حمل‌ونقل ریلی در دنیا به‌عنوان یکی از امن‌ترین و ارزان‌ترین روش‌های حمل‌ونقل تعریف می‌شود که در کنار این ارزانی و امنیت، حمل بارهای حجیم نیز از مزایای آن محسوب می‌شود، چراکه جابه‌جایی کالا در یک قطار باری نسبت به تریلی‌های در حرکت در جاده از آسیب‌های زیست‌محیطی، مصرف سوخت، آلودگی هوا، ترافیک مسیر و جاده، تبعات اجتماعی، سوانح و تصادفات و... بسیار کمتری برخوردار است که تمامی این موارد از مزیت‌های شاخص در حمل‌ونقل ریلی به‌شمار می‌آید.

باتوجه به تاکید رئیس‌جمهوری و بنا بر مصوبه ستاد تنظیم بازار به‌منظور حمایت از حقوق مردم و کنترل قیمت‌ها، کالاها و خدمات، مقرر شد افزایش نرخ خدمات دولتی از جمله حمل‌ونقل بار و مسافر درون و برون‌شهری اعم از هوایی، ریلی و جاده‌ای و عوارض جاده‌ای و خدمات بندری حتما مصوبه ستاد تنظیم بازار را بگیرد و معاون اول رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، این افزایش نرخ را ابلاغ کند، اما این ایراد به افزایش نرخ ابلاغی مصوب ازسوی هیات مدیره راه‌آهن در روزهای اخیر وارد است که تاییدیه ستاد تنظیم بازار را به‌عنوان سیاست‌گذار بالادستی ندارد.

از طرفی براساس اظهار بخش خصوصی از جمله انجمن‌های صنفی به‌عنوان نمایندگان شرکت‌های مرتبط حمل‌ونقل ریلی (بهره‌بردار)، شرکت راه‌آهن به‌عنوان متولی دولتی و حاکمیت، در سال جاری خلاف عرف سالیان گذشته، بخش خصوصی را در موضوع تحلیل و بررسی نرخ تعرفه، دخیل ندانسته است.

این در صورتی است که حوزه حمل‌ونقل ریلی با تمام مزیت‌هایی که دارد، در برابر تغییرات خیلی انعطاف‌پذیر نیست و تغییرات در این حوزه زمان‌بر است، چراکه قراردادهای حمل‌ونقل ریلی بلندمدت و عمده مشتری‌های این بخش شرکت‌های بزرگ فولادی، معدنی و نفتی هستند و قرارداد این شرکت‌ها سال به سال تمدید می‌شود و برای تغییرات سریع از جمله افزایش هزینه‌های حمل، انعطاف‌پذیر نیست که این امر موجب افت شدید حمل ریلی و چرخش صاحبان عمده کالا به سمت حمل‌ونقل جاده‌ای خواهد شد، زیرا بخش جاده‌ای ۹ درصد کرایه حمل را به‌عنوان حق دسترسی به جاده‌های کشور می‌پردازد و بخش ریلی حدودا ۳۵ درصد که این موضوع به‌شدت به‌عنوان ابزار ضدبازاریابی و توسعه بازار عمل کرده و شرکت‌های خصوصی توان توسعه را از دست خواهند داد.

بخش خصوصی با در اختیار داشتن حدود ۳۵ درصد ناوگان کشور قریب ۵۰ درصد بار راه‌آهن را جابه‌جا می‌کند و شرکت راه‌آهن با حدود ۶۵ درصد ناوگان، الباقی بار را حمل می‌کند که این موضوع خود مبین این است که دولت، هم نقش سیاست‌گذار و هم بهره‌بردار و هم تاجر و واردکننده و صادرکننده را ایفا می‌کند.

شأن دولت حاکمیت و سیاست‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی در ایران است و اگر در بخش بهره‌برداری و تجارت وارد شود، با یک سری انتخاب‌های سیاسی، مدیریت این بخش را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و هزینه‌های سربار بالایی را تحمیل می‌کند که به‌طور طبیعی نتیجه‌ای از مزایای حمل‌ونقل ریلی متوجه مردم در مدیریت و کنترل نرخ نهایی کالاها نخواهد داشت و صاحبان کالا خدماتی را انتخاب می‌کنند که هزینه کمتری برای‌شان داشته باشد.

راهکار و راه‌حل در توجه و پایبندی مدیران حوزه حمل‌ونقل ریلی به فرمایشات و تاکیدات رهبر معظم انقلاب در زمینه جاری‌سازی سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در زمینه حمل‌ونقل ریلی و مصوبات مجلس شورای اسلامی در این باره است. دولت باید از تصدی‌گری بر ناوگان ریلی دست بردارند و شأن و جایگاه خود را در تنظیم‌گری و ابلاغ سیاست‌های کلی این بخش تعریف کند؛ بر این اساس شرکت راه‌آهن صرفا به یک سازمان تنظیم‌گر و سیاست‌گذار تبدیل می‌شود، در حالی که اکنون هم تنظیم‌گر است، هم سیاست ابلاغ می‌کند، هم آیین‌نامه و دستورالعمل می‌نویسد، هم کار تجاری می‌کند و هم خود را رقیب بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل ریلی قرار می‌دهد و هم در زمان اختلاف، خودش رسیدگی و قضاوت و حکم صادر و اجرا

می‌کند.

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.