بهره‌برداری از نرم‌افزار محاسبه حقوق دولتی اتفاق بسیار مبارکی است که قطعا مورد استقبال همه دست‌اندرکاران و تشکل‌های معدنی قرار می‌گیرد. هرچند شاید در بادی امر این سیستم با ایرادات و مشکلاتی

رو به رو باشد اما باتوجه به اجماعی که برای استفاده از این سیستم وجود دارد و آثار و نتایج مثبت آن، همه باید دست به‌دست هم دهیم تا سیستم به‌تدریج به جایگاه کارآمد و قابل‌قبولی دست یابد و ایرادات آن برطرف شود. تاکنون روال اخذ حقوق دولتی این بود که مطالبات به‌صورت علی‌الرأسی و کارشناس‌محور محاسبه می‌شد. ناگفته پیداست که این روش، ابهامات و نقاط ضعف بسیاری دارد و نهایتا چندان عادلانه نخواهد بود، زیرا معادن در شرایط متفاوتی قرار دارند و حتی 2 معدن که در کنار یکدیگر هستند را نمی‌توان با معیار واحدی سنجید. براین اساس بدیهی است که محاسبات باید برمبنای متغیرهای اثرگذار مانند ظرفیت، موقعیت و روش استخراج معدن، نسبت باطله‌برداری، مقیاس و عیار، معدن، نقشه توپوگرافی منطقه، دسترسی به خدمات پشتیبانی و فنی مهندسی و دیگر عوامل اثرگذار انجام شود. بی‌توجهی به تفاوت میان معادن مختلف، مثلا معادن بزرگی که با سرمایه عمومی توسعه یافته‌اند با معادن کوچک‌مقیاس بخش خصوصی؛ که از نظر دسترسی به منابع محدودیت‌های فراوانی دارد، سرمایه‌گذاران و بهره‌برداران خرد را متضرر می‌کند. این نکته همواره مهم‌ترین دغدغه دست‌اندرکاران حوزه معدن است که در مدل رایج محاسبات از دقت لازم برخوردار نبوده و معمولا مغفول می‌ماند. بدون شک روش سیستمی، مشروط بر اینکه کلیه پارامترهای اثرگذار را پیش‌بینی کرده باشد، عادلانه‌تر و منصفانه‌تر خواهد شد. اما راه‌اندازی سیستم هوشمند مزایای دیگری هم دارد از جمله اینکه در بحث مهم شفاف‌سازی، می‌تواند نقش کلیدی داشته باشد. شفافیت در ثبت اطلاعات اداری، آماری و مالی معادن اهمیت فراوانی دارد و بزرگ‌ترین مانع برای ایجاد رانت و فساد به‌شمار می‌رود. مزیت دیگر واقعی‌تر شدن خوداظهاری‌ها و امکان راستی‌آزمایی و نظارت بر آنها است. به این ترتیب علاوه بر اینکه از حجم بدنه بوروکراتیک و غیرضروری دولت کاسته می‌شود، انجام امور سهل‌تر و ساده‌تر خواهد شد و نهایتا صحت‌سنجی‌ها دقیق‌تر و کاراتر به‌عمل می‌آید. ناگفته پیداست که توسعه بخش معدن نیازمند سیاست‌های حمایتی دولت و سازمان‌های توسعه‌ای مرتبط با بخش معدن است. همواره یکی از راهکارهای حمایتی و تشویقی می‌تواند کاهش حقوق دولتی باشد. اگر سیستمی کارآمد به بهره‌برداری برسد، می‌توان با دقت بیشتری نتیجه سیاست‌های حمایتی را رصد کرد. طبق قانون موجود، اعمال تغییرات در تعیین حقوق دولتی باید هر3 سال یک‌بار صورت پذیرد اما با این استدلال که تغییرات ارزی و ریالی و اقتصادی کشور معمولا سرعت زیادی دارد و در بازه زمانی کمتر از یک سال اتفاق می‌افتد، این حقوق سالیانه و گاه 2بار در سال و به‌صورت علی‌الحساب محاسبه می‌شود که با نظر دولت و در مواردی مجلس است. راه‌اندازی سیستم محاسباتی می‌تواند جایگزین مناسبی برای این شیوه رایج باشد که همیشه محل بحث و اختلاف بوده است. از دیگر نکات مثبت در این زمینه روشن شدن تکلیف معدنکاران است تا با خیال آسوده‌تری بتوانند برای توسعه کار خود تدابیری بیندیشند و برنامه‌های میان‌مدت خود را به مرحله اجرا بگذارند. فارغ از تمام نکات مثبت فوق که درباره شیوه محاسبات سیستمی مورد اشاره قرار گرفت و انتظار مشتاقانه فعالان برای بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این سیستم؛ نباید این نکته را از نظر دور داشت که نرم‌افزار مورد بحث باید به‌گونه‌ای طراحی شده باشد که همه پارامترهای اثرگذار از جمله نسبت باطله‌برداری، میزان انطباق با طرح، رعایت مفاد زیست‌محیطی و امثال آن را در محاسبات لحاظ کند. باید تمام ضرایب کاهنده و افزاینده در این برنامه تعریف شده باشد تا در محاسبات اعمال و در نهایت هزینه‌های عملیاتی عادلانه‌تر شود. به این ترتیب می‌توان امید داشت که آرام آرام به‌سوی معدنکاری اصولی و قابل‌رصد پیش خواهیم رفت. در پایان باید به این نکته اشاره کرد که محل مصرف قانونی حقوق، توسعه معدنکاری است. بنابراین انتظار می‌رود این درآمدها و اعتبارات در محل قانونی خود به مصرف رسانده شود تا موجبات رشد و توسعه معدنکاری اصولی را فراهم کند.