لزوم اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش معدن
وزارت صمت طی سال‌های گذشته، در راستای “استراتژی توسعه”، علاوه بر ظرفیت‌سازی در بخش‌های تولید براساس نیاز کشور راهبری توسعه حوزه‌های جدید همچون عناصر نادر، سنگ‌های قیمتی و نیمه‌قیمتی (گوهر سنگ‌ها) و سنگ‌های تزئینی را نیز برعهده گرفته است. در این استراتژی همچنین پروژه‌های آلومینیوم جنوب و سنگان نیز به سبب جایگاه برجسته‌ای که دارند، مورد توجه قرار گرفته‌اند. همچنین حرکت زنجیره فولاد و دیگر محصولات به سمت توازن خوراک و تولیدات هدف این توجه بوده است.
از سوی دیگر طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی در سال ۱۳۸۴ براساس سند چشم‌انداز و موافقتنامه ۱۵ساله با سازمان برنامه و بودجه منعقد شده است. اعتبار اولیه این طرح ۴۹۸۸ میلیارد ریال در نظر گرفته شده بود که ماموریت آن، ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های بخش معدن و صنایع معدنی کشور بوده است. این وزارتخانه طی ۱۳سال موفق به تکمیل پروژه‌های راهسازی به طول ۶۶۳ کیلومتر - برق رسانی به طول ۴۲۶ کیلومتر در ۲۰ استان کشور شده است. ایجاد ارزش‌افزوده، حمایت از سرمایه‌گذار داخلی، محرومیت‌زدایی، اشتغالزایی و تقویت اقتصاد مناطق محروم از جمله اهداف این طرح به‌شمار می‌آیند. اعتبارات این طرح از سه محل منابع عمومی، منابع داخلی و حقوق دولتی تامین شده است.
هدف از اجرای این طرح‌های زیربنایی؛
۱- افزایش کمی و کیفی تولید و کاهش نرخ تمام‌شده و ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر مواد معدنی
۲ -ایجاد زمینه‌های بهره‌برداری از ظرفیت‌های کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی
۳- ایجاد بستر‌های مناسب برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با توجه به مزایای ایجاد شده
۴- ایجاد و افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش معدن و صنایع معدنی و سایر بخش‌ها
۵- توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در مناطق مختلف کشور به خصوص مناطق محروم
طرح‌های دیگری همچون؛ طرح احیاء، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس و توسعه مناطق ویژه صنایع معدنی و اقتصادی از دیگر فعالیت‌های مهم وزارت صمت در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌باشد که با اختصاص بیش از ۴ میلیارد دلار به آن نقش تحولی مهمی در حوزه توسعه و احیای بخش معدن کشور ایفا نمایند.
حجم سرمایه‌گذاری توسعه‌ای از سال۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۳ چه میزان است؟
اجرای طرح‌های توسعه‌ای معمولا بازه زمانی چند ساله دارد و مشکلات متعدد در مسیر اجرای پروژه‌های ملی عمر این طرح‌ها را طولانی‌تر می‌نماید. از این رو در گزارش عملکرد و هزینه کرد آنها نمی‌توان برنامه و گزارش کوتاه‌مدت ارائه نمود. چه‌بسا پروژه‌ای در ابتدای دهه ۹۰ تخصیص اعتبار شده و بنا به صلاحدید یا محدودیت منابع، درصدی از اجرای آن سال‌ها بعد (در انتهای دهه ۹۰) به اتمام رسیده یا هنوز در حال احداث است.
در راستای برنامه راهبردی وزارت صمت و افق‌های ترسیم شده سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور (ایمیدرو) مجموع سرمایه‌گذاری انجام شده در قالب طرح‌های افتتاح شده در بخش معدن، صنایع معدنی و زیر ساختی به شرح ذیل می‌باشد:
- از سال ۱۳۹۲ (شروع اجرای طرح) تا پایان سال ۱۳۹۸ (افتتاح) بیش از ۸.۹ میلیارد دلار بوده است.
- حجم این سرمایه‌گذاری از ابتدای سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ (افتتاح) از ۱۲ میلیارد دلار عبور می‌کند.
- در سال ۱۳۹۸ بهره‌برداری از ۲۱ طرح با سرمایه‌گذاری معادل ۳۲۷۳ میلیون دلار انجام شده است. سال۱۳۹۲ (شروع برخی طرح‌ها) تا ۱۴۰۴ (افتتاح برخی طرح‌ها) کل سرمایه‌گذاری که وزارت صمت برای معدن و صنایع معدنی، مناطق ویژه اقتصادی و زیرساخت‌ها انجام خواهد داد بالغ بر ۲۵ میلیارد و ۷۸۲ میلیون دلار می‌باشد.
به نظر می‌رسد این حجم سرمایه‌گذاری تکافوی ایجاد ظرفیت‌های مندرج در افق‌های تولیدی مواد و محصولات معدنی و همینطور توسعه معادن و صنایع معدنی تا افق‌های نهایی این برنامه‌ها ( ۱۴۰۴) را بنماید. بیشترین میزان سرمایه‌گذاری دولت در توسعه حوزه‌های فولاد، مس و آلومینیوم می‌باشد که در نمودار ذیل کاملا مشهود است.
یک چالش جدی در توسعه بخش معدنی کشور
مطلب قابل توجه در این سرمایه‌گذاری‌ها عدم توجه به اصل عدالت محوری در توسعه، آمایش سرزمینی، تناسب ظرفیت حلقه‌های زنجیره ارزش و همچنین زیرساخت‌های تامین آب و انرژی می‌باشد. از سوی دیگر با نگاهی گذرا به اعداد و ارقام به این مهم پی می‌بریم که حجم این سرمایه‌گذاری‌ها در بیش از ۱۹ استان صفر یا نزدیک به صفر بوده است. در حالی که استانی مانند کرمان نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار از این سرمایه‌گذاری‌ها را به خود اختصاص داده است. در جدول ذیل میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده دربخش معدن و زیرساختی آن به تفکیک ۳۱ استان آمده است.
نکته؛
مابه‌التفاوت مبلغ تجمعی سرمایه‌گذاری فوق با ۲۵.۷ میلیارد دلار مربوط به پروژه‌های خارج از کشور می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افراد خاص، مسئولان و نمایندگان مجلس وابسته به یک حزب سیاسی حاکم بر اقتصاد کشور در ۴۰ سال گذشته عامل اصلی این عدم توازن و جذب سرمایه‌گذاری به سمت استان کرمان می‌باشند.
این معضل توجه و تمرکز بر اصول مربوط به آمایش سرزمینی و تناسب حلقه‌های زنجیره ارزش در استان‌ها را از سوی سیاستگذاران بخش معدن کشور می‌طلبد. متاسفانه نهادهای نظارتی هم به دلیل نداشتن اولویت و تخصصی بودن بحث تا امروز ورود جدی به این تصمیم‌سازی‌های حیاتی ننموده‌اند.
به نظر می‌رسد سیاستگذاران بخش معدنی کشور در دولت مردمی می‌بایست هرچه سریعتر نسبت به اصلاح موارد ذیل در این حوزه بپردازند؛
۱- تغییر ریل سرمایه‌گذاری به سمت استان‌های کمتر توسعه‌یافته و مستعد فعالیت معدنی
۲- جلوگیری از سرمایه‌گذاری بیش از این در استان کرمان
۳- احداث و راه‌اندازی سامانه جامع تحلیل عملکرد مدیران
۴- حذف آقازاده‌ها، مدیران رانتی و آسانسوری از فضای معدنی کشور
۵- بررسی تخصصی و جامع عوامل انحراف سرمایه‌گذاری‌های قبلی و جلوگیری از تضییع بیشتر منابع ملی
۶- راه‌اندازی سامانه هوشمند آمایش سرزمینی و بکارگیری روش‌های نوین تصمیم‌گیری
۷- تخصصی نمودن نهادهای نظارتی
کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس
