یکی از ۸ فرمان رئیس‌جمهوری برای صنعت خودرو که اسفند ۱۴۰۰ صادر شد، اشاره به رفع ممنوعیت واردات خودرو که از سال ۹۷ آغاز شده بود، داشت. این در حالی است که متولیان صنعت، معدن و تجارت در اظهارات گوناگونی خبر از اجرای سیاست آزادسازی واردات خودرو تا شهریور داده بودند، اما تنها یک هفته تا پایان مهلت وعده‌ها مانده و این در حالی است که حتی از آیین‌نامه هم خبری نیست. صمت در این گزارش به‌دلایل بلاتکلیفی فرمان واردات خودرو پرداخته و نظر کارشناسان را درباره آن بررسی کرده است.

قصه هزارویک شب واردات خودرو

خرداد امسال، رئیس مجلس شورای اسلامی قانون «ساماندهی صنعت خودرو» را برای اجرا به دولت ابلاغ کرد. بند ۴ این طرح مربوط به واردات خودرو بود و براساس این بند، مجوز ۵ ساله برای واردات خودرو صادر شد. دولت هم برای تدوین جزئیات این طرح، آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع داد.

طرح ساماندهی صنعت خودرو از اردیبهشت ۹۸ در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود و پس از اینکه، ۷ بار از سوی شورای نگهبان رد شد، بالاخره ابتدای امسال به تایید این شورا رسید. در ماده ۴ ساماندهی صنعت خودرو تاکید شده که آیین‌نامه واردات خودرو باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (با شروطی) تهیه شود و به تصویب هیات‌وزیران برسد.

شرط نخست می‌گوید واردات باید با تعیین مشخصات فنی خودرو و اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم‌مصرف، ایمن و مورداستفاده عموم انجام شود. تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری از دیگر مواردی است که مجلس بر آن تاکید کرده و دولت برای مشکل‌دار نشدن خریداران و حمایت از تولید داخل، آن را در دستورکار قرار داده، به‌طوری که وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری عنوان کرده بود که واردات خودرو با الزام به انتقال فناوری انجام خواهد شد.

پس از آن، رئیس جمهوری طی ابلاغ فرمان 8 ماده‌ای، دستور داد موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو، حداکثر طی 3 ماه رفع شود. با ابلاغ این دستور در نخستین ماه‌های سال آیین‌نامه واردات خودرو تدوین شد. منوچهر منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اواخر تیر وعده ورود خودرو تا شهریور را داد و اعلام کرد: «اجرایی شدن این آیین‌نامه منوط به مصوبه هیات دولت است. ضمن اینکه براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، تا شهریور ۱۴۰۱ واردات خودرو انجام می‌شود.» با این همه، هنوز تکلیف واردات خودرو مشخص نیست.

در انتظار نظر هیات ‌دولت

مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره احتمال واردات در سال جاری به صمت گفت: فعلا کفه ترازو به سمت عدم‌واردات سنگین است و پرونده واردات خودرو به سمتی رفته که همه از آن فرار می‌کنند. در چنین فضایی، قطعا کسی هم پاسخ نخواهد داد که آیا بالاخره واردات انجام خواهد شد یا خیر؛ بنابراین در حال حاضر بیشتر رهاشدگی بازار خودرو را شاهد هستیم تا مدیریت آن.

صمتدادفر افزود: در این مدت، نه بخشنامه‌ای صادر و نه آیین‌نامه‌ای برای واردات خودرو منتشر شده است. به نظر نمی‌رسد به این زودی مشکلات مربوط به محدودیت واردات خودرو در بازار ایران حل‌وفصل شود. شاید برخی مسئولان هنوز به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که به موضوعی مانند واردات خودرو برای تنظیم و ساماندهی بازار خودرو نیاز داریم یا خیر.

این مسئول صنفی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: اگر جزئیات واردات خودرو از سوی نهاد تنظیم‌کننده و تدوینگر به‌طور جامع آماده شده باشد، بعید است هیات دولت در تصویب موضوعی که در مجلس شورای اسلامی هم رای آورده، تعلل کند. اگر موضوع به‌طور کامل بررسی نشده باشد، ممکن است مسئله برای بررسی مجدد به کمیسیون تخصصی نهاد ریاست‌جمهوری برود. وی ادامه داد: بخشی از آیین‌نامه آماده‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به سمع و نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ البته بخشی از آن، زیرا عنوان شده که بخشی از این جزئیات محرمانه بوده و نباید اعلام شود. در همین بخش‌های مطالعه‌شده از سوی نمایندگان خانه ملت، بنا به‌گفته آنها، انحصاری عمل شده است. دادفر با بیان اینکه یکی از موضوع‌های مهم، رفاه اجتماعی است، گفت: این امر هم باید در حوزه تولید و تجارت، هر دو، رخ دهد. در حوزه تولید محصولات باید براساس سلیقه مشتریان باشد، همان‌گونه که واردات باید با همین محور انجام شود. در حال‌حاضر واردات خودرو مخالفانی هم دارد و مدیریت بازار خودرو تک‌بعدی و با تولید داخل انجام می‌شود، هرچند تیراژ تولید و مدل خودروها نیاز بازار تقاضا را پاسخ ندهد.

صمتفرزاد کیاست، عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با اشاره به پیشران بودن صنعت خودرو، گفت: این صنعت نقش مهمی در ارتقای شاخص‌های اقتصادی یک کشور و میزان توسعه‌یافتگی صنعت بومی به معنای عام دارد.

کیاست افزود: صنعت خودرو از مهم‌ترین المان‌های توسعه‌یافتگی یک کشور و یکی از فاکتورهای مهم در کیفیت زندگی اجتماعی به‌شمار می‌رود، به‌طوری‌که توسعه‌یافته‌ترین جوامع بشری، روزآمدترین فناوری‌های طراحی، ساخت و تولید خودرو را دارند و توانسته‌اند در دیگر صنایع مربوط مانند رنگ نیز به دانش فنی بالایی برسند. از سوی دیگر، محصولات این صنعت و صنایع وابسته و پیوسته به آن، از پول‌سازترین بخش‌های اقتصاد هستند و نقش بسزایی در ارزآوری و حتی ارزشمندی واحد پول بومی دارند.

به‌گفته این عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صنعت خودرو در ایران، گرچه با چند دهه قدمت، سابقه خوبی (نسبت به دیگر کشورهای منطقه) دارد، اما در تمام این سال‌ها نه‌تنها نتوانسته همگام با فناوری روز جهان رشد کند، بلکه در بسیاری از بخش‌ها قافیه را به رقبا باخته و حالا به‌عنوان یکی از فرسوده‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران، تنها به‌دلیل انحصارطلبی در تولید و عرضه، به حیات خود ادامه می‌دهد. وی با اشاره به برنامه‌های واردات خودرو گفت: بسیاری از کارشناسان فن، واردات خودرو و رقابتی کردن فضا را از سویی لازمه توسعه و پیشرفت این صنعت می‌دانند و از سوی دیگر، این مهم را گامی ضروری به سمت اصلاح و منطقی‌کردن قیمت محصولات و قطعات در بازار بسته ایران قلمداد می‌کنند.

کیاست با اشاره به آثار زیانبار تاخیر در اجرای آیین‌نامه واردات خودرو، گفت: از زمان اعلام برنامه واردات خودرو تا همین 2 ماه پیش، بازار خودرو منتظر اعلام شرایط و تعرفه‌های مربوطه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب آیین‌نامه تصویبی بود و حالا بازار در انتظار اجرای آیین‌نامه و عملیاتی شده داستان واردات است. به گفته این فعال اقتصادی، تعلل در اجرای این تصمیم منجر به بلاتکلیفی و رکود در بازار شده و عملا همه در انتظار نتیجه اقدامات بعدی دست نگه داشته‌اند. به علاوه اینکه، نتیجه مذاکرات برجام مانند هر بازار دیگری بر بازار خودرو نیز تاثیرگذار است.

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: خلاصه اینکه بازار خودرو به‌عنوان یکی از زیرشاخه‌های متاثر از نظام کلان اقتصادی کشور، بدون ارتباطات بین‌المللی و عدم‌ایجاد بستری برای برقراری تعادل در میزان عرضه و تقاضا، دوباره تجربیات سال‌های گذشته را سخت‌تر و آشفته‌تر تکرار کرده و به‌عنوان عاملی در کاهش رفاه عمومی عمل خواهد کرد؛ بنابراین باید مواظب کوبایی شدن صنعت خودرو باشیم.

سخن پایانی

با این همه، هنوز هیچ خبری درباره تصویب آیین‌نامه واردات خودرو در هیات دولت منتشر نشده است. برخی از کارشناسان معتقدند تنها نتیجه عدم‌تعیین‌تکلیف واردات خودرو و انتشار اظهارات متناقض از سوی مسئولان کشور، رکود در بازار خودرو و بلاتکلیفی خریداران و البته فروشندگان بوده، چراکه طبق گفته فعالان بازار، بازیگران این بازار از حدود ۴ ماه پیش منتظر تعیین‌تکلیف واردات بوده و هر گونه تصمیم‌گیری درباره خرید یا فروش خودرو را منوط به این سیاست کرده‌اند.