تامین زیرساخت، مهمترین اهداف ایمیدرو
با شروع سال جدید، برنامهریزی نهادهای دولتی برای تعیین اهداف و چشمانداز توسعهای بخش معدن و صنایع معدنی، از اتفاقات مهم و استراتژیک است.
باید توجه داشت نگاه مناسب به شرایط فعلی بخش معدن، چالشها، بیمها و امیدها میتواند نهادهای دولتی را در تبیین برنامههای توسعهای و هدفمند برای رفع معضلات معادن یاری دهد. در این میان فعالان معدنی معتقدند دستاندازهای فعلی بخش معدن، از مواردی است که طی سالهای گذشته یا راهکاری برای رفع آنها تدوین نشده یا راهحلها قدرت باز کردن گرهها را نداشتند؛ بنابراین عملیاتی و موثر بودن اهداف و برنامههای آتی، باید از ویژگی مهم تصمیمات دولتی باشد.
اشتغالزایی هدف اصلی ایمیدرو
آیین دیدار نوروزی رئیس هیات عامل ایمیدرو با مدیران حوزه معدن و صنایع معدنی کشور در محل شرکت ملی فولاد ایران برگزار شد. به گزارش دنیای معدن، در این دیدار وجیهالله جعفری ضمن تبریک فرا رسیدن سال جدید و ماه مبارک رمضان، گفت: امیدواریم در سال جدید علاوه بر ریشهکن شدن بیماری کرونا در کشور، شاهد تحقق برنامهها در اقتصاد ملی بهویژه در حوزه معدن و صنایع معدنی باشیم. وی نامگذاری سال جدید ازسوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «تولید، دانشبنیان، اشتغالآفرین» را تعیینکننده راه توسعه در حوزه معدن و صنایع معدنی خواند و ماموریتهای ایمیدرو در سال جدید را متمرکز بر رشد تولید همراه با اشتغالزایی فراگیر و استفاده از ظرفیتهای دانشبنیانها دانست. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابراز امیدواری از راهاندازی طرحهای جدید در سال ۱۴۰۱، عنوان کرد: بهطور حتم با تلاش مدیران، کارکنان و کارگران امسال نیز شاهد دستاوردهای قابلتوجه در بخش معدن و صنایع معدنی خواهیم بود. رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: تکمیل و توسعه زیرساختها، یکی از اقدامات ایمیدرو برای توسعه پایدار بخش معدن و صنایع معدنی است. توسعه نیروگاهها، تامین آب و خطوط ریلی از
مهمترین اقدامات و برنامههایی است که این سازمان در حال اجرا دارد.
تامین زیرساختها در امسال
وجیهالله جعفری درباره توسعه زیرساختها در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: همکاری با وزارت راه و شهرسازی بهمنظور تامین و توسعه ساخت واگنهای حمل مواد معدنی و همچنین خطوط ریلی، از اقداماتی است که ایمیدرو در راستای تقویت زیرساختها انجام میدهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین درباره اکتشاف مواد معدنی گفت: ایمیدرو برنامه اکتشاف در استانهای مختلف را با هدف تامین مواد معدنی، تهیه خوراک کارخانههای فرآوری و در نهایت رشد تولید صنایع معدنی انجام میدهد. وی یادآور شد: اکتشافات انجام شده سبب افزایش ۱۳ میلیارد دلاری ذخایر معدنی کشور از جمله سنگآهن، زغالسنگ، مس، طلا و... شده است. جعفری با بیان اینکه ایجاد ارزش افزوده بالاتر در تولیدات حوزه معدن از سیاستهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اظهار کرد: طرحهای جدیدی که در آینده افتتاح خواهد شد، در راستای تحقق همین هدف است. رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین درباره فعالیت در معدن مس-طلا جانجا گفت: بخش خصوصی برنده مزایده این طرح، بهزودی فعالیتهای اولیه را در این پروژه آغاز خواهد کرد. پیشبینیها حاکی از وجود یک معدن بزرگمقیاس در استان سیستانوبلوچستان است. جعفری در
ادامه افزود: فعالیتهای اکتشافی همچنین نشان میدهد استان خراسان جنوبی دارای معدنی بزرگمقیاس خواهد شد.
زیان دستوری بودن نرخ زغالسنگ
شهرام شریعتی، عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران و فعال معدنی گفت: ایران یکی از کشورهای بزرگ تولیدکننده زغالسنگ است، اما در عمل با گسترش واردات بهجای صادرات، نوعی خودتحریمی در این صنعت ایجاد شده است.
وی ادامه داد: امسال در همه دنیا فصل بهار اقتصادی معادن و صنایع معدنی خواهد بود، این در حالی است که در ایران در صورت ادامه روند فعلی مبنی بر ممنوعیت صادرات زغالسنگ و تعیین نرخ و عرضه مطلق در بورس انرژی، در زمینه بازار آهن، زغالسنگ و بسیاری از صنایع معدنی دیگر بزرگترین ضرر را خواهیم کرد.
شریعتی با اشاره به دستوری بودن نرخ زغالسنگ در کشور ادامه داد: در بخش زغالسنگ نرخ این محصول و کنستانتره آن را دولت تعیین و مشخص میکند؛ در صورتی که اگر صادرات در این بازار آزاد باشد و تولیدکننده منعی برای صادرات نداشته باشد، بسیاری از معادن غیرفعال زغالسنگ که متضرر بودند و سود چندانی نداشتند، با افزایش نرخ جهانی زغالسنگ دوباره فعال میشوند و با ورود به عرصه صادرات، با تولیدکنندگان دیگر کشورها رقابت میکنند.
وی با اشاره به تاثیر جنگ روسیه و اوکراین بر بازار زغالسنگ افزود: روسیه و اوکراین جزو کشورهای تولیدکننده زغالسنگ هستند و حالا باتوجه به جنگی که بین آنها صورت گرفته، مبادلات تجاری این محصول ازسوی این کشورها با سایر کشورها کاهش یافته است. باتوجه به افزایش نرخ جهانی زغالسنگ، سال ۱۴۰۱ دارای چشمانداز مثبتی برای ایران، پاکستان و دیگر کشورهای تولیدکننده زغالسنگ خواهد بود. این کشورها در امسال میتوانند ظرفیتهای تولید خود را متناسب با شرایط موجود افزایش دهند.
غیردولتی بودن اقتصاد معدن
شریعتی در ادامه صحبتهای خود تاکید کرد: اگر برنامهریزی دولت به سمت آزادسازی صادرات زغالسنگ باشد، بسیاری از نگرانیهای معدنکاران رفع خواهد شد، چراکه در همه جای دنیا اقتصاد معدن اقتصادی غیردولتی است؛ یعنی دولتها سعی میکنند عرضه و تقاضا را بهصورتی آزاد بگذارند که معدنکاران متناسب با صلاح خود بتوانند تولید کنند و برای صادرات و فروش داخلی برنامهریزی کنند؛ بنابراین اگر دولت اقتصاد بخش معدن را آزاد بگذارد، امسال معادن زغالسنگ سال بسیار خوبی خواهند داشت.
این عضو خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران با بیان اینکه زغالسنگ از جمله محصولات استراتژیک بهشمار میرود، ادامه داد: در سال جدید باید اکتشافات سراسری جدیدی در تمامی بخشهای معدنی از جمله زغال سنگ انجام شود.
باید توجه داشت با بحران انرژی در دنیا فرصت خوبی برای ایران در زمینه تولید زغالسنگ فراهم شده و با افزایش فعالیت در این عرصه میتوان درآمد مناسبی از صادرات کسب کرد.
در ادامه این سودهای حاصل شده را میتوان در تامین و توسعه زیرساختهای بخش معدن هزینه کرد.
وی یادآور شد: هر کشوری که میخواهد صادرات و اقتصاد را گسترش بدهد باید ارتباط منطقی میان صادرات و واردات خود برقرار کند و تصدیگری دولت کاهش یابد، چراکه معدنکار، صاحب اقتصاد و بنگاه خصوصی میداند چطور بنگاه خود را اداره کند، اما سنگاندازیهای دولتی که ممکن است در تمام دنیا در بخش معدن و اقتصاد رخ دهد، میتواند سرعت رشد صنایع معدنی و بهطور کلی صنایع را در دنیا کاهش دهد.
سخن پایانی
سیاستهای کلی دولت در زمینه معدن، یکی از مولفههای تاثیرگذار بر اقتصاد کلی معادن و زنجیرههای وابسته به آن است؛ از این رو فعالان معدنی امیدوارند ضمن کاهش حضور دولت در فعالیتهای معدنی، سیاستهای کلی و حیاتی این بخش اصلاحات اساسی داشته باشد.