در هفته ‌ های پایانی هر سال، موضوع تعیین دستمزد کارگران برای سال بعد در صدر خبرها قرار می ‌ گیرد و معمولا در آخرین روزهای سال، پرونده این تصمیم ‌ گیری مهم بسته می ‌ شود. تعیین دستمزد کارگران طبق قانون برعهده شورای ‌ عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران است. تعیین درصد افزایش حقوق کارگران برای سال آینده همواره با حاشیه ‌ های بسیاری همراه بوده و در سال ‌ های اخیر باتوجه به بحرانی شدن مشکلات اقتصادی بیشتر هم شده است. از سویی کارگران معتقدند افزایش دستمزد باید براساس نرخ تورم باشد و با این استدلال همیشه به عقب ‌ ماندن «حداقل دستمزد» از «نرخ تورم» انتقاد جدی دارند و از سوی دیگر کارفرمایان بر نبود بسترها و حمایت ‌ های لازم از تولید تاکید می ‌ کنند و معتقدند درصورت افزایش دستمزد بیش از حد توان تولیدکننده، واحدهای تولیدی مجبور به تعدیل نیرو خواهند شد، این درحالی است که به گواه همین تولیدکنندگان سهم «هزینه دستمزد» در نرخ تمام شده تولید ناچیز بوده و تنها به حدود ۶ تا ۷ درصد می ‌ رسد.

براساس گزارش ‌ های مرکز آمار ایران، با مقداری خطا می ‌ توان سهم هزینه دستمزد در نرخ تمام ‌ شده محصولات صنعتی را ۸ درصد تخمین زد. برپایه گزارش خلاصه آمار کارگاه ‌ های صنعتی فعال ۱۰ نفر کارکن و بیشتر سال ۹۷ (عملکرد ۹۶ ) مرکز آمار ایران، سهم حقوق و دستمزد از هزینه ‌ های تولید براساس داده ‌ های سال ۹۶ ، حدود ۸ درصد است. این روند در سال ‌ های گذشته نیز برقرار بوده است. با این حساب برای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم و رشد تولید» باز باید به نقش و جایگاه پررنگ و تاثیرگذار دولت اشاره کرد. چه بخواهیم و چه نخواهیم توپ این معادله باز در زمین دولت است و برای حل این معادله راهی جز حل مشکلات زیربنایی تولید نیست؛ مشکلاتی که تا امروز نیز «دستوری» کنترل نشده و تدوین و ابلاغ صرف دستورالعمل ‌ های رنگارنگ نیز گره این کلاف سردرگم را باز نکرده است. تولیدکنندگان معتقدند آنچه نرخ تمام ‌ شده تولید را تشکیل می ‌ دهد، عواملی مانند مواد اولیه، ‌ نرخ ارز و در مجموع وضعیت اقتصادی است و این موارد سهم اصلی در نرخ تمام ‌ شده تولید را دارند؛ بنابراین تحقق شعار سال بیش ازهمه نیازمند مدیریت صحیح و سیاست ‌ گذاری درست دولت در موارد یادشده است.

از سوی دیگر طبق ماده ۴۱ قانون کار، ملاک ‌ های تعیین دستمزد به ‌ طور شفاف مشخص و براساس تورم و سبد معیشت بیان شده، اما این موضوع تاکنون تمام و کمال رعایت نشده و عقب ‌ افتادگی تدریجی دستمزد کارگران از سبد معیشت را در پی داشته است. با این حال، هر سال، هزینه سبد معیشت ازسوی نمایندگان کارگری محاسبه می ‌ شود و نتیجه برای تعیین حداقل دستمزد ملاک مذاکرات جلسات شورای ‌ عالی کار قرار می ‌ گیرد. رقم هزینه سبد معیشت از آنجایی که مبنای تعیین حقوق و دستمزد قرار می ‌ گیرد، همواره برای گروه کارگری حائزاهمیت است. اقلام سبد معیشت خانوار کارگری شامل مواد خوراکی و غیرخوراکی است. آن ‌ طور که نمایندگان کارگری می ‌ گویند، دولت و کارفرمایان در جلسات تعیین دستمزد ۱۴۰۲ ، هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کردند که در نقطه مقابل رقم نمایندگان گروه کارگری برای سبد معیشت ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار تومان بود. همین اختلاف چند میلیونی منجر به این شد که ‌ توافق بر سر هزینه سبد معیشت به آخرین روزهای سال موکول شود. رابطه دستمزد و تولید آنجایی اهمیت بیشتری پیدا می ‌ کند که برای روشن نگه داشتن چراغ تولید باید قدرت خرید مصرف کننده ‌ ای وجود داشته باشد که کالای تولیدشده به فروش برسد و چرخ تولید بچرخد؛ به ‌ عبارت دیگر نبود توازن میان تورم و دستمزد منجر به کاهش قدرت خرید می ‌ شود و کاهش قدرت خرید به توقف خط تولید و بیکاری می ‌‌ انجامد؛ بنابراین برای تحقق شعار سال چار ‌ ه ‌ ای جز حفظ چرخه تولید تا مصرف نداریم و در صورت بی ‌ توجهی به این فرمول کلی ممکن است دوباره در چرخه تکراری سال ‌ های گذشته گرفتار شویم. از سوی دیگر، مهار تورم، نیازمند اتخاذ رویکردهای متفاوت است. برای مدیریت تورم مزمن باید اقدامات منجر به ایجاد انضباط مالی و کاهش کسری بودجه در کنار اقدامات منجر به افزایش انضباط پولی در دستور کار قرار گیرد.

«رشد تولید» را نیز می ‌ توان نسخه درمان بسیاری از بیماری ‌ های مزمن اقتصاد کشور نظیر نرخ بیکاری بالا، وابستگی به خام ‌ فروشی و تنوع کم محصولات موجود در سبد صادراتی کشور دانست. برای تحقق این بخش از شعار سال توجه به نکاتی ضروری ‌ است. نخستین نکته جذاب ‌ سازی تولید برای عموم مردم و حاکم شدن فرهنگ سودآوری ناشی از کار و فعالیت مولد اقتصادی به ‌ جای فرهنگ سود بادآورده از محل دلالی و سفته ‌ بازی است.بدین منظور بهبود فضای کسب ‌ وکار، رفع موانع تولید و تسهیل راه ‌ اندازی مشاغل خرد و متوسط و همچنین پرهزینه کردن هر نوع سودآوری از روش ‌ های غیرمولد و رقیب تولید باید در رأس برنامه ‌ ها قرار داشته باشد.در این راستا نه ‌ تنها دولت، بلکه سایر قوا و بخش ‌ های حاکمیتی نیز باید به فراخور اختیارات و مسئولیت ‌ های خود و با عزمی راسخ به پشتیبانی دولت وارد میدان شوند.