براساس قانون معادن و آیین‌نامه‌های اجرایی تمام بهره‌برداران معادن موظفند ۱۰ درصد بهای ماده معدنی موضوع پروانه را به نرخ روز، سر معدن -به‌صورت استخراج شده یا کانه‌آرایی‌شده- به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداخت کنند. به‌علاوه اینکه این درصد با در نظر گرفتن عواملی مانند میزان ذخیره، عیار، کیفیت ماده معدنی، میزان توسعه‌یافتگی مناطق و عواملی از این دست قابل کاهش یا افزایش است.

بازخوانی یک قانون پرحاشیه

قانون، محل مصرف حقوق دولتی را نیز تعیین کرده است. طبق قانون ۶۵ درصد درآمد حاصل از حقوق دولتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرای بهینه تکالیف و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور می‌رسد. ۱۵ درصد این اعتبار صرف هزینه‌های استانی برای ایجاد زیرساخت و توسعه شهرستان با اولویت‌بخشی به منطقه‌ای که معدن در آن واقع شده، می‌شود.

‌۱۲ درصد این درآمد نیز به وزارت جهاد کشاورزی می‌رسد تا حسب مورد نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام کند. ۵ درصد این اعتبار به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی برای حمایت از مکتشفان و بهره‌برداران معادن و ۳ درصد به‌عنوان کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای تحقق اهداف تعیین‌شده در قانون مربوطه تعلق می‌گیرد. همه اینها در حالی است که به‌گفته برخی کارشناسان تاکنون این مبالغ به‌ندرت در محل قانونی خود به مصرف رسیده‌اند، اما قول مساعد وزیر برای پرداخت سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن اتفاق جدید این حوزه است که باب بازخوانی دیگر موضوعات مربوط به حقوق دولتی را باز کرد.

از امسال پرداخت می‌شود

سید رضا فاطمی‌امین توضیح داد: تا سال گذشته ۱۵ درصد درآمد استخراج معادن (حقوق دولتی) در عمل وارد بودجه دولت و خزانه می‌شد و برای مسائل دیگری به مصرف می‌رسید و در نهایت بخش کمی از آن به منطقه مربوطه اختصاص می‌یافت، اما برای نخستین بار، دولت در سال ۱۴۰۰ این بند را در لایحه بودجه قرار داد و در مجلس نیز به تصویب رسید؛ بنابراین امسال ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق مربوطه اختصاص داده می‌شود که خبر بسیار خوبی برای مردم منطقه سیرجان است. وی افزود: در این زمینه با استاندار کرمان نیز گفت‌وگوهایی داشتم و قرار است در اسرع وقت درآمدهای معدنی سیرجان را اعلام کنند و ۱۵ درصد سهم استان از حقوق دولتی را پرداخت کنیم.

خام‌فروشی کاهش یافته است

وزیر صمت تصریح کرد: اکنون میزان خام‌فروشی به‌معنای فروش ماده خام معدنی کمتر از یک درصد است؛ به این معنی که کمتر از یک درصد مجموع ذخایر معدنی برداشت‌شده به‌صورت خام صادر می‌شود.

نکته قابل‌توجه این است که نمی‌توان گفت خام‌فروشی نداریم، زیرا شمش فولاد صادراتی نیز نیمه‌خام است و باید بیشتر فرآوری شود و ارزش افزوده بیشتری از آن دریافت کنیم. فاطمی‌امین ادامه داد: وقتی این ‌همه سرمایه‌گذاری در استخراج معدن، کنسانتره، گندله و آهن‌اسفنجی انجام می‌دهیم تا فولاد به‌صورت شمش درآید و در صنایع پایین‌دستی قابل استفاده شود، نباید این زنجیره قطع و شمش فولاد صادر شود، بلکه باید بر ساخت انواع ورق‌ها، مواد فولادی، فولادی آلیاژی و لوازم‌خانگی تمرکز کنیم تا محصول نهایی تولید و صادر شود و دیگر به‌عنوان صادرکننده فولاد در دنیا شناخته نشویم.

تکالیف برزمین‌مانده حقوق دولتی معادن

در صورت اجرای قانون تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی به مناطق محل معدن، بخشی از نگرانی‌های معدنکاران کاهش پیدا می‌کند، زیرا صرف ۱۵ درصد حقوق دولتی برای توسعه زیرساخت‌های منطقه سبب می‌شود مردم محلی از مزایای فعالیت‌های معدنی در منطقه‌شان بهره‌مند شوند. بهرام شکوری از جمله فعالان معدنی است که پیش از این خواهان توجه به تکالیف بر زمین مانده حقوق دولتی -هم در بخش دریافت و هم هزینه کرد- بوده است. وی گفت: علاوه بر تکالیف برزمین‌مانده در دریافت حقوق دولتی، در هزینه‌کرد آن نیز دولت تقریبا اغلب وظایف قانونی خود را انجام نداده است. شکوری افزود: براساس تبصره‌های مواد ۱۴ و ۲۵ قرار است ۶۵ درصد وجوه دریافتی به وزارت صمت اختصاص یابد تا برای توسعه معادن هزینه شود. از مابقی وجوه نیز ۱۲ درصد به منابع طبیعی برای بازسازی معادن و ۱۵ درصد به اعتبارات استانی برای ایجاد رفاه و توسعه استانی اختصاص یابد، اما از همه این مجموعه گاهی اوقات فقط ۵ تا ۱۰ درصد سهم مربوط به وزارت صمت بازگشته است. رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در ادامه به مشکلات ناشی از پرداخت نشدن اعتبارات استانی از محل حقوق دولتی معادن اشاره کرد و گفت: وقتی درآمد ناشی از حقوق دولتی معادن به اعتبارات استانی اضافه نمی‌شود تا در جهت رفاه و توسعه منطقه معدن‌خیز هزینه شود، مردم آن منطقه معترض شده و گاهی مانع از ادامه فعالیت معدن می‌شوند. در این صورت، معدندار یا مجبور به توقف فعالیت می‌شود یا باوجود پرداخت حقوق دولتی، باید هزینه دیگری نیز برای ایجاد امکانات رفاهی در آن منطقه بپردازد که این به‌ضرر فعال معدنی است.

مخاطرات تخصیص نیافتن اعتبارات استانی

شکوری علت اجرا نشدن احکام مربوط به حقوق دولتی معادن را ضعف نظارت دانست و افزود: قوانینی که در زمینه دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن تدوین و تصویب شده، قوانین خوبی است که درست اجرا نمی‌شود و علت آن هم ضعف عملکرد دستگاه‌های نظارتی بر اجرای قانون است که تقریبا این موضوع در زمینه همه قوانین وجود دارد. این فعال معدنی گفت: مجلس به‌عنوان نهادی که هم وظیفه قانون‌گذاری و هم وظیفه نظارت بر اجرای قانون را بر عهده دارد، باید به این موضوع ورود و دولت را ملزم به انجام تکالیف قانونی خود کند تا مشکلات و نابرابری‌هایی که در دریافت و هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن وجود دارد، از میان برداشته شود.

هوشمندسازی وعده شیرینی که محقق نشد

شکوری در ادامه به وعده تحقق‌نیافته هوشمندسازی اشاره کرد و گفت: هوشمندسازی محاسبه و دریافت حقوق دولتی، بهترین و عادلانه‌ترین روش است. وی افزود: در حال‌ حاضر، تقریبا همه کشورهای معدن‌خیز برای محاسبه حقوق معدنی از نرم‌افزارهای هوشمند استفاده می‌کنند، زیرا به‌راحتی می‌توان همه عوامل موثر در تعیین حقوق دولتی را در آن لحاظ کرد، این در حالی است که در کشور ما باوجود طراحی نرم‌افزارهای هوشمند برای این کار همچنان حقوق دولتی با استفاده از شیوه‌های قدیمی و منسوخ محاسبه می‌شود. این فعال معدن افزود: دریافت حقوق دولتی از معادن باید باتوجه به عوامل موثری همچون محل و موقعیت معدن، شرایط و موقعیت منطقه، میزان و نوع کانه‌آرایی، وضعیت ذخیره معدنی، روش استخراج، تعهدات و سود ترجیحی بهره‌بردار صورت گیرد. شکوری تبصره ۴ ماده ۶۰ آیین‌نامه اجرایی قانون معادن را از دیگر تکالیف برزمین‌مانده حقوق دولتی معادن دانست و گفت: براساس این تبصره، باید تعیین حقوق دولتی و ابلاغ آن به بهره‌بردار در زمان صدور پروانه بهره‌برداری انجام شود که این موضوع نیز اجرا نمی‌شود.

سخن پایانی

حقوق دولتی یکی از عناوین پرتکرار اخبار معدنی در چند هفته اخیر بوده است؛ به‌ویژه پس از آنکه سید رضا فاطمی‌امین در سخنانی این موضوع را یکی از 3 کانون اصلی فساد در حوزه معدن نامید. اعلام تصمیم جدی دولت برای تخصیص ۱۵ درصد حقوق دولتی به عمران و آبادانی منطقه قرارگیری معدن، خبر خوشی است که امیدها برای توجه و رفع دیگر نواقص اجرای این قانون را بیشتر می‌کند.