پرده برداری از جدیدترین تغییرات دولت سیزدهم از یک توئیت آغاز شد؛ توئیتی که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در رابطه با این تغییرات به اشتراک گذاشت. وی در این توئیت نوشت: «حراست از منافع ملی با ارزیابی مستمر مدیران، وعده دولت مردم با مردم بود که پیش از این هم دولت به آن عمل کرده و جز محورهای پیام نوروزی و سخنان رئیس ‌ جمهور با دولتمردان بود. به ‌ منظور استفاده بهتر از ظرفیت مدیران، تحولات و جابه ‌ جایی ‌ های مدیریتی در دستور کار دولت است.» دولت سیزدهم در حالی بیستمین ماه فعالیت خود را پشت سر می ‌ گذارد که ۳ وزیر آن استعفا داده، یک وزیر و یک معاون با تصمیم رئیس ‌ جمهوری برکنار شده و ۵ وزیر نیز از مجلس کارت زرد دریافت کرده ‌ اند. استعفای وزرای کار، تعاون و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی و آموزش و پرورش و همچنین برکناری وزیر جهاد کشاورزی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه مواردی از تغییرات در کابینه سید ابراهیم رئیسی هستند. هرچند که برخی این دست از تغییرات را احتمال دولت در اصلاح وزرا و جایگزینی مدیران کارمد تلقی می ‌ کنند؛ اما بسیاری دیگر چیدمان نادرست کابینه را مشکل اصلی می ‌ دانند که امروز بعد از ۲۰ ماه و نبود توان برای کنترل اقتصاد، گریبان دولت را گرفته است.

مجلس مطابق آیین ‌ نامه به درخواست استیضاح وزرا رسیدگی می ‌ کند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تمام تلاش خود را می ‌ کنیم در رسیدگی به درخواست ‌ های استیضاح وزرا بر اساس آیین ‌ نامه پیش رویم.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در پاسخ به انتقادات پیرامون روند رسیدگی به درخواست استیضاح وزرا در مجلس شورای اسلامی، گفت: بحث ‌ هایی در این حوزه مطرح شده است و ما سعی می ‌ کنیم حتما آئین ‌ نامه در مجلس رعایت شود.

وی ادامه داد: بعد از آنکه ۱۰ نفر از نمایندگان طرح استیضاح را امضا کردند، تلاش می ‌ کنیم بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع شود و مورد رسیدگی قرار گیرد اما باید دقت کنیم که به هر حال نیاز است یک ثباتی در کار وجود داشته باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی متذکر شد: در جلسه هیات رئیسه به طور مفصل در این زمینه بحث شد. ما توجه به این موضوع داریم و تمام تلاش خود را می ‌ کنیم در رسیدگی به درخواست ‌ های استیضاح وزرا بر اساس آئین ‌ نامه پیش رویم.

استیضاح وزیر صمت ۱۰ اردیبهشت برگزار می ‌ شود

در جلسه علنی روز گذشته مجلس شورای اسلامی، طرح استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام وصول شد. محمد رشیدی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: طرح استیضاح سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه مورخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۲ کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی ‌ های لازم مطابق ماده ۲۰۱ آیین ‌ نامه داخلی مجلس که با امضای ۴۰ تن از نمایندگان تقدیم هیأت رئیسه شده بود، اعلام وصول شد.

وی تاکید کرد: مطابق با ماده ۲۲۳ آیین ‌ نامه داخلی مجلس، وزیر صمت حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز موظف به حضور در مجلس و ارائه توضیحات در جلسه علنی خواهد بود. همچنین جلسه استیضاح وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه برگزار می ‌ شود.

این اعلام وصول درحالی انجام شد که نقدعلی، نماینده مردم خمینی شهر نسبت به رعایت نشدن عدالت در اعلام وصول استیضاح برخی وزرا اعتراض داشت.

این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه هیات رئیسه مجلس گفته شد استیضاح وزرای اقتصادی به خاطر شرایط اولویت ‌ دار کشور مورد بررسی قرار گیرد و از این رو استیضاح ۳ وزیر به کمیسیون ‌ های مربوطه ارجاع داده شد.

نماینده مردم خمینی شهر با بیان اینکه طرح استیضاح برخی از وزیران چندین ماه است که مسکوت مانده و برخی دیگر کمتر از ۲۴ ساعت اعلام وصول می ‌ شود، اظهارکرد: به عنوان نمونه چندین بار استیضاح وزیر صنایع ‌ دستی و میراث فرهنگی مطرح شده اما حتی هیات رئیسه این موارد را به کمیسیون فرهنگی مجلس نیز ارجاع نداده است. این درحالی است که در استیضاح وزیر صمت، آقای حاجی دلیگانی مصاحبه می ‌ کند و پس از آن موضوع استیضاح روز سه شنبه در دستور کار صحن قرار می ‌ گیرد. نقدعلی این رفتار را برخورد دوگانه هیات رئیسه با استیضاح وزیران دانست و خواستار توضیح رئیس مجلس در این خصوص شد.

حاجی دلیگانی در پاسخ به این تذکر با یادآوری اینکه وی مسئول ارجاع استیضاح ‌ ها به کمیسیون ‌ ها نیست گفت: در جلسه هیات رئیسه نیز مطرح شد که استیضاح وزرای اقتصادی به خاطر شرایط اولویت ‌ دار کشور مورد بررسی قرار گیرد و استیضاح وزیر جهاد کشاورزی سه ‌ شنبه به کمیسیون ارجاع شود که خود دولت وزیر را تغییر داد. استیضاح وزیر اقتصاد و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم بنا بود سه ‌ شنبه ارجاع شود.

تورم و گرانی وزیر اقتصاد را به مجلس کشاند

روز گذشته علاوه بر اعلام وصول استیضاح وزیر صمت، وزیر اقتصاد نیز برای پاسخگویی به سوال نماینده مردم تهران در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد.

بررسی سوال زهره الهیان نماینده مردم تهران از سیداحسان خاندوزی وزیر درباره آماده ‌ سازی زیرساخت ‌ ها قبل از حذف ترجیحی، در دستور کار جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بود که توضیحات وزیر، نمایندگان را قانع کرد.

الهیان در این جلسه در تشریح سوال خود با اشاره به اینکه مجلس شروطی را برای حذف ارز ترجیحی قرار داده بود، گفت: حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم شوک تورمی به دهک ‌ های پایین جامعه وارد کرد در حالی که یکی از شروط مجلس این بود که نرخ کالاهای اساسی از شهریور ۱۴۰۰ بالاتر نرود.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه زیرساخت ‌ های حذف ارز ترجیحی و اعطای کالابرگ الکترونیکی فراهم نبود، اظهارکرد: انتظار این است که وزیر اقتصاد طبق قانون، مهار تورم و تنظیم بازار پولی را مدیریت کند زیرا این وزارتخانه به عنوان سیاستگذار نقش کلیدی در این زمینه دارد.

الهیان از وزیر اقتصاد خواست تا بسته پیشنهادی خود را برای مهار تورم و عدم افزایش نرخ کالا و خدمات ارائه کند زیرا در زمان حذف ارز ترجیحی نرخ برخی کالاهای اساسی بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشت و حتی برخی واحدهای تولیدی هم دچار مشکل شدند.

نماینده مردم تهران بعد از استماع سخنان وزیر اقتصاد تاکید کرد: منتظر بسته اقتصادی وزیر هستیم که قول داده تا ۱۵ اردیبهشت امسال ارائه کند.

میزان واگذاری اموال ‌ مازاد بانک ‌ ها به ۵۸ همت رسید

صمتوزیر امور اقتصادی و دارایی در توضیح به سوال نمایندگان گفت: در وهله اول باید توضیحی درباره میزان فروش اموال مازاد بانک ‌ ها ارائه دهم. وی متذکر شد: نوبت قبل که بنده در مجلس حضور یافتم، سوال روح الله ایزدخواه نماینده مردم تهران از بنده درباره فروش اموال مازاد بانک ‌ ها مطرح شده که وعده دادیم که امروز باید بگویم الوعده وفا و ما در این مدت کوتاه به اندازه تمام ۴ سال دولت قبل توانستیم اموال مازاد بانک ‌ ها را واگذار کنیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: میزان واگذاری اموال مازاد بانک ‌ ها تا پایان اسفند ۱۴۰۱ به ۵۸ هزار میلیارد تومان رسیده است این در حالی است که در چهار سال دولت قبل میزان واگذاری اموال مازاد بانک ‌ ها به ۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود. خاندوزی تاکید کرد: هدف ‌ گذاری و برنامه ما آن است که در سال ۱۴۰۲ هم این برنامه را ادامه دهیم تا بانک ‌ ها از بنگاهداری و داشتن اموال مازاد دست بردارند.

اقدامات دولت بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

وزیر اقتصاد در ادامه در پاسخ به سوال الهیان مبنی بر اینکه دلایل عدم توجه به آماده ‌ سازی زیرساخت ‌ ها قبل از حذف ارز ترجیهی و آشفتگی مدیریت و نظارت بر کنترل نرخ کالاها و خدمات چیست، بیان کرد: طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد بسیار بزرگی داشت و تکلیفی بود که چندین سال روی زمین مانده بود. دولت تلاش کرد از طریق سازکارهایی مانند اعطای یارانه، فشار بر مردم را کاهش دهد و طرح را بدون تنش اجتماعی به نتیجه برساند. شخص رئیس ‌ جمهوری در تلویزیون حاضر شد و با مردم گفت ‌ وگو کرد و تلاش کردیم اقدامات اقناعی در جامعه صورت گیرد. خاندوزی بیان کرد: رفع مشکل کاهش قدرت خرید مردم و تورم ‌ هایی که از سال ۱۳۹۷ تا به امروز رو به رشد بوده و مردم را با مشکل مواجه کرده است، زمان ‌ بر است. همچنین جبران چند سال بی ‌ عملی انباشت شده در این حوزه کار سختی است و نیازمند اهتمام ویژه دارد. وی ادامه داد: در حوزه تدابیر و سیاست ‌ هایی که لازم بود برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی صورت گیرد، مسئولیت این کار به جهت طراحی کل بسته به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد. سازمان برنامه و بودجه طرحی را در ابتدای سال گذشته ارائه کرد که منطبق بر قانون بودجه، ترتیبات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی رقم خورد و اجرای این ترتیبات پیش ‌ بینی شده به ستاد تنظیم بازار سپرده شد. در روزهای ابتدایی، این ستاد به ریاست معاون اول رئیس ‌ جمهوری یک روز در میان جلسه برگزار می ‌ کرد تا نظارت بر بازار صورت گیرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در ذیل ستاد تنظیم بازار بخشی که پیشنهاد قیمت ‌ گذاری کالاها در بخش ‌ های مختلف را ارائه می ‌ کرد، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف ‌ کنندگان بود. از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی نیز در کل زنجیره یعنی از تولید تا تجارت محصولات کشاورزی نیز مسئولیت بر عهده دارد و در حوزه یارانه ‌ ها نیز مسئولیت با وزارت رفاه بود.

خاندوزی متذکر شد: ما در وزارت اقتصاد تلاش کردیم تا اجرای طرح حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همراه با تدابیر کالابرگ باشد که از مصوبات مجلس شورای اسلامی بود و حتی سال گذشته نامه ‌ ای محرمانه را به رئیس ‌ جمهوری ارسال و بر این موضوع تاکید کردیم. از طرف دیگر از آنجا که آخرین سنگر معیشت مردم نان است و نباید با اجرای این طرح دچار خللی می ‌ شد، پیشنهاد دادیم تا مسئولیت در حوزه نان با اینکه بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود ما بر عهده گیریم که رئیس ‌ جمهوری با این پیشنهاد موافقت کرد و موفق شدیم در کمتر از ۱۰۰ روز برای ۳۱ استان ۸۰ هزار واحد صنفی آرد تأمین کنیم و رصدپذیری زنجیره آرد کشور را رقم بزنیم.

صدای نارضایتی به گوش دولت رسید

وی بیان کرد: در حوزه آرد نه تنها شاهد افزایش مصرف نبودیم، بلکه آخرین سنگر معیشتی مردم یعنی نان خدشه ‌ دار نشد و به خوبی بازار مدیریت شد. اما نسبت به وضعیت امروز و آینده باید بگویم که صدای نارضایتی ناشی از افزایش نرخ برخی از کالاها و ضعف نظارتی در بازار به سرعت به گوش دولت رسیده و بخشی از تغییرات کابینه در این جهت است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: ما پیشنهاداتی را در وزارت اقتصاد آماده کردیم و به سازمان برنامه و بودجه ارسال کردیم که ظرف هفته ‌ های آینده این پیشنهاد اصلاحی به ‌ دست مجلس شورای اسلامی می ‌ رسد تا بودجه سال ۱۴۰۲ با هدف مهار تورم دنبال شود. در تلاش هستیم با اصلاحاتی مسئله کنترل کسری بودجه دولت را به طور جدی دنبال کنیم. درآمدهای مالیاتی و پایدار کشور نیز در دو سال گذشته رو به افزایش بوده است.