مسئله ایجاد سد معبر هنگام تخلیه بار یا در زمان تردد ماشین‌های سنگین، بحثی است که در چند وقت اخیر موردتوجه قرار گرفته است؛ در این‌باره قانونی وجود دارد که براساس آن، حمل بار و تمامی فرآیند نظام توزیع باید پیش از آغاز ساعات اداری روزانه به‌پایان برسند تا ترافیک یا سایر مشکلات این‌چنینی را برای جامعه به‌وجود نیاورند، اما در سال‌های اخیر این قانون رعایت نشده و شاهد آن هستیم در ساعات عادی روز حمل بار به‌صورت گسترده انجام می‌شود.

همین موضوع چالش‌هایی را اعم از ترافیک، افزایش آلودگی هوا و اختلال در عبور عابران به‌وجود آورده است. برخی افراد معتقدند وجود واسطه‌های متعدد برای توزیع کالا، یکی از دلایلی است که این قوانین رعایت نمی‌شود.

بدیهی است، این موضوع همواره تاثیرگذار بوده و به‌دلیل وجود حلقه‌های متعدد واسطه‌ای، نحوه توزیع کالا و همچنین نرخ نهایی اجناس نیز دستخوش تغییر شده‌اند.

زمانی که مقصد نهایی و مبدأ اصلی کالاها مشخص نباشد، افزایش نرخ از جمله پیامدها خواهد بود.

برای حل مشکل نابسامانی در نظام توزیع، راهکارهای مختلفی عنوان می‌شود، به‌عنوان مثال ایجاد انبارهای عمومی یکی از این راهکارهای حل معضلات یادشده است، اما باید در نظر داشت با شکل‌گیری این انبارها، تعداد ماشین‌های عبوری بسیار بیشتر خواهد شد.

در حال ‌حاضر یک ماشین سنگین کالاهای مربوط به چند مغازه را حمل و منتقل می‌کند. با ایجاد انبارهای عمومی، این ماشین‌های بزرگ هر یک تبدیل به چند ماشین حمل بار کوچک شده و صاحبان اصناف برای خود ماشین‌های انتقال بار به این انبارها می‌فرستند، بنابراین معضل تعداد ماشین‌های باربری نه‌تنها حل نخواهد شد، بلکه این مسائل و چالش‌ها نیز افزایش خواهد یافت، به‌دلیل فعالیت یک ماشین بزرگ باری، روند نظام توزیع برای فعالان صنفی تسهیل و مشکلات آنها برای دسترسی به کالاها کمتر شده است، اما اگر انبارهای عمومی را برای واحد توزیع کالا در نظر گیریم، مسیر دسترسی به کالا برای اصناف سخت شده و ممکن است در موجودی و نرخ اجناس در بازار تاثیرگذار باشد.

می‌توان راهکارهای تاثیرگذارتری را برای کاهش مشکلات مربوط به نظام توزیع کالا در نظر گرفت، اما تمامی راهکارها وابسته به همکاری میان دستگاه‌های نظارتی و نهادهای دولتی متعدد است، برای مثال پلیس راهور، شهرداری و اتاق اصناف باید با همکاری و همفکری با یکدیگر، سازکارهای مربوط به نظام توزیع کالا را مشخص و در ادامه افراد را مجبور به اطاعت از آن کنند.

برخی افراد معتقدند رسیدگی به مشکلات نظام توزیع در اموری مانند سد معابر، برعهده اتاق‌های اصناف نیست، اما باید تاکید کرد یکی از وظایف اصلی و مهم اتحادیه‌های صنفی، رسیدگی به مشکلات بازار و مردم است. رسیدگی به مواردی مانند نحوه و زمان تخلیه بار و روند توزیع کالا، جزو وظایف اصلی اتاق‌های اصناف در جایگاه مهم‌ترین تشکل‌های بخش خصوصی است.

نمایندگان اتاق‌های اصناف در اصل نمایندگان مردم هستند و در اصل باید رسیدگی به تمام حلقه‌های روند تولید را برعهده گیرند.

نمایندگان اتاق اصناف باید با همراهی پلیس راهور و شهرداری‌ها به مسئله توزیع کالا ورود و چارچوب‌های نظارتی وضع کنند، چرا که تمامی تخلفات تنها در حوزه اصناف رخ نداده و سدمعبرهای مربوط به خیابان‌ها، مربوط به حوزه مدیریتی پلیس راهور و شهرداری است، از این‌رو باید تاکید کرد اتاق‌های اصناف حداکثر همکاری را با سایر نهادهای دولتی و دستگاه‌های نظارتی برای بهبود وضع فعلی داشته باشند، چرا که این موضوع، فلسفه وجودی تشکل‌ها و اتحادیه‌های صنفی را نشان می‌دهد؛ در چنین شرایطی دستگاه‌های مختلف می‌توانند به راه‌حل نهایی برای بهبود شرایط دست یابند.