دانش‌بنیان‌ها قدرت دریافت وام‌های کلان را ندارند
سبحان فروغی‌دهنوی ـ مدیرعامل یک شرکت دانش‌بنیان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای
نخستین بار در سال ۱۳۸۹ قانون مرتبط با دانش بنیان ها در خانه ملت مبنی بر «قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» به تصویب رسید. در واقع، فعالیت ۶ تا ۷ هزار دانش بنیان با فروش سالانه حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود که باعث شد چنین قانونی در مجلس شورای اسلامی راه پیدا کند. باتوجه به ظرفیت دانش بنیان ها و افزایش گستره فعالیت های شان در راستای رفع نیازهای کشور، باید در ظرفیت های قانونی برای زیست بوم نوآوری و فناوری تجدیدنظر و بازبینی می شد. تا اینکه در سال ۱۳۹۹ قانون جدیدی با عنوان «طرح جهش تولید دانش بنیان» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح ۲۰ ماده دارد و در حال حاضر در مرحله رفع ایرادات قانونی موردنظر شورای نگهبان است. باتوجه به اینکه یکی از رویکردهای اصلی این طرح، تزریق سرمایه به صندوق های اختیاری برای حمایت از شرکت های خلاق است، ابتدا باید به این نکته واقف باشیم، تسهیلاتی که به دانش بنیان ها اعطا می شود، با تسهیلاتی که به دیگر شرکت های غیردانش بنیان داده می شود، تاکنون تفاوت چندانی نداشته است. بیشتر دانش بنیان ها هم برای دریافت تسهیلات و وام، نیازمند ضمانتنامه های متعدد هستند. خوب است در اجرایی شدن این طرح به حمایت های اعتبارگونه از شرکت ها از سوی نهادهای دولتی توجه بیشتری شود. درصد زیادی از دانش بنیان هایی که از دل دانشگاه ها یا مراکز علمی بیرون آمده اند، موفق به دریافت چنین وام هایی نمی شوند. بیشتر این افراد با گردآوری افراد توانمند با حداقل ها آغاز کرده اند و چندین بار به نقطه صفر و حتی زیر صفر هم رسیده اند. مجلس باید حواسش به دانش بنیان های نوپا باشد که در ابتدای فعالیت شان، به فروپاشی نرسند. روی هم رفته به دانش بنیان ها وام های کلان تعلق نمی گیرد، اگر هم بگیرد، نیازمند وثیقه های همتراز است. حال این سوال مطرح می شود، فردی که وثیقه همپایه با وام را دارد، چرا باید اقدام به تاسیس یک شرکت دانش بنیان کند؟ همان گونه که پیش تر هم اشاره شد، تفاوت چندانی میان وام هایی که به دانش بنیان ها و دیگر شرکت ها ارائه می شود، نیست. به طورکلی، اعطای وام های بانکی در ایران از تنوع بالایی برخوردار نیست و روال ثابت خودش را دارد. در بسیاری از کشورهای پیشرو ۲ راهکار برای تامین مالی و حمایت از دانش بنیان ها وجود دارد؛ سرمایه گذاری اشتراکی و اعطای وام. در سرمایه گذاری اشتراکی همان گونه که از نام آن می توان فهمید، سرمایه گذاران در قالب مشارکت با صاحبان شرکت همکاری می کنند. در بخش اعطای وام به طورمعمول شرکت هایی وام می گیرند که می دانند با دریافت وام مشکل اصلی شرکت تا حد زیادی رفع می شود. در تمام دنیا این ۲ روش جواب داده، اما در ایران اعطای وام به نوعی تبدیل به پاشنه آشیل رشد و توسعه کشور شده است. مشکل ما در ایران این است که روش اعطای تحصیلات روند استانداردی ندارد و به همین دلیل به شرکت های کوچک دانش بنیان تعلق نمی گیرد. به طورمعمول برای اعطای وام به شرکت های دانش بنیان باید بیلان مالی سالانه شرکت موردارزیابی قرار گیرد و برمبنای آن،وام تعلق یابد نه آنکه وثیقه همتراز بخواهند. امروزه روش هایی رواج داده شده است که صاحبان شرکت های دانش بنیان می توانند با استفاده از شرایط موجود، پیش بینی های دقیق تری نسبت به درآمدهای شان در آینده داشته باشند و براساس آن، درخواست دریافت وام دهند و موسسه ای که متولی این خدمات است، باید براساس سیستم گردش مالی آن شرکت و تاریخچه ای که داشته، وام اعطا کند؛ چنین روندی در سیستم بانکی ایران وجود ندارد. حال باتوجه به تعریفی که از دانش بنیان می شناسیم، ارائه یک وثیقه بزرگ ملکی برای دریافت وام خنده دار است.
به طورقطع، ارائه تسهیلات برای شرکت های دانش بنیان امری درست است، هرچند در ایران تنوع زیادی ندارد و به اعتقاد من، دانش بنیان ها باید از تسهیلات مالی استفاده کنند. از آنجایی که یکی از راه های تامین هزینه موردنیاز کسب وکارها، اعطای وام است، نمی توان تمامی نظام بدهکاری را زیر سوال برد. در اصل یک بخش مهم تامین مالی دانش بنیان ها از طریق وام ها حاصل می شود، حال اینکه این روش در ایران به درستی کار نمی کند و باید روال کار صندوق نوآوری و شکوفایی را بررسی کرد.
