نقشه راهبردی ازسوی سازمان ‌ ها و نهادهای مختلف اقتصادی تدوین و ابلاغ می ‌ شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز در ابتدای امسال برنامه جامعی را با هدف توسعه تولید و فروش در صنایع مختلف تدوین و ابلاغ کرده است. در حالت کلی می ‌ توان این ‌ طور ادعا کرد که نقشه راه برپایه شرایط داخلی و خارجی و به ‌ ویژه برای صنایع پیشران در اقتصاد تدوین می ‌ شود.

منابع معدنی از دیرباز موردتوجه بشر قرار گرفته و نقش ارزشمندی در تحول زندگی انسان ‌ ها ایفا کرده ‌ اند. حوزه معدن و صنایع معدنی ایران نیز از ظرفیت ‌‌ های مهم و اثرگذار در توسعه پایدار کشور به ‌ شمار می ‌ روند. فعالیت در این بخش می ‌ تواند به ‌ عنوان نیروی محرکه و پیشران رشد همه ‌ جانبه کشور مطرح باشد. معدن و صنایع وابسته به آن را باید جزو صنایع پیشران کشور دانست که نقشی بی ‌ بدیل در توسعه اقتصادی و صنعتی ایفا می ‌ کند. این صنایع با تکیه ‌ بر ظرفیت ‌ های بخش معدن احداث ‌ شده و توسعه ‌ یافته ‌ اند. توسعه این صنایع به ‌ منزله ایجاد فرصت ‌ های شغلی مختلف در کشور است و مسیر توسعه صنعتی و اجتماعی را هم هموار می ‌ کند. توسعه فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن همزمان زمینه ‌ ساز توسعه زیرساخت ‌ ها، توسعه سایر صنایع، رونق فضای کسب ‌ وکار و صادرات نیز هست؛ بنابراین بخش معدن و صنایع وابسته به آن می ‌ تواند هم ‌ پای منابع انرژی در جایگاه موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه متوازن عمل کند. از آنجا که کشور ما در طول سال ‌ های گذشته با تحریم ‌ های قابل ‌ توجهی روبه ‌ رو بوده، توسعه ظرفیت معادن و صنایع وابسته به آن راهکاری هوشمندانه برای مقاوم ‌ سازی اقتصاد کشور محسوب می ‌ شود. البته انتظار می ‌ رود برای تحقق این هدف زنجیره ارزش ‌ افزایی صنایع معدنی تکمیل شود. در ادامه باید تاکید کرد باوجود شرایط خاص کشور و روابط بین ‌ المللی ایران، هرگونه سیاست ‌ گذاری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن باید با در نظر گرفتن شرایط انجام شود؛ یعنی شرایط تحریم و آثار ناشی از روابط بین ‌ المللی ایران، باید مدنظر سیاست ‌ گذاران باشد. علاوه بر این سیاست ‌ های تدوین ‌ شده در این بخش از انعطاف ‌ پذیری لازم در شرایط پرتلاطم جهان امروز برخوردار باشد.

توجه به این نکته ضروری به ‌ نظر می ‌ رسد که قرار گرفتن ظرفیت ‌ های معدنی در مناطق کمتر برخوردار کشور موجب شده فعالیت در حوزه معدن و صنایع وابسته به آن اثرات جدی بر زندگی، روابط اجتماعی افراد و حتی محیط ‌ زیست آن منطقه داشته باشد؛ بنابراین سیاست ‌ گذاران باید با نگاه همه ‌ جانبه به توسعه کشور، الزامات اقتصادی و اجتماعی، روند توسعه پایدار را موردتوجه قرار دهند. استفاده از فناوری ‌ های نوین و زیرساخت ‌ های فناوری ‌ های جدید یکی دیگر از الزامات رشد و توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور است. قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن باید ضمن تسهیل شرایط برای فعالیت معدنی و توسعه صنایع مربوط به آن، نظام شفاف و مدونی را برای تعامل با حوزه ‌ های اجتماعی و زیست ‌ محیطی کشور داشته باشد. در طول سال ‌ های گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت چندین مرتبه نقشه راه تدوین کرده که عموما در اجرا موفق نبوده ‌ اند. بر همین اساس انتظار می ‌ رود این دست استراتژی ‌ ها با نگاهی واقع ‌ بینانه به شرایط و ظرفیت ‌ های کشور تدوین و ابلاغ شوند. علاوه بر این چنانچه در تدوین چنین اسناد بالادستی از نظرات فعالان صنعتی و بخش خصوصی کمک گرفته شود، بسیاری از مشکلات مرتفع یا حداقل این نقشه راه به واقعیت موجود نزدیک می ‌ شود. در واقع در تهیه این اسناد بالادستی نباید نگاه دولتی جریان ‌ ساز باشد.

در عین حال لازم است شرایط ویژه صنایع به ‌ ویژه واحدهای کوچک و آسیب ‌ پذیر بیش ‌ ازپیش موردتوجه قرار گیرد تا در نهایت امکانی برای توسعه و بهبود عملکرد صنایع فراهم شود. در واقع در چنین بستری می ‌ توان به رشد واقعی و اثرگذاری عملکرد صنایع بر اقتصاد امید داشت.