رشد تولید، عامل تاب‌آوری اقتصاد
شهرام شیرکوند-پژوهشگر صنعت
تولید داخلی هر کشور نقش مهمی در توسعه رفاه اجتماعی، معیشت و اشتغال پایدار ایفا می کند. در بسیاری از کشورها، تولید اولویت محوری و اصلی کشور است. از این رو برای تامین نیازهای مختلف کشور باید به سرمایه گذاری در بخش های صنعتی، کشاورزی و معدنی توجه داشت. توسعه ظرفیت های تولیدی موجود و ظرفیت سازی در سایر بخش های تولیدی منجر به ایجاد درآمد خواهد شد و کشور را از صادرات نفت بی نیاز خواهد کرد. همین طور درصد بالایی از اشتغال، درآمد و ارزش افزوده کشور به حوزه تولید اختصاص می یابد و علاوه بر ایجاد فرصت های شغلی، بهبود معیشت و افزایش رفاه اجتماعی، این باور را تقویت می کند که تولید داخلی از ارکان اصلی اقتصاد و تجارت کشور است. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و پیشرفته، صنعت و کشاورزی از اجزای مهم اقتصاد ملی به شمار می روند و از عوامل اصلی توسعه اقتصادی و از اساسی ترین شاخص های توسعه اجتماعی کشورها هستند. بنابراین، در این کشورها به موازات سرمایه گذاری در بخش های مهم اقتصادی، به توسعه و بهبود صنعت و کشاورزی نیز توجه و به طورمستقیم و غیرمستقیم (صنایع مرتبط) در آنها سرمایه گذاری می شود. بخش مهمی از موفقیت های راهبردی در زمینه توسعه اقتصادی و کسب وکار کشور، به واسطه سرمایه گذاری در حوزه تولیدات داخلی و توسعه فعالیت های پژوهشی در این بخش ها بوده و این بدان معناست که باید ضمن استفاده از ظرفیت فعلی واحدهای تولیدی، از ایجاد ظرفیت های جدید تولید در قالب طرح های توسعه ای که منجر به افزایش بهره وری و اشتغالزایی می شود نیز حمایت شود. همین طور برای توسعه کسب وکار، بهبود معیشت و اشتغال پایدار و تحقق رشد تولید، توجه به سرمایه گذاری در تمامی حوزه های تولید ضرورت دارد. بدون تردید اشتغال معلول توسعه یافتگی است و تا سرمایه گذاری در حوزه های تولیدی صورت نگیرد، فرصت شغلی ایجاد نخواهد شد. البته سرمایه گذاری نیز در درجه نخست نیاز به امنیت اقتصادی دارد. تجربیات موجود در زمینه ایجاد اشتغال و فرصت های شغلی در کشور بیانگر این واقعیت است که تنها با تکیه بر سرمایه گذاری مالی و حمایت دولت نمی توان از پس بحران بیکاری برآمد، بلکه با توسعه و رشد تولید در بنگاه هایی که ظرفیت تولید و نیروی کار خود را حفظ کرده اند، می توان زیرساخت هایی فراهم کرد که روند تولید در این بنگاه ها تسهیل شود و مشکلات اقتصادی کمتری داشته باشند تا شاهد تحولات ساختاری در زمینه ایجاد اشتغال باشیم.
به منظور ایجاد اشتغال مولد و توسعه فرصت های شغلی و کاهش میزان بیکاری در جامعه می توان به برخی پیشنهادها و راه حل هایی به این شرح توجه کرد:
۱ - توسعه بخش خصوصی،
۲ - آموزش متناسب با نیاز بازار کار،
۳ - توجه به ویژگی های بازار کار در سیاست گذاری و تخصیص منابع در زمینه اشتغال،
۴ - کاهش هزینه های تولید و توجه به صنایع کوچک و کارآ،
۵ - افزایش فرهنگ کار و انگیزه کار در کشور، احترام به سرمایه گذاران و ایجادکنندگان شغل و فرصت های شغلی،
۶ -تبلیغ برای ممنوعیت استفاده از کالاهای خارجی مصرفی.
زمینه های موجود برای ایجاد اشتغال عبارتند از: صنعت خودروسازی، بخش مسکن، صنعت گردشگری و.... البته برای توسعه اشتغال و کاهش بیکاری در کشور، در مرحله نخست می توان برای کوتاه مدت، فعالیت های تولیدی و عمرانی به ویژه توسعه صنایع خودروسازی و ساخت مسکن را به عنوان محورهای ایجاد اشتغال در پیش گرفت، زیرا بخش های مرتبط با این حوزه ها، مشاغل بسیار متنوعی را در اقصی نقاط کشور ایجاد می کنند و محصولات شان متقاضیان زیادی دارد. همچنین، بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر رشد تولید در کشور اتفاق بیفتد، علاوه بر ایجاد اشتغال و آسایش، سبب تولید محصولات رقابتی باکیفیت می شود. البته توأم با رشد تولید،باید توسعه ظرفیت بازار مصرف در کشور و توسعه صادرات نیز در دستور کار قرار گیرد. با مدیریت اقتضایی در حوزه تجارت و اقتصاد می توان علاوه بر تولید کالاهای موردنیاز، با صادرات تولید مازاد به توسعه اشتغال رسید. از «رشد تولید» می توان به عنوان راهبرد گذر از مشکلات اقتصادی نام برد، در این راستا نکته کلیدی این است که مهم ترین الزام «رشد تولید» دانش محورکردن تولید و ارتباط موثر میان بخش های صنعتی با شرکت های دانش بنیان، تحقیقاتی و پژوهشکده ها است.این شیوه پیشنهادی منجر به موفقیت و دستیابی به افق ها و اهداف پیش بینی شده صنایع ارزش آفرین می شود و به این ترتیب توسعه کسب وکار و اشتغال پایدار نیز محقق خواهد شد. بنابراین، رشد تولید، از عوامل مهم تاب آوری اقتصاد ملی است و کشور ما متناسب با ظرفیت های موجود، نیازمند توسعه تولید است. از آنجا که کارآفرینی و اشتغال لازمه رشد و توسعه تولید هستند، هماهنگی مسئولان کشور برای تحقق رشد تولید، موجب «خوداتکایی کشور»، «بهبود وضعیت معیشت» و «توسعه اشتغال» خواهد شد.
