بدفهمی درباره «کار شایسته»
یکی از مسائل عمده مطرح در حوزه کارگری در سطح بین‌المللی، تعهدهای جهانی مربوط به حقوق اولیه کار کارگران و کلیه نیروهای کار نسبت به کارفرما و دولت‌ها است.
متولی پیگیری این تعهدات بین المللی در واقع سازمان جهانی کار ( ILO ) است که به طور عمده از طریق امضای مقاوله نامه های این سازمان با دولت های کشورهای مختلف و پیگیری نسبت به اجرای این مقاوله نامه ها یا کنوانسیون ها، از حقوق اساسی و بنیادین کارگران در سطح جهانی دفاع می کند.مقاوله نامه ها یا کنوانسیون های سازمان جهانی کار به نوعی راهنمای عمل و توصیه های لازم الاجرایی است که کلیه کشورها با پذیرش آنها ملزم به رعایت ضوابط و قواعد مندرج در آنها در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی می شوند. البته در این زمینه برخی منتقدان هستند که نسبت به وجود ضمانت اجرایی این مقاوله نامه و سازکارهای سازمان جهانی کار انتقاد دارند. اما به هرحال، سازمان جهانی کار دو نوع مقاوله نامه را در طول تاریخ حیات خود از سال ۱۹۱۹ تدوین کرده است.بخشی از این مقاوله نامه ها شامل «کنوانسیون های بنیادین» است و برخی دیگر «کنوانسیون های توافقی» هستند. کنوانسیون های بنیادین شامل کلیه مقاوله نامه هایی می شود که اعضای سازمان جهانی کار ملزم به اجرای آن هستند و لازم الاجرا بودن آن ربطی به پذیرش و امضای دولت ها ندارد؛ اما سایر مقاوله نامه های این سازمان تنها زمانی لازم الاجراست که دولت یک کشور نسبت به امضای آن در توافق با سازمان جهانی کار اقدام کند. ایران از دیرباز و از زمان عضویت در این سازمان بخشی از این مقاوله نامه ها را پذیرفته و اجرا کرده است. هرچند ایران مدعی است برخی مقاوله نامه را به صورت قانونی پیشاپیش در قانون کار آورده و دیگر نیازی به امضای کنوانسیونی در این حوزه ها وجود ندارد.
چه کنوانسیون هایی پذیرفته شده است؟
در طول یک قرن حیات سازمان جهانی کار، ایران به عنوان یکی از اعضا همواره نسبت به اجرای قوانین کاری که معادل آن در کنوانسیون ها وجود دارد، در قاره آسیا پیشتاز بوده است.
محمد حمزه ای معاون امور بین الملل خانه کارگر در این زمینه توضیح داد: نخستین کنوانسیونی که در سازمان جهانی کار و بعدها به عنوان نخستین کنوانسیون در ایران مورد پذیرش قرار گرفت، مقاوله نامه شماره یک سازمان جهانی کار بوده که مربوط به ساعت کار است. این مقاوله نامه که مربوط به بحث محدودیت ۸ ساعت کار روزانه و ۴۸ ساعته در ماه برای کارگران است، به کنوانسیون « Hours of Work » معروف است. آخرین مقاوله نامه که خود من در کارگروه کارگری تصویب آن حضور داشتم، مقاوله نامه ۱۹۰ سازمان جهانی کار است که به موجب تصویب آن کشورهای عضو موظف هستند که شرایط حذف خشونت و آزار در محیط کار (به ویژه برای زنان) را فراهم کنند.
وی افزود: در میان ۱۹۰ کنوانسیون سازمان جهانی کار، ۸ مورد آن موسوم به «مقاوله نامه های بنیادین» هستند که کشورها چه آنها را امضا کنند و چه امضا نکنند، باید همه آن ۸ کنوانسیون را رعایت کنند. یکی از این موارد مقاوله نامه شماره ۲۹ و ۱۰۵ سازمان جهانی کار است که شامل «لغو کار اجباری» و موضوع بیکاری می شود. از دیگر مقاوله نامه های بنیادین، کنوانسیون آزادی تشکل های کارگری و صنفی است که همان مقاوله نامه ۸۷ سازمان ILO است. دیگر مقاوله نامه بنیادین کنوانسیون، مقاوله نامه شماره ۹۸ است که درباره قراردادهای دسته جمعی بوده و حق تشکل یابی و مذاکرات عمومی مزد از همین کنوانسیون نشات می گیرد. مقاوله نامه بنیادین دیگر کنوانسیون شماره ۱۰۰ است که درباره مزدهای برابر برای کار برابر تعیین شده است.
حمزه ای با اشاره به مقاوله نامه بنیادین ۱۱۱ که ایران سال ها با آن مسئله داشته است، تصریح کرد: دولت جمهوری اسلامی سال ها پیش به این کنوانسیون بنیادین سازمان جهانی کار ملحق شده است که درباره «تبعیض در اشتغال» است. در این مورد باتوجه به بحث زنان و اقلیت های مذهبی، فشارهای سیاسی بر ایران وارد می شود.
وی با اشاره به مقاوله نامه ۱۳۸ سازمان جهانی کار گفت: این مقاوله نامه درباره سن استخدام است که در قانون کار ایران، مواردی فراتر از آن لحاظ شده است. از طرف دیگر مقاوله نامه ۱۸۲ نیز درباره «بدترین اشکال کار کودک و منع آن» است که مربوط به بهره برداری از کودک در زمینه تجارت مواد مخدر، تجارت جنسی و سایر بزهکاری های اجتماعی بوده و ایران نیز در سال های پس از انقلاب به این کنوانسیون محلق شده است.
معاون امور بین الملل خانه کارگر تاکید کرد: ایران ۱۳ مقاوله نامه مهم سازمان جهانی کار را تاکنون امضا کرده و تنها به ۳ مقاوله نامه ملحق نشده است. ۳ مقاوله نامه ۸۷ - ۹۸ و ۱۳۸ از جمله این موارد هستند که مقاوله نامه های بنیادین نیز محسوب می شوند.
در مورد مقاوله نامه ۱۳۸ دلیل اینکه ایران هنوز به آن نپیوسته واضح نیست زیرا اساسا ایران در قانون کار خود شرایطی فراتر از سازمان جهانی کار را درباره سن کار لحاظ کرده است.
مقاوله نامه شماره ۹۸ سازمان جهانی کار مربوط به حق سازماندهی کارگری و حق چانه زنی جمعی است. همچنین مقاوله نامه ۸۷ پیرامون آزادی تشکل های صنفی است که متاسفانه ایران هنوز به آن نپیوسته است.
وی با اشاره به علت عدم تصویب نهایی کنوانسیون ۱۹۰ سازمان جهانی کار در ایران نیز گفت: عدم نهایی شدن امضای این مقاوله نامه به دلیل اختلافات فرهنگی است. در برخی عرف های فرهنگی جهان اندکی تند صحبت کردن نیز مصداق آزار نیروی کار است. البته در برخی مقاوله نامه ها قانون کار ایران بسیار صریح تر به این موضوع پرداخته است.
مقاوله نامه ۹۵ و ۱۳۱ سازمان جهانی کار نیز در زمینه حداقل دستمزد است. هرچند که این بخش در قانون کار ایران به روشنی لحاظ شده اما با توجه به تکراری بودن تاخیر در پرداخت حقوق در اقتصاد ایران، پیوستن به مقاوله نامه ۹۵ سازمان جهانی کار دشوار است زیرا در این چارچوب، وجود حقوق معوقه در سازمان جهانی کار ممنوع است.
حمزه ای در پایان با اشاره به برخی بدفهمی ها در میان مدیران نسبت به مطالب بکار رفته و عناوین مطرح در مقاوله نامه های سازمان جهانی کار گفت: برخی افراد در دولت تصور می کنند مطالبی مانند «کار شایسته» یعنی اینکه نهادهای جهانی انتظار دارند همه مردم در ایران شان شغلی و کاری در سطح پزشکی داشته باشند. در صورتی که تعریف کار شایسته این نیست.
بحث کار شایسته حفظ کرامت انسانی افراد در هر جایگاه شغلی ولو پایین ترین و نازل ترین کارها است. همچنین طبق بحث کار شایسته بحث حداقل دستمزد مطابق با معیشت مطرح است و بهداشت و ایمنی کار نیز در آن درنظر گرفته می شود. بنابراین نباید از برخی واژگان ناآشنای مقاوله نامه ها واهمه داشت.
