیل شود. به این ترتیب، باید اذعان کرد که عدم سرمایه گذاری وزارت نفت به عنوان نهاد متولی توسعه زیرساخت انرژی در کشور باعث شده تا میزان تولید گاز ایران ظرف سال های اخیر رشد درخوری نداشته باشد، به نحوی که از کشور همسایه خود در این زمینه عقب مانده ایم.
در این شرایط، برخی چالش کسری گاز را نتیجه نرخ پایین انرژی در کشور می دانند که به مصرف بالای صنایع و خانوار ایرانی در قیاس با استاندارد جهانی منجر شده است، اگرچه نرخ پایین انرژی و مصرف بیش از استاندارد جهانی در کشور موضوعی غیرقابل کتمان است، اما این موضوع خود معلول سال ها تحریم و وارد نشدن تکنولوژی های روز به کشور است؛ بنابراین با واقعی سازی قیمت، نمی توان مصرف سوخت در کشور را به سطح استاندارد جهانی رساند. در واقع تا زمانی که تکنولوژی صنایع کشور بروزرسانی نشود، رشد نرخ نمی تواند تاثیر شگرفی بر کاهش مصرف صنایع داشته باشد.
ورود تکنولوژی های روز دنیا به ایران باتوجه به ارتباطات خارجی کشور و تحریم، به سادگی امکان پذیر نیست و همین موضوع باعث شده تا بسیاری از صنایع کشور در وضعیت پیری و فرسودگی قرار داشته باشند و همین موضوع نیز عاملی در راستای رشد مصرف انرژی آنها نسبت به استانداردهای جهانی است، در حالی که تحریم باعث می شود هزینه ورود تکنولوژی به کشور نسبت به سایر دنیا به مراتب بیشتر باشد، توان سرمایه گذاری صنایع را نیز کم می کند.
در واقع از سویی بسیاری از صنایع توان تامین مالی برای بروزرسانی تکنولوژی را ندارند و از سوی دیگر، وضعیت تحریم و ارتباطات خارجی باعث شده است تا سرمایه گذاران خارجی نیز تمایلی به حضور در بازار ایران نداشته باشند. در چنین شرایطی، واقعی سازی نرخ انرژی در کشور نمی تواند صنایع قدیمی را به سمت بهینه سازی فراوان انرژی سوق دهد.
البته تکیه بر بهینه سازی مصرف انرژی و مدیریت مصرف موضوعی صحیح است، اما واقعیت آن است که این موارد تنها مسکنی کوتاه مدت برای کاهش التهاب در بازار انرژی خواهد بود. برای رفع چالش فعلی به شکل اصولی باید ابتدا چالش تحریم و سیاست خارجی کشور برطرف شود تا از سویی، صنایع امکان بروزرسانی تکنولوژی را پیدا کنند، به نحوی که بهینه سازی مصرف میسر شود و از سوی دیگر، امکان توسعه زیرساخت در بخش انرژی فراهم شود.
در غیر این صورت، رویه فعلی در زمینه ناترازی گازی در کشور به مرور زمان شدت بیشتری به خود می گیرد. در حالی که چالش بخش انرژی در کشور ناشی از وارد نشدن سرمایه به بخش تولید و مصرف است، ارائه هر راهکاری بدون پیش فرض رفع تحریم و بهبود روابط با دنیا، تنها ارائه آدرس نادرست به مخاطب است.
در واقع اگرچه واقعی سازی نرخ نهاده های انرژی به کاهش مصرف انرژی در یک اقتصاد آزاد منجر می شود، اما این سیاست در اقتصادی همچون ایران نتیجه بخش نیست. واقعی سازی بهای انرژی بخشی از سیاست کلی اقتصاد بازار است، این در حالی است که به واقع ایران اقتصادی بسته و انحصاری دارد. عبور از اقتصاد بسته و انحصاری کشور نیز از مسیر بهبود روابط خارجی و حضور رقبای خارجی در بازار ایران و در عین حال امکان همکاری شرکت های ایرانی با دنیا میسر می شود. در غیر این صورت، رشد نرخ نهاده های انرژی، تنها به افزایش موقت درآمدهای دولت منجر شده و نباید منتظر اثرگذاری این تصمیم بر بهینه سازی مصرف انرژی در کشور باشیم. به این ترتیب، اگرچه چالش تامین انرژی و گاز، چالشی صنعتی و فنی به نظر می رسد، اما حل آن در گام ابتدایی نیاز به رفع چالش های پیشروی اقتصاد کلان، کنترل تورم و بهبود روابط خارجی دارد؛ در غیر این صورت هر راهکاری موقت است و تنها بروز بحران را به تعویق می اندازد.
