تغییر ارز محاسبات هزینه ‌ های گمرکی، از ابتدا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ عنوان شده بود، اما در ماه فروردین این خبر ابلاغ و در نهایت اواخر خرداد اجرایی شد. حال سازمان گمرک اعلام کرده، افرادی که طی ۳ ماه ابتدایی امسال، هزینه ‌‌ های گمرکی خود را براساس ارز ترجیحی پرداخته ‌ اند، باید مابه ‌ التفاوت آن را به گمرک پرداخت کنند. در رابطه با این موضوع، اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد و برخی نسبت به این پرداخت معترض هستند. در رابطه با صحبت و یا عقلانی بودن اعلام سازمان گمرک، باید ابتدا به قوانین حاضر در این ‌ باره نگاه کنیم. قوانین مختلفی در رابطه با انجام حسابرسی ‌ های گمرکی وجود دارد که یکی از آنها، قانون حسابرسی پس از ترخیص کالا از گمرک ( PCA ) است.

این قانون به ‌ معنای انجام کنترل ‌ های گمرکی از دفاتر و اسناد و مدارک بازرگانان پس از ترخیص کالا است. براساس ماده ۱۴۳ این قانون، سازمان گمرک می ‌ تواند ظرف ۳ سال بعد از ترخیص کالاها، نسبت به حسابرسی متعدد فعالیت ‌ ها اقدام
کند. علاوه بر آن، ماده ۲۰۱ تا ۲۰۸ آیین ‌ نامه قانون امور گمرکی مجدد بر بحث تنظیم نحوه اقدام گمرک برای حسابرسی مجدد اشاره دارد، همچنین بند ۵ ماده ۷ موافقنامه تسهیل تجارت نیز به تشریح شرایط لازم برای حسابرسی مجدد ترخیص کالاها پرداخته است.

به ‌ عبارت دیگر، قوانین مختلف، اعم از قانون تسهیل تجارت و امور گمرکی، به دولت و سازمان گمرک، این اجازه را داده تا حتی پس از ترخیص کالاها، حسابرسی مجدد در صورت نیاز انجام داده و فعالان بازرگانی باید آگاهی کامل نسبت به این موضوع داشته باشند. به این منظور، افراد باید حتی تا چند سال پس از آزادسازی کالاهای وارداتی، اسناد خود را حفظ کنند تا در صورت نیاز، حسابرسی مجدد انجام شود.

خرداد امسال حکم تغییر نرخ محاسباتی ارز در گمرک از ( ۴۲۰۰ تومان) به نرخ ETS (نرخ دلار در حاشیه بازار اجرایی) با رقم ۲۳ هزار تومان اعلام شد.

اجرای رسمی این تغییر نرخ ارز محاسباتی که در برنامه بودجه ۱۴۰۱ دیده و در فروردین امسال اعلام شده بود، بیش از ۳ ماه به طول انجامید. حال دولت اعلام کرده تجار باید مابه ‌ التفاوت تغییر ارز محاسبات هزینه ‌ های گمرکی را بپردازند که این مسئله قانونی است.

از سویی دیگر، سازمان گمرک و دولت نیز پیش از این اعلام کرده بودند که هزینه ‌ ها تغییر خواهند کرد و تجار باید نسبت به این مسئله، احتیاط ‌ های لازم را انجام می ‌ دادند. حسابرسی مجدد هزینه ‌ های گمرکی، امری رایج و قانونی بوده و هیچ ‌ کس نمی ‌ تواند به آن اعتراض کند، بنابراین مدنظر قرار دادن احتیاط ‌ ها و شرایط لازم، از وظایف تجار است که باید همواره نسبت به آن توجه داشته باشند. بنابراین اعتراضات و اختلافات در این مورد، بیجا است. از آنجایی که تفاوت میان 2 نرخ ای ‌ تی ‌ اس و ارز ترجیحی زیاد است، به ‌ نظر من، مناسب به ‌ نظر می ‌ رسد تا دولت با مماشات بیشتری با تجار برخورد کند و تسهیلات بیشتری برای بازپرداخت این معوقات در نظر گیرد.

این 2 نرخ فاصله زیادی با یکدیگر دارند و هزینه ‌ هایی که باید فعالان بازرگانی بپردازند، بسیار زیاد است، هرچند دولت از نظر قانونی می ‌ تواند این هزینه را موردحسابرسی مجدد قرار دهد، اما از آنجایی که در این مدت، هزینه ‌ های زیادی به بخش تجارت اعمال شده، باید با ملاحظات بیشتری معوقات گمرکی اخذ شود. به ‌ طورکلی حسابرسی مجدد گمرکی قانونی است و هیچ ‌ کس نمی ‌ تواند آن را نفی کند.