تعامل با جهان، کلید توسعه معدن
توسعه بخش معدن نیازمند فاکتورهای بسیاری است که بخشی از آن باید به‌واسطه دولت فراهم شود. این در حالی است که بخش خصوصی ظرفیت‌های خود را نشان داده و ثابت کرده است که می‌تواند در صورت فراهم بودن شرایط بیشترین بهره‌برداری را از ذخایر معدنی کشور داشته باشد.
یکی از فاکتورهای اصلی برای توسعه بخش معدن ارتباطات خارجی است تا علاوه بر تامین تکنولوژی های مورد نیاز بتوان ارزآوری بیشتری برای کشور داشت و شرایط را برای اجرای طرح های توسعه ای فراهم کرد. فاصله زیادی تا تحقق چشم انداز ۱۴۰۴ باقی نمانده و متاسفانه سرمایه گذاران خارجی به دلایل مختلفی چندان تمایلی برای همکاری برای شرکت های ایرانی ندارند، این موضوع می تواند پاشنه آشیل توسعه بخش معدن آن هم در سال باشد که بر افزایش تولید و مهار تورم تاکید شده است.بخش معدن امسال برای تحقق شعار سال راه سختی را در پیش دارد که بخشی از آن وابسته به روابط خارجی و تامین ارز دارد و درست در همین زمینه است که بخش معدن می تواند در سال پیش رو با مشکلات بسیاری مواجه شود.
راه سخت معدن
روابط خارجی و تعامل با دنیا از موضوعات بسیاری مهمی است که در سال های اخیر بر توسعه بخش معدن اثرگذار بود. هرچند بخش معدن در سال های تحریمی تلاش کرده تا اثرات تحریم بر خود را به کمترین میزان برساند اما نمی توان منکر اثرگذاری این موضوع بر معدن و صنایع معدنی شد.
درواقع نباید فراموش کنیم که توسعه بخش معدن به دو مورد یادشده گره خورده نمی توان انتظار داشت با مشکلات ارزی و روابط خارجی بخش معدن توسعه را محقق کند. نکته جالب آن است که با چنین شرایطی شعار معدن به جای نفت هم به گوش می رسد.این در حالی است که برای تامین مواد اولیه برخی صنایع یا حتی تامین سنگ آهن به دلیل عدم توسعه اکتشافات، بحث ورود به معادن فرامرزی مطرح می شود. این در حالی است که روابط خارجی دستخوش موضوعاتی مانند تحریم است.
امید به فردا
امروز آغاز روابط سیاسی اقتصادی با عربستان خود امیدی بر آینده است تا بتوان شاهد توسعه همکاری های بیشتر در بخش معدن باشیم.به عنوان مثال می توان در بحث عربستان می توان پیش بینی کرد فرصت خوبی برای توسعه صادرات زنجیره فولاد فراهم شده که باید از آن بهترین استفاده را داشت. در غیر این صورت فرصت سوزی تنها بستر را برای حضور دیگر رقبا فراهم می کند. این موضوع در کشوری مانند عمان نیز به خوبی قابل مشاهده است که با افزایش سرمایه گذاری خارجی که نتیجه توسعه روابط خارجی است توانسته در بخش معدن و صنایع معدنی امروز یکی از موقعیت های خوب برای منطقه باشد. تمامی این موضوعات نشان می دهد برای توسعه بخش معدن نیازمند توسعه روابط خارجی هستیم. صنعت آلومینیوم مثال دیگری است که نباید از آن غافل ماند زیرا این صنعت برای افزایش تولید خود نیازمند واردات بوکسیت است. پروژه بوکسیت گینه که با تلاش های بسیار برای ۲۰ سال دوم تمدید شد فرصتی بود که این صنعت می توانست از آن استفاده کند.
اگر محقق شود...
این در حالی است که بر اساس چشم انداز تعیین شده برای افق ۱۴۰۴ باید توانایی استخراج حدود ۷۰۰ میلیون تن ماده معدنی از معادن کشور به دست آید. اگر این حجم عملیات خاکی محقق شود، ایران قابلیت تولید ۴۰۰ هزار تن کاتد مس، ۵۵ میلیون تن شمش فولاد، ۳۰۰ هزار تن شمش روی، ۱۵۰۰ هزار تن شمش آلومینیوم و ۱۰ تن شمش طلا را خواهد داشت. مقایسه این حجم از تولید با وضعیت فعلی کشور نشان می دهد که این پنج ماده تولیدی به تنهایی سبب ۱۶ . ۷۲۶ میلیون دلار (در شرایط حفظ تناسب بین صادرات و مصرف داخلی) تا ۳۳ . ۷۸۱ میلیون دلار (در شرایط صادرات مازاد تولید نسبت به مصرف فعلی) ارزآوری برای کشور خواهند شد.پس باید در امسال بیش از هر زمان دیگری به دنبال توسعه بخش معدن و رفع موانع بود. زیرا فرصت زیادی تا تحقق این چشم انداز باقی نمانده است. از سویی دیگر باید اکتشافات با سرعت بیشتری در کشور در دستور کار قرار بگیرد. امروز کشف کانسنگ لیتیوم در استان همدان حاکی از آن است که ظرفیت بسیاری در کشور وجود دارد که ناشناخته مانده و باید در جهت بهره برداری از آنها دولت و بخش خصوصی با یکدیگر همراه شوند. بخشی از توسعه ای که در سال گذشته شاهد بودیم به همت ورود بخش خصوصی انجام شد.
جذب سرمایه و تامین تجهیزات
اما توسعه اکتشافات نیازمند سرمایه گذاری و ورود تجهیزات است که باید ارز مورد نیاز آن تامین شود. از سویی دیگر معدنکاران و فعالان صنایع معدنی با این موضوع مواجه هستند که ارز مورد نیاز خود را به نرخ بازار آزاد تامین می کنند اما در ادامه ارز حاصل از صادرات را به نرخ ارز نیمایی به بانک مرکزی عرضه می کنند. این موضوع می تواند میزان سرمایه گذاری در بخش معدن را کاهش داده و زنگ خطری برای ارزآوری کشور باشد.دولت نمی تواند مسیر ارتباطات خارجی در بخش معدن را سخت کرده و تامین ارز با محدودیت همراه باشد اما انتظار توسعه هر چه بیشتری را از این بخش داشته باشد. امروز نمی توان واردات ماشین آلات معدنی را محدود کرد و به صورت دستوری تولید در داخل را افزایش داد. درحالی که واردات ماشین آلات معدنی می تواند تولید داخل را رقابتی کند.
گام آخر در افزایش تولید
درواقع گام دیگر در پس موارد یادشده، ثبات در تصمیم گیری های دولت است تا همکاری های خارجی چه در بخش سرمایه گذاری و چه در بخش صادرات با مشکل همراه نشود. معدنکار یا فعالان بخش صنایع معدنی باید با برنامه ریزی بلند مدت وارد صادرات یا همکاری های مشترک شوند.
فعالیت بخش خصوصی در یک سال اخیر نشان داد، توان برای تشکیل شرکت های بین المللی و کنسرسیوم های خارجی در شرکت های ایرانی وجود دارد اما باید قوانین و مقررات مسیر را برای این موضوع فراهم کرد. یکی از موانع جدی برای ورود سرمایه گذاران خارجی عدم ثبات در قوانین و مقررات است که در سال های اخیر توانست بسیاری از فعالان معدنی داخلی را هم دلسرد کند. درنتیجه باید مسیر افزایش تولید با رفع موانع موجود از سوی دولت فراهم شود تا بتوان از میزان ظرفیت های موجود بیشترین استفاده را داشت.
سخن پایانی
نکته پایانی اینکه به باور کارشناسان بودجه سال 1402 در بخش معدن و صنایع معدنی، نشان می دهد که اگرچه ارقام بودجه، درآمدها و هزینه ها، و میزان سرمایه گذاری ها نسبت به سال های قبل رشد کرده است، اما این رشد ارقام، به زحمت می تواند در برخی شرکت ها میزان تورم 45 درصدی یک سال اخیر و افزایش نرخ ارز 40 درصدی را پوشش می دهد. از سوی دیگر، و مهم تر از نکته نخست، این است که بودجه اختصاص یافته از سوی دولت، برای ارتقای جایگاه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در کل اقتصاد کشور و جایگزین شدن به جای نفت، و کاهش شدید خام فروشی، کافی نیست و با این بودجه های محدود نمی توان به توسعه دانش فنی، خرید ماشین آلات، بسترسازی برای جاده ها و معادن و صنایع معدنی، توسعه مناطق ویژه معادن کشور، انتقال برخی کارخانه های معدنی و صنایع معدنی به مناطقی که ازنظر آب وهوا و آب کافی شرایط بهتری دارند و... اقدام کرد. درنتیجه بخش معدن و صنایع معدنی همچنان وابسته به سرمایه های بخش خصوصی داخلی است بنابراین دولت و مجلس باید با توجه به نکات فوق اقدامات اساسی در جهت توسعه سرمایه گذاری های خارجی در بخش معدن انجام دهند و قوانین و مقررات را ساده تر کرده و موانع نهادی موجود بر سر راه توسعه معادن را برطرف کنند.
