لایحه بودجه و سوگیری ‌ های آن به ‌ مثابه نقشه حل مشکلات اساسی جامعه، فراهم آوردن زمینه ‌ های لازم برای سرمایه ‌ گذاری ‌ های زیربنایی، دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغالزایی، کنترل نقدینگی و تامین ثبات اقتصادی کشور است. این روزها بحث بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی مطرح است و گفته می ‌ شود حدود ۹۰ درصد بودجه سال آتی «هزینه ‌ ای» بسته شده است. همین امر به ‌ عنوان یکی از نقاط ضعف این لایحه تلقی شده و بیانگر آن است که مبالغ در نظر گرفته شده برای بخش عمرانی متناسب با برنامه ‌ ها و ادعا ‌ های اعلام ‌ شده برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی کشور نخواهد بود.

در همین حال اعلام شده لایحه بودجه سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد که این رقم می ‌ تواند تا 2 برابر هم افزایش یابد. همین احتمال به ‌ معنای استقراض گسترده از بانک مرکزی، تداوم تورم فزاینده، کوچک شدن سفره مردم، توقف فعالیت ‌ های عمرانی و تداوم رکود فعالیت ‌ های تولیدی است و در نهایت منجر به بروز ده ‌ ها مشکل دیگر خواهد شد. به ‌ سبب کسری شدید منابع مالی در این لایحه و پیامد ‌ های زیانبار آن، افزایش نرخ تورم به شاخص ۶۰ درصد و شاید هم بیشتر قابل ‌ پیش ‌ بینی است.

از دیگر سو، درلایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس، افزایش ۶۰ درصدی درآمد ‌ های مالیاتی نسبت به امسال از کسب ‌ وکار ‌ ها و بنگاه ‌ های اقتصادی دیده می ‌ شود که این امر به خودی خود، آخرین امید ‌ ها را برای رشد اقتصادی کشور در سال پیش رو نقش بر آب می ‌ کند. واضح است در شرایطی که بسیاری از کشور ‌ ها برای رونق اقتصاد و گسترش کارآفرینی و تشویق سرمایه ‌ گذاران، تسهیلاتی را منظور می ‌ کنند، در نظر گرفتن این میزان افزایش مالیات برای تامین کسری بودجه، می ‌ تواند مانند سدی بازدارنده برای کارآفرینی ‌ های بیشتر، ورشکسته شدن و تعطیلی بسیاری از بنگاه ‌ های تولیدی و شرکت ‌ های فعال در عرصه اقتصاد کشور تلقی شود؛ اقدامی بازدارنده که اندیشه هرگونه کارآفرینی ‌ های نوپدید را نیز در نطفه نابود خواهد کرد.

هم ‌ اکنون نرخ تورم حاکم به ۴۵ درصد رسیده و نرخ تورم نقطه به نقطه در دی گذشته از مرز ۵۱ درصد هم عبور کرد. در نگاهی دیگر به جزئیات بودجه تقدیمی به مجلس، آنچه بر نگرانی ‌ ها می ‌ افزاید، در نظر گرفتن افزایش ۲۰ درصدی دستمزد حقوق ‌ بگیران است (!!) که درصورت تصویب این بند از لایحه، باتوجه به تورم 45 درصدی قدرت خرید حقوق ‌ بگیران درسال آینده نسبت به سالی که در حال عبور از آن هستیم، حدود ۲۵ درصد دیگر کاهش خواهد یافت. متاسفانه برخی از مخالفان تعیین متناسب حقوق با تورم سالانه، اضافه ‌ دستمزد حقوق ‌ بگیران در این لایحه را تورم ‌ زا می ‌ دانند. بی ‌ تردید طرفداران این نظریه که به ‌ یقین خود از بالاترین درآمدها و حقوق ‌ های ماهانه برخوردارند، می ‌ دانند که عوامل زمینه ‌ ساز و پدیدآورنده تورم، متعدد و فراتر از نقش دستمزد است، زیرا به ‌ باور متخصصان و کارشناسان اقتصاد، سهم دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر از ۱۰ درصد است، در حالی که این نرخ در کشورهای پیشرفته حدود ٧٠ درصد GPD را در بر می ‌ گیرد. باتوجه به اینکه این نرخ، رایج ‌ ترین شاخصی است که برای اندازه ‌ گیری میزان رفاه یک جامعه و مقایسه آن با سایر جوامع به کار گرفته می ‌ شود، پرواضح است که نقش تورم ‌ زایی افزایش دستمزد حقوق ‌ بگیران ایرانی به ‌ ویژه دهک ‌ های پایین ناچیز است.

این همه در حالی است که طبق آخرین گزارش مرکز آمار در سال ۱۴۰۰ ، جمعیت زیرخط فقر به حدود ۵۲ درصد جمعیت کل رسیده و امسال نیز ۶۰ درصد افراد جامعه به این سطح سقوط کرده ‌ اند. همچنین باتوجه به افزایش روزافزون نرخ دلار و نقش آن در لایه ‌ های گوناگون اقتصاد کشور که موجی از تزلزل ‌ ها را در قدرت خرید مردم و معیشت آنان ایجاد کرده، تصویب این بند از لایحه بودجه، سفره اقشار آسیب ‌ پذیر را کوچک ‌ تر خواهد کرد و حذف اقلام بیشتری از مواد خوراکی سبد معیشت خانوار قطعی خواهد بود.

از دیگر سو، باوجود شرایط اقتصادی ناگوار کشور، بودجه بسیاری از نهاد ‌ های فرهنگی و مذهبی افزایش یافته است؛ بدون آنکه هیچ بررسی و نظارتی بر کارآمدی یا ناکارآمدی این ‌ گونه نهاد ‌ ها انجام شود.

در شرایطی که آلودگی ‌ های زیست ‌ محیطی کلانشهر ‌ ها و شهر ‌ ها بر اثر نامناسب بودن سوخت خودروها و گازهای سمی ناشی از سوخت «مازوت» در نیروگاه ‌ ها و صنایع کشور، روز به روز بیشتر می ‌ شود و تداوم این وضع در بسیاری از ایام سال حتی مراکز آموزشی را به تعطیلی می ‌ کشاند، با کمال تاسف بودجه تامین هوای پاک در لایحه تقدیمی دولت به مجلس به نصف بودجه امسال کاهش یافته است! بر همین اساس تجدیدنظر و پالایش لایحه بودجه در شرایط کنونی ضرورتی انکارناپذیر است.

امید آن می ‌ رود که با بحث ‌ های مبتنی بر داده ‌ های علمی، بهره ‌ گیری از وجود نخبگان ارزشمند در بخش ‌ های اقتصاد، چهره ‌ های علمی، برگزیدگان دانشگاهی، شفاف ‌ سازی و بررسی موشکافانه بند بند این لایحه در مجلس، قانون بودجه سال آینده که نقشه راه تامین و هزینه ‌ کرد درآمد ‌ ها در یک سال آینده است، به ‌ مثابه نقشه راه یک سال پیش رو متناسب با ظرفیت ‌ های اجرایی و اقتصادی کشور و در راستای برطرف ‌ سازی نیاز ‌ های حیاتی جامعه، و هماهنگ با منافع ملی کشور به تصویب نهایی برسد.