در سال‌های اخیر، اهمیت این بنگاه‌ها به اندازه‌ای افزایش یافته که از آنها به‌عنوان ستون فقرات توسعه صنعتی در کشورهای مختلف نام برده می‌شود. صنایع کوچک باوجود نیاز کمتر به سرمایه‌گذاری ریالی و ارزی، بازدهی بیشتری دارند و راحت‌تر می‌توانند خود را با تغییرات پرشتاب و سریع محیطی منطبق کنند و زودتر واکنش نشان دهند. علاوه بر این صنایع کوچک نقش مهمی در تولید ثروت و توزیع آن در اقتصاد داشته و در اولویت توجه کشورها برای تحقق توسعه پایدار قرار دارند. باتوجه به ظرفیت‌های یادشده، تامین مالی یکی از الزامات تداوم فعالیت این صنایع است. صمت به‌بهانه روز ملی حمایت از صنایع کوچک در گفت‌وگو با کارشناسان نقش تسهیلات بانکی در اعتلای صنایع کوچک را بررسی کرده است.

بانک‌ها به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد بیشتری دارند

علی صابری، کارشناس اقتصاد درباره نقش تسهیلات بانکی در حمایت از صنایع کوچک به صمت گفت: بنگاه‌های کوچک و متوسط از اجزای حیاتی اقتصاد جهان به‌شمار می‌روند و اهمیت آنها در رشد اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه به‌خوبی شناخته شده است. علاوه بر این ۴۶ درصد تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد محصولات نوآورانه و جدید توسط بنگاه‌های کوچک ایجاد می‌شود.

وی افزود: قابلیت چشمگیر بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ثروت، اشتغالزایی، کاهش هزینه و رفع فقر، جایگاه ویژه‌ای را برای آنان در برطرف کردن مشکلات اقتصادی کشورها از جمله ایران ایجاد کرده است.

این کارشناس اقتصاد ادامه داد: صنایع کوچک باوجود دارا بودن ظرفیت‌‌های بالا در اشتغالزایی، چندان قابل‌اعتماد بانک‌ها نیستند، زیرا تضمین بازپرداخت تسهیلات ازسوی این گروه مشاغل کم است.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها بیشتر به واحدهای صنعتی بزرگ اعتماد می‌کنند تا واحدهای کوچک و متوسط، گفت: بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری صرفا به‌دنبال کسب درآمد، به‌همراه تضمین امنیت سرمایه و سود خود هستند که به تبع این رویکرد مشکلات عدیده‌ای برای صاحبان صنایع کوچک از جمله در تامین وثایق و ضامن پیش می‌آید.

نرخ بهره غیرمتعارف

صابری یادآور شد: اگر صنایع کوچک در زمان دریافت تسهیلات بانکی با مشکل وثیقه و ضامن مواجه نشوند، در موعد بازپرداخت تسهیلات باتوجه به نرخ بهره غیرمتعارف بانکی با مشکل مواجه خواهند شد.

وی با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط درحال‌حاضر حدود ۸۵ درصد ظرفیت‌ تولید کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما سهم این کسب‌وکارها از کل تسهیلات پرداختی تنها حدود ۷ درصد است، گفت: عمده مشوق‌های مالی و اولویت‌های قانون‌گذاری دولت به سود صنایع بزرگ است.

این کارشناس اقتصاد تصریح کرد: بخشی از مشکل صنایع کوچک مربوط به وثیقه‌محوری بانک‌هاست و بخش دیگر آن به سیاست‌ها و قانون‌گذاری در دولت بازمی‌گردد که صنایع کوچک را در مقایسه با صنایع بزرگ عملا نادیده گرفته است.

نبود سرمایه‌گذار

وی با تاکید بر اینکه تنها راه رفع مشکلات بنیادین صنایع کوچک، مشارکت اساسی و عملی تولیدکننده و سرمایه‌گذار است، اظهار کرد: مفهوم واقعی مشارکت مدنی بین تامین‌کننده مالی و تولیدکننده براساس طرح توجیهی فنی و اقتصادی، به‌عنوان شریک در سود و زیان حاصل از تولید محقق خواهد شد.

صابری افزود: با تعریف سازکار درست مشارکت سرمایه‌گذار و تولیدکننده می‌توان با حذف وثایق و تضامین (البته به مفهوم کنونی که بانک‌ها مطالبه می‌کنند) و نیز سودهای معمول مصوب شورای پول و اعتبار و سودهای مرکب و جرایم تاخیر تادیه به اهداف نهایی تولید که همانا شکوفایی و رونق اقتصاد کشور است، دست یافت.

بی‌توجهی دولت

این کارشناس اقتصاد با انتقاد از سهم کم صنایع کوچک از تسهیلات بانکی اعلام کرد: براساس آمار، سال گذشته سهم صنایع کوچک و متوسط از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۴.۵ درصد بوده است. با این ارقام مشخص است نظام بانکی کشور در راستای اشتغال و تولید کار نمی‌کند، این در حالی است که سهم دلالان و حتی قاچاقچیان از تسهیلات بانکی بیشتر از تولیدکنندگان است.

وی در ادامه گفت: حمایت‌های یارانه‌ای و رانت‌های دولتی عموما به خصولتی‌ها می‌رسد، نه بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط که مشغول فعالیت هستند.

شوک ارزی

صابری دیگر چالش صنایع کوچک را شوک‌های پی‌درپی ارزی سال‌های اخیر دانست و اظهار کرد: شوک‌های ارزی تهدیدی جدی برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که مشغول فعالیت تولیدی هستند، محسوب می‌شود و گردش نقدینگی به نفع این صنایع را پایین می‌آورد. وی با اشاره به اینکه یکی از عمده مشکلاتی که آسیب‌پذیری صنایع کوچک را در برابر ناملایمات اقتصادی افزایش داده بهره‌مندی اندک آنها از حمایت‌های مالی دولت است، گفت: تا زمانی که دولت برای ایجاد رونق در صنایع کوچک اقدامی نکند، این صنایع با چالش‌های یادشده دست به گریبان خواهند بود.

وثیقه‌محوری صندوق

وی در پاسخ به این پرسش که اعطای تسهیلات بانکی با نرخ بهره کم می‌تواند گره‌گشای مشکلات صنایع کوچک باشد، اظهار کرد: در مواردی اعطای تسهیلات از محل منابع تبصره‌ای با نرخ سود کم شاید مشکلات بعضی از صنایع کوچک را مرتفع کند، اما ایجاد رانت یا مصرف نادرست تسهیلات باتوجه به پایین بودن نرخ بهره در کنار محدود بودن منابع و توزیع ناعادلانه آن، موجب ایجاد معضلات جدید در زمینه تسهیلات بانکی خواهد شد. وی تنها راه برون‌رفت صنایع کوچک از مشکلات مالی را هم‌جنس یا هم‌صنف بودن تامین‌کننده سرمایه موردنیاز تولید و تولیدکننده دانست و گفت: اگر نهاد مالی دولتی هم‌جنس صنایع کوچک ایجاد شود، زیرا درک متقابل وامکان‌سنجی صحیح واحد تولیدی به لحاظ فنی و اقتصادی از سوی نهاد مالی هم جنس صنایع کوچک می‌تواند منجر به رونق تولید و اشتغالزایی شود.

این کارشناس اقتصاد ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری را برای تامین وثایق موردنیاز صنایع کوچک و متوسط کافی ندانست و خاطرنشان کرد: صندوق‌ها نیز در ارائه خدمات، به‌نوعی وثیقه‌محور هستند، زیرا متقاضیان برای معرفی به بانک‌ها باید حداقل شرایطی را دارا باشند که همین مسئله تامین مالی ایجاد شغل کوچک را با مشکل مواجه می‌کند.

وی درباره وثایق موردنیاز برای دریافت تسهیلات بانکی از طریق صندوق سرمایه‌گذاری اظهار کرد: واحدهایی که ازسوی صندوق به بانک معرفی می‌شوند، نیازی به ارائه وثیقه ندارند، زیرا خود صندوق، وثایق به‌مراتب کمتری از آنها دریافت می‌کند. البته برای گروه‌های اعتباری A و B هیچ وثیقه‌ای برای صدور ضمانتنامه ازسوی صندوق‌ها دریافت نمی‌شود و ضمانتنامه صرفا در ازای چک و سفته مدیران شرکت‌ها صادر می‌شود تا بانک به آنها تسهیلات پرداخت کند.

صابری امضای تفاهمنامه میان صندوق سرمایه‌گذاری و برخی بانک‌های دولتی و خصوصی را برای حل مشکل تامین مالی صنایع کافی ندانست و یادآور شد: بانک‌ها همچنان در قبول شرایط تضامین صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به‌صورت سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

تامین مالی از طریق تسهیلات تکلیفی بانک‌ها

بهزاد رادمنش، کارشناس امور اقتصادی درباره نقش تسهیلات بانکی در حمایت از صنایع کوچک به صمت گفت: صنایع بزرگ از طریق بورس و صنایع متوسط به کمک سیستم بانکی، منابع مالی خود را تامین می‌کنند، اما به‌دلیل نبود متولی خاص برای تامین نقدینگی صنایع کوچک، صندوق‌هایی چون صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به‌عنوان یک نهاد عمومی، به‌دنبال حمایت از این گونه فعالیت‌ها هستند و میزان کمی تسهیلات تکلیفی برای تامین مالی صنایع کوچک ازسوی بانک‌ها پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک برای پر کردن خلأ قانونی وثیقه‌محوری بانک‌ها به‌وجود آمده، توضیح داد: صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک به‌موجب قانون، صرفا برای پر کردن خلأ وثیقه بین تولیدکننده و ذی‌نفعان بانک تشکیل شده، زیرا زمانی که سرمایه‌گذار یا کارآفرین به‌دنبال راه‌اندازی واحد تولیدی است، تمام دارایی خود را صرف خرید و راه‌اندازی تاسیسات، ماشین‌آلات و مواردی از این قبیل خواهد کرد و دارایی قابل‌توجهی که بتواند به‌عنوان وثیقه نزد بانک‌ها به ضمانت بگذارد، نخواهد داشت.

رادمنش افزود: در مراجعه صاحبان تولیدی‌های کوچک زمانی برای دریافت تسهیلات، بانک‌ها به‌دلیل داشتن نگاه اقتصادی، محل اجرای طرح را به‌عنوان وثیقه از آنها نمی‌پذیرند و معمولا تولیدکننده با مشکل مواجه خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک همکاری نمی‌کنند، گفت: بانک مرکزی و سایر نهادهای ناظر باید بر پرداخت تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها نظارت داشته باشند، زیرا به‌دلیل همکاری نکردن بانک، نقدینگی به سمت بازار دلالی می‌رود.

رادمنش ادامه داد: البته نمی‌توان تمام مشکلات را گردن بانک‌ها انداخت و برخی اوقات کاستی دستگاه‌های اجرایی نیز می‌تواند، عامل حمایت نکردن بانک‌ها از تولید باشد.

وی نادیده‌گیری بنگاه‌های اقتصادی کوچک توسط مسئولان اجرایی را موردانتقاد قرار داد و گفت: باید همه تولیدکنندگان کوچک، متوسط و بزرگ از تسهیلات و حمایت‌های موردنیاز بهره‌مند شوند.

ضمانت صندوق، جانشین وثیقه

وی تاکید کرد: یکی از اهداف تاسیس صندوق ضمانت، صدور ضمانتنامه‌ برای واحدهای دچار مشکل تامین وثیقه است تا آنها بتوانند به‌راحتی از تسهیلات بانکی که بیشتر، تسهیلات سرمایه در گردش است، استفاده کنند.

این کارشناس امور اقتصادی ادامه داد: در راستای تامین وثیقه موردنیاز مشاغل کوچک، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک با تمامی بانک‌های کشور اعم از خصوصی و دولتی تفاهمنامه‌هایی دارد و ضمانتنامه صندوق موردپذیرش تمامی بانک‌ها در سطح کشور است.

وی درباره شرایط اعطای وام از طریق تضمین صندوق سرمایه‌گذاری صنایع کوچک گفت: واحد تولیدی باید فعال و به لحاظ اعتباری از مقبولیت متوسطی برخوردار باشد و برای افزایش یا حفظ تولید، نیاز به سرمایه در گردش داشته باشد.

همچنین برای خرید ماشین‌آلات، واحد باید برای توسعه تولید، برنامه داشته باشد. رادمنش همچنین وجود بازار عرضه را جزو شرایط لازم برای دریافت تسهیلات بانکی اعلام کرد و افزود: داشتن بازار هدف چنان مهم است که اگر بنگاهی ثابت کند بازار برای محصولاتش فراهم است، مسائل دیگر کمتر موردتوجه قرار می‌گیرد. وی با بیان اینکه صنایع کوچک به‌واسطه ویژگی‌های ساختاری خود، انعطاف‌پذیری بیشتری شرایط متغیر اقتصادی دارند، تصریح کرد: صنایع کوچک می‌توانند با از میان برداشتن مشکلاتی همچون بیکاری و توزیع ناعادلانه درآمد، نقش کلیدی و مهمی در توسعه اقتصادی کشور برعهده بگیرند. این کارشناس امور اقتصادی تاکید کرد: تشویق فرهنگ سرمایه‌گذاری، ارزش تولید بیشتر با سرمایه‌گذاری کمتر و صرفه‌جویی در استفاده از ارز خارجی را می‌توان از دیگر تاثیرات صنایع کوچک بر اقتصاد کشور برشمرد.

برنامه‌ریزی مالی مدون

رادمنش خاطرنشان کرد: نرخ بالای سود برخی تسهیلات بانکی موجب شده صنایع خرد از دریافت این‌گونه وام‌ها خودداری کنند، زیرا در بازپرداخت با مشکل مواجه می‌شوند.

وی پرداخت وام‌های بلاعوض برای حمایت از صنایع کوچک را در تمام کشورها امری مرسوم دانست و گفت: دولت با الگوپذیری از کشورهای موفق در حمایت از صنایع کوچک می‌تواند با پرداخت وام در قالب کمک‌هزینه، از تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کوچک جلوگیری کند.

این کارشناس اقتصاد در بیان راهکارهایی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صنایع کوچک پیشنهاد کرد: برای ایجاد ثبات در رشد اقتصادی کشور و همچنین اشتغالزایی باید در مسیر کاهش نوسان و بی‌ثباتی نرخ سود تسهیلات بانکی، گام برداشته شود.

رادمنش ادامه داد: برنامه‌ریزی موثر برای نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات توسط وام‌گیرندگان براساس توافق انجام‌شده و نحوه تخصیص منابع توسط بانک‌ها و همچنین اصلاح نظام بانکی با هدف گسترش دامنه فعالیت بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری در راستای توسعه اعطای تسهیلات مالی به صنایع کوچک نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

این کارشناس امور اقتصادی افزود: اتخاذ راهبرد پایدار در تقویت زیرساخت‌ها و ظرفیت تولیدی کشور و کاهش نااطمینانی‌های کلان اقتصادی به‌ویژه ثبات در نرخ سود تسهیلات بانکی موجب انتفاع بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور از منابع مالی و سرمایه‌گذاری برای ادامه فعالیت اقتصادی می‌شود.

سخن پایانی

کارشناسان اقتصاد بر این باورند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری، شریان حیاتی در افزایش تولید و نبض حمایت از صنایع کوچک است و افزایش پرداخت تسهیلات بانکی زمانی مطلوب است که موجب افزایش توان و ظرفیت تولید شود. نگاهی به تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری از ارکان اصلی پیشرفت‌های اقتصاد آنهاست. در حقیقت، گسترش سرمایه‌گذاری رشد تولید در سطح کلان را به‌دنبال دارد. متاسفانه در کشور ما سیستم پرداخت تسهیلات به صنایع کوچک بسیار سختگیرانه است و صندوق سرمایه‌گذاری صنایع خرد هم در این زمینه چندان مشکل‌گشا نبوده است. اولویت نخست در پرداخت تسهیلات بانکی، با صنایع بزرگ است، زیرا وثیقه‌گذاری برای این گروه از مشاغل آسان است. در هر صورت دولت باید برای رفع مشکل دریافت تسهیلات در صنایع کوچک و متوسط راهکاری ارائه کند تا این مشاغل از شر برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها خلاص شوند. دولت می‌تواند با تخصیص ردیفی در بودجه به سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک کمک یا اینکه از طریق نظارت بر پرداخت تسهیلات تکلیفی بانک‌ها از هدایت منابع مالی به سمت بازار سوداگری جلوگیری کند و آن را به سمت تولید و اشتغالزایی سوق دهد.