حدود دو دهه پیش در دولت نهم برای نخستین‌بار در تیمی حاضر شدم که قرار بود استراتژی صنعت خودرو را تدوین کند و هر دو مدیرعامل، هر دو خودروساز ادعا می‌کردند ظرفیت هر خودروساز تولید 2 میلیون خودرو در سال است. این در حالی بود که همه می‌دانستند این ظرفیت حداکثر ۱.۸ میلیون خودرو، آن‌هم بر مبنای ظرفیت خطوط رنگ کل خودروسازی‌های کشور بود. رسیدن به ظرفیت تولید ۳ میلیون خودرو با درصد بالای داخلی‌سازی، یک ظرفیت خیلی خوب است. البته همان زمان فرض بر این بود که تا سال 1400 اصل 44 به‌طور کامل اجرا و صنعت کاملا خصوصی می‌شود. همچنین ایران به پیمان‌های جهانی تجارت می‌پیوندد و از زنجیره جهانی تامین و سرمایه بهره کامل می‌برد و فضای کسب‌وکار کشور، کاملا رقابتی خواهد شد. قرار بود تعادل رقابتی مناسب بین واردات، تولید داخل و صادرات برقرار شود و دست‌کم ۳۰ درصد تولیدات داخل صادر شود و به تولید حدود یک میلیون خودرو برسد. همچنین قرار شد رتبه اول خاورمیانه، پنجمی آسیا و یازدهمی جهان در تیراژ را حفظ کنیم و دارای پلتفرم ملی و البته چندپلتفرم مشترک و نظام طبقه‌بندی در زنجیره تامین شویم که هر تامین‌کننده رده یک خودش در سطح بین‌المللی قابل‌رقابت باشد و به‌صورت رقابتی بازار ایران را ازآن خود کند. قرار بود چند مرکز پژوهشی را هم تکمیل و زنجیره ارزش را با سرمایه داخلی و خارجی به‌صورت راهبردی تکمیل کنیم.

البته در این حدود 16 سالی که از انتشار نخستین ویرایش‌ها می‌گذرد، و ویرایش‌های گوناگونی روی این سند خورد. تاریخ چشم‌انداز آن از 1400 به 1404 تغییر کرد، اما اعداد اصلی سر جایش ماند. طی این سال‌ها هر وزیری آمدورفت، ابتدا مدعی شد که این سند کارآمد نیست، اما پس از مدتی به‌ناچار همان ساختار را نگه داشت و دوباره اصل سند سر جایش ماند. اما قرار بود سند که تنها شامل چشم‌انداز و برنامه‌های کلان و راهبردهای اصلی است، به‌سرعت تکمیل و برنامه‌های اجرایی آن استخراج شود. اما دولت‌ها یکی پس از دیگری، وقت را تلف کردند و روی همان صفحات اصلی اولیه ماندند. نکته جالب اینجا بود که طی این سال‌ها، بسیاری از فرضیات اجرا نشد. مثلا اصل 44 اصولا اجرا نشد و در چند سال گذشته، نه‌تنها دولت دخالت خود را در صنعت خودرو کم نکرد، بلکه در جزیی‌ترین کارهای دو خودروساز، بدون قبول مسئولیت، دخالت کرد.

 دست‌کم یک دهه است که ما در شدیدترین تحریم‌های تاریخ قرارگرفته‌ایم و رشد کشور نزدیک صفر بوده است. هم‌زمان در این یک دهه، جهانی‌سازی دنده‌معکوس کشید و ما عملا هیچ استفاده‌ای از جهانی‌سازی، جز محاسبه قیمت مواد اولیه بر مبنای قیمت جهانی، نبردیم! هیچ‌کدام از برنامه‌های سرمایه‌گذاری تدارک دیده‌شده، که البته بدون در نظر گرفتن بودجه لازم طراحی‌شده بودند، اجرا نشد. نمونه اخیر آن ساخت جاده‌های آزمون جاده‌ای و تکمیل امکانات تحقیقاتی و توسعه‌ای برای مجموعه‌های اصلی خودرو بود.

این مشکلات را بگذارید کنار رفتارهای عجیب‌وغریب دولت در وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازی‌ها. در دولت قبل ۴ بار وزیر تغییر کرد و واقعا این وزارتخانه بهم ریخت. در ۶ سال گذشته هم که به علت شکست در سیاست‌گذاری‌ها، مجلس به‌دنبال جداسازی وزارت صنعت و تجارت بود؛ یک دنده عقب اساسی و شکست بزرگ در عرصه توسعه صنعتی.

این مسائل راهبردی را هم فراموش کنیم، می‌رسیم به رفتار سیاست‌گذاران و دولتمردان در ۴ سال و نیم گذشته. در این مدت، هم‌زمان با تغییر وزرای صنعت، معدن و تجارت، چندین‌بار مدیرعاملان در ایران‌خودرو و سایپا تغییر کرد. قیمت‌گذاری دستوری بازار را به‌طور کامل بهم ریخت و صنعت خودرو را به‌طور زیرساختی با چالش سرمایه‌گذاری و نقدینگی روبه‌رو کرد. حالا صنعتی داریم که دو خودروساز اصلی بیش از 110 هزار میلیون تومان زیان رسمی دارند و حدود 170 هزار میلیون تومان بدهی؛ تجهیزات آنها هم عمدتا مستهلک شده است. بیش از 100 مجوز بهره‌برداری داریم و ده‌ها خودروساز فعال که کار اصلی‌شان به‌جای تولید با ساخت داخل مناسب، مونتاژکاری است. به‌جای آنکه پلتفرم مشترک داشته باشیم و تنوع طراحی و تولید خودرو داخلی، ده‌ها خودروساز ایرانی در رقابت با هم برای اخذ نمایندگی چینی‌ها در ایران هستند و بعضا چند خودروساز داخلی برای اخذ نمایندگی از یک خودروساز با هم رقابت می‌کنند.

البته در ۴ سال گذشته، کارهای خوبی برای داخلی‌سازی و تحقیقاتی هم انجام‌شده است. در زمینه موتورهای پیشرفته، گیربکس‌های اتوماتیک، پلتفرم برق و الکترونیک خودرو، بردهای کنترلی در خودرو، پلتفرم خودرو، خودرو برقی و هیبریدی و... کارهای متعددی انجام داده‌ایم. اما متاسفانه وکلای مجلس به‌جای اینکه در عمل از این حرکت‌ها حمایت کنند، از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته‌اند هر طور شده، مسیر واردات را هموار کند. در حال حاضر، سیاست‌گذاری‌ها به سمتی می‌رود که به‌زودی با آزادشدن منابع ارزی کشور و رفع تحریم‌ها، بیماری هلندی در کشور عود کند و کلا زیرآب صنعت خودرو بخورد و سیل واردات، بازارهای تشنه کشور را در خود غرق کند. به‌عبارتی به‌زودی موج عظیمی از فرار مغزها در صنعت خودرو دوباره آغاز خواهد شد.

با این اوضاع ضدجهانی شدن که در دنیا حاکم شده است و بیماری هلندی کشور در ۳ سال آینده، پیش‌بینی من از صنعت خودرو، مواجهه با یک صنعت کاملا مونتاژی است که از سوی خودروسازان چینی و روسی و نهایتا ترکی مدیریت خواهد شد. شاید اعداد و ارقام تولید 3 میلیون خودرو محقق شود، اما قطعا می‌توانم بگویم که دیگر خبری از آن محتوای مدنظر با ادامه این دست‌فرمان سیاست‌گذاری، نخواهد بود. یک میلیون صادرات هم که اصولا در این شرایط فقط یک طنز تلخ سیاسی خواهد بود. البته خودروسازان این وسط ضرر نخواهند کرد، ام اکثریت قطعه‌سازان ما، فدای این سیاست‌گذاری خواهند شد و مراکز تحقیقاتی هم فقط به‌عنوان یک عامل تبلیغاتی به‌سختی به حیات خود ادامه خواهند داد. نظام تولیدی مونتاژکاری که نیاز به تحقیقات اصیل ندارد.