سایه سیاه اوجگیری دلار بر اقتصاد
«درآمدها ریالی است و هزینهها دلاری» «اقتصاد ایران دلاری شده است»، اینها بخشی از جملاتی است که این روزها از زبان مردم کوچه و بازار هم شنیده میشود.
تب خرید دلار به قدری بالا گرفته که این تقاضا نرخ این ارز شاخص را به کانال ۶۰ هزار تومان نیز رساند. در کشوری که نخستین منبع درآمدی آن فروش نفت است، طبیعی است که اقتصاد کل به دلار وابسته باشد. این روزها اقتصاد حال و روز خوبی ندارد، به طوری که نرخ دلار در ماه جاری به صورت لحظه ای تغییر می کند و همین موضوع به بی ثباتی اقتصاد در قالب «دلاریزه شدن» کلیه عملکردهای اقتصادی منجر شد. باوجود اینکه میزان تاثیرپذیری صنایع مختلف از تغییر نرخ ارز متفاوت است، به نظر می رسد افزایش نرخ دلار به قیمت هایی بسیار بالاتر از دستور و تصورات رئیس کل بانک مرکزی در بازار آزاد موجب ایجاد جوی یأس آور در اقتصاد ایران شده است. به اعتقاد کارشناسان هر رشد نرخ دلار و افول ریال یعنی فقیرتر شدن همه ایرانیان و این فقر دامن گیر و مزمن امید به زندگی را تحت الشعاع قرار می دهد. از سوی دیگر نوسانات شدید نرخ دلار چرخه تجاری کشور را مختل می کند و ارمغان این اوج گیری نرخ دلار بی ثباتی در «اقتصاد کل» است. در این گزارش آثار نوسان نرخ دلار بر اقتصاد را بررسی کرده است.
عوامل مختلفی در بی ثباتی اقتصاد دخیل است
جعفر خیرخواهان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درباره اوج گیری نرخ دلار در ماه جاری و تاثیر آن بر اقتصاد کشور به گفت: عوامل مختلفی بر بی ثباتی اقتصاد کشور موثر است. میزان تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و نرخ رشد اقتصادی، از مهم ترین شاخص های ایجاد ثبات در اقتصاد کلان است؛ بنابراین اگر در هر کدام از این شاخص ها اخلالی ایجاد شود اقتصاد کشور بی ثبات خواهد شد.
هجوم نوسانات دلار به رفاه مردم
وی افزود: در واقع رفاه مردم یک کشور متاثر از تولید ناخالص داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس می شود، اما در شرایط فعلی که رشد اقتصادی به گواه مرکز آمار ایران حوالی صفر است، طبیعی است رفاه خانوار ایرانی دچار تزلزل شود. از سوی دیگر عاملی نظیر جهش نرخ دلار موجب شده دامنه رفاه خانوار محدودتر شود، زیرا در اقتصادی که همه شاخص ها در گرو فروش نفت و درآمد دلاری آن است، وقتی حلقه تحریم ها تنگ تر می شود و بانک مرکزی نمی تواند بازار ارز را مدیریت کند این نوسانات به کل ساختار اقتصادی کشور سرایت کرده و آن را بی ثبات می کند.
احتکار، جایگزین رقابت
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه محدودیت رقابت از ویژگی های بارز نظام اقتصادی ایران است، اظهار کرد: ازآنجاکه رقابت عامل اصلی کارآیی اقتصادی است، محدود کردن آن، عامل ناکارآمدی کل سیستم اقتصادی است. اکنون رقابت در بخش تولید به تاثیر پذیری از نوسانات نرخ دلار بسیار محدود شده و جای رقابت را احتکار گرفته، زیرا تولید کننده از ترس گران تر شدن مواد اولیه یا به طمع حاشیه سود بیشتر در بحران ارزی کشور اقدام به احتکار کالای تولیدی خود می کند. از سوی دیگر محدود شدن رقابت در سیستم اقتصادی، بخش مهمی از منابع و کارآفرینان اقتصادی را از فعالیت های مولد اقتصادی و سیاسی باز داشته و به جای بزرگ شدن کیک اقتصادی تولید، درگیر خلق و توزیع رانت و در واقع تسهیم کیک اقتصادی موجود می کند. نتیجه این امر، عدم کارآیی سیستم اقتصادی در راستای دستیابی به نرخ رشد بالا و ایجاد ثروت و گسترش رفاه و توسعه اقتصادی است.
الزامات نوسان گیری دلار
این استاد دانشگاه متذکر شد: نوسان گیری از نرخ دلار در ایران نیازمند توجه به دو عوامل داخلی و خارجی است. عوامل داخلی موثر بر نرخ دلار شامل تفاوت نرخ حاصل از اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد، بازار نیما و صرافی است. هم اکنون اختلاف نرخ دلار نیمایی و بازار حدود ۲۷ هزار تومان است. این اختلاف نرخ حاکی از پایین نگه داشتن نرخ دلار است و ارزپاشی دولت را نشان می دهد؛ به طوری که این ارزپاشی از ۷ میلیون دلار در روز به ۷۰ میلیون دلار رسیده است؛ نسخه ای که همچنان نتوانسته درد افسارگسیختگی دلار را درمان کند. این مورد نشان می دهد تقاضا برای خرید دلار در بازارهای داخلی باتوجه به شرایط به وجود آمده در ۲ ماه گذشته که موجب خروج سرمایه قابل توجه از بورس شده، افزایش یافته و در نتیجه نرخ دلار در بازار آزاد رو به صعود است؛ بنابراین خروج سرمایه ها از کشور محصول بی ثباتی در حوزه اقتصاد کلان است، زیرا با افزایش نرخ دلار امنیت سرمایه گذاری از بین می رود و تولید کننده یا صاحب خدمات ترجیح می دهد با ریسک کمتر از افت ارزش دارایی اش جلوگیری و آن را به ارزی باثبات و امن تبدیل کند.
ورود سخت دلار به کشور
وی با تاکید بر اینکه ایران در انزوای بین المللی به سر می برد، گفت: در شرایطی که تحریم ها به ایران تحمیل شده، همچنین باتوجه به عدم عضویت ایران در FATF مراودات بین المللی پولی و مالی ایران با بانک های سایر کشور ها نزدیک به صفر است؛ بنابراین عدم دسترسی به دلار و چالش های تجارت بین الملل بازرگانان را در تنگنا قرار داده و صادرکنندگان به خاطر نرخ بالای دلار در بازار حاضر نیستند ارز حاصل از صادرات را در تالار نیما واگذار کنند. همه موارد ذکرشده بی ثباتی هایی در اقتصاد ایجاد کرده که عامل اصلی آن ناتوانی دولت در کنترل و ثبات بخشی به نرخ دلار است.
خیرخواهان در ادامه تصریح کرد: دلار نسبت به سایر ارزها در بازارهای بین المللی قدرتمندتر شده است. این موارد باعث شده تقاضای دلار به شدت افزایش یابد و ورود دلار به داخل کشور سخت شود و برای صاحبان دلار در خارج از کشور نرخ نیمایی توجیه اقتصادی ندارد که دلارهای خود را به داخل کشور بیاورند. از این منظر و با در نظر گرفتن این مورد که عرضه در بازار توسط دولت به صورت قطره چکانی انجام می شود، طبیعی است که افزایش نرخ دلار را در بازار شاهد باشیم. این افزایش نرخ پیامدهایی از جمله کاهش ارزش پولی ملی را به دنبال داشته؛ در حالی که کاهش ارزش پول ملی یعنی دامن زدن به تورم و بی ثباتی در کلیه بازارهای تجاری و خدماتی کشور.
آینده دلار
وی در پاسخ به این پرسش که در سال آینده چه تحولاتی در انتظار دلار است توضیح داد: در حال حاضر با سیاست هایی که دولت در پیش گرفته نرخ دلار نه تنها ثابت نخواهد ماند، بلکه با اقتصاد دستوری که دولت در پیش گرفته شاهد بی ثباتی بیشتر در بازار ارز خواهیم بود. همچنین در سایه این بی ثباتی نرخ کلیه کالاها و خدمات گران تر می شود و فقر به سفره قشر متوسط هم راه خواهد یافت.
آثار مخرب نوسان نرخ دلار بر اقتصاد
مرتضی الله داد، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تعریفی کلی از ثبات اقتصادی و نقش اوج گیری دلار در بی ثباتی اقتصاد در نگاه کلان به گفت: همه اقتصاد ها پایدار هستند؛ مگر اینکه به دلیل بروز عوامل کلان سیاسی یا اقتصادی دچار تلاطم شوند. در سال جاری نوسانات نرخ ارز عامل اصلی بی ثباتی در حوزه اقتصاد بوده و آثار جبران ناپذیر بر وضعیت رفاه و معیشت مردم گذاشته است. وی در تعریف شاخص های ثبات اقتصاد اظهار کرد: افزایش تولید کالاها و خدمات طی یک دوره معین که منجر به رشد اقتصاد شود، می تواند عاملی برای تعریف ثبات اقتصاد باشد؛ بنابراین ثبات اقتصادی یک تولید ناخالص داخلی واقعی است.
شوک اقتصادی دلار
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه جهش نرخ دلار به کانال 57 هزار تومان نوعی شوک به اقتصاد خانوار است، گفت: دلار با عبور از مرز روانی ۵۵ هزار تومان اقتصاد خانوار را در نگاه کلی به فروپاشی نزدیک کرده است؛ بنابراین اگر دولت برای نرخ دلار در بازار آزاد فکری نکند با انفجار نرخ کالا و خدمات در سطح جامعه روبه رو خواهیم بود. علاوه بر این به مرور زمان این افزایش قیمت ها نارضایتی عمومی را به همراه خواهد داشت.
فروپاشی در یک قدمی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه فروپاشی اقتصادی یک شبه رخ نمی دهد، تصریح کرد: فروپاشی اقتصادی و اجتماعی آرام آرام صورت می گیرد. نوسانات شدید دلار آسیبی است که از ۱۰ سال پیش و تحت تاثیر تحریم ها بر پیکر اقتصاد ایران وارد شده، اما کسی حاضر به قبولش نیست. بیماری های متعدد اقتصاد ایران مزمن شده و اگر دولت برای آن چاره جویی نکند، به تدریج به مرز بحران و فروپاشی نزدیک می شود.
عامل تحریم
این اقتصاددان با بیان اینکه هر عامل و اتفاقی که باعث شود درآمدهای ارزی کشور دچار مشکل شود، مستقیما بر ثبات اقتصادی کشور تاثیرگذار است، تصریح کرد: از ابتدای انقلاب، کشور تحت تحریم قرار گرفت، اما این تحریم ها محدود بوده اند. با تشدید تحریم ها از سال ۱۳۹۷ اغلب متغیرهای اقتصادی کشور تحت تاثیر تغییرات گاه و بی گاه نرخ ارز بی ثبات شدند و این مسئله باعث شد سرمایه گذار نتواند بازار ارز را پیش بینی کند و ریسک سرمایه گذاری بالا رفت و تمایل به سرمایه گذاری کمتر شد.
گریز سرمایه ها از کشور
الله داد در ادامه یادآور شد: در شرایط نوسان شدید دلار ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی افزایش می یابد؛ حال آنکه ایران به خاطر اعمال تحریم ها قادر نیست امنیت سرمایه گذار خارجی را تامین کند. در شرایطی کنونی کشور که نرخ دلار به صورت لحظه ای در حال افزایش است و بازارساز تاکنون نتوانسته برای متعادل سازی آن کاری انجام دهد، آثار این افزایش در نرخ کالا ها و خدمات ظهور پیدا می کند و در صورت ادامه همین روال بی ثباتی اقتصادی ناشی از نوسانات دلار رفاه عمومی را به غارت می برد.
ثبات در گرو عادی سازی روابط خارجی
وی در بیان راهکار رهایی از آثار مخرب نوسان دلار بر اقتصاد توضیح داد: برای تعدیل نرخ ارز باید روابط تجاری و نفتی مان را با کشورهای دیگر عادی سازی کنیم تا بتوانیم محصولات داخلی و نفت کشور را بفروشیم. یکی دیگر از مشکلات این است که روابط بانکی ما با نهادهای مالی بین المللی به دلیل مسئله FATF دچار مشکل شده است. پول حاصل از فروش کالاهای داخلی و نفت را باید از طریق سیستم بانکی وارد کنیم و در این صورت زمینه ثبات نرخ ارز فراهم می شود؛ در غیر این صورت کشور همچنان با بی ثباتی نرخ ارز مواجه خواهد بود.
بی ثباتی بدتر از افزایش قیمت
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تبعات بی ثباتی نرخ ارز بدتر از افزایش نرخ ارز است، گفت: زمانی که نرخ ارز افزایش پیدا کند، کالا گران می شود اما بعد از مدتی اقتصاد کشور خود را با نرخ جدید وفق می دهد، اما زمانی که نرخ ارز بی ثبات باشد، کارگزاران اقتصادی سردرگم می شوند و نمی توانند برای سرمایه گذاری برنامه ریزی کنند و در این صورت اقتصاد کشور دچار مشکلات بیشتری می شود؛ زمانی که نرخ ارز بی ثبات باشد در نهایت رشد و توسعه اقتصادی کشور دچار مشکل و اختلال می شود. این اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی بدون تثبیت نرخ ارز ممکن نیست، اظهار کرد: در حال حاضر بی ثباتی نرخ ارز در اقتصاد کشور از تاثیر کلیدی برخوردار است. تقریبا تمام تصمیمات اقتصادی خانوار و بنگاه های اقتصادی براساس نرخ دلار و نوسانات آن گرفته می شود؛ بنابراین این نوسانات نااطمینانی به وجود می آورد که در صورت تداوم می تواند برای اقتصاد فاجعه ساز باشد و از سطح رفاه اقشار مختلف جامعه بکاهد.
سخن پایانی
به باور قریب به اتفاق کارشناسان اقتصادی در ایران اقتصاد کل تابعی از تصمیمات سیاسی کلان کشور است؛ بنابراین تا زمانی که گرد سیاست زدگی از چهره اقتصاد پاک نشود، انتظار وجود ثبات در بازار ارزهای خارجی به ویژه دلار کاملا بیهوده است. بی ثباتی های اخیر نرخ ارز شاخص تاثیر روانی خود را بر اقتصاد گذاشته و عموم مردم را دچار ترس و نگرانی از آینده کرده است؛ آینده ای که به باور اقتصاددانان چهره پرابهامی دارد، زیرا بازارساز قیمت ها را به حال خود رها کرده است. شاید زمان زیادی طول نکشد که اقتصاد به مرز بحران نزدیک شود.