چاره بحران معدن چیست؟
علیخان نصراصفهانی استاد دانشگاه و فعال حوزه معدن
نکته ای که می خواهم در این یادداشت روی آن تاکید کنم، نقش و اهمیت مجلس شورای اسلامی در حوزه قانون گذاری است که متاسفانه چندان جدی گرفته نشده است. لازم است از اینجا آغاز کنم که بخش زیادی از نمایندگان مجلس تخصص لازم و کافی را برای حضور در چنین جایگاهی ندارند و بیشتر براساس روابط سیاسی و وابستگی به واحدهای قدرت به مجلس راه پیدا کرده اند. بنابراین وقتی نماینده ای که در زمینه فیزیک تخصص دارد، به عضویت در کمیسیون معادن درمی آید و روی صندلی تصمیم گیری برای این حوزه می نشیند، انتظار نمی رود قوانینی بهتر از این، وضع شود. به این ترتیب، کم کم شرایطی پیش می آید که ما امروز با آن دست به گریبان هستیم و از نزدیک لمسش می کنیم.
در حال حاضر به راحتی می توان در قانون معادن مفادی را پیدا کرد که ضد و نقیض همدیگر هستند و به این ترتیب هر مجری قانون، روایت خود را از قوانین ارائه می دهد. برای مثال قانونی با عنوان جلوگیری از صادرات مواد خام داریم که با شعارها و اهداف قشنگی مطرح شده و در معایب آن سخن ها گفته اند. سوال اینجاست که اگر معدنکاری با این شعارها قانع شود و با خود بگوید که «بهتر است برای تکمیل زنجیره ارزش صادرات مواد خام را متوقف کنیم. اما ماده خام چیست؟» در پاسخ به او چه می توان گفت؟ آیا تعریف دقیقی برای شناخت مواد خام و فرآوری شده، از نظر استاندارد کمی و کیفی وجود دارد؟
متاسفانه پاسخ منفی است. به همین دلیل یک ارزیاب گمرگ ممکن است ماده ای را خام تشخیص دهد و دیگری آن را فرآوری شده بداند.
در زمینه تصحیح قوانین هم چندان درست عمل نکرده ایم. به طور کلی ادعا می شود هر وقت که دست به اصلاح قوانین زده اند، نتیجه خراب تر شده است. در حال حاضر هم باز نمایندگان مجلس در حال تصحیح قوانین معدن هستند و به عادت همیشگی، دوباره باید منتظر بود تا ایرادات بسیاری به مواد و بندها وارد شود. نابسامانی در قوانین از اینجا ناشی می شود که افرادی که به مجلس راه پیدا می کنند، پاک از یاد برده اند که وقتی دانش کافی در حوزه ای ندارند، نباید در آن زمینه اظهارنظر کنند و مهم تر اینکه وارد کمیسیون مربوط به آن حوزه نشوند. نکته دردآور دیگر این است که اگر نمایندگان مشورتی هم با متخصصان انجام دهند، چندان اعتنایی به گفته های آنها نمی کنند. بیشتر متخصصانی که طرف مشورت قرار می گیرند، زینت مجلس هستند و به عنوان بخشی از دکوراسیون به شمار می روند تا مشاور، و افراد دیگری در مقام تصمیم گیری قرار دارند و قوانین را وضع می کنند.
به صراحت این رویه ای بسیار نادرست است. اگر می خواهیم کشورمان موفق باشد، باید در حوزه قانون گذاری از نیروهای متخصص و کارکشته ای کمک بگیریم که در این کار استخوان خرد کرده اند. به گمان من، روزی در این کشور همه به این نتیجه می رسند که قوانین رایج را باید کنار گذاشت و دوباره دور هم نشست و از اول قوانینی نوشت که نظام مند و یکپارچه باشند و واحدهای گوناگون را با هم هماهنگ و همراستا کنند. برای مثال کشمکش های امروز بین محیط زیست و بخش معدن نباشد که هیچ گونه هماهنگی با هم ندارند و آنها یک ساز می زنند و اینها سازی دیگر.
امروزه آنقدر بروکراسی اداری وجود دارد، قوانین مبهم و تاویل پذیر هستند و دایره بایدها و نبایدها چنان وسیع است که به راحتی فساد ایجاد می کند. فسادی که همه آن را به چشم می بینند که این فاجعه است. به عنوان مثال، من در حوزه اکتشاف تخصص دارم، اما در حوزه تخصص و علاقه ام، اکتشاف به کار گرفته نمی شوم و در این حوزه تنها به معلمی اکتفا کرده ام و دل خوش باشم که درسی می دهم و بعد دنبال کار خود می روم. اما هرگز در کارهای اصلی حوزه خود، درگیر نشده ام و به طبع باید از کار در این زمینه دلسرد بشوم. به گمان من، این بزرگ ترین مشکل کشور ما در تمام بخش ها است که مرتب هم تکرار می شود و در این میان، زمینه را برای اظهارنظر معاندان فراهم می کند و به مشکلات کشور دامن می زند. برای مثال فردی از روی ناآگاهی نظری می دهد که مورد سوءاستفاده قرار می گیرد، تعبیر و تفسیر می شود و فریاد برمی آورند که فلان نماینده مجلس، فلان اظهارنظر را کرده است.
پایان سخن اینکه، قانون گذاران باید هوشیار باشند و در سایه آن ترکیبی از بسترسازی های لازم برای تدوین و تصحیح قوانین انجام گیرد تا بحران بخش معدن کاهش پیدا کند.
