اگر مشکل حمل ‌ ونقل و احداث خطوط سریع ‌ السیر قطار شهری حل شود، خیلی ‌ ها خواستار ماندن در بافت شهری قدیم به ‌ علت ترافیک و آلودگی هوا نیستند و شهرک ‌ های اطراف، مکان بهتری برای زیست هستند.

براساس برخی آمارها بیش از 300 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد که می ‌ تواند جهش بسیار خوبی در بخش مسکن ایجاد کنند؛ اما نه با جنایتی به ‌ نام وام مسکن که نه ‌ تنها گرهی از مشکلات باز نمی ‌ کند، بلکه تا حد زیادی دردسرساز است. از طرفی باید سوداگری در مسکن با تنظیم مالیات ‌ های سنگین به ‌ حداقل برسد.

ما نیازمند اپلیکیشن خریدوفروش ملک مثل اپلیکیشن ‌ های تاکسی ‌ های اینترنتی هستیم تا قیمت ‌ گذاری از دست مردم خارج شود. ما در بخش اجاره فروش نیازمند لحاظ کردن فاکتور مهم استهلاک هستیم. از سوی دیگر، باید تمام آگهی ‌ های فروش ملک شناسنامه ‌ دار شوند و هر قیمتی که از طرف مالک درج شد، ملاک خوداظهاری و اخذ مالیات شود، همچنین مسکن سرمایه ‌ ای و مصرفی تفکیک شود و مشمول مالیات متفاوت شوند.

لازم است حداقل به مدت 10 سال خریدوفروش مسکن مصرفی ممنوع شود (این میزان در فرانسه حدود 30 سال است) و تصویب قانون بهای تمام ‌ شده مسکن تبدیل به یک مطالبه ملی شود. مجلس ما ۱۱۵ سال است، جرات نزدیک شدن به بخش ساماندهی بازار مسکن را نداشته ‌ اند.

ضرورت دارد مثل کشور اتریش قیمت ‌ گذاری واحدهای مسکونی نوساز توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام پذیرد نه براساس طمع بی ‌ پایان سازندگان که آتش ‌ بر دامن گرانی ملک می ‌ زند.

باید میزان افزایش اجاره ‌ بها تنها به ‌ وسیله دولت با شهرداری ‌ ها انجام پذیرد نه برپایه قسط و هزینه مالکان و بی ‌ اخلاقی املاکی ‌ ها که باعث رشد سوداگری در این بازار مهم می ‌ شوند، مانند بسیاری از کشورهای اروپایی و به ‌ ویژه اسکاندیناوی که تابع این قانون هستند.

اکنون در بسیاری از شهرهای ایران تمام حداقل مزد کارگری و کارمندی، کفایت اجاره یک واحد مسکونی متعارف را ندارد. دوره انتظار برای خانه ‌ دار شدن به قول شهردار تهران به ۶۹ سال رسیده است. این یعنی با 2بار بازنشسته شدن هم، امکان خرید خانه در ایران وجود ندارد.

این موضوع اهمیت دارد که ساخت مسکن، مشمول ارزان ‌ ترین وام ‌ ها و تسهیلات باشد. کمک به خانه ‌ دار شدن مردم از درمان مشکلات اجتماعی مستاجران به ‌ مراتب کمتر است، همچنین باید مقابل تصویب قوانین بی ‌ هدف و پوچ نظیر قانون مالیات بر خانه ‌ های لوکس و مالیات بر خانه ‌ های خالی را گرفت. تمامی قراردادهای اجاره مثل ایتالیا و استرالیا باید حداقل پنج ‌ ساله باشند و اجاره نباید بیش از ۳۰ درصد درآمد مستاجران را شامل شود.

طرح ‌ هایی مثل مالیات بر خانه ‌ های لوکس و خانه ‌ های خالی، یک توهین به قانون ‌ گذاری و حماقت حقوقی بود، چرا که تا زمانی که قیمت ‌ گذاری کنترل نشود، هرگونه مالیات یا عوارضی به ‌ راحتی به قیمت ‌ ها افزوده و باعث تشنج بیشتر در بازار مسکن می ‌ شود؛ باید مسکن سرمایه ‌ ای و مسکن مصرفی تفکیک شوند. اکنون بخش مهمی از نارضایتی ‌ های مردم ناشی از بحران مسکن و کارنامه سیاه دولت ‌ هایی است که افتخار می ‌ کردند یک واحد مسکونی هم نساخته ‌ اند. اگر حتی اگر نساختن یک واحد مسکونی در کشور ترک فعل نیست، پس چیست؟ آیا این اتفاق کوچکی است؟

در ایران مالکان با اجاره دادن تنها یک واحد مسکونی، تمام هزینه ‌ های خود را از مستاجر می ‌ گیرند. این در حالی است که میزان اجاره نباید بیش از 30 درصد درآمد خانوارها را به خود اختصاص دهد و تنها با اجاره دادن حداقل 3 واحد مسکونی، مالکان قادر هستند یک درآمد دائمی داشته باشند. رهن مستاجر تنها باید به ‌ اندازه 3 ماه اجاره باشد و برای جبران خسارت ‌ های احتمالی به ملک یا پرداخت نکردن اجاره باشد و در پایان دوره، اجاره با سود متعلقه به مستاجر بازگردانده شود (مثل کشور آلمان). اکنون ارزش زمانی ودیعه مستاجران در یک عرف غلط، صفر منظور شده است؛ ودیعه قرض ‌ الحسنه و نرخ ملک جاری، مانند یک استعمار است.